المجلس الوطني الاتحادي يؤكد أهمية تعزيز الإنتاج المحلي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
07/01/2026
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الأربعاء 7 يناير 2026م، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع "سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية"، أكد فيها أهمية تعزيز الإنتاج المحلي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمنشآت الصحية، وإنشاء وحدات متخصصة للأبحاث السريرية ومختبرات ومراكز بحث متقدمة لدعم عمليات البحث والتطوير في هذا القطاع، ووضع استراتيجية توعوية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الصناعات الوطنية وجودتها، وإنشاء معاهد وطنية متخصصة واستحداث برامج أكاديمية وتطبيقية في مهن الصناعات الدوائية.
عقد جلسته الثالثة برئاسة معالي صقر غباش المجلس الوطني الاتحادي يؤكد أهمية تعزيز الإنتاج المحلي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية معالي صقر غباش يؤكد أن ما حققته دولة الإمارات ثمرة وضوح الرؤية وحكمة القيادة وقراءة التحولات العالمية والتفاعل معها بثبات واتزان وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الأربعاء 7 يناير 2026م، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على عدد من التوصيات خلال مناقشة موضوع "سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية"، أكد فيها أهمية تعزيز الإنتاج المحلي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمنشآت الصحية، وإنشاء وحدات متخصصة للأبحاث السريرية ومختبرات ومراكز بحث متقدمة لدعم عمليات البحث والتطوير في هذا القطاع، ووضع استراتيجية توعوية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الصناعات الوطنية وجودتها، وإنشاء معاهد وطنية متخصصة واستحداث برامج أكاديمية وتطبيقية في مهن الصناعات الدوائية.
حضر الجلسة معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي سعيد بن مارك الهاجري وزير دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء.
وطالبت التوصيات التي قرر المجلس إعادتها إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، لإعادة صياغتها وفق مناقشات المجلس، بإنشاء منصة وطنية موحدة للبيانات، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والمستشفيات ومصانع الأدوية، وتخفيض أسعار الأدوية وخاصة الأدوية المبتكرة، والتنسيق مع الشركات الدوائية العالمية المصنعة للأدوية المبتكرة التي اختارت الإمارات مقراً إقليميا لها.
وقال معالي صقر غباش في كلمة له: يشرفني في مستهل جلستنا الأولى لعام 2026، أن أرفع، باسمي ونيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أسمى آيات التهنئة والمباركة لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان- رئيس الدولة (حفظه الله)، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان- نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات- بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026، سائلين الله تعالى أن يجعل منه امتدادا لمسيرة العطاء الإماراتية، وتعزيزا لمكانة الدولة التي تقف اليوم نموذجا للدولة الواثقة، والحاضرة بثقلها الأخلاقي والسياسي والإنساني على الساحة الدولية.
وأكد معاليه أن ما حققته دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971 لم يكن نتيجة وفرة الموارد، بل ثمرة وضوح الرؤية، وحكمة القيادة، والقدرة على قراءة التحولات العالمية والتفاعل معها بثبات واتزان، وهو ما جعل دولة الإمارات قادرة على مواكبة الزمن ليكون منصة للفعل والريادة، وعلى مواكبة المتغيرات الدولية لتكون رافدا للإنجاز والتميز دون أن تفقد هويتها الوطنية والخليجية والعربية، أو أولوياتها المبدئية والإنسانية.
وقال معاليه يحمل هذا العام، دلالة خاصة تتمثل بمرور عشرين عاما على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (رعاه الله) رئاسة مجلس الوزراء، وهي مرحلة شكلت ومازالت علامة فارقة في تطوير نموذج حكومي غير تقليدي، نقل العمل التنفيذي من منطق الإدارة إلى منطق القيادة، ومن مفهوم الأداء إلى ثقافة الإنجاز، ومن حدود الممكن إلى آفاق الطموح الذي لا يعرف المستحيل.
وأضاف : نحن إذ نهنئ سموه بهذه المناسبة الوطنية الغالية، فإننا نؤكد أن ما تحقق خلال عقدين من الزمن لم يكن إنجاز حكومة فحسب، بل هو بناء وطني متكامل انعكس على ثقة المواطن بقيادته، وعلى فاعلية المؤسسات الوطنية، وعلى مكانة الإمارات الإقليمية والدولية.
واختتم كلمته قائلا: نسأل الله أن يديم على قيادتنا الرشيدة نعمة التوفيق والسداد، وأن يكون العام الجديد عاما يُرسخ ما تحقق من إنجازات، وُيضفي عليها المزيد، وأن يحفظ إماراتنا وشعبنا من كل مكروه، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والازدهار، والله الموفق والمعين.
سؤال حول آلية التدخل الطبي السريع للحالات الحرجة ومعوقات الاستجابة المرتبطة بتأخر موافقات شركات التأمين ووجهت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالا إلى معالي أحمد بن علي الصايغ – وزير الصحة ووقاية المجتمع: تضع دولة الإمارات صحة الإنسان ورفاهيته على رأس أولوياتها، وتقدم نماذج متقدمة في تقديم الرعاية الصحية.
ومع ذلك، يواجه القطاع الصحي تحديات ترتبط بتأخير تقديم الرعاية الطبية اللازمة خاصة الحالات الطبية الحرجة التي تستدعي تدخل سريع لإنقاذ الأرواح مثل حالات الأزمات القلبية، الحوادث البليغة، والسكتات الدماغية والتي تتطلب أنظمة استجابة طبية فورية لضمان أفضل فرصة للنجاة والتعافي، وذلك بسبب انتظار موافقات شركات التأمين.
فما هي الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الوزارة لتسريع الحصول على موافقات التأمين الصحي لحماية الأرواح وتقليل مخاطر تأخر التدخل الصحي في الحالات الحرجة.
