استضافها ونظمها المجلس الوطني الاتحادي بدء جلسات الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بمناقشة تعزيز تمكين المرأة في المجالين الاقتصادي والسياسي وأهمية دعم المرأة في مجالات التعليم والصحة والاستدامة البيئة

28/01/2026

استضافها ونظمها المجلس الوطني الاتحادي بدء جلسات الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بمناقشة تعزيز تمكين المرأة في المجالين الاقتصادي والسياسي وأهمية دعم المرأة في مجالات التعليم والصحة والاستدامة البيئة بدأت في مقر المجلس الوطني الاتحادي، أعمال الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، التي ينظمها المجلس تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، تحت عنوان: "تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة: من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط"، بعقد الجلستين الأولى والثانية واللتين ناقشتا تعزيز تمكين المرأة في المجالين الاقتصادي والسياسي، وأهمية دعم المرأة في مجالات التعليم والصحة والاستدامة البيئية.
وأدار الجلسة الأولى معالي العين سهير العلي نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط ورئيسة اللجنة الدائمة الثانية، وحملت عنوان " تعزيز تمكين المرأة في المجالين الاقتصادي والسياسي"، وأكد سعادة بيدرو روكي نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ورئيس اللجنة الدائمة الثالثة للمنتدى في كلمة له، يسعدني أن أفتتح هذه الجلسة مع التركيز على تعزيز تمكين المرأة في القطاعين السياسي والاقتصادي على حد سواء، مشيرا أن المرأة لا تزال في جميع مناحي المشهد المجتمعي تواجه عقبات معقدة ومستمرة، تشمل القضايا الرئيسية الإقصاء السياسي، والتهميش المالي، والتحرش عبر الإنترنت الذي يستهدف القيادات النسائية، وتفاقم انعدام الأمن الاقتصادي ولا تزال هذه الحواجز المنهجية تعيق تقدم المرأة في كل مكان.
وقال إننا ندرك أنه عندما تزدهر المرأة، تزدهر الأمم بأكملها، وتشير البيانات المؤكدة إلى أن القيادة المتنوعة تعزز القوة والوحدة والأمن والنمو، وبناءً على ذلك، تدمج الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط المساواة بين الجنسين والتمكين كهدف أساسي في كل جانب من جوانب مهمتها، مشيرا أنه وبحلول عام 2025، شغلت النساء 27% فقط من المقاعد التشريعية في العالم، وفي بعض مناطق الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، انخفض هذا الرقم إلى 10%، مما يوضح الفجوة بين أهداف السياسة والنتائج الفعلية، وإن القوة الحقيقية تتجاوز مجرد الأرقام، فهي تتطلب تعليماً جيداً، وأجوراً عادلة، وإنصافاً مالياً، والأمان من سوء المعاملة.
وأكدت معالي العين سهير العلي أن هذه الجلسة تستهدف إلى تسليط الضوء على الدور الحاسم لتمكين المرأة في بناء مجتمعات متماسكة وشاملة في جميع أنحاء منطقة أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والخليج، وسنركز بشكل خاص على قضايا المشاركة السياسية للمرأة، والأمن الاقتصادي والاستقلال، ومكافحة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتناولت معاليها مشاركة النساء في البرلمانات وقالت سبع دول فقط لديها 50% أو أكثر من النساء في البرلمان، مشيرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي إحدى هذه الدول.
وتحدثت سعادة نصرة غني نائب رئيس مجلس العموم، عن عدد من النقاط التي تتعلق بتعزيز تمكين المرأة في المجالين الاقتصادي والسياسي، مشيرة أن الاقتصادات لا تزدهر بدون النساء، وأن تمكين المرأة ضروري لبقاء البلدان وازدهارها، في عام 2023، وجدت "مراجعة أليسون روز" أنه يمكن إضافة 250 مليار جنيه إسترليني إلى اقتصاد المملكة المتحدة إذا بدأت النساء في تأسيس وتوسيع نطاق الأعمال الجديدة بنفس معدل الرجال.
وقالت السيدة إيفا هامل، الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الإمارات العربية المتحدة، يسعدني جداً أن أكون هنا.
أود أن أبدأ بالقول إن بلدنا المضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، هو بلد متميز حقًا فيما يتعلق بمشاركة المرأة في القوى العاملة والأحكام القانونية التي تمكن المرأة.
وأضافت بالانتقال من البيانات الخاصة بكل بلد إلى البيانات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجد أن هذه إمكانات غير مستغلة ونمو اقتصادي غير محقق، مشيرة أنه إذا نظرنا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشير تقديراتنا إلى أن سد الفجوة بين الجنسين في مشاركة الإناث في القوى العاملة سيزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 20%، وهو ما يترجم إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الحالي للمنطقة، أو حوالي تريليون دولار أمريكي.
ومع ذلك، في المتوسط، لدينا حوالي 18% فقط من النساء في سن العمل يشاركن في القوى العاملة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 48%.
وقالت هناك دول متميزة داخل المنطقة، والإمارات العربية المتحدة هي إحدى هذه الدول، مضيفة بعض البلدان في المنطقة أخذت زمام المبادرة حقًا في دعم مشاركة المرأة، والإمارات العربية المتحدة هي إحدى هذه الدول.
رأينا تدابير جريئة لرفع الحواجز القانونية، حيث كانت أول دولة في المنطقة تقدم إجازة أبوة وأمومة، وأثنت على أهمية هذا المنتدى في زيادة الوعي والنظر إلى البيانات والتفكير من الناحية الاقتصادية.
وقال الدكتور معز دريد المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، لا يزال التقدم أسرع في التعليم من معظم مناطق العالم الأخرى.
في العقدين الماضيين، انخفضت نسبة الأمية بين النساء إلى النصف، والالتحاق بالمدارس يقترب من التكافؤ.
في الدول العربية، ما يصل إلى 57% من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات هم من النساء، وهو أعلى من المتوسط العالمي.
و34% من رواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هم من النساء، وهو أعلى من وادي السيليكون.
وبين أنه على الجانب السياسي تتصدر الإمارات هذه الإنجازات بالمساواة بين الجنسين في المجلس الوطني الاتحادي، مؤكدا أهمية دور البرلمانيين في إصلاح القوانين التمييزية، وتخصيص الميزانيات لضمان تمويل المساواة، وإنفاذ القوانين لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتعميق التعاون الإقليمي لتبادل الدروس وتسريع التقدم.
مناقشات الجلسة الأولى بعد ذلك جرى نقاش تحدثت خلالها معالي السيدة توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة ميريلا رادوي عضو البرلمان الروماني، وسعادة ابتسام الدلال عضوة وفد البرلمان العربي، وممثل الجمعية البرلمانية للفرانكفونية، والدكتورة مريم جاشي من جورجيا نيائب عن شبكة البرلمانيين المتحدين للصحة العالمية، وسعادة لينا قاسم عضو مجلس الشورى في مملكة البحرين، وممثل عن برلمان الطفل الإماراتي.
وتناولت المناقشات نظام الحصص استنادا إلى أبحاث الاتحاد البرلماني الدولي التي أظهرت أنه في العديد من المجتمعات، ليس من السهل انتخاب النساء.
وبالتالي، فإن الرقم الذي نبلغ عنه بنسبة 27% على مستوى العالم لم يتحقق إلا لأن العديد من البلدان اعتمدت بالفعل قوانين تسمح بنظام الحصص، وتمكين المرأة والقدرة على تشكيل القرارات وأن تبدأ الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط برنامج إرشاد للنساء كمنصة تلتقي فيها الخبرة بالطموح، ودور المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين الذي يعمل كرافعة مؤسسية لاستدامة هذا النهج، وإنشاء إطار دائم ومنظم للحوار وإرشاد بين النساء وتبادل نصوص قانونية وتعاون على أرض الواقع ، ولا تزال 66% من أفقر النساء غير قادرات على الحصول على تغطية صحية أساسية، وتحتاج 20% منهن إلى إذن لطلب العلاج، وهل يكفي وجود المرأة في المؤسسات؟ أم أن التحدي يكمن في نوعية الدور ومستوى التأثير؟.
وقال ممثل برلمان الطفل الإماراتي : يشرفني أن أتحدث إليكم اليوم بصفتي رئيس البرلمان الإماراتي للطفل، ممثلاً لجيل نشأ في ظل رؤية وطنية راسخة تؤمن بأن تمكين المرأة ليس مساراً ثانوياً بل ركيزة أساسية في بناء مجتمعات متماسكة وشاملة.
