|
عقد جلسته
الثانية عشرة برئاسة معالي صقر غباش
المجلس
الوطني الاتحادي يناقش موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص
المجلس يؤكد أهمية تطوير البرامج الدراسية في مؤسسات
التعليم العالي الخاصة بما يتوافق مع التطورات العلمية والتقنية ذات العلاقة بمهن
ووظائف المستقبل
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور
الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها اليوم الأربعاء 7
يونيو 20223م، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على عدد من التوصيات خلال
مناقشة موضوع "سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص"، طالب
فيها بضرورة تطوير البرامج الدراسية بما يتوافق مع التطورات العلمية والتقنية
لإكساب الطلبة المهارات ذات العلاقة بمهن ووظائف المستقبل.
وأكد المجلس في توصياته على ضرورة العمل على مواءمة التشريعات
المنظمة لجميع مؤسسات التعليم العالي خاصة فيما يتعلق بالمرسوم بقانون اتحادي (48)
لسنة 2021 بشأن التعليم العالي بحيث يتم تعديل مواده بما يشمل نطاق التطبيق كافة
مؤسسات التعليم العالي في الدولة بما فيها المناطق الحرة، وأن يتضمن مفهوم حوكمة
التعليم العالي الخاص تحقيقاً لأهداف التشريع والإدارة الفاعلة لجميع مؤسسات
التعليم العالي في الدولة، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم لضمان
التطبيق الفعال لأحكامه.
وشدد المجلس في توصياته على أهمية إعداد وإعلان برنامج يُعنى
بالابتعاث الداخلي، يتضمن قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة في الدولة وبرامجها
وتحديد شروط وضوابط للطلبة الملتحقين بالبرنامج، والإسراع في إصدار إفادة للطلبة
الراغبين في الالتحاق بالجامعات خارج الدولة واعتماد المؤهلات العلمية للطلبة
الخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، وتطوير البرامج
الدراسية بما يتوافق مع التطورات العلمية والتقنية لإكساب الطلبة المهارات ذات
العلاقة بمهن ووظائف المستقبل، وتفعيل الشراكات بين " مجلس التعليم العالي
والقطاع الخاص" ومؤسسات وجهات القطاع الخاص بالدولة لتوفير فرص تدريب من
شأنها إعداد الخبرات المهنية وصقل قدرات الخريجين في مجال البحث العلمي.
ووافق المجلس خلال الجلسة التي حضرها معالي د. أحمد بن عبدالله
بالهول الفلاسي– وزير التربية والتعليم، على
إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لإعاد
صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء وملاحظاتهم.
ووجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، منها سؤالان إلى
معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، الأول من سعادة
سمية عبدالله السويدي حول "نظام التسريع في المدارس الحكومية"، والثاني
من سعادة عائشة محمد الملا حول "قبول الطلبة المصابين بمرض السكري في
المدارس"، تمت الإجابة عليهما.
وتم الرد كتابيا على سؤالين موجهين إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الأول من سعادة أحمد عبدالله الشحي حول "الموجهون التربويون الفنيون"، والثاني من سعادة سعيد راشد العابدي بصفتة الوزيرة رئيس الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر حول "توفير الحضانات المناسبة لأطفال الأمهات العاملات وخاصة في المناطق النائية".
سؤاال حول نظام التسريع في المدارس
الحكومية
وجهت سعادة سمية
عبدالله حارب السويدي عضو المجلس سؤالا إلى معالي د. أحمد بن عبدالله بالهول
الفلاسي – وزير التربية والتعليم ينص على ما يلي: قامت وزارة التربية والتعليم
بتطبيق نظام التسريع للطلبة المتفوقين بالمدارس الحكومية والخاصة والذي يُمكن
الطلبة من اجتياز صفين دراسيين في عام واحد ، وتم تطبيقه تجريبياً في عام 2007 على
أربع مدارس ، ثم لم يتم الاستمرار في تطبيقه . وحيث أن رعاية الموهوبين هي إحدى مهام وزارة
التربية والتعليم والتي أصدرت قراراً وزارياً رقم (209) لسنة 2020 بشأن سياسة
رعاية الطلاب الموهوبين ، ونظراً لأن التسريع هو أحد أدوات رعاية الموهوبين . ما
هي المعالجة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتطبيق نظام التسريع في المدارس الحكومية ،
والاستفادة من القدرات المتميزة للتلاميذ الموهوبين .
ورد معالي الوزير قائلا هذه التجربة تم تطبيقها في عام 2007
أثناء العمل بنظام المسارين العلمي والأدبي، وتم استحداث نظام مسارات جديدة
لتتناسب مع مستوى الطلبة وهي المسار العام والمتقدم والنخبة، وتم إدراج مواد
متخصصة للطلبة المتفوقين في المدارس الحكومية، على أن يتم منحهم ساعات معتمدة أو
حذف بعض المواد منهم في المرحلة الجامعية، وهناك أيضا برنامج مزدوج كذلك للطلبة
الموهوبين بالتنسيق مع بعض الجامعات في تخصصات معينة، ويمكن للطالب دراستها في
الصف الحادي عشر والثاني عشر، بالتالي إذا التحق في ذات البرنامج يحصل أيضا على
اعتماد الساعات، ويوجد برامج وطنية تدعم الموهوبين في الوزارة في المجالات
المختلفة كالمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي يدعم بشكل مباشر
الموهوبين في جميع المجالات، وتؤكد الوزارة على اهتمامها برعاية الموهوبين واكتشاف
جميع المواهب سواء كانت أكاديمية أو ثقافية أو رياضية.
وقال ستقوم الوزارة بمراجعة جميع السياسات من ضمنها إدراج مواد
اختيارية، وتحويل إمسات أن يكون اختياري، وأيضا تغييرات عديدة من ضمنها دمج النخبة
مع المسار المتقدم، ويمكن للطالب أخذ بعض المواد وهو في مقعد الدراسة في المرحلة
الثانوية، وتحسب له في المساقات الجامعية، والمقترحات التي تقدمت بها العضوة سيتم
دراستها.
وعقبت سعادة سمية عبدالله حارب السويدي قائلة ارحب بمعالي
الوزير ومعاليه ذكر مجموعة من المبادرات التي اطلقت لرعاية الموهوبين، حديثي اليوم
عن الجانب الأكاديمي واجتياز الطالب نظام التسريع، فهذا النظام عالمي ومطبق في
العديد من الدول، وحرصت حكومتنا على جعل التعليم أولوية وطنية لبناء جيل متمكن من
مهارات المستقبل المبني على الاقتصاد المعرفي المستدام، ورصدت ميزانيات كبيرة
لتطوير المنظومة التعليمية، والتركيز على جودة المخرجات، وتحقيق مؤشرات الأجندة
الوطنية للوصول للتنافسية العالمية، وزارة التربية والتعليم أحدثت الكثير من
التغييرات لتطوير منظومة التعليم، وتطوير المناهج وتعميم الممارسات التربوية
لمواكبة المستجدات المتسارعة.
وقالت قبل عدة أيام تم التعميم على المدارس الخطة الدراسية
للعام المقبل 2023-2024، مضمونها تحويل مسار النخبة إلى المسار المتقدم الحلقة 2،
ودمج مسار النخبة مع مسار المتقدم من الحلقة 3
إلى الصف التاسع، وفي هذا العام
طبقت الوزارة نظام مدارس الأجيال، هذه التغييرات جميعها تهدف إلى تحقيق جودة
المخرجات التعليمية الوطنية، ونؤكد هنا أهمية استثمار الطاقات والمواهب والقدرات
الفائقة، ولكن بشكل فردي، وذلك لإمكانية قياسها وسهولة حصر نتائجها، وكذلك وضوح
أثرها على الطلبة.