ورد معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع قائلا : سرعة الاستجابة تمثل أولولية قصوى لضمان سلامة المرضى وتواصل الوزارة تطوير واتخاذ حزمة من الإجرءات بهدف تسريع موافقات التأمين الصحي والحد من أي تأخير قد يؤخر التدخل الطبي العاجل، مضيفا أن صحة المواطن والمقيم ذات أولوية وهناك قانون يحميها خارج اطار الإجراءات الطبية وهي مسؤولية على الطبيب والمستشفى ويتم معالجة أية قصور بشكل عاجل، مؤكدا أن المتابعة والتشريعات لا يتم بموجبها انتظار الموافقات التأمينية سوء من قبل الطبيب أو المستشفى، مضيفا أن المريض أولا ثم الإجراءات الإدارية، ونحن على استعداد لمتابعة أية حالات.
وعقبت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان قائلة : نحرص على استكمال المنظومة الصحية في الحالات الطارئة التي تكون فيها الدقيقة فاصلة بين الحياة والموت، وربط ما حققته الدولة في التأمين الصحي ونحن نتحدث عن أمور تحدث في الرعاية المركزة، إلا ان الواقع العملي يكشف عن بعض التداخل بين القرار الطبي العاجل والتأمينات الصحية، خاصة في حالة الازمات القلبية والطوارىء وغيرها وهذه تحتاج إلى التدخل السريع وتوجد فجوات في المستشفيات لغاية التأمين و هذا قد يكلف المريض حياته، مشيرة إلى اانه يجب ان تكون الرسالة الإنسانية ذات أوليوية، وأتمنى عدم التأخير في الإجراءات الروتينية.
سؤال حول التأمين الصحي للمواطنين ووجه سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع نص على ما يلي: تكررت الإشارة في سنوات سابقة إلى أن مسودة مشروع قانون التأمين الصحي للمواطنين أصبحت جاهزة، وكان من المتوقع صدوره قبل نهاية عام 2019. ومع ذلك، ورغم تفاقم التحديات أمام المواطنين مثل ارتفاع تكاليف العلاج، إلا أنه لم يتم إصدار القانون حتى الآن رغم أنه يُعد مطلباً ضرورياً وملحاً للمواطنين.
فما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان إصداره في أقرب وقت ممكن، مع تحديد الخطة الزمنية لذلك.
ورد معالي الوزير قائلا وزارة الصحة تؤكد أن ملف اصدار قانون التأمين الصحي يحظى بأولوية قصوى ضمن اجندجتها الاستراتيجية وأجندة مجلس الوزراء وإدراكا بأهميته تعزيز صحة المواطنين وضمان استدامة منظومة الرعاية الصحية على مستوى الدولة، وقامت الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية والجهات المالية بإعداد مشروع قانون الضمان الصحي وستتم متابعة اصداره مع الجهات المختصة ومن ثم اتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لتنفيذه مشيرا إلى أن مجانية توفير العلاج في دولة الإمارات للمواطنين وللكثير من المقيمين هي قضية واضحة ومستمرة وتحظى برعاية مباشرة من قبل القيادة الرشيدة، مؤكدا الحرص على تطوير المنظومة الصحية من خلال المراكز والمستشفيات التخصصة بإشراف من وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وعقب سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي قائلا : استبشر خيرا بما قدمه معالي الوزير وعلى يقين أن معاليه بالفعل سيسعى جاهدا لتحقيق هذا المطلب الآن لفئة كبيرة من المواطنين الذين لم يحصلوا على شمولية التأمين، وهناك نسبة كبيرة من المواطنين في بعض إمارات الدولة لا يحظون بشمولية التأمين وهذا يؤثر على تلقي الخدمات الطبية في مستشفيات أخرى وتباعد المواعيد والعمليات الطارئة، مضيفا أن هذا الموضوع تم طرحه في المجلس على ثلاث مرات في ثلاثة أدوار في هذا الفصل، وهذا الأمر لا بد أن يتحرك على وجه السرعة.
سؤال حول إنشاء مراكز تأهيل لكبار المواطنين في الإمارات الشمالية ووجهت سعادة عائشة إبراهيم المري عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالا إلى معالي أحمد بن علي الصايغ – وزير الصحة ووقاية المجتمع نص على ما يلي: يُعد التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي من الخدمات الأساسية التي يحتاجها كبار المواطنين لاستعادة صحتهم وقدرتهم على أداء الأنشطة اليومية بعد التعرض لإصابات أو أمراض مزمنة.
ومع ذلك، تعاني الإمارات الشمالية من نقص المراكز المتخصصة في التأهيل، مما يجبر المرضى على قطع مسافات طويلة للحصول على هذه الخدمات، وهو ما يشكل عبئًا كبيراً على المرضى وأسرهم.
فما هي خطة الوزارة لإنشاء مراكز تأهيل متخصصة في الإمارات الشمالية لكبار المواطنين الذين يحتاجون إلى إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، بحيث تكون قريبة من ذويهم، مما يسهل عليهم زيارتهم ومتابعة حالتهم الصحية، ويعزز من سرعة تعافيهم.
ورد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ، مؤكدا على التزام المؤسسة بتقديم منظومة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وقال فيما يتعلق بخدمات التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي المقدمة لكبار المواطنين، أولت المؤسسة هذا المجال أولوية استراتيجية، حيث تقوم بتقديم هذه الخدمات من خلال شبكة متكاملة من المرافق الصحية المنتشرة في مختلف مناطق الإمارات الشمالية، بما يضمن قرب الخدمة من منازل المستفيدين، ويسهم في تسهيل متابعة ذويهم لحالاتهم الصحية.