لقد أرست دولة الإمارات نموذجاً متقدماً في تمكين المرأة.
وقال من خلال تجربتنا في البرلمان الإماراتي للطفل، نجسد قيم التمكين عملياً، حيث تتكافأ الفرص بين أبناء وبنات الوطن وتُبنى الثقة منذ المراحل الأولى.
فبناء مجتمعات شاملة يبدأ بزرع الثقة في الطفولة لتتحول في الغد إلى إنجاز ومشاركة وقيادة تصنع الفرق.
الجلسة الثانية بعنوان أهمية دعم المرأة في مجالات التعليم والصحة والاستدامة البيئية وبرئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب رئيسة المنتدى وعقدت الجلسة الثانية بعنوان "أهمية دعم المرأة في مجالات التعليم والصحة والاستدامة البيئية"، أدارتها سعادة مريم بن ثنيه النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وشارك فيها سعادة كل من : م.
علياء الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة وزارة التغير المناخي والبيئة وتوبا دورغوت نائبة رئيس منتدى النساء البرلمانيات لدى برلمان البحر الأبيض المتوسط.
وقالت سعادة مريم بن ثنية : تتناول هذه الجلسة ثلاثة محاور مترابطة تشكل ركائز أساسية لبناء مجتمعات أكثر شمولاً وإنصافاً وقدرة على الصمود، وهي التعليم والصحة والاستدامة البيئية، ودور النساء المحوري في كل منها.
ورغم التقدم الذي تحقق عالمياً في إتاحة التعليم للفتيات والنساء، لا تزال التحديات قائمة، كما .
تناقش هذه الجلسة الاستدامة البيئية والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
فالنساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر من آثاره، لا سيما في المجتمعات الهشة.
وقالت سعادة علياء الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة وزارة التغير المناخي والبيئة، يشرفني أن أكون معكم في هذه الجلسة ضمن منتدى النساء البرلمانيات الذي ينعقد تحت عنوان "تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط".
هذا المبدأ حقيقةً ينسجم بعمق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى دعم المرأة في مجالات التعليم والصحة والاستدامة البيئية باعتبارها مجالات مترابطة تمثل الركائز الأساسية لبناء مجتمعات قوية مستقرة وقادرة على مواكبة التحديات المتسارعة.
إن تمكين المرأة ليس خياراً فقط أو مسألة مرتبطة بظروف محلية أو مرحلية، بل هو ضرورة تنموية واستراتيجية تتطلب وضع رؤية واضحة وتفعيل سياسات تضمن توفير الفرص العادلة للنساء والفتيات بما يمنحهن المساحة الكاملة للمشاركة والإسهام وصناعة الأثر، فتعزيز وصول النساء والفتيات إلى التعليم والرعاية الصحية والعدالة البيئية ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو استثمار حقيقي ومباشر في مستقبل المجتمعات واستدامتها.
وأضافت على امتداد تاريخ دولة الإمارات، كانت المرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن، وقدمت إسهامات كبيرة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأيضاً البيئية.
وقد ناصر والدنا المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وما تزال قيادتنا ولله الحمد متمسكة بهذا النهج.
واليوم تعد المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في صنع القرار سواء على مستوى الأسرة والمجتمع وأيضاً الاقتصاد، ويتجلى ذلك في أدوارها المؤثرة في مجالات التعليم والعمل والتمثيل السياسي وتولي المناصب القيادية.
وقالت أما في مجال العمل المناخي والبيئة فنجد المرأة تتصدر الصفوف الأولى، وإننا نفخر اليوم بما تحققه القيادات النسائية الإماراتية من حضور فاعل في مجالات الاستدامة والعمل المناخي وبما تقدمه من إسهامات وطنية ودولية.
وأبرز مثال على ذلك سمو الشيخة شمة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، ودورها في إثراء الحوار العالمي حول قضايا المناخ ودعم تحقيق الأهداف البيئية والتنموية.
كما نعتز اليوم بالدور الذي تقوم به معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة.
وقالت علينا أن نضمن أنه في كل مجتمع حول العالم تُتاح للنساء والفتيات الفرصة لقيادة التغيير والمساهمة في صناعة مستقبل إيجابي للمناخ يحقق الخير للجميع.
