|
المجلس الوطني الاتحادي يضع الاهتمام بقضايا
التغير المناخي وتبني الاستدامة على قائمة أولوياته خلال ممارسة اختصاصاته ومهامه
يجسد اهتمام المجلس الوطني الاتحادي على مدى أكثر من
خمسة عقود، بقضية التغير المناخي وتبني الاستدامة خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية
والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، ما تمثله من أولوية لدولة الإمارات وتعتبرها
من الركائز الأساسية للاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والبيئة والتنموية، وضمن
رؤيتها للخمسين عاما المقبلة.
وتمثلت الإنجازات التي حققها المجلس في إطار ممارسة اختصاصاته
التشريعية والرقابية، الموافقة على "20" مشروع قانون، ومناقشة
"36" موضوعا عاما في إطار قضايا البيئة والاستدامة، وتوجيه
"48" سؤالا والمشاركة في "100" فعالية برلمانية منذ عام 2007م.
ويحرص المجلس على المساهمة في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بإعلانه عام 2023
"عاماً للاستدامة" تحت شعار "اليوم للغد"، بهدف إبراز الجهود التي
تقوم بها الدولة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة، ودورها في
البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية، خصوصاً في مجالات الطاقة
والتغير المناخي.
وتشمل رؤية المجلس في هذا المجال دمج الممارسات المستدامة
في عملياته التشغيلية، وأدواره التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى
مع الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وحماية البيئة وخفض البصمة الكربونية، وقد
عزز المجلس الوطني الاتحادي التزامه في أن يكون برلماناً مراعياً للبيئة، من خلال تشكيل
لجنة التحول إلى برلمان أكثر استدامة عام 2022م، بهدف دمج الممارسات المستدامة في عمليات
البرلمان، من خلال تبني الاستدامة البيئية كهدف استراتيجي، ليكون المجلس بذلك نموذجًا
يحتذى به على مستوى المؤسسات الوطنية في دولة الإمارات، والبرلمانات الإقليمية والدولية.
وتنسجم خطط المجلس الوطني الاتحادي مع الأهداف الشاملة
للدولة المبينة في رؤية الإمارات 2021م والأجندة الخضراء لدولة الإمارات، والمبادرة
الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تهدف جميعها إلى تحقيق النمو
الاقتصادي مع ضمان حماية البيئة والرفاهية الاجتماعية، والالتزام بالاستدامة البيئية،
وذلك تنفيذا للأهداف التي وضعتها اللجنة المعنية في المجلس.
وتعد عمليات الاستدامة في غاية الأهمية بالنسبة للمجلس
الوطني الاتحادي، لعدة أسباب من أبرزها: الريادة البيئية والتي يعمل من خلالها على
تعزيز وتفعيل التعاون والشراكات مع الهيئات الحكومية الأخرى والمنظمات والأفراد لتبني
ممارسات مستدامة، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والحفاظ على الموارد، والإدراك العام
والمسائلة، وذلك خلال ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية، وذلك خلال مناقشة وإقرار
مشروعات القوانين المراعية للبيئية، ومناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة التي
تتعلق بكافة القضايا ذات الأولوية، فضلا عن الحفاظ على الموارد، واشراك المعنيين والمتخصصين
والمواطنين في مناقشات المجلس.
ومن أبرز جهود المجلس في مجال ترسيخ ثقافة الاستدامة
والحفاظ على البيئة في عمليات التشريع مناقشة مشروع قانون المبيدات حيث أولى
المجلس بوضع خطة وطنية للاستخدام الآمن للمبيدات وضبط الأفعال المضرة بالبيئة كحظر
الرش الجوي بالمبيدات، إلا وفق ضوابط محددة، واتساقاً مع القيود الدولية.
وخلال مناقشة مشروع قانون حماية البيئة وتنميتها أكد
المجلس على أهمية حظر صيد الحيوانات النادرة أو المهددة بالانقراض، ووضع التزامات
على ربان الوسيلة البحرية، بإبلاغ السلطات المختصة بأية حوادث تقع لأحدى الوسائل
البحرية.
وأوصى المجلس خلال مناقشة الموضوعات العامة، بوضع
سياسة متكاملة لتطوير الطاقة المتجددة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لاستدامة وأمن
الطاقة المتجددة، وتبني مبادرات وبرامج توعوية لنشر ثقافة استخدام الطاقة الشمسية
في المنازل والمباني، كذلك بناء شراكة مع القطاع الخاص والهيئات المحلية للاستثمار
في الطاقة المتجددة.
كما تضمنت مناقشات المجلس في مجال الأسئلة الموجهة
إلى ممثلي الحكومة على مدى الفصول التشريعية المتعاقبة قضايا البيئية والاستدامة، وإجراءات
الحد من التلوث البحري، وتلوث البيئة في بعض مناطق الدولة، والنتائج والمؤشرات
الإحصائية لمبادرة الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية.
وللمجلس على مستوى التغير المناخي العديد من
المساهمات، التي من أبرزها: الموافقة على وضع الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ
2017-2050؛ والتي تعمل على تعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي، والحد
من تأثيراته على دولة الإمارات العربية المتحدة، والموافقة على اتفاقية باريس للمناخ
في جلسته الأولى للفصل التشريعي الرابع عشر في عام 2016، والتي تهدف إلى تقليل
انبعاثات الغازات الدفيئة لتقليل الآثار السلبية لتغير المناخ، وتشجيع استخدام
الطاقة النظيفة والمتجددة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في عمليات التشريع
والرقابة والدبلوماسية البرلمانية، ودعم الأبحاث العلمية والتقنية المتعلقة بتقييم
التأثيرات المترتبة على تغير المناخ، وإيجاد الحلول الفعالة لهذا التحدي في عمليات
التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية، التحول إلى برلمان أكثر استدامة كمؤسسة
ويعقد المجلس الوطني الاتحادي شراكات وتعاون مع الاتحاد
البرلماني الدولي، في شتى المجالات والتي من ضمنها استضافة وتنظيم الاجتماع البرلماني
المصاحب، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة اكسبو دبي.
وشاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع
الافتراضي الذي عقد بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتغير
المناخي، لاستعراض جهود دولة الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP28)، والتأكيد على التزام دولة الإمارات والمجلس
الوطني الاتحادي بالتعاون الدولي في مجابهة التغير المناخي.
وأكد المجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركته في الدورة
الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) التي عقدت في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر
العربية في شهر نوفمبر 2022م، على الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في مجال تحقيق
أهداف التنمية المستدامة لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي، وأنها
أخذت بزمام المبادرة في المنطقة العربية من خلال تبني استراتيجيات، وخطط، وبرامج،
ومبادرات، تساهم في حماية البيئة.
ووافقت الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني
الدولي الذي عقد في شهر مارس 2023م في مملكة البحرين، على المقترحات التي تقدمت
بها الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي،
على مشروع قرار بشأن الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سالب في
الغابات، والذي سيتم مناقشته في اجتماعات الجمعية في دورتها القادمة، حيث تضمنت مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية : التغير المناخي،
ودور البرلمانيين في الحلول القابلة للتنفيذ من خلال الشراكات، وجانب العمل
المناخي ودوره في تعزيز دور البرلمانيين من خلال التعاون والشراكات.
وخلال
مشاركة المجلس الوطني الاتحادي في شهر نوفمبر 2021م، بصفته رئيسا للاتحاد
البرلماني العربي في الاجماع التشاوري الافتراضي لرؤساء المجموعات الجيوسياسية في
الاتحاد البرلماني الدولي، أكد أهمية ان تراعي استراتيجية الاتحاد البرلماني
الدولي الأولويات العالمية في التغير المناخي وتمكين المرأة والشباب وذلك ضمن
مساراتها الخمسة للأعوام 2022-2026
والمتمثلة في بناء برلمانات فعالة، وتعزيز قدراتها التمثيلية، وتشجيع العمل
البرلماني الجماعي.
وساهمت
الشعبة البرلمانية الإماراتية بدور فاعل في اقتراح موضوع "الشراكات من أجل
العمل المناخي: تعزيز الوصول إلى الطاقة الخضراء بأسعار معقولة، وضمان الابتكار
والمسؤولية والإنصاف" كمقترح لمشروع قرار للاتحاد البرلماني الدولي، واعتمد
الاتحاد مقترح البند الطارئ الذي قدمته الشعبة البرلمانية الإماراتية حول"
أهمية التعاون البرلماني الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية خاصة في إطار إغاثة
منكوبي الفيضانات في باكستان" في أكتوبر 2010، بعد تأييد مجموعة الدول
العربية والآسيوية والأفريقية لهذا البند، مما يظهر اهتمام المجلس الوطني الاتحادي
بقضايا التغير المناخي في إطار التعاون الإنساني.
وأشاد
الاتحاد البرلماني الدولي في تقرير له أصدره عام 2023م، ضمن اجتماعات الجمعية العامة
الـ 147 التي عقدت في لواندا بجمهورية أنغولا، بالريادة في الحوكمة المستدامة التي
ينتهجها ويعمل على تنفيذها المجلس الوطني الاتحادي، وذلك كجزء من حملة الاتحاد التي
تستهدف المناخ وبرلمانات من أجل الكوكب، وتركز على الممارسات المناخية الجيدة التي
تتبعها البرلمانات في جميع أنحاء العالم والتي يمكن تكرارها في أماكن أخرى.
كما شارك أعضاء المجلس في ندوات متخصصة حول التغير
المناخي تتعلق بموضوعات السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون لول الخليج العربية
لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مواجهة تداعيات التغير المناخي، وندوة مجموعة
وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي حول التغير المناخي والطاقة
المتجددة، وندوة افتراضية بعنوان "دور المرأة في القيادة و البرلمانات التي
تراعي الجندر في التغير المناخي والمؤتمر الافتراضي عن تمكين المرأة في المنطقة
العربية.
وقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية مقترحات متعددة
في أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة في
الجمعية البرلمانية الآسيوية، بلغ عددها (19) مقترحا في مشاريع القرار التي تمت
مناقشتها.
وتعمل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على
العديد من المشاريع تنفيذا لخططها في تبني الاستدامة، والتي بدأت في إنشاء قواعد بيانات
عام 1999م، وإنشاء الموقع الإلكتروني واطلاق نظام البرلمان الإلكتروني وتطبيقات الهواتف
الذكية والمكتبة الرقمية، إضافة إلى أن أكثر من 60 بالمائة من تطبيقات العمل المستخدمة
في المجلس عبر الخوادم السحابية وأكثر من 47 بالمائة من اسطول المركبات في المجلس من
المركبات الجهينة كما توجد بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية في مقر الأمانة العامة
في أبوظبي، كما تم العام الجاري اطلاق منصة رقمية لرصد جميع الانبعاثات الصادرة عن
عمليات وأنشطة المجلس المختلفة، ومشروع تبني الطاقة المتجددة في تشغيل المباني.
-انتهى-
|