ويعزز من فعالية البرامج العلاجية، ويساعد على تسريع عملية التعافي، وتضم هذه الشبكه 20 منشاة تابعة للمؤسسة موزعه على ست امارات .
وقال لقد عملت المؤسسة على تنفيذ مجموعه من المبادرات التطويرية، من ضمنها خدمات التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي عن طريق العيادات الافتراضية، والخدمات الإلكترونية، وقد تم زيادة السعة والطاقة الاستيعابية لأقسام إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي وتعزيز تكاملها من خلال توفير بعض التخصصات الفرعية، وقد تم تزويد كثير من هذه الأقسام بأحدث الأجهزة والتقنيات العلاجية، كما نشير أن جميع منشآت المؤسسة التي تقدم خدمات التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي، قد حصلت على الاعتماد الدولي التخصصي في مجال التأهيل والعلاج الطبيعي كأكبر شبكة مراكز تأهيل متخصصة من هيئة الاعتماد كارف، وهي أحد أبرز الاعتمادات العالمية المتخصصة في تقييم واعتماد خدمات إعادة التأهيل.
وعقبت سعادة عائشةإبراهيم المري قائلة : هذا الموضوع يعد من القضايا المحورية المرتبطة بجودة الحياة الصحية والاجتماعية لهذه الفئة، لا سيما في ظل الزيادة المستمرة في أعداد كبار المواطنين، وزيادة الحاجة إلى خدمات تأهيلية متخصصة وقريبة من أماكن سكنهم، وبالإطلاع على واقع الخدمات الحالية تبين أن المراكز المخصصة في إعادة التأهيل تتركز في إمارات معينة، وغالبا ضمن منشآت كبرى أو مراكز غير مخصصة حصريا هذه الفئة، مما يبرز معاناة شريحة واسعة من المواطنين في الإمارات الشمالية، نتيجة محدودية المراكز المتخصصة القريبة منهم، الامر الذي يضطر العديد من كبار المواطنين إلى انتقال لمسافات طويلة تلقي خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي، مما يشكل عبئا صحيا ونفسيا عليهم، ويؤثر سلبا على انتظامهم في الجلسات العلاجية المطلوبة وفاعلية الخطة التأهيلية، كما أن صعوبة الوصول للخدمات التأهيلية المتخصصة يتحمله أسر كبار المواطنين، وغياب مراكز تأهيل متكاملة في بعض المناطق يؤدي إلى زيادة الضغط على المستشفيات العامة، رغم أن كثيرا من الحالات لا تتطلب رعاية سريرية بقدر ما تحتاج إلى برامج تأهيل مستمرة يشرف عليها مختصون في بيئة مناسبة تراعي الخصوصية والاحتياجات العمرية لكبار المواطنين.
وبينت أن هناك حاجة ملحة لتعزيز خدمات الرعاية المنزلية خاصة للحالات التي تستدعي تلقي العلاج والتمريض داخل المنزل، وتوفير المعدات الطبية اللازمة لها.
ونقترح العمل لإنشاء مراكز تأهيل متخصصة في الإمارات الشمالية مجهزة بأحدث التقنيات والكوادر الطبية ويمكن تنفيذها ضمن المستشفيات الحكومية القائمة، أو من خلال مراكز مستقلة، مع إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص بما يضمن استدامة الخدمة وتغطية احتياجات كبار المواطنين.
سؤال حول توفير خدمات النقل الطبي لكبار المواطنين لمراجعة المرافق الصحية ووجهت سعادة عائشة إبراهيم المري عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالا إلى معالي أحمد بن علي الصايغ – وزير الصحة ووقاية المجتمع نص على ما يلي: يعاني عدد من كبار المواطنين من صعوبة الوصول إلى المستشفيات لحضور مواعيدهم الطبية، سواء في أقسام الطوارئ أو العيادات الخارجية، وذلك نتيجة حالتهم الصحية التي تتطلب وسائل نقل طبية مجهزة، وفي ظل عدم توفر خدمة إسعاف مخصصة لهذه الحالات غير الطارئة، يضطر البعض إلى اللجوء إلى وسائل نقل خاصة متخصصة، ولكن تُحمِّلهم أعباء مالية كبيرة.
فما هي خطة الوزارة لتوفير خدمة إسعاف مخصصة أو دعم خدمات النقل الطبي لكبار المواطنين، بما يضمن وصولهم إلى مواعيدهم بشكل آمن وملائم.
ورد معالي الوزير قائلا: فيما يتعلق بالنقل غير الطارئ لكبار المواطنين، فإن الإسعاف الوطني يقوم بخدمة النقل غير الطارئ لكبار المواطنين من الإمارات الشمالية للمواعيد غير الطارئة، وهي مبادرة اجتماعية، وتتوفر هذه الخدمة بصورة مجدولة، وعن طريق حجز الخدمة، سواء عبر المنصة الإلكترونية للإسعاف الوطني أو الاتصال، وتتوفر كذلك هذه الخدمة بصورة مدفوعة الأجر لباقي فئات المجتمع إذا كان لهم رغبة في استخدامها.
وعقبت سعادة عائشة إبراهيم المري قائلة : الإمارات تعتمد المعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق كبار المواطنين، حيث تعترف بحق النقل الطبي الملائم، وتقدم الخدمة مجانا في جميع الحالات الصحية، ولكن لا تزال هناك حاجة ملحة لوضع المزيد من القرارات الوزارية التفصيلية وتوفير ميزانيات حكومية لتقديم هذه الخدمة وتوسيع نطاقها بحيث تشمل جميع كبار المواطنين في كافة إمارات الدولة، وتغطي جميع الحالات الطبية الضرورية.
