اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الجمعة الموافق 13يونيو2025، برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.

 

اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الجمعة الموافق 13يونيو2025، برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، وناعمة عبدالله الشرهان، ومحمد حسن الظهوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التشريعية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز تحسين الإنتاجية وجودة الأصناف النباتية لمواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات النباتية. واستنباط أصناف نباتية جديدة متكيفة مع الظروف البيئية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي، فقد صدر القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2009 في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، كما صدر القرار الوزاري رقم (598) لعام 2012 بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي عام 2014 صدر المرسوم الاتحادي رقم (131) لسنة 2014 بشأن التصديق على انضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، وفي 2015 انضمت الدولة كعضو مراقب في مجلس الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، ولغايات استكمال إجراءات انضمام الدولة كعضو فعال بدلاً من عضو مراقب في المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن، تم تقديم طلب بذلك إلى أمانة الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV)، وعليه قامت وزارة التغير المناخي والبيئة باقتراح مشروع القانون، والتنسيق بشأنه مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومع مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV).

ويتضمن مشروع القانون (37) مادة تناولت التعاريف وأهداف القانون في تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايته، وسريان أحكامه على جميع الأجناس والأنواع النباتية في الدولة، والأحكام المتعلقة بإنشاء سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة، واختصاصات المسجل بالإشراف، والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بعمله، وشروط الحماية للأصناف النباتية الجديدة، بالنص على أن يمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف جديداً، مميزاً، متجانساً، أو ثابتاً، والنص على أنه لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة تتعارض مع أحكام القانون والشروط الواردة فيه، وأن تكون تسمية الصنف وفقاً لأحكام القانون وأن يستوفي مستولد النباتات كافة الشروط المنصوص عليها في القانون.