الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

عقد جلسته الحادية عشرة برئاسة معالي صقر غباش 

المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين 

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023م، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، بعد أن ناقش وعدل واستحدث عددا من بنوده ومواده.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة وترسيخ قيم التسامح والتعايش، وتسري أحكامه على دور وغرف العبادة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.

وحسب مشروع القانون تُنشأ لجنة تختصُ بتحديد ممارسات وعبادات وشعائر الأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين داخل الدولة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها واختصاصاتها الأخرى قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

كما يُنشأ لدى الجهة المختصة سجل يُقيد فيه دور وغرف العبادة التي تقوم بترخيصها أو تخصيصها، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمعلومات الواجب قيدها في هذا السجل.

واستحدث المجلس مادة بعنوان " تخصيص غرف العبادة "، تنص على ما يلي يجوز تخصيص غرف عبادة بالتنسيق مع الجهة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات التخصيص.

ووفق مشروع القانون تكتسب دار العبادة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور الترخيص النهائي من الجهة المختصة.

وحسب مشروع القانون  يقوم على إدارة شؤون دار العبادة مجلس يعنى بتوفير السبل اللازمة للقيام بأنشطته وتحقيق أغراضه، ويمثل رئيس المجلس دار العبادة في تعاملاتها مع الغير وأمام القضاء، ويتعين أن يتوفر في كل من رئيس وأعضاء المجلس الشروط الخاصة بالمؤسسين والمنصوص عليها في البند (1) من المادة (6) من هذا القانون، ويُحدد النظام الأساسي لدار العبادة اختصاصات المجلس، وعدد أعضائه، ومدة العضوية فيه، وكيفية اختيارهم، والشروط الأخرى الواجب توافرها فيهم، ونظام العمل فيه، وغير ذلك من الأحكام، ويجب على المجلس تعيّين مشرف على دار العبادة، ويُحدد النظام الأساسي لدار العبادة مهامه ومسؤولياته وطريقة وإجراءات تعيينه.

ونصت المادة وعنوانها "أموال دار العبادة" على ما يلي :  تعد أموال دار العبادة ملكاً لها، وليس لأعضائها أو مؤسسيها أي حق فيها أو في المطالبة بأي جزء منها، ولا يجوز لدار العبادة جمع أو تلقي التبرعات أو قبول الهبات أو الإعانات أو الوصايا أو المنح من أي شخص أو جهة خارج الدولة، ولا يجوز لدار العبادة نقل أو تقديم أو تحويل أي معونات أو دعم أو مساعدة أو أموال إلى خارج الدولة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة.

وطبقا لمشروع القانون يجب أن يكون لكل دار عبادة حساب مصرفي في أحد البنوك العاملة في الدولة، وذلك وفق الضوابط والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحدد مشروع القانون التزامات دار العبادة بالآتي: إنفاق أموالها فيما يحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها، واستخدام دار العبادة في الأغراض المحددة في نظامها الأساسي، وعدم إجراء أي تعديل على نظامها الأساسي أو تغيير رئاسة أو عضوية المجلس أو المشرف عليها، أو تغيير اسمها أو مقرها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، وتزويد الجهة المختصة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بشؤون دار العبادة، وتمكين موظفي الجهة المختصة من دخول مقر دار العبادة، والاطلاع والتدقيق على مستنداتها وسجلاتها ودفاترها، وموافاة الجهة المختصة بميزانيتها السنوية وبياناتها المالية خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، والتشريعات النافذة في الدولة، وأي التزامات أخرى تُقررها الجهة المختصة.

المحظورات على دار وغرف العبادة

كما حدد مشروع القانون المحظورات على دار وغرف العبادة فيما يأتي:

1. استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

2. الإساءة إلى التعاليم التي تقوم عليها أياً من الأديان أو الطوائف أو العقائد الأخرى وفقاً لأحكام هذا القانون، أو الأديان التي تنص عليها التشريعات الأخرى المعمول بها في الدولة، أو الدعوة لذلك.

3. التدخل في السياسة أو الشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة أو نظام الحكم فيها أو المساس بالنظام العام.

4.  إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية أو الدعوة إلى التطرف أو العنف.

5. ممارسة أي أنشطة تهدف إلى التبشير أو الدعوة لدياناتها أو طائفتها أو عقيدتها.

6. ممارسة أي من العبادات أو الشعائر الدينية أو الطقوس خارج دور العبادة.

7. تنظيم المؤتمرات أو الندوات أو التجمعات أو الفعاليات دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.

8. التصرف بأموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

9. عقد الاجتماعات والمؤتمرات الخارجية أو الانضمام إلى دور عبادة أو منظمات أو هيئات أو جمعيات أو كيانات مقرها خارج الدولة.

10. ممارسة أي طقوس أو شعائر تؤدي إلى إيذاء الذات أو الغير أو تهديد صحة أو سلامة أو أمن أي من الأشخاص أو مرتادي دار العبادة أو العاملين فيها.

11. جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى.

12. أن تكون لها علاقة رسمية أو غير رسمية بالمؤسسات الدبلوماسية أو الرسمية لأي دولة بأي صفة كانت.

13. التدخل في السياسة الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى أو اتخاذ دار العبادة منبراً لذلك.

14. أي أفعال أخرى تحظر الجهة المختصة على دار أو غرف العبادة القيام بها.

ونصت المادة وعنوانها "حظر الإنشاء أو التخصيص أو الممارسة بالمخالفة لأحكام القانون" على ما يلي: يُحظر إنشاء أو تخصيص دار أو غرفة عبادة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويُحظر أداء أي ممارسات أو عبