تعد حكومة الاتحاد مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الاتحاد ومصروفاته وتعرضه على المجلس قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل لمناقشته وإبداء ملاحظاته عليه.

يقدم مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنقضية إلى المجلس خلال مائة وعشرين يومًا التالية لانتهاء السنة المذكورة ليبدي المجلس ملاحظاته عليه. وتسري الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة على الحساب الختامي.

للمجلس، بناء على طلب إحدى لجانه الدائمة، أو بناء على طلب خمسة من أعضائه على الأقل، الموافقة على مناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشأنٍ من شؤون الاتحاد.

تكون مناقشة الموضوع العام لغايات استيضاح سياسة الحكومة الاتحادية بشأنه، وتبادل الرأي، وإصدار توصيات المجلس المتعلقة بهذا الموضوع، ولجميع أعضاء المجلس الاشتراك في مناقشته على النحو الذي حددته هذه اللائحة

لكل عضو أن يوجه لرئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو، والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه..

يجب أن يكون السؤال موقعًا من مقدمه ومكتوبًا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور المراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو تمس الأشخاص أو الهيئات أو تضر بالمصلحة العليا للبلاد.

يتولى المجلس، من خلال شعبته البرلمانية ومختلف أجهزتها، ممارسة أنشطة الدبلوماسية البرلمانية بالتعاون والتواصل مع المجالس النيابية المماثلة على كافة المستويات، ومع الاتحادات البرلمانية الدولية، وأي جهات أخرى خارجية، لخدمة أهداف الدولة، ورعاية مصالحها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة كلما تطلب الأمر ذلك...

يجب أن تتضمن الشكاوى التي تُقدم إلى المجلس من المعلومات والبيانات ما يتطلبه نظام نظر الشكاوى المعمول به في المجلس، ولرئيس المجلس أن يأمر بحفظ الشكاوى التي ترد للمجلس على خلاف ذلك.

تُقيد الشكاوى التي ترد إلى المجلس في سجل خاص بذلك بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها ومحل إقامته وعمله وملخص موضوعها.

تتولى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى بحث الشكاوى المحالة إليها، على النحو المقرر بنظام نظر الشكاوى الذي يُصدره المجلس، ولها أن تستمع إلى مُقدِم الشكوى، وإلى الأشخاص الذين تحددهم الجهة الاتحادية المشكو في حقها ولها اتخاذ ما تراه مناسباً.