وقالت أقترح لضمان جودة تقديم الخدمات النقل الطبي غير الطارئ لكبار والمواطنين: إنشاء مسار مستقل لخدمة النقل غير الطارئ لكبار المواطنين، وتخصيص مركبات إسعاف مهيأة بالكامل ومخصصة فقط للنقل غير الطارئ لكبار للمواطنين يكون لها نظام حجز أسرع ومرن، بحيث تقل فترة الإخطار من ثلاثة أيام إلى 24 أو 48 ساعة وفقا للقدرة التشغيلية، ووضع آلية ضمان الخدمة بحيث يتم تأكيد الحجز فور توفر مركبة مع نظام بديل يضمن عدم إلغاء الخدمة بسبب ضغط التشغيل، إمكانية التعاقد مع شركات نقل طبي إضافية لتغطية الذروة دون تحميل المريض أي تكاليف، ومراجعة معيار الأسطول، بتخصيص مركبات بالنسبة لعدد السكان وتطبيقه على الإمارات الشمالية، وإنشاء مسار عاجل غير طارئ للحالات التي لا تصنف طارئة، وتحسين الربط بين المستشفيات والإسعاف الوطني، واعتماد نظام إلكتروني مشترك لتأكيد مواعيد النقل، وتسهيل حجز الخدمة بشكل آلي، وتحديد نقطة تواصل موحدة داخل المستشفيات لتقليل مدة انتظار مركبة الإسعاف.
سؤال حول الفحص الدوري للكشف المبكر عن أمراض السرطان ووجهت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع نص على ما يلي: في ظل التزايد المستمر في أعداد المصابين بمرض السرطان عالمياً.
لماذا لا تضع الحكومة فحص سنوي إجباري للكشف المبكر عن أمراض السرطان أسوة بإمارة أبوظبي في المجتمع الإماراتي؟، وكيف يتم ضمان توفير الفحوصات لجميع الفئات الاجتماعية بأسعار معقولة أو مجاناً؟، وما هي الجهود المبذولة لإدخال أحدث التقنيات في برامج الكشف المبكر لضمان دقة النتائج وسرعة التشخيص.
ورد معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع قائلا: في ظل الارتفاع العالمي في معدلات الإصابة بمرض السرطان تولي حكومة دولة الإمارات أولوية قصوى للكشف المبكر، باعتباره من أكثر التدخلات فاعلية في تحسين نسب الشفاء وتقليل العبء الصحي والاقتصادي على المدى الطويل.
طورت إمارة أبو ظبي نموذجا متقدما من خلال برنامج افحص، وهو برنامج فحص دوري شامل وإلزامي مرتبط بالتأمين الصحي ثقة..
ويستهدف المواطنين ابتداء من سن 18 عاما، ويقدم البرنامج كل سنتين إلى ثلاث سنوات أو متى ما دعت الحاجة الطبية لذلك، بما يراعي الفروق الفردية ومستوى الخطورة الصحية، ويعزز مفهوم الوقاية الشخصية المبنية على التقييم الطبي.
وقال يشمل برنامج إفحص فحوصات الكشف المبكر عن عدد من أنواع السرطان، من بينها سرطان الثدي والقولون، وعنق الرحم والرئةـ إضافة إلى إدخال تقنيات تشخيص متقدمة مثل: الخزعة السائلة للفئات المؤهلة.
كما يتضمن البرنامج حزمة فحوصات وقائية متكاملة تشمل الأمراض المزمنة الشائعة مثل السكري.
وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، إلى جانب فحوصات صحة العظام وصحة الفم والأسنان، والسمع، والبصر، والصحة النفسية، والصحة الإنجابية، بما يضمن نهجا شموليا لصحة الفرد.
وبين أنه فيما يتعلق بضمان توفير الفحوصات لكافة فئات المجتمع، فقد تم تحقيق ذلك من خلال الربط المباشر.
بين برامج الفحص الوقائي ومتطلبات التأمين الصحي.
بما يضمن إتاحة الفحوصات الأساسية دون أعباء مالية إضافية، ويعزز العدالة الصحية وتكافؤ الوصول للخدمات، وتقدم منشآت مؤسسة خدمات الإمارات برنامج اطمئنان، وهو برنامج فحص دوري شامل للكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية والمزمنة بما فيها بعض أنواع السرطان.
وينفذ حاليا من خلال إدماج الفحوصات الوقائية ضمن مسارات الرعاية الصحية الروتينية.
مع العمل على تفعيل إلزاميته مستقبلا عبر ربطه بمتطلبات التأمين الصحي.
ونؤكد أن وزارة الصحة تولي اهتماما خاصا بهذا الموضوع.
وسنستمر في تطوير مثل هذه البرامج في كافة أنحاء الدولة، وأما فيما يخص إدخال أحدث التقنيات، فتعمل الجهات الصحية على تبني أدوات تشخيص متقدمة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل تقنيات التصوير المتقدم، والفحوصات الجينية، والاختبارات المعملية الحديثة، والخزعات السائلة، بما يعزز التنبؤ بالمخاطر الصحية ويرفع دقة النتائج، ويسرع التشخيص، ويدعم التدخل العلاجي المبكر والوقاية الاستباقية.
وأكد أن هناك توجها واضحا من قبل القيادة الرشيدة بأن تكون هذه الوقاية الاستباقية مبنية على الدليل وعلى العلم، ولذلك فإن برنامج الجينوم الوطني سيتعامل في المستقبل مع المعلومات المتعلقة بالعلوم الجينية وملفات المرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي سيكون للطاقم الطبي المعني بهذه الملفات معلومات استباقيه عن الحالات الجينية التي قد تدعو إلى التدخل ال المبكر، ونؤكد على أن التوجه المستقبلي يركز على تعزيز برامج الكشف المبكر القائمة على تقييم المخاطر الفردية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق التغطية الوقائية وتوحيد الجهود على المستوى الاتحادي، بما يسهم في حماية صحة المجتمع الإماراتي، وتحقيق استدامة النظام الصحي وفق أعلى المعايير العالمية.