وقالت سعادة توبا دورغوت عضو البرلمان التركي نائب رئيس منتدى النساء البرلمانيات ، أتقدم بخالص تقديري إلى المجلس الوطني الاتحادي على حسن ضيافتهم، وإلى رئيسة منتدى النساء البرلمانيات، وفي عالم اليوم تتطلب تنمية المجتمعات وازدهارها المشاركة الفعالة للمرأة في كل مجال من مجالات الحياة الاجتماعية، وخاصة في التعليم والصحة، وتعتبر الخطوات المتخذة تماشياً مع مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب" حاسمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتستمد العديد من صكوك حقوق الإنسان، وخاصة تلك التي اعتمدتها الأمم المتحدة، مثل العهدين الدوليين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، جوهرها من هذا المبدأ بالذات، لتحقيق هذا المبدأ، لا غنى عن حصول المرأة على قدم المساواة وبجودة عالية على الحق في التعليم والصحة.
وقالت عضو مجلس الشورى القطري، إن دعم المرأة في مجال التعليم والصحة والبيئة ليس ترفاً اجتماعياً، بل هو شرط أساسي لتحقيق العدالة والتنمية والاستقرار.
ومن هذا المنطلق، يؤكد مجلس الشورى القطري التزامه التام بمواصلة دعم التشريعات والسياسات التي تعزز هذا التمكين من خلال دوره التشريعي والرقابي ومشاركته الفاعلة في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
وقالت سعادة آمنة علي العديدي نائب رئيس مجموعة برلمان البحر الأبيض المتوسط في المجلس الوطني الاتحادي، إن هذا المنتدى يمثل منصة قيمة لتبادل الخبرات التشريعية التي تعزز حضور المرأة البرلمانية في خدمة مجتمعاتنا كافة، وقالت تؤكد دولة الإمارات التزامها بدعم تعليم المرأة عالمياً وإقليمياً، حيث تعهدت دولة الإمارات بدعم تعليم النساء والفتيات حول العالم من خلال صندوق الأمم المتحدة، وذلك عن طريق المساهمة بقيمة ثلاثمائة وسبعة وستين مليون درهم.
أما محلياً، ووفق أحدث الإحصاءات لعام 2025، تشكل النساء سبعين بالمئة من خريجي الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تمثل ست وخمسون بالمئة من خريجات تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وقد بلغت نسبة الطالبات واحداً وثلاثين بالمئة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، مما يعد مؤشراً واضحاً على تمكين المرأة في ميادين التعليم الحديث.
وفيما يتعلق بالتعليم والذكاء الاصطناعي.
وقالت تولي دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بتمكين المرأة عبر منظومة تعليمية متقدمة تعتمد دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج الوطنية وتدريب الكوادر التعليمية لذلك، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.
وقد أصبحت الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقالت سعادة سعادة د.
ريحانة درفيشيفيتش عضو مجلس النواب -الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك، لا تزال النساء مطالبين بتسلق جدران أعلى، وعبور جسور أصعب، ودفع ثمن أعلى للطموح، وقد تبدو الحواجز مختلفة عما كانت عليه قبل مئة عام، وأحد الصراعات هو المحاولة المرهقة لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، وهذا العبء لا يزال يقع في الغالب على عاتق النساء، والعقبات الأعمق هي تلك التي لا نراها دائماً: الهياكل الاجتماعية المتأصلة، والتحيزات اللاواعية، ونقص الدعم المنهجي.
وأضافت وعندما يتعلق الأمر بالتمكين الاقتصادي، فإن الرسالة بسيطة.
التعليم هو الأساس، ولكن إعادة الاختراع هي مستقبلنا.
نحن ندخل عصراً ستحتاج فيه ملايين النساء إلى تعلم مهارات جديدة، وإعادة التدريب، وإعادة اختراع أنفسهن مراراً وتكراراً.
وقالت سعادة جوفانا ترينشيفسكا عضو برلمان مقدونيا الشمالية، أود أن أشارك بعض البيانات من بلدي حول مشاركة المرأة في المجالين الاقتصادي والسياسي.