وتساءلت ما الذي يمنع من تطبيق نظام التسريع وخاصة وأنه تم
تجربته في سنة 2007، وأحداث نتائج إيجابية، ويمكن أن يمنح الطالب الفائق التميز
اجتياز عامين دراسيين في سنة واحدة وإتمام المناهج الدراسية في زمن أقصر، شريطة
تطبيق مجموعة من الضوابط لقبول الطالب في نظام التسريع.
وقالت لاحظنا مؤخرا أن المستويات التحصيلية للطلبة مرتفعة جدا
في جميع المراحل، وهذا مبرر لاستثمار هذه الطاقات في نظام للتسريع لإيجاد فرص
لهؤلاء الطلبة فائقي التميز، وكثيرا نسمع من أولياء الأمور أن هناك بعض الطلبة، قد
يعانون من فرط الحركة والشعور بالإحباط والقلق لوجود فجوة كبيرة بين فائقو الذكاء
لسرعتهم وقابليتهم في التعلم، وبين أقرانهم من الطلبة.
وتقدمت بمقترحات لدى اختيار الطلبة لتطبيق نظام التسريع منها،
خضوع الطالب لاختبارات قياس معدل الذكاء
وحصوله على نسبة لا تقل عن 135 درجة، ومراجعة سجل التحصيل الدراسي التراكمي للطلاب
خلال السنوات السابقة، وعدم الاعتماد على سنة واحدة بمعدل حصول الطالب على معدل 98
فما فوق، ومراجعة السجل الصحي والسلوكي للطالب، للتأكد من سلامة نموه الجسدي ونضجه
الاجتماعي والانفعالي، وأن يخضع الطالب للتسريع الأكاديمي مرة واحدة من مرحلة
التعليم الأساسي إلى الصف التاسع، والحصول على موافقة ولي الأمر، وإخضاع الطالب
لمقابلات شخصية، بهدف قياس نضجه الاجتماعي والنفسي والمهارات الشخصية.
سؤال حول قبول الطلبة المصابين بمرض
السكري في المدارس
وجهت سعادة عائشة محمد سعيد الملا عضو المجلس سؤالا إلى معالي/
د. أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي – وزير التربية والتعليم ينص على ما يلي: اشتكى عدد من المواطنين من
الصعوبات التي تواجههم في قبول بعض المدارس الحكومية والخاصة لأبنائهم المصابين
بمرض السكّري نظراً لعدم توفر كوادر تمريضية مؤهلة قادرة على التعامل مع مرضى
السكّري أو التعامل مع مضخات السكّر التي تم تركيبها للطفل في تلك المدارس . فما
هي الإجراءات التي يمكن للوزارة اتخاذها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل قبول
ودمج الطلبة المصابين بمرض السكّري في المدارس.
ورد معالي الوزير قائلا وفق التشريعات الخاصة بالوزارة، في حال عدم قبول
الطلبة بسبب أمراض مزمنة مثل السكري، يتم مخالفة هذه المدارس، وذلك وفق المواد
التالية: المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل وديمة،
والمادة 18 من المرسوم من القانون رقم 18 لسنة 2022 بشأن التعليم الخاص، كما تخالف
أيضا القرار الوزاري رقم 820 لعام 2014، بشأن لائحة تسجيل الطلبة، كونها تعد شكلا
من أشكال التمييز ضد الطلبة، حيث يتوجب على المدارس الحكومية والخاصة، الالتزام
بقبول الطلبة من أصحاب الحالات الصحية المزمنة (السكري، الربو، أمراض القلب،
الصرع، السمنة وغيرها) ولا يجوز الامتناع عن قيد هؤلاء الطلبة أو رفض إعادة قيدهم
بناء على حالتهم الصحية.
وقال يتوجب على المدارس تقديم توفير الخدمات الصحية المناسبة
لهؤلاء الطلبة، ومن الخدمات، العيادة المدرسية، وتوفير تدريب للمعنيين في المدرسة
للتعامل مع حالاتهم الصحية، وعليه تقوم الوزارة متمثلة بقطاع الرقابة التنسيق مع
كافة الجهات التعليمية، وتنفيذ زيارات ميدانية لجميع المؤسسات التعليمية في الدولة
بمختلف أشكالها للتحقق من امتثال القوانين والسياسات والنظم واللوائح، كما تم
إفراد مجموعة من المجالات الرقابية الخاصة بالعيادة المدرسية، منها: التحقق من
توفر الممرضين المرخصين في العيادة، والتزام المؤسسة التعليمية بتوفير التجهيزات
الطبية اللازمة، وإنشاء سجلات طبية للطلبة، والعمل على إجراءات المتابعة الدورية
للحالات الصحية للطلبة.
وأضاف من الاشتراطات الرئيسية لترخيص المدارس الخاصة، هو وجود
عيادة مدرسية مرخصة وممرض مرخص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ولا يتم تجديد
ترخيص أي مدرسة قائمة ما لم يتم تجديد ترخيص عيادتها ووجود ممرض بالمدرسة، كما
يشترط وجود عقد مع طبيب يتواجد على الأقل مدة يومين في الأسبوع كحد أدنى، أو طبيب
يتواجد بشكل دائم على قوة المدرسة، كما تشترط وزارة الصحة وجود ملف صحي لحالة كل
طالب في المدرسة يحتوي جميع المعلومات عن وضعه الصحي، ونشير إلى أنه تم رصد 208
حالات تخص العيادات المدرسية من الزيارات الرقابية المشتركة، وتم اتخاذ الإجراءات
التصحيحية الكفيلة لمعالجة الملاحظات.
وقال على الرغم من عدم تلقي الوزارة لأي بلاغ يخص أحد المؤسسات
التعليمية برفض قيد طالب بناء على حالته الصحية، نؤكد أن وزارة التربية والتعليم
وكافة الجهات التعليمية منفتحة لاستقبال أي بلاغات أو شكاوى تخص هذا الموضوع،
والتحقق من صحة الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه الممارسات مستقبلا.
وعقبت سعادة عائشة محمد سعيد الملا قائلة تتبنى الوزارة منذ
سنوات خطط وبرامج للتوعية الموجهة للطلبة والكادر التعليمي والإداري في المؤسسات
التعليمية، ومن البرامج المهمة، مكافحة السكري ورفع مستوى ثقافة السلوكيات الصحية
للطلبة، كما أطلقت الوزارة مشروع التثقيف الصحي المدرسي، ومشروع السجل الصحي
الالكتروني للطالب، مضيفة أن ورد لديها واقعة حدثت في إحدى الإمارات، حيث توجهت
والدة طفل مصاب بالسكري إلى حضانة لتسجيله، وتم رفض تسجيله بسبب وجود جهاز مضخة
للسكر، وأوضحت الحضانة أن الممرضة غير مؤهلة للتعامل مع هذا النوع من
المضخات، كما توجه ولي أمر طالبة لمدرسة
حكومية تتبع هيئة التعليم في هذه الإمارة، ولم يتم قبول الطالب لذات السبب وهو أن
الممرضة غير مؤهلة، وهذا الأمر ليس بالصعب فالمطلوب من الممرضة مراقبة ضخ السكر
وقياس السكر لدى الطفل، ونرجو منح دورات تثقيفية وتدريبية للكادر التعليمي
والإداري والمشرفات في المدارس التي لا تتوفر فيها ممرضة، وخاصة في المدارس الخاصة
ذات الإمكانيات الضعيفة.