وعقبت سعادة ناعمة الشرهان قائلة : نتحدث عن مرض سريع ويعنكس سلبا على الأسرة وهناك جهود استباقية ونتلمس الكثير من الجهود الكبيرة في هذا المجال، ونحن ننتحدث عن الجانب الاستباقي في الكشف المبكر عن امراض السرطان، مشيرة إلى البرنامج المعتمد في امارة ابوظبي، مؤكدة ان الكشف المبكر يساعد في العلاج المبكر الذي ينعكس إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية، مشيرة إلى احصائيات تناولت نسب الوفاة بسبب السرطان وأكثر أنواع السرطانات المسببة للوفاة، والجهود الحالية والفجوات القائمة.
مناقشات السادة الأعضاء لموضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وقالت سعادة الدكتورة نضال الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي: أتمنى ان تتحقق جميع التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة، وهي ذات إضافة في عمل المؤسسة خاصة ونحن نتحدث عن قطاع الصناعات الدوائية المرتبط بالأمن الصحي والاقتصادي، وما نسعى إليه من اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار، مع انشاء مؤسسة الإماارت للدواء ودورها واختصاصاتها ستترسخ في منظومة متكاملة تحقق نتائج يسعى لها الجميع، وموضوع الحوكمة وجودة المنتج والحوافز التي ستقدم في هذا القطاع لجذب الاستثمار ورفع تنافسية هذا ا لقطاع، مشيرة إلى أهمية التوطين وهو عنصر محوري في تطوير الصناعات الدوائية وليس على مستوى الوظائف ولكن في نقل المعرفة وبناء كفاءات وطنية وتعزيز سلاسل الإمداد الصناعية.
وأضافت أن هذه ا لأهداف تتحقق من خلال مجموعة من المبادرات ومنها سياسات وطنية وسياسة توطين واضحة، وموضوع وجود برامج تدريب وتأهيل مهني وهي ضرورية من خلال تعزيز الشركات مع المصانع الدوائية.
ورد معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء قائلا: تقرير اللجنة قيم ومفيد وهناك متابعة حثيثة من الجهات المختلفة في الحكومة، والتوطين النوعي والكمي أولوية والمتابعة مع المصانع مهم فيما يخص المواطن، والتدريب ملف مهم جدا، مضيفا أنه تم توقيع شراكات دولية للتعاون وقبول ان يكون التعاون على مستوى الأدوية والصحة وتكون هناك شراكات من ناحية الأدوية وقبول التطورات الموجودة، مشيرا أنه تم التوقيع مع كوريا وروسيا ودول أخرى مثل الدنماراك.
وقالت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان عضو المجلس الوطني لاتحادي، اسجل شكري وتقديري لمعالي الوزير على الإيجابية والردود المرنة، مشيرة إلى منظومة البحث والتطوير وارتباطها بالأمن الصحي والدوائي، وهي آليات إضافة إلى الابتكار لايجاد التطوير ووضع حلول معينة ومهمة في قضية الصناعات الدوائية، مضيفة اننا نتحدث كيف نستطيع ان يكون لدينا امنا دوائيا ينتج في الدولة ومخزنا أيضا، وهذا المخزون قد يصدر إلى دول أخرى، مشيرة أن الأمن الوطني مرتبط بقدرة الدولة على التصنيع المحلي وتوفير سلاسل التوريد، متسائلة هل دخل الابتكار في هذه المنظومة، في ظل وجود ا لكثيبر من المعوقات مثل مراكز البحث المتخصصة، وماهي سياسة الدولة لدعم منظومة الأمن الدوائي وارتباطها بمنظومة الأمن الصحي، وما خطوات تعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، وهل تم انشاء حاضنات أو مسرعات وطنية متخصصة للبحث الدوائي مع القطاع الخاص.
وردت الدكتورة رقية البستكي مديرة إدارة الدواء وقالت نتفق في التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة وفيما يخص البحث والتطوير تحرص المؤسسة على تعزيز جانب البحث والتطوير وتم إنشاء قطاع متخصص للبحث والتطوير بدعم وموافقةمجلس الوزراء، مشيرة الى أهمية التوطين للعمل على التجارب السريرية ووجود منظومة لدعم الأبحاث السريرية وتقوم المؤسسة بالعمل على بعض المشاريع الداعمة وهو تجهيز النسخة الجديدة للتشريع المتعلق بالابحاث السريرية وغير السريرية في الدولة، والعمل على تصميم أبحاث تطبيقية لنقلها إلى الصناعة بالتسنيق مع الجهات المعنية للأبحاث في الدولة، .
وتناولت سعادة عائشة إبراهيم المري عضو المجلس الوطني الاتحادي، هدف تحقيق الأمن الوطني في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والانتقال من مرحلة توفير الدواء واستدامة الإنتاج وسلامة الامداد، ووجود تحديات في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي والزيادة تتطلب منظومة تضمن قدرة القطاع الدوائي على الاستمرار في التحديثات متسائلة إلى أي مدى تتعامل السياسات الحكومية والحالية وما الآليات التنفيذية المحددة التي تعتمد الحكومة اعتماده لتعزيز الأمن الدوائي الوطني.
وأضافت نوصي بتعزيز استدامة المخزون الاستراتيجي للأدوية بما يضمن التعام مع الأزمات والطوارىء.