وفي مقدونيا الشمالية، تساهم المرأة كثيراً في مجتمعاتنا، ولكن لا تزال هناك العديد من الاختلافات بين الرجال والنساء.
اقتصادياً، لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً.
في مقدونيا الشمالية، لا تزال المرأة أقل نشاطاً في سوق العمل من الرجال.
في عام 2024، تم توظيف 49.5% فقط من النساء، مقارنة بمعدل أعلى للرجال، مما أدى إلى فجوة في التوظيف بين الجنسين بنسبة 16.5%.
كان معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة 5.7%، بينما كان للرجال 76.2%.
تكسب النساء أيضاً أقل من الرجال في المتوسط.
يكسبن أقل بنسبة 10% تقريباً، وقد تكون الفجوة أكبر عندما تنظر إلى التعليم والخبرة.
وقالت سعادة إيليني فاستينا عضو البرلمان اليوناني، المساواة بين الجنسين ليست مجرد التزام أخلاقي.
إنها ضرورة للديمقراطية والتنمية المستدامة، والمجتمعات التي تستثمر في الجودة هي أقوى وأكثر ابتكاراً، والتمكين الاقتصادي للمرأة أمر أساسي لهذه الرؤية، والمساواة في الحصول على فرص العمل وريادة الأعمال وظروف العمل اللائقة والموارد المالية أمر ضروري.
ومع ذلك، فإن فجوات الأجور والوصول المحدود إلى المناصب القيادية والقوالب النمطية المستمرة لا تزال تحد من إمكانات المرأة.
وأكدت أن تعزيز المساواة والشمول والعدالة الاجتماعية، نبني مجتمعات أكثر ديمقراطية وعدلاً وتماسكاً، وإن تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً ليس مجرد خيار سياسي.
إنه استثمار في مستقبلنا الجماعي.
وقالت سعادة هيا سيدي المختار عضو البرلمان العربي، بداية أن أجدد الشكر باسم البرلمان العربي لكل من برلمان البحر الأبيض المتوسط والمجلس الوطني الاتحادي على تنظيم هذا المنتدى، والحقيقة أن تمكين المرأة لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن تهيئة بيئة تعليمية وصحية سليمة تراعي خصوصياتها وتعزز من دورها الفاعل في حماية البيئة واستدامة الموارد.
وأضافت لقد أولى البرلمان العربي أهمية كبيرة لدعم المرأة العربية في مجالات التعليم والصحة والاستدامة البيئية وستظل على رأس أولوياته، وذلك في إطار جهوده التي تهدف إلى تمكين المرأة العربية في كافة المجالات وفي مستوى الدول العربية.
وقالت سعادة زوها لوليت عضو برلمان جمهورية الجبل الأسود، اسمحوا لي أولاً وقبل كل شيء أن أشكر مضيفينا من دولة الإمارات العربية والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط على حسن تنظيم هذا الاجتماع الهام، مثمنة توفير منتدى برلماني فريد يتم فيه تحويل الحوار والثقة والتعاون إلى مساهمات ملموسة في السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأضافت أتحدث إليكم اليوم بصفتي عضواً في البرلمان، ولكن أيضاً بصفتي المديرة السابقة لأكبر وأقدم مؤسسة تعليمية في الجبل الأسود.
لقد شكل هذان الدوران بعمق فهمي لمدى ترابط التعليم والرعاية الصحية والتنمية المستدامة مع التماسك الاجتماعي والاستقرار على المدى الطويل، ومن هذا المنظور، فإن الاستثمار في المرأة في هذه القطاعات ليس مجرد مسألة مساواة، بل هو خيار استراتيجي يعزز المؤسسات والمجتمع ككل.
وقال سعادة صالح مراد عضو برلمان مقدونيا الشمالية، بصفتي ممثلاً لجمهورية مقدونيا الشمالية ورئيساً لوفدنا، يشرفني أن أشارك في هذه المناقشة الحيوية.
التعليم والصحة والاستدامة البيئية هي أركان كل مجتمع يطمح إلى المساواة.
وأضاف وفيما يتعلق بالاستدامة البيئية، فإننا نرى المرأة شريكاً أساسياً في مواجهة تغير المناخ، وفي مقدونيا الشمالية، تقود النساء العديد من المبادرات المحلية للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الزراعة المستدامة.

روابط مفيدة