سؤال حول الموجهون التربويون
الفنيون
ووجه سعادة أحمد عبدالله الشحي عضو المجلس سؤالا إلى معالي/
سارة بنت يوسف الأميري – وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة – رئيسة
مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ينص على ما يلي : تم تكليف نائب المدير
الأكاديمي ، ورئيس وحدة الشؤون الأكاديمية بالمدارس بمهام الموجه التربوي الفني
التخصصي الذي كان موجودا في المدارس الحكومية ، وكان يؤدي دوراً مهماً في تطوير
منظومة التعليم وفي التنسيق والإشراف والمتابعة الفنية للمعلمين ، مما كان له
آثاره الإيجابية على هذه النواحي ، وبالتالي فُقِد هذا الدور الآن . فما هي
الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لاستعادة الدور المهم الذي كان يؤديه الموجه
التربوي على النحو الذي كان عليه.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي الوزيرة قالت فيه تتم آلية
دعم المدارس من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من خلال الآتي:
أولا: تخصيص اختصاصيين الدعم الأكاديمي لدعم جميع المواد
والحلقات الدراسية بالمدارس الحكومية، حيث تتلخص مهامهم في الآتي:
1. وضع خطط وطرق وأساليب التدريس الحديثة
والمبتكرة لتحسين عمليات التعليم والتعلم وبرامج تبادل الخبرات التعليمية بين
الكادر التعليمي لتعزيز مهاراتهم وأساليبهم في التدريس والإشراف على تنفيذها
لتعزيز التنمية المهنية للكادر التعليمي وتدريبهم عليها خلال أسبوع التدريب
التخصصي .
2. تصميم الخطط السنوية
والفصلية وخطط الدروس لمحتويات المناهج بناءً على أفضل الممارسات واستثمار الموارد
المتاحة لتلبية احتياجات كافة الطلبة وتحقيق المخرجات التعليمية المرجوة ومتابعة
تطبيقها وتقديم الدعم اللازم.
3. جمع الملاحظات والتوصيات حول المناهج التعليمية من المعلمين
والقيادات المدرسية والطلبة وأولياء الأمور ورفعها لإدارة القطاع لاتخاذ اللازم.
وأضافت وبناءً على المهام آنفة الذكر قامت فرق اختصاصي الدعم
الاكاديمي بالمؤسسة بتنفيذ قرابة ستة ألاف زيارة غطت جميع المواد التعليمية.
ثانياً: القيام بزيارات داعمة لمنظومة المدارس وفق ستة معايير،
وهي : إنجازات الطلبة، التطور الشخصي للطلبة، التعليم والتعلم، تطبيق المناهج أمن
وسلامة الطلبة القيادة المدرسية ضمن 51 عنصرا، وقد تم خلال الفصل الدراسي الثاني
والثالث 2022-2023 زيارة عدد من المدارس لدعمها ورفع إنجازات طلبتها.
وعقب سعادة أحمد عبدالله الشحي قائلا مشكورين على الرد، ولكن لدينا إشكالية حول موضوع
التوجه التربوي، مشيرا أن التطور شهد جميع أشكال العملية التعليمية، ولكن الموجه
التربوي وهو حلقة الوصل بين المنهج والإدارة والطالب والمعلم فقد، وتم إعطاء دوره
لرئيس وحدة الشؤون الأكاديمية وهو المعلم الأول، وهو له تخصص لا يمارسه المعلم،
مشيرا أن هذا الرئيس ليس لديه معلومات كاملة حول المنهج، ونتمنى من المؤسسة إعطاء
هذا الموضوع اهتماما لأن التعديل الأخير تم وضع لمسات مهمة وتم عقد اجتماعات في
الدولة وتم تغيير الكثير من الأمور التي ساعدات في العملية التعليمية في الإمارات،
مضيفا أن حلقة الوصل التي تشرف على المعلمين والمنهج هو الموجه التربوي الفني هو أشمل
وأعلم بهذا الموضوع، وهو يتابع الفصل بقوة خاصة المادة العلمية التي تطرح من قبل
المعلم، لأنه يمتكل الخبرة والمعرفة وهي أمور ت ساهم في هذا الأمر.
سؤال حول توفير الحضانات المناسبة
لأطفال الأمهات العاملات وخاصة في المناطق النائية
ووجه سعادة سعيد راشد العابدي عضو المجلس سؤالا إلى معالي/ سارة
بنت عوض المسلم – وزيرة دولة للتعليم المبكر – رئيس الوكالة الاتحادية للتعليم
المبكر ينص على ما يلي : مراعاة لظروف الأمهات العاملات صدر قرار مجلس الوزراء رقم
19 لسنة 2006 بشأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر
الحكومية والدواوين لتوفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات ، ولكن
لا زال الكثير من الأمهات العاملات وخصوصاً المقيمات في مناطق نائية أو العاملات
في جهات خاصة يعانين من عدم توفر حضانات لأطفالهن بالقرب من مواقع عملهن أو سكنهن
، وإن توفرت فإنها تكون حضانات خاصة مرتفعة التكاليف لا تستطيع الأسرة تحمل
تكلفتها . فما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر
لضمان توفير حضانات حكومية أو بأسعار رمزية لأطفال الأمهات العاملات.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي الوزير أشارت فيه إلى أن
الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر ما زالت قيد الإنشاء، وبدأنا بالتوازي مع ذلك
بالعمل على إعادة تنظيم المسؤوليات وتوزيع المهام بين الجهات المعنية في قطاع
التعليم، وندرك أهمية توفير الحضانات في مقار عمل الجهات الحكومية لما له من دور
محوري في دعم الأمهات العاملات وتفعيل دورهن في القطاع الحكومي مع التأكد من توفير
البيئة الداعمة لنمو الأطفال.
وأضافت معاليها وفي هذا الإطار، نضع في الوكالة الاتحادية ملف
توفير الحضانات في مقار عمل الجهات الحكومية ضمن أولويات عملنا استكمالاً للنهج
الذي اعتمدته حكومتنا في قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 بشأن الزامية انشاء
دور حضانة في الجهات الحكومية والذي تم تجديده عبر القرار رقم 7 لسنة 2018.
وقالت سنقوم بوضع آلية لمتابعة امتثال الجهات الملزمة بإنشاء
الحضانات في الجهات الحكومية، بالتوازي مع البحث في مختلف الإجراءات الإضافية التي
يمكننا توفيرها لدعم الأمهات العاملات في المناطق النائية أو العاملات في الجهات
خاصة، وإيصال الدعم لأكبر شريحة ممكنة من الأطفال، والتي تتضمن:وضع معايير لتنظيم
خدمات التعليم المبكر البديلة (مثل دور الرعاية النهارية ومراكز الرعاية المؤقتة)،
تنظيم قطاع خدمات الرعاية المنزلية للأطفال ، اعداد إطار عمل لترخيص خدمات التعليم
المبكر لتوسعة وصول الفئات المستفيدة لخدمات التعليم المبكر، العمل مع المدارس في
المناطق النائية للتوسع بخدماتها وتوفير برامج تخدم الأطفال في مرحلة التعليم
المبكر ما قبل الروضة.
وعقب سعاد سعيد راشد العابدي قائلا بعد سبعة عشر عاما من اصدار
قرار مجلس الوزراء، تقول معالي الوزيرة سوف تضع الوكالة الملف ضمن الوليوات عملها
وسوف نضع آلية لامتثال الجهات بإنشاء الحضانات، رغم أن كثيرا من الوزارات الاتحادية
تم فيها إنشاء الحضانات، ورغم النتائج الإيجابية لم تكن حصرا على الطفل بل تعدى
ذلك الى الأم العاملة والمؤسسة التي تعمل فيها والمجتمع والأسرة.
وأشار إلى أن هناك دراسة رصدة انضباط وحضور الأمهات العاملات
بسنبة 100 بالمائة والتشجيع على الإنجاب والتقليل من الأعباء المادية والتقليل من
الاعتماد على العمالة المساعدة، واستمرت هذه الحضانات لفترة لكنها لم تكن تشمل
جميع الأمهات العاملات، فما هو مصير الأمهات اللاتي لا يعملن في هذه الوزارات، وما
هو مصير الأمهات اللاتي يعملن في القطاع الخاص، وفي الجهات المحلية التي لا يتوفر
فيها حضانات، والأمهات اللاتي يقطن في أماكن بعيدة عن أماكن عملهن، وكيف تستفيد
الأمهات من هذا القرار الذي صدر في عام 2006، فهو يؤكد على نظرة القيادة في اصدار
القوانين والتشريعات التي تفيد المواطن ، لكن التنفيذ قد يكون غير المستوى
المطلوب.
وقال يجب إعادة النظر في آليات تطبيق هذا القرار لأننا ما زلنا
نقول سوف نضع الخطط ونراقب، وهذا يدل على ان هذه الاستراتيجية لم تطبق في الوزارة،
مطالبا بأن يتم التسريع في إنشاء هذه الحضانات وأن يتم الاستعانة بالعاملين على من
يضعوا تطبيق تمكين المرأة أن يعملوا على تمكين الأم من أن يحظى أبناؤها برعاية
تستيطع من خلالها الأم أن تؤدي واجبها.
مناقشات الأعضاء حول موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص
وقبل الشروع في مناقشة موضوع "سياسة الحكومة بشأن تنظيم
التعليم العالي الخاص" اطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم
والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بشأن الموضوع، الذي أشار إلى أن المجلس قد أحال
في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الرابع في الفصل التشريعي السابع عشر
بتاريخ: 21/11/2022 م، هذا الموضوع إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى
المجلس.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة عقدت لهذا الغرض عدد (9) اجتماعات لدراسة الموضوع
العام، وذلك بمقر الأمانة العامة في دبي واطلعت
في هذه الاجتماعات على الدراسات والأوراق البحثية المعدة حول الموضوع العام
ونتائج مقابلات الفريق البحثي مع الخبراء والمختصين في المجال الأكاديمي، وعقدت
اللجنة عدداً من الاجتماعات مع الجهات المعنية بالموضوع العام وممثلي الحكومة
وتمثلت في الآتي: دائرة التعليم والمعرفة
بإمارة أبو ظبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بإمارة دبي، ومفوضية الاعتماد
الأكاديمي – قطاع تابع لوزارة التربية والتعليم ، ومؤسسات التعليم العالي الخاص، ووزارة
الموارد البشرية والتوطين.
وتناول سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس
اللجنة، موضوع التعليم العالي
الخاص الذي يمثل أهمية قصوى وكبيرة في ظل رؤية واستراتيجية الدولة والتعليم العالي
الخاص الذي يحظى بتزايد أعداد الطلبة من خارج الدولة ومن داخلها، متسائلا كيف يمكن
لنا تطوير مؤسسات التعليم العالي الخاص، وكيف يمكن لهذه المؤسسات تحديد مسارات
ومناهج تتوافق واحتياجات سوق العمل، وكيف يمكن أن تكون لهذه الجامعات والمؤسسات
التعلمية الخاصة أن تتوافق مع رؤية لإمارات 2071م في استشراف االمستقبل والذكاء
الاصطناعي، كيف يمكن مواكبة الجامعات العالمية، وكيف يمكن تصنيف هذه الجامعات
الخاصة مع الجامعات الحكومية في تنصيف شفاف يساعد على اخيار الجامعة الأنسب
للدراسة، وكيف يمكن حوكمة التعليم العالي الخاص، وكيف يمكن لنا ان ندعم هذه
المؤسسات التعليميةحتى لا يقتصر هدفها الرئيسي فقط عل النواحي الربحية، وكيف نطبق
ضوابط واشتراطات كما التعليم الحكومي،
وقال سعادته كيف يمكن منع مالكي
ومستمثري ان يكونوا أعضاء مجالس أمناء في هذه الجامعات، وكل هذه أسئلة تبحث عن
أسشلة شفافة، مشيرا إلى أن الأٍسئلة تتعلق بالسياسة والتشريع والحوكمة وجودة
التعليم، مشيرا أن الربحية مستهدف رئيسي وهو حق مشروع للمستثمرين في هذه الجامعات،
مطالبا بتخفيف بعض الضغوط من خلال الضوابط والاشتراطات، مضيفا أن هناك تباينا تشريعيا
وتضاربا وتعارضا في كثير من مواد القانون بأنها تتعارض مع قوانين سابقة ولا زالت
سارية حتى هذه اللحظة، متسائلا كيف يمكن للوزارة أن لا تعترف من شهادة تحصل عليها
الطالب من جهة داخل الدولة.
وأضاف كيف يمكن تطبيق مواد القانون
والمؤسسات الموجودة في المناطق الحرة، وفي بعض التشريعات هناك تجاهل لمؤسسات
التعليم الخاص في مجالات الحوكمة، وهناك إشكاليات من وراء ذلك، وقال لم تصدر
اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التعليم الذي صدر عام 2020 وكان مفترض ان تصدر في
ديسمبر عام 2021م، وفيها العديد من الشروط وعدد الساعات وحالات السحب والإلغاء
ومواد وآلية طرق التظلم، متسائلا عن التأخير ومتى ستصدر هذه اللائحة.
ورد معالي الدكتور أحمد
بن عبدالله بالهول الفلاسي – وزير التربية والتعليم، قائلا إن قانون التعليم العالي يسيري على جميع مؤسسات التعليم
العالي في الدولة، وتم إضافة مادة في القانون معنية بمؤسسات التعليم العالي
الاتحادية، لأنها صدر فيها مراسيم خاصة، وأدخلت هذه المادة لأن المؤسسات ليست
اسثناء ونريد أن نعطي استقلالية أكبر لأعضاء مجلس الأمناء لتسهيل الأعمال واتخاذ
قرارات، مشيراأان هناك نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي، والوزارة سوف تقوم
بتقييم أثر الاستراتجية، وهناك تطور ملحوظ في الجودة وتم اغلاق 18 مؤسسة تعليم
خاصة مخالفة ومستواها ضعيف، وذلك بعد اطلاق الاستراتيجية.
وأشار إلى أن هذه أحدث نقلة نوعية في
إدارة مؤسسات التعليم العالي، مضيفا أن هناك متابعة حثيقة فيما يتعلق بالجودة، وهي
في تطور مستمر، مضيفا أن التعليم العالي يحدد مصير الطلبة في سوق العمل لذلك
الجودة مهمة وحوكمة القطاع مهم، وبالنسبة للتشريعات هنالك تنسيق مباشر مع جميع
مؤسسات التعليم العالي لربط البيانات، والوزارة عملت على ترخيص المؤسسات التي تعمل
في المناطق الحرة وقامت الوزارة بزيارتها إلى جانب الترخيص الذي تحصل عليه من
الجهات المحلية، وهذا ترخيص متعارف عليه، مضيفا أن الشهادات غير المرخصة يحق
للوزارة ألا تعترف بمؤهل يحصل عليه الطالب من جهة غير مرخصة سواء كانت داخل الدولة
أو خارج الدولة، مضفا أن الاعتراف بالمؤهل لا يرتبط بترخيص الوزارة للمؤسسة.
وقال إن معظم ان لم تكن جميع البنود
المتعلقة بتفصيل القانون هي في معايير الترخيص وهناك إضافات ويتم التنسيق مع
مؤسسات التعليم العالي، وهناك تأخير وسوف نقوم بإصدار اللوائح باقرب فرصة.
وتناولت سعادة سارة محمد فلنكاز، موضوع الشروط ومعايير الابتعاث الخارجي ومنها أن تكون
الجامعة حاصلة على تصنيفات عالية، ولكن هناك غياب مبادرات وبرامج بشأن الابتعاث
الداخلي، متسائلة هل هناك خطة لدى الوزوارة لوضع برامج الابتعاث الداخلي للطلبة،
وهل هناك شراكات مع القطاع الخاص لدعم الطلبة للابتعاث الداخلي.