وردت الدكتورة رقية البستكي مديرة إدارة الدواء: بالنسية لاستدامة المخزون الاستراتيجي يعد من أهم مستهدفات المؤسسة والنصوص التشريعية التي ذكرت في قانون بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية ذكرت التركيز على وضع سياسة المخزون الاستراتيجي للدولة، وتشريعات أخرى تضمن استدامة هذا المخزون الطبي الاستراتيجي وجاري حاليا العمل على هذه السياسة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لعقد اتفاقيات لضمان توفر المخزون الاستراتيجي بشكل مستمر في الدولة، إضافة الى ذلك تقوم المؤسسة بتشكيل فريق لدعم توفر الأدوية من خلال مراجعة قواعد التسعيرة الدوائية ووضع مبادرات لتحفيز المصانع المحلية على استغلال الانتاج وتوجيهها لتصنيع الأدوية الأساسية والأدوية المطلوب توفرها في دولة الإمارات لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الدولة.
وقال سعادة محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، اشكر معالي الوزير للتوافق على التوصيات واسلط الضوء على أهمية وجود أسعار تنافسية للدواء، وجهود الوزارة كبيرة ومقدرة لضبط السوق المتعلق بالدواء في ظل وجود شراكات وحرص على دخول المواطنين للجانب الاقتصادي وفتح تعاون إقليمي وهذا يستحق الطرح بهذه الشفافية بهدف طرح الدواء بأسعار مشابهة للدول المجاورة، مشيرا إلى أهمية وضع رابط لتوفير معرفة تتعلق بجميع الأدوية.
ورد معالي سعيد بن مبارك الهاجري قائلا : اتفق تماما بأهمية توفير الدواء ومراقبة الأسعار و هذا موضوع مهم ودور أساسي للمؤسسة، وهناك تحدي كبير في موضوع الأسعار مقارنة بدول المنطقة والعالم وتم تشكيل لجنة عليا لدراسة هذا الوضع ليس فقط من المتخصصين في مجال الصحة ولكن بالتعاون مع وزارات أخرى ومشاركة تقارير وبحوث لإيجاد حلول لحل المشكل من أساسها، مضيفا أن هذا الأمر يتطلب تدخل العديد من الجهات ولكن تحليل الوضع بطرق علمية واضحة ومن ثم التطرق إلى الخطوات الناجعة مهم جدا، مضيفا أن توفر الأدوية كمقارنة عالمية الوضع جيد مشيرا أن هناك تعاونا خاصة مع القطاع الخاص.
وقال نحرص على توسيع منظومة التعاون محليا ودوليا ولدينا اكثر من 32 شراكة دولية وقطاع الصحة مغطى في هذا الجانب لتشيع الشركات على الاستثمار، ونحرص على دراسة ووضع خطط على المدى القريب والبعيد بالتعاون مع الشركات الكبرى والتعامل مع دولة الإمارات كشريك استراتيجي.
وتناول سعادة وليد علي بن فلاح المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، تأمين الدواء في وقت الطوارئ والحاجة إلى بناء قدرات وطنية حقيقية قادرة على صناعة الدواء، وهذا خيار سيادي لأنه الضمان الوحيد لاستمرار العلاج في ظل التطور الملحوظ في هذه الصناعة والدولة رائدة في هذه الصناعة وهناك تحديات منها محدودية المصانع الوطنية مقارنة بحجم السوق، وضعف الاستثمار في البحوث والتطوير الدوائي وتخفيف فاتورة الاستيراد، مشيرا أن الدولة لديها تشريعات وبنية تحتية متطورة تمكن من العمل في هذا المجال، ويجب أن يكون هناك نقلة حقيقية للمعرفة والتكنولوجيا وإعطاء أولوية للأمن الدوائي، متسائلا هل هناك خطة وطنية أو برنامج تنفيذي محدد لتوطين صناعة الأدوية وهل هناك مؤشرات أداء تقيس الانتقال من الاعتماد على الاستيراد إلى بناء قدرات وطنية.
وقال نحن نتطلع إلى أن تحول جميع التوجهات والبرامج إلى سياسات ملزمة وبرامج تنفيذية.
ورد معالي سعيد بن مبارك الهاجري قائلا : اكثر ملاحظات السادة الأعضاء مذكورة في تقرير اللجنة ونحن نتفق مع ذلك، مؤكدا أن هذا موضوع متشعب ويحتاج وقفة من جميع الجهات ويخرج من نطاق المجال الصحي على مجال أكبر ومجال التوطين مهم ويتعلق كذلك بعدد من القطاعات، مشيرا أنه توجد خطة تنفيذية للتوطين الصناعي النوعي والكمي في هذا القطاع وهناك مشاركة كبيرة من العديد من الجهات ولا يزال هناك تحدي حجم السوق وأنه كبير ويستوعب الاستثمارات.
وتناولت سعادة مضحية سالم المنهالي عضو المجلس الوطني الاتحادي: جهود الدولة لتحقيق الأمن الدوائي والاهتمام بالتوطين في صناعات دوائية وتعزيز جاهزيتها ضمن الرؤية الاستراتيجية، للإسهام في الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي، ودعم التصنيع المحلي والبحث العلمي، والاستزراع الحيوي والدوائي في انتاج مركبات وهل هذا خيار استراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الدولة، وانشاء بنوك جينية ومحطات استزراع يحقق الأمن الدوائي وتأسيس مزارع لانتاج مركبات والتوسع في الزراعة داخل البيئات المحمية لضمان جودة انتاج عالية والاستثمار في ا لتكولوجيا الحيوية، وتمويل الدرسات والبحوث المختصة في الاستزراع الدوائي.
وردت الدكتورة رقية البستكي مديرة إدارة الدواء: تعمل المؤسسة على معالجة الفجوات القائمة في تصنيع الأدولية البيولويجية من خلال تطوير اطر تنفيذية متقدمة تشجع الاستثمار وتعزيز منظومة التصنيع التعاقدي مع الشركات الدوائية مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة، مشيرة إلى أن محدودية تصنيع الأدوية البيولوجية يعود إلى ارتفاع كلفة الاستثمار وطول فترات التطوير وجاري التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتهيئة البيئة التنظيمية والاستثمارية في هذا المجال، مشيرة الى أن استيراد الأدوية المبتكرة يعزز من مكانة الدولة في تسجيل الأدوية المبتكرة والنادرة وتوفيرها لدعم المرضى ودعم السياحة العلاجية.
