سعادة د. موزة الشحي تشارك في اجتماع لجنة الديمقراطية في الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
21/10/2025
شاركت سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي عضو الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك ضن أعمال الجمعية العامة 151 للاتحاد، المنعقدة في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.
سعادة د.
موزة الشحي تشارك في اجتماع لجنة الديمقراطية في الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف شاركت سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي عضو الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك ضن أعمال الجمعية العامة 151 للاتحاد، المنعقدة في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.
وعرضت سعادة الدكتورة موزة الشحي ورقة الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن موضوع "الاعتراف بضحايا التبني الدولي غير القانوني ودعمهم واتخاذ تدابير لمنع هذه الممارسة"، التي أكدت أن التبني الدولي غير القانوني يمثل تحديًا عالميًا ينتهك حقوق الأطفال والأسر الضعيفة، خصوصًا في سياقات الحروب والأزمات، وتنتج عنها آثار قانونية واجتماعية تشمل تهديد استقرار الأطفال وانتهاك حقوقهم الأساسية، واستغلال الفقر، وتزايد النزاعات المسلحة، ضعف الوعي بالمخاطر، وانتشار الفساد، مؤكدًة على أن هذه العوامل تجعل الأطفال الأكثر عرضة للاستغلال في عمليات التبني غير القانونية.
وأشارت الشحي إلى جهود دولة الإمارات في هذا المجال، من خلال سن القوانين الاتحادية منها القانون الاتحادي بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وقانون حقوق الطفل "وديمة"، وتوفير مراكز لإيواء ودعم الضحايا، وإطلاق "صندوق دعم الضحايا"، بما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال والنساء.
و قدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية مجموعة من المقترحات التي تمت الموافقة عليها في مشروع قرار الموضوع، بعد عرضه في اجتماع منتدى النساء البرلمانيات، تضمنت : حث الدول على إدماج منظور يراعي الفوارق بين الجنسين وتطبيق مبدأ عدم التمييز، بما يتماشى مع المعايير الدولية، لحقوق الانسان؛ مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع التدابير الرامية إلى منع ومكافحة التبني غير القانوني بين البلدان، وكذلك عند توفير سبل الانتصاف والدعم للضحايا، وضمان مراعاة حقوق الانسان والفتيات واحتياجاتهن الخاصة بشكل عام.
إضافة إلى حث البرلمانات الوطنية على التعاون مع المنظمات الدولية وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الشفافية في عمليات التبني الوطني والدولي، وضمان إشراف جهات رسمية معترف بها مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر، حيث تهدف هذه المقترحات إلى صون الهوية الثقافية للأطفال، وضمان استمرارية اندماجهم الاجتماعي واستقرارهم النفسي، وتساهم في تعزيز تدابير حماية الطفل، ومنع إساءة الاستخدام من قبل جهات غير خاضعة للرقابة.