وقالت نطالب بالابتعاث الداخلي لزيادة
تصنيف الجامعات وهناك طلبة متفوقين وظروفهم لا تسمح للابتعاث الخارجي، وهو له
تأثيرات إيجابية ويزيد في تنافسية الجامعات، والجامعات ستتنافس فيما بينها، وهذا
سيزيد من عدد الطلبة في الالتحاق في هذه الجامعات وتطوير السياحة التعليمية في الدولة،
فضلا عن إيجابيات التكلفة التي تترتب على الإبتعاث الخارجي، مطالبة باستحداث
الابتعاث الداخلي.
ورد معاليه قائلا الوزارة معنية بالابتعاث وهو لخارج الدولة وهناك مؤسسات تعليمية
وطنية مصنفة تصنيفات عالية، وهذه المؤسسات للتعليم العالي الاتحادي وهي مجانية،
وهناك مقاعد يتم توفيرها في جامعات محلية حكومية بالمجان، ونرى الآن أن الأفضل
استغلال للموارد الموجودة لدى الوزارة هو ابتعاث الطلبة لجامعات أعلى من الجامعات
الموجودة، والابتعاث هو لأفضل 100 جامعة عالمية، وهناك استثناءات والأولى ان يبتعث
الطالب في تخصصات نادرة وفي جامعات لمستوى تعليمي أفضل، وهناك اهتمام في أصحاب
الهمم من الطلبة.
وقال نحن في طور مراجعة جميع سياسات
التعليم العالي وهناك مقترحات لتعديل التوجهات ولا مانع منأاخذ الملاحظات خاصة أن
هناك تقدم في التصنيف.
وتناولت سعادة شذى سعيد النقبي موضوع الطلبة الذين يدرسون الماجستير والدكتوراه خارج
الدولة في الجامعات الخاصة، والمتطلبات منهم داخل الدولة وخارجها، ومنها الإفادة
ومنها ما يؤثر على التحاق الطلبة في الجامعات، ومنها المدة الزمنية الطويلة التي
قد تصل إلى سنتين، مشيرة أن إجراءات الإفادة والموافقة لدى العودة لأخذ المصادقة
على الشهادة عديدة ومعقدة، فقد ترفض الوزارة مصادقة هذه الشهادات بحجة أن الطالب
لم يدرس التخصص الذي يتفق مع شهادة البكالوريوس، متسائلة لماذا أعطته الوزارة
الموافقة، وهناك أيضا شروط تضعها الوزارة تتعلق بمدة الدراسة وهي تتباين بين
الطلبة في نفس التخصص ولا توجد آلية واضحة، وكذلك التحديات التي تواجه الطلبة
الذين يدرسون خارج الدولة لعدم وجود ملحقيات ثقافية.
وقالت هناك أيضا موضوع تأشيرة الطلبة
وهي ليست من اختصاص الوزارة ووجود
الملحقية يساعد الطلبة على حصولهم على هذه التأشيرات، وهناك تحدي اشتراط المدة
التي يقضيها الطالب خارج الدولة للحصول على ترخيص الشهادة.
ورد معاليه قائلا تم التطرق إلى مواضيع كثيرة وهناك جهد كبير وفريق عمل يطلع
على الموضوع من ناحية الساسيات وخدمة المتعاملين ونحن متفائلين قريبا على اطلاق
منظومة جديدة في المعادلة سوف تقوم بتسيهل العملية بشكل كبير جدا، مشيرا أن
الإفادة بالنظام الحالي يوجد فيها اشتراطات وفي حال الطالب لم يلتزم في هذا الشروط
فقد اخل في نظام المعادلة، وأضاف مع السياسة الجديدة يمكن معالجة بعض الحالات،
مضيفا ان لدينا 11 مكتبا وملحقية وهي في الدول التي فيها تكدس طلابي، وهناك أيضا
مكاتب تعليم وهي اصغر حجما وهي في السفارات، وتم تشكيل لجنةلإإعادة هيلكة
الملحقيات لدراسة توزيع هذه الملحقيات، مضيفا أن التأشيرة تكون بالتعاون مع
السفارات المعنية وممكن من خلال التعاون مع الجامعات نسرع في اصدار الموافقة
والمستندات المطلوبة،
وتناولت سعادة عائشة رضى البيرق موضوع سوق التعليم والتعقيدات وصعوبة قياس المنتج
التعلمي، والخصوصية للتعليم الخاص، وبعضها ينظر الى الدرجة الاكاديمية من أجل
الصالح الخاص، من منطلق اقتصاديات السوق، وأهمية هذا القطاع، واطار التنظيم
المشترك بين الوزارة ومؤسسات التعليم
العالي الحكومي والخاص، بما يضمن معايير عالمية معنية بالجودة والمسائلة والعدالة
ويراعي قواعد ولوائح تحمي مصالح الطلاب والمجتمع ورؤية واضحة لهذا التعليم، وتوجها
لجهود في الاطار الصحيح.
وقالت نقدر الجهود الحثيقة لصناعة
التعليم العالي في الدولة، وهناك تقدم على المستوى الإقليمي وهناك تجارب ناجعة،
مطالبة بزيد من التشريعات والقواعد واللوائح التي تخضع التعليم الخاص والحكومي
لنفس المعايير، وذلك لحماية حقوق الطلبة والمجتمع ومتضمنة قيم المجتمع وسياسات
الحكومة، ويجب أن يكون هناك تفاعل في الرقابة على الجامعات الخاصة، خصوصا في
الجامعات ذات الإمكانيات المتواضعة، والاهتمام بالطلبة والشفافية تفاديا لإضرار
السابقة، مشيرة أن الاعتماد الدولي للجامعات الموجودة في الدولة مطلب مهم.
وقالت نحتاج إلى الجرأة في التغيير
وإيقاف البرامج ذات المستوى الضعيف التي لا تلبي متطلبات سوق العمل، مع أهمية
طرائق التعليم من خلال وضع سياسات جديدة، وخوض تجربة المنافسة وسياسات وإدارة
مرنة، ومؤاءمات وموازنات، وهناك مساقات اجبارية ليس لها علاقة بالقرن الواحد
والعشرين، ويجب ترسيخ النموذج الإماراتي في معايير التنافسية، ونحتاج الى مواد
خاصة بالوعي بالثروة الصناعية الرابعة، وأيضا مادة مقارنة الحضارات وكيف نتصرف مع
العلاقات الحضارية، وأين هي الرؤية للتعليم الخاص من هذه التوجهات.
وأشارت إلى تضخم أعداد الخريجين ومع
تطلعات الحكومة لتصفير المشاكل وأين دور الوزارة في هذا المجال، ولكن الفئة
المتعثرة التي هي نتاج هذه الجامعات، ولماذا يتم قبولهم وأين دور الوزارة في
الارشاد الأكاديمي، ومتابعة الطلبة علميا بعد الثانوية طبقا للمؤشرات التنافسية
للوزارة، ويجب اعتبار مؤسسات التعليم الخاص جزءا مكملا للقطاع التعليمي، واشراك
القطاع الخاص مع الجامعات مطلب، وهذه سياسات يجب أن تعمل عليها الوزارة وتضمنها في
القرارات والتشريعات،
ورد معاليه قائلا قانون التعليم العالي تسري أحكامة على التعليم العام و
الخاص، والزمنا الجامعات الحكومية ولدينا مسطرة لتقييم وترخيص جميع المؤسسات، وهي
عملية تطويرية ونحن في مراجعة المكتسبات والفرص الموجودة، وسوف نضع تصورا واضحا
للتعليم العالي الخاص، مشيرا أن جميع هذه الملاحظات في التوقيت المناسب ونحن نراجع
الاستراتيجية.