وتناولت سعادة منى راشد طحنون عضو المجلس الوطني الاتحادي، التحول الرقمي وانتشار بيع الأدوية عبر المواقع الالكترونية ومنصات التواصل داخل الدولة وخارجها، وبيع الأدوية عبر الانترنت التي تشكل تحديا صحيا عالميا، متسائلة عن مدى فعالية منظومة الرقابة عبر المواقع الالكترونية داخل الدولة وكيف يتم التحقق من صلاحيتها وما هي الإجراءات المتخذة لمراقبة المواقع الالكترونية خارج الدولة.
وردت الدكتورة رقية البستكي مديرة إدارة الدواء : توجد إدارة الرقابة والتفيش المعنية بالرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي والالكترونية لترصد المنتجات غير الحاصلة على ترخيص من المؤسسة وهذا بناء على القانون المختص ويتم إيقاع المخالفات والعقوبات القصوى لهذه الممارسات خصوصا إذا تم تداول منتجات مغشوشة، ولدينا إدارات متخصصة للتيقض الدوائي للتواصل مع المحافل الإقليمية والدولية، وتقوم المؤسسة بالنسبة للمواقع خارج الدولة بالتواصل مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لحجب او إزالة المنتجات التي تكون مخالفة وهذا يطبق بشكل أكثر في داخل الدولة والمؤسسة تطمح لتعزيز جانب الرقابة على المنتجات خارج الدولة، وهناك إدارات متخصصة لتتبع عملية الاستيراد.
وتناولت سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي عضو المجلس الوطني الاتحادي، التوطين في الصناعات الدوائية والوظائف الصحية، كما تناولت نسبة المواطنين الصيادلة مقارنة مع غيرهم وماهي جهود المؤسسة واستراتيجياتها التي تتبناها لإنشاء معاهد وطنية متخصصة وما هي جهود المؤسسة لتحقيق هذا الجانب.
ورد معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع قائلا :هناك لجنة مختصة بالتوطين في القطاع الصحي ووضع خطة مبنية على الدراسة لجميع القطاعات الصحية في الدولة بما فيها قطاع الصيدلة وهي لجنة تضم كافة القطاعات، وستترجم هذه الدراسة الى برامج متخصصة.
وتناولت سعادة سمية عبدالله بن حارب السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، التنامي السريع في تصنيع المخدرات الاصطناعية وهي تعد وتحضر في المختبرات باستخدام مواد وتركيبات كيمائية وهي شديدة الخطورة ولها تأثير كبير على الصحة، وهذا يتم من خلال التهريب والتسريب في سلاسل الإنتاج والتلاعب في الوثائق وهذا فيه خطر كبير على الصحة العامة والأمن المجتمعي، والدولة تعتبر مركزا إقليميا للصناعات الدوائية ولديها القدرة في التعامل مع الأزمات والتحديات بكل كفاءة واقتدار وتعزيز منظومة الأمن الوطني، وما مدى جاهزية المؤسسة لتبني نهج وقائي واستباقي للتصدي لمخاطر التطوارت المتسارعة في تصنيع المخدرات الاصطناعية وما هي آليات التعاون مع الجهات الأخرى.
وقالت انا اركز على جزئية وسؤالي على قضية الجاهزية وأن تكون بشكل مستمر لأن قياس فاعليتها ليس على الوضع الحالي بل قدرتها في التعامل مع المستجدات والتحديات الطارئة وأن يكون هناك استثمارا حقيقيا في التكنولوجيا والخبراء.
ورد معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع : تقود دولة الإمارات جهودا محلية وإقليمية ودولية لمكافحة المخدرات وهي محل اهتمام واسع من قبل القيادة والحكومة وتم انشاء جهاز خاص لمكافحة هذه الأفة والوزارة تعمل مع الأجهزة المختلفة في مجال الوقاية والعلاج، ضمن خطة وطنية يتم من خلالها التواصل الاجتماعي، وهناك عدة مراكز للعلاج لمن يكون عرضة للتأثر بهذه الأفئة، مؤكدا أن الدولة تعمل على عدة محاور.
وتناولت سعادة منى خليفة حماد عضو المجلس الوطني الاتحادي: المستلزمات الطبية خاصة الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وخاصة الكهربائية، ويعانون من غلاء الأسعار وهي احد المستلزمات الطبية التي تقع تحت نطاق القانون، مشيرة أن أسعارها قد يتجاوز بعضها 100 ألف وكل خمس سنوات يتم إعادة حجم هذا الكرسي في حالة كان المستخدم من الأطفال، وهل هناك خطط لإنشائها في الدولة لدعمهم أم هناك مستلزمات موجودة وعليها صيانة لأن هذا الكرسي بعد فترة يحتاج إلى صيانة، فهل المؤسسة لديها اهتمام بهذه الخدمات لتوفير جودة خدمة واستدامة للمعنين.
ورد معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع: هناك أمور توفرها الوزارة من خلال المستشفيات او من خلال أجهزة أخرى، مضيفا أن هناك سياسة من اجل تشجيع جميع المستلزمات الطبية.
وتناولت سعادة فاطمة علي المهيري عضو المجلس الوطني الاتحادي، خطط الحكومة لإنشاء منظومة للأمن الدوائي تعتمد على الذكاء الاصجناعي وطرح مسرعات تحقق الصناعة الدوائية في ظل وجود تحديات كثيرة تواجه هذا القطاع.
