|
لجنة
شؤون الدفاع في المجلس الوطني الاتحادي تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي
بشأن الحجر البيطري
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي،
خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025م، برئاسة
معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي
بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: سارة محمد فلكناز مقررة
اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري،
أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وحسب المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، أنه في ظل
مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة
التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ومواءمتها لمعايير هذه
المنظمات، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد
تنشأ من التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني،
ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي من خلال تنويع مصادر الاستيراد
وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى توفير المرونة التشريعية
اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد.
فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979بشأن الحجر
البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وتبين الحاجة إلى تعديل أغلب مواد
القانون المذكور، وبناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع قانون لإلغاء القانون الحالي
وإصدار قانون اتحادي جديد بشأن الحجر البيطري، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية
والمحلية المعنية ليتواكب مشروع القانون المقترح مع المستجدات التي طرأت عليه.
ويهدف مشروع القانون المقترح إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على
الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف
القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات
الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها،
والتزامات نافل الارسالية الحيوانية، ووسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات
النقل، وتقييم مستوى الخدمات البيطرية، وصلاحية الطبيب المشرف والتزاماته،
والتزامات مالك أو حائز الحيوانات أو مستوردها أو مصدرها، والتخلص الآمن، والتظلم
من القرارات، وإخطار الجهات، والعقوبات، والمخالفات الجزاءات الإدارية، والضبطية
القضائية، والرسوم، وتفويض الاختصاصات وتعهيد المهام، واللائحة التنفيذية،
والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.
انتهى
|