وتناولت
سعادة عفراء بخيت العليلي موضوع الخطة العامة للتعليم العالي في الدولة والتنسيق بين
مؤسسات التلعيم العام والخاص بشأن حقول التخصص والدرجات العلمية وسياسات القبول،
بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، واتضح عدم مواكبة المخرجات للمهارات والتخصصات
اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، وهل هناك خطة واضحة تعتمد عليها الوزارة لوضع
خطة وما هي المؤشرات، متسائلة عن ملامح الاستراتيجية الوطنية لردم الفجوة بين
مخرجات التعليم الخاصة وتحقيق هذه الاستراتيجية وما هي اجراءات ضمان تدريب عالي
الجودة وكم عدد الطلبة المستفيدين من بوابة التدريب.
وتناولت الاستبيانات التي تنظمها
الوزارة وماهي القرارات التحسينية التي تم تبنيها بناء على هذه الاستبيانات، وهل
هناك برامج تتبع مسار الخريجين ولم يوجد بيانات معنية بحالة الخريجين، مشيرة أن
بوابة التعليم العملي معروض لديها 113 فرصة تدريب لتسع جهات، متسائلة لماذا الفرص
التدريبية تعرض فقط لمدة 21 يوما، والتنسيق مع الجهات لخلق فرص توظيف، والوزارة هي
تعلم اختصاصاتها، ومنذ عام 2016 إلى الآن لا يوجد استراتيجية وما زال الحديث عن
مبادرات.
ورد معاليه قائلا تم استحداث إدارات معنية بسوق العمل والخريجين والآن مع
هذه الإدارة نقوم بمتابعة جميع الخريجين ومعرفة مدى موائمة المؤهلات مع سوق العمل،
وهناك استبيان قياس رضى أصحاب العمل، وهناك أربع معايير في هذا المجال تتناول
الكفاءات والمهارات والصفات الشخصية والفردية، وهذا يبين نقاط القوة وفرص التحسين،
والآن تم توسيع الشراكة إلى 151 شريكا ويجب أن يحصل المتدرب على تدريب يتم
الاستفادة منه، ونتطلع الى زيادة هذا العدد، مشيرا إلى أن الوزارة يجب أن تعمل
بشكل مباشر مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ويتم من خلال لجنة رصد جميع
التحديات بشكل شهري، وهذا ساعد في جمع البيانات.
وقال التدريب العملي هو من اختصاص
مؤسسات التعليم العالي مضيفا أن اختصاص الوزارة تشريعي، ولا يمكن للطالب أن يتخرج
إلا إذا قام بهذا التدريب، مضيفا أن الوزارة تواصلت مع الشركات العالمية اجتهادا
منها، وبالنسبة لردم الفجوة هو جهد دائم لمختلف الجهات ودور الوزارة هو التأكد من
جودة البرامج، وهناك طلبة قد يعملون في مختلف الإمارات وكل إمارة لديها برامج
مختلفة، والوزارة تقوم بترخيص البرامج، ومسألة إغلاق البرامج هو من عمل الجامعات،
مشيرا أن الاستبيان يبين جميع التخصصات ولجميع الخريجين، ودور الوزارة هو الشفافية
وتوفير المعلومات المتلعقة في الأعوام السابقة ومدى التوظيف حسب التخصص، مضيفا
لدينا برامج كبيرة وننظر إلى الأرقام ونرى كيف يمكن مساعدة المواطنين في سوق
العمل.
وتناولت سعادة الدكتورة شيخة عبيد
الطنيجي موضوع المؤسسات التعليمية
والمؤسسات المرخصة من قبل الهيئات لمحلية والمناطق الحرة والمرخص لها من قبل
الوزارة منها خمس جامعات حصلت على مستويات متقدمة، فما وضع المؤسسات التعليمية
الباقية وهل المؤسسات المغلة من ضمن اية مؤسسات،
ولما ذا لا يتم الزام المؤسسات التعليمية بالحصول على تصنيفات عالمية من أجل
الترخيص، مضيفة هل لدينا 72 مؤسسة تعليمية مرخصة،
وأضافت تبين كذلك قلة الميزانيات
للإنفاق على البحث العلمي في مؤسسات التعليم الخاص، ولماذ لا يتم وضع حد أدنى لهذه
الميزانيات كاشتراط في ممارسة أعمالها، ولماذا لا يتم إطلاق مؤتمر دولي محكم تحت
مظلة الوزارة بمشاركة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة،
ورد معالي الوزير قائلا موضوع الجودة صحيح لدينا 11 مؤسسة تعليم عالي حكومية
وخاصة ضمن أفضل ألف جامعة، والوزارة تعمل في برنامج لتنصنيف الجامعات على المستوى
المحلي، وهذه آلية جديدة نحن في المراحل الأخير وتم إضافة استبيان معزز للتصنيف
وهو يعطي الشفافية لولي الأمر والطالب وصاحب العمل عندما يوظف وأيضا لمجلس الأمناء
الذي يستثمر في هذه المؤسسة.
وقال نعم لدينا 72 مؤسسة تعليم عالي
مرخصة من قبل الوزارة، مشيرا أن من ضمن اشتراطات الترخيص تخصيص ما لا يقل من 5
بالمائة من الموازنة التشغيلية لدعم البحث وأيضا هناك وزن 30 بالمائة من المؤشرات
لتقييم الجودة اسقط على البحث العلمي، وتم تفعيل دور الإدارة المعنيية في الوزارة
وتم دعم أربعة بحوث بالتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة واستفدنا من هذا
البرنامج وحفزنا المؤسسات للعمل مع بعض، وهذا دور إضافي للوزارة من ناحية تعزيز
البحث العلمي.
وتناولت سعادة الدكتورة موزة محمد
حمرور العامري موضوع الاقتباس
البحثي والميزانية والوقت للكادر التعليمي والوقت المخصص للأبحاث، مشيرة إلى موضوع
التصنيف والسمعة الاكاديمية ولماذا لا يتم استقطاب الأكاديميين المتقاعدين المواطنين
من قبل مؤسسات القطاع الخاص التعليمية، وهذا يرفع التصنيف للجامعات الخاصة، ولماذا
لا نرى المرأة في المناصب الإدارية الأكاديمية العليا، وما هي المعوقات التي تحول
دون ذلك.
وقالت هل التمويل من الشركات لا يؤثر
على القرارات في البحث وتضارب المصالح، وهناك قطاعات تحتاج إلى تمويل من القطاع
الخاص.
ورد معالي الوزير قائلا الخبرة الشخصية تثري النقاش وموضوع العمل في القطاع الخاص هناك
توجه لجميع الشرائح، ومن ضمن المعايير جانب نسبة استقطاب التمويل الخارجي للبحوث
والذي يعني القطاع الخاص، والمفروض مع الوقت أن يكون هناك انتقال طبيعي من الكادر
إلى القطاع الخاص، وهناك برنامج نافس محفز للقطاع الخاص، وهناك طلب على الكوادر
الإماراتية ومن ضمنه البحث العلمي وهو جزء من توجه عام للحكومة في موضوع العمل ف
القطاع الخاص.
وأشار إلى أن التمويل عادة يكون من
القطاع الخاص لحل تحدي معين يواجه القطاع الخاص أو تطوير عملية معينة، ولكن في
الإمارات نتحدث عن تمويل بحوث تطبيقية بعمومية القطاعات ولدينا بحوث مع شركات
معظمها هندسية معمارية وهناك بحوث علوم إنسانية وفي النهاية القرار يعود للجامعات
بحيث يكون التمويل محايد ولا يكون في أوجه في تضارب مصالح.