وردت الدكتورة رقية البستكي مديرة إدارة الدواء: تم وضع استراتيجية للمؤسسة بإدخال منظومة الذكاء الاصطناعي في منظومة الأمن الدوائي وتدقيق ودراسة الملفات المقدمة للتسجيل ومنظومة البحث والتطوير، وهو موجود ضمن الاستراتيجيات والمؤسسة على قدم وساق لإدراج هذا الأمر في أنظمتها من ناحية الرقابة واستدامة توفر المنتجات وتتبع سلاسل الامداد من المصنع وصولا الى المريض.
وتناول سعادة سالم راشد المفتول عضو المجلس الوطني الاتحادي، الدعم الدوائي والتحولات الصحية المحلية والعالمية وتمثل الصناعات الدوائية خط الدفاع الأول والتصنيع المحلي في تحقيق الأمن الصحي وما نسبة الاكتفاء الحالية وهل هناك دعم وتوسيع للتصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستراد الخارجي.
وردت الدكتورة رقية البستكي مديرة إدارة الدواء : تم وضع إنشاء مركز الأزمات والأمن الدوائي ضمن هيكل المؤسسة ووضع تشريعات لسياسة المخزون الاستراتيجي وهذا المركز في مراحل انشائه وتعزيز الشراكة مع الشركاء وتعزيز الصناعات المحلية ودعم المصانع المحلية والمؤسسة تقدم دعما تنظيميا لتسجيل المنتجات للمصانع المحلية وهذا دور لضمان اصدار الموافقات التسويقية بشكل مسرع وضمان أن تكون بجودة وفعالية وسلامة.
وتناول سعادة سعيد راشد العابدي، موضوع التصنيع والوقت الذي يستغرقه وقتا، وأسعار الأدوية وأهمية تدخل المؤسسة في حل الصعوبات التي تتعلق ببعض الأدوية خصوصا للأشخاص غير الخاضعين للتأمين، والتركيز على التسعير خاصة الأدوية الأكثر استهلاكا.
ور د معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، موضوع التسعير يخضع لمراجعة و ستكون هناك نتائج جيدة ولكن هناك أسعار في الصيدليات الخاصة وهناك مبادرة اتحادية للشراء الموحد ويتم الشراء مباشرة من المصنعين ، وهناك فرق بين ما تصرفه الحكومة وما يتم بيعه في الصيدليات الخاصة والمستشفيات الخاصة، والحكومة بصدد إعادة تقييم كيفية وضع الأسعار.
وتناول سعادة الدكتور عدنان الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي، التحدي المهم في عملية رفع نسبة الصناعات الدوائية من 10 بالمائة الى 20 بالمائة وذلك وفق تقرير اللجنة، وعملية التصنيع وكلفة المواد الخام المستوردة وكلفة استيراد المصانع، وهناك حصرية للشركات العالمية المصنعة لهذا الدواء وتعتمد هذه الكلفة على قيمة هذه البحوث، مشيرا إلى أهمية اطلاق برنامج البحث والابتكار والتمكين المالي، متسائلا في ظل وجود مستشفيات جامعية وجامعات، أليس المخصصات الموجودة في الميزانية العامة للدولة ستمكن من التعامل مع هذا الأمر.
ورد معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع ، منظومة الاستيراد والتصدير من اهم الركائز التجارية وبذلت الدولة مجهودا كبيرا لتسهيل عملية التجارة في هذا القطاع وهناك نمو حقيقي في التصدير والدولة تعد مركزا إقليميا ودوليا لتوزيع الدواء أن كان بشكل تجاري أو من ناحية إنسانية، والعمل القائم على هذه المنظومة خدم الدولة من حيث توسع التجارة وعلينا الآن واجب أن يتم التصنيع محليا وتخفيض الأسعار خارج القطاع الحكومي.
ورد معالي سعيد بن مبارك الهاجري قائلا: الموضوع مهم جدا وهو مرتبط بموضوع الأسعار في ظل وجود تحديات كيفية مناقشة الأسعار مع الشركات العالمية وهي أسعار عالمية.
وقالت سعادة شيخة سعيد الكعبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، تمثل التشريعات المحفزة للاستثمار والابتكار إحدى الركائز الأساسية لتطوير قطاع الصناعات الدوائية، وجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرة الدولة على المنافسة إقليميًا وعالميًا في صناعات المستقبل.
وقد حرصت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية على تطوير بيئة تشريعية جاذبة، من خلال تحديث قوانين الاستثمار الأجنبي، والضرائب، وتنظيم الصناعات الطبية، بما يعكس توجهًا واضحًا لدعم هذا القطاع الحيوي، وانطلاقًا من ذلك، هل تم إجراء تقييم تشريعي لقياس الأثر الفعلي للقوانين واللوائح الصادرة حديثًا، وعلى رأسها المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024، على حجم ونوعية الاستثمارات الدوائية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار المحلي؟، وفي حال عدم إجراء هذا التقييم حتى الآن، متى تعتزم الحكومة القيام بمراجعة تشريعية تستند إلى مؤشرات أداء واضحة، تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الدوائي والابتكار الصناعي؟ ورد معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع قائلا : كما تعلمون، لدى الحكومة برنامج واضح لتحديث القوانين والتشريعات، ويُدار هذا البرنامج تحت قيادة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويستند إلى مؤشرات أداء وتقييمات مستمرة، وفق مدد زمنية محددة وواضحة، وبناءً عليه، فإن القانون الذي تمت الإشارة إليه يُعد من القوانين الحديثة، وسيخضع في الدورة المقبلة لعملية تقييم تهدف إلى قياس الأثر الناتج عنه، والتأكد من مدى تحقيقه للأهداف المرجوة.
-انتهى-