وتناولت سعادة صابرين حسن اليماحي، جهود الوزارة لمراقبة وانتقاء الجامعات التي في الدولة،
وتم تجنب بعض الإغلاقات والتراخيص لبعض الجامعات، بحكم تجاوز الشروط، ولكن السؤال
ما هي السياسة تجاه الطلبة في هذه الجامعات، سؤاء الذين على أبواب التخرج أو الذين
هم في بداية الدراسة الجامعية وهؤلاء ممكن الانتقال الى جامعات أخرى وتحسب لهم نصف
المواد لكن بتكلفة مادية، ولماذا لا تتحمل الجامعة هذه النفقات لأنه تم إغلاق
الجامعة بعد فترة من الزمن فما هو وضعه.
وأشارت إلى مراقبة الأسعار على الأسعار
في الجامعات الخاصة، كما هو معمول به في المدارس الخاصة، وهناك تفاوت لعبض البرامج
في مختلف المستويات، ولماذا لا يوضع هامش ربحي حسب كل جامعة وتصنيفها ولكن لا يكون
التفاوت كبير.
ورد معالي الوزير قائلا يهمنا الطالب ما يمسه أي ضرر وهذا الموضوع اثير سابقا
والتشريع الحالي لا يسمح للطالب ان ينقل اكثر من 50 بالمائة، وفي حالة يتم فيها
استثناء مؤسسات تحسب للطلبة جميع المواد، والطالب يجب أن لا يتضرر، مشيرا أن تسعير
أي خدمة يخضع بناء على الخطة الاستثمارية للمشروع بعدها يأتي دور الوزارة في
ازدياد عدد السنوات وهذا واضح في المدارس الخاصة ويربط التقييم في صلاحية اختيار
تكلفة الرسوم، مضيفا أنه في الجامعات مع غياب تصنيف يقدم آلية كيف نتحدث في
الإزدياد سوف ننظر بعد التصنيف نقدر ان ننظر في الرسوم، ودوليا لا يتم التنظر في
هذه الأمور خاصة في مؤسسات التعليم العالي، لأنه اختياري.
وتناولت سعادة جميلة أحمد المهيري موضوع السياحة التعليمية وما هي جهود الوزارة في تشيجع
هذا النوع وتواجد طلاب من خارج الدولة في مؤسساتنا التعليمية، لما لها من مردود
على الاقتصاد الوطني وسمعة الدولة، وهذا يثري تجربة وخبرات الطلبة ويمثل تحديات
لهيئات التدريس في وجودخبرات مختلفة، مع أهمية إعلان تصنيف لمؤسسات التعليم العالي
لأنه يمثل عالم جذب، مضيفة ان السياحة التعليمية سوف تزيد التنافسية بين المؤسسات
التعليمية.
ورد معالي الوزير قائلا نحن لا نستحدم
مصطلح السياحة التعليمية بل نستخدم استقطاب الطلبة، وهو ليس سائح لأنه طالب مقيم،
والدولة تستقطب 200 جنسية وهذا احد أسباب نجاحها وهي مبنية على هذا الاختلاط بين
الثقافات، ونسعى لانعكاس هذا الشيء في الجامعات، وهناك 10 بالمئة على عالمية
الجامعة، واستقطاب طلبة دوليين، والعلاقات الدولية واستقطاب الدولة مكسب للدولة،
وهناك اقبال كبير على الدولة وهناك حديث على فتح جامعات، مشيرا إلى أن هناك برنامج
ادرس في الإمارات تقوم الوزارة بالمشاركة في معارض دولية لاستقطاب الطلبة.
وتناولت سعادة ناعمة عبدالرحمن
المنصوري موضوع البعثات الداخلية
وأصحاب الهمم خاصة فئة الصم، والتحدي الذي يواجهونه في القبول في الجامعات، وتم
قبول عدد معين منهم، ونتمنى تبني هذا الملف، وكذلك موضوع البرامج التي توضع لاستقطاب
الطلبة وفتح البرامج في الجامعات لا يسمح لبعض الجامعات الخاصة فتح تخصصات توجد في
الجامعات الحكومية، وما هي آلية التنسيق بين الوزارة والجامعات في هذا الشأن،
ومستقبل الكوادر الوطنية في التدريس الأكاديمي والحوافز المقدمة وجهود الوزارة
والمؤسسات الاتحادية في إعداد قاعدة بيانات وطنية لهذه الكوادر لما يلبي اجندة 50
عاما المقبلة.
ورد معالي الوزير قائلا القطاع الخاص شريك مهم وتوجه الدولة تشجيع المواطنين للعمل في
المجال الطبي والتمريض تحديدا، وهناك طلبان في القطاع لخاص تمت الموافقة على واحد وهناك مستثمر اخر لأنه
لم يستوفي الشروط، وهذا للمتطلبات الموجودة ونحن لا نمنع أي برامج لأنه موجود في
الحكومة، مشيرا أنه تم تزويدنا بقائمة من أصحاب الهمم فئة الصم، وهناك مؤسسات ليس
لديها الكوادر والخدمات ولا يوجد أي مانع من قبول الطلبة، وهناك مجموعة قدمت خلال
جائحة كوفيد فلذلك لم يتم قبولهم وممكن ان نعمل لهم استثناء.
وقال مهم استقطاب الكوادر الإماراتية
وهناك إعطاء أولوية في البعثات في الدراسات العليا وتم مضاعفة عدد الطلبة
المبتعثين للدراسة خارج الدولة، والحكومة قامت بدور كبير في إعطاء الكادر الذي
يعمل في المؤسسات الاتحادية التعليمية تقاعد مختلف وامتيازات اكثر، وهناك مركز
العلماء يوفر سجلات للعلماء المواطنين والمقيمين.
وتناولت سعادة عائشة محمد الملا موضوع الطلبة الذي يحصلون على درجات في المدرسة لا
تؤهلهم للدراسة في كليات التقنية والجامعات الحكومية، فلذلك يلجأون للجامعات
الخاصة الضعيفة وبتخصصات ضعيفة، لماذا لا يتم انشاء معاهد عليا لتخريج دبلوم عالي
ويحصلون على شهادات معترف بها خاصة في قطاعات المصارف والسياحة والفندقة، كما
تناولت الإشراف الأكاديمي الذي يجب أن يبدأ من المرحلة الثانوية لمتابعة مساره،
ولماذا لا يناسب الابتعاث المرأة.
ورد معالي الوزير قائلا هناك تحدي في ا
لتحاق بعض الطلبة في كليات التقنية العليا الذي لم يستوفوا الشروط وتم استحداث
برامج مهنية في مسارات متعددة وتم استحداث 23 برنامجا وتم تطبيق وبدأنا في 9 برامج
وهي برامج تم دراستها حسب سوق العمل، وهذا ابتداء من شهر سبتمر المقبل، مشيرا أن
معايير شروط القبول هناك خيارات في هذا المجال، مشيرا أن عدد الجامعات 72 بعد
اغلاق 18 جامعة على مدى السنوات الماضية منذ عام 2018م،
وتناول سعادة محمد عيسى الكشف موضوع الدراسات العليا التي يبحث عنها مختلف شرائح
المجتمع، لتحقيق مختلف طموحاتهم، وهذه جهود مبذولة على مختلف الأصعدة، وهل هناك
إحصائية متعلقة بعدد الداسين خارج دولة الإمارات، متسائلا عن موضوع الدراسة عن بعد
وهناك تجربة وجود جامعات خارج دولة الإمارات تعمل بنظام العمل عن بعد، ونحتاج إلى
رؤية واضحة حول هذه الجامعات في كل ما يتعلق بالدراسة فيها، ما هي آلية عمل هذه
الجامعات.
ورد معالي الوزير قائلا الدارسة عن بعد لدينا تغييرات في نظام المعادلة حتى في
النظام الحالي اذا كانت الجامعة مصنفة ضمن 50 جامعة نعتمد الدراسة، باستثناء
التخصصات الحيوية من ضمنها الطب والهندسة وغيرها، وسوف نوسع هذه القاعدة، النسبة
الآن داخل الدولة 50 بالمائة، مشيرا أنه بعد التغيير القادم اذا كان التخصصات خارج
التخصصات نعتمد الدراسة عن بعد مئة بالمئة.
وتناول سعادة أحمد عبدالله الشحي موضوع الإرشاد الأكاديمي والمطلوب من الوزارة ملائمة
التشريعات للتعليم العالي في الدولة، والخطة العامة للتعليم العالي في الدولة
والتخصصات والدرجات العلمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وهذا يحتاج من
الوزارة تخصيص خارطة طريق للطلبة من هم في الحلقىة الثانية والثالثة وهم في
المدرسة لمواكبة تخصصاتهم ومعرفة توجهاتهم في سوق العمل، فهل هناك خطة لدى الوزارة
لتعريف الطلبة بالتخصصات التي تحتاجها الدولة والطالب.
وأشار إلى أهمية التوجيه والإرشاد
وإرسال خارطة طريق للطلبة قبل إنهاء مرحلة الثانوية لمعرفة مسار عمله ودراسته
الجامعية، وأتمنى من الوزارة تنظيم دورات وورش عمل وتوجيه الطلبة حول حاجة السوق
التي يستفيد منها الطالب،
ورد معالي الوزير قائلا إن التدريب العملي مهم جدا وهو فرصة ثمينة
للجانبين الطالب وجهة العمل، وبالنسبة للجامعات نلزم جميع الطلبة في مؤسسات
التعليم العالي الاتحادية بالتدريب، مشيرا أن الوزارة ما زالت تلزم الجامعات
الاتحادية ونقوم أيضا بالتواصل مع شركات عالمية للبحث عن فرص تدريب، وهو فرصة
حقيقية للطالب أن يخرج من الجانب الأكاديمي ويتعرف على العمل، مضيفا أن الإرشاد
الأكاديمي مهم وهو عادة ما يكون في المدرسة والوزارة تقوم بعقد ورش وهناك فريق
يتوجه الى معسكرات الخدمة الوطنية للإرشاد، منوها إلى أن نسبة كبيرة من الطلبة لا
يفكرون في التخصص إلا بعد وقت لاحق وممكن بعد التخرج، مضيفا أن موضوع المواد
الإختيارية سوف يساعد الطلبة على اختيار الطلبة لتخصصاتهم وتعزيز مفهوم الإرشاد
الأكاديمي.
وتناولت سعادة كفاح محمد الزعابي موضوع نبض الشارع الإماراتي تجاه مؤسسات التعليم العالي الخاص، وأثر عدم
وجود ربط بين مفوضية الاعتماد التابعة للوزارة ومؤسسات التعليم العالي الخاص،
وعلمية الغاء اعتماد بعض الجامعات، وفي حالة كان الطالب متخرج منذ سنوات كيف يحصل
على شهادة التخرج فيكون رد الوزارة لسنا الجهة المخولة لإصدار هذه الشهادات، ويكون
الطالب ضائع بين الجامعة المغلقة والجامعة، فما هي الجهود التي تبذلها الوزارة في
الخريجين الذين يتم اعلاق الجامعات في حالة الحصول على نسخة من شهادة التخرج ، وما
هي الضمانات ولماذا لا يوجد ربط من اكاديمة الاعتماد وهذه الجامعات.
ورد معالي الوزير قائلا اول دفعة تم اغلاقها لم تكن متعاونة في توفير البيانات
والمتطلبات، ولكن من عام 2019 جميع السجلات موجود وسابقا لم يكن هناك الزامية
لتوفير سجلات وهي تطلب مبالغ كبيرة وتم الانتباء واليوم البيانات موجود، واذا كان
هناك حالات على المواطنين التواصل مع الوزارة.
وتناول سعادة ناصر محمد اليماحي موضوع تجربة الالتحاث في الجامعات خارج الدولة وسرعة
العمل في حالة اكتمال الأوراق، وان تكون الخدمات على مستوى هذه السرعة، وهناك تحدي
لعدم وجود حوكمة منفردة للتعليم العالي الخاص، واشتراطات وضوابط التي وضعت على
مؤسسات التعليم الخاص في عدد أعضاء هيئة التدريس والإدرايين مع الفارق الكبير بين
التعليم العالي الحكومي والخاص، وما هي خطة الوزارة للفصل في الحوكمة بين
القطاعين.
ورد معالي الوزير قائلا سابقا كانت مؤسسات التعليم العالي الحكومية مستثناة من
الترخيص ومنذ قرابة ست سنوات تم الترخيص حتى على مستوى البرامج وتم اغلاق برامج
لأن نظام الحوكمة يجب أن نستخدم ذات الشروط،
وتناولت سعادة الدكتورة نضال محمد
الطنيجي موضوع التوطين وهو ملف
تهتم به الحكومة والفرص المتاحة للمواطنين للعمل في وظائف في هذه الجامعات سواء
وظائف أكاديمية وإدارية، وهذه فرصة أن يكون أحد المعايير في متابعة الجامعات
والكليات الخاص باتحة فرص للمواطنين للعمل في هذه المؤسسات، وهل هناك أرقام تبين
عدد المواطنين العاملين في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، وأشارت إلى أن
هذا قطاع سهل وينتج الخريجين ويؤهلهم للعمل في مثل هذه الوظائف.
ورد معاليه قائلا ليس امامي الرقم مؤكدا أن برنامج نافس يطبق النسب حتى على
مؤسسات التعليم بجميع أنواعها عام وعالي، وجميعها ملزمة وإن لم تلتزم تخالف من قبل
وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتعيين في الجامعات اسهل، مشيرا أن نسبة
المواطنين العاملين كأعضاء هيئة تدريس في مؤسسات التعليم العالي الخاصة هي 3
بالمائة، والتشريعات تنطبق على مؤسسات التعليم العالي، وهناك مجال لتحفيز هذه
المؤسسات لتوظيف المواطنين.
وتناولت سعادة مسيرة سلطان السويدي موضوع تأخير معادلة شهادة التعليم العالي الصادرة خارج
الدولة، وسياسة المعادلة متسائلة هل اطلقت الوزارة عملية تطوير معادلة الشهادات
وما هي أسباب الوقت الطويل لإلحقا الطلبة للدراسة خاج الدولة.
ورد معالي الوزير قائلا هناك أماكن تأخير والسبب تم تحويل طلبات التوظيف من
وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى الوزارة لأنه تم إضافة العاملين ، وجميع
تصريحات العمل تضاعف العمل لدى الوزارة أربعة اضعاف ونحن في المراحل الأخيرة وتم
استثمار جهود كبيرة، وخلال الأسابيع القادمة سوف يتم اطلاق الاعتراف بالمؤهل.
وتناول سعادة سعيد راشد العابدي الملاحظات في إجراءات الجامعات في القطاع الخاص حيث
تشتكي من البطء في الإجراءات في عملية طرح البرامج الجديدة الذي قد يصل الى 18 شهرا
وعدم مراعات التكلفة التشغيلية في الجامعات، ونسبة كفالة المدرسين على الجامعة،
وهذا يؤدي إلى خسارة الكثير من المواطنين أن تستفيد منهم هذه الجامعات، وعدم وجود
آلية لقياس رضى المتعاملين أي الجامعات مع الوزارة.
ورد معالي الوزير قائلا نقاط في محلها منوها انه مع التصنيف الجديد في حالة
تصنيفها الى اربع فئات يعطي الوزارة أريحية للجامعات في أن يكون لديها نسبة أعلى
من الزوار الأكاديميين ونسبة أكبر في التعليم عن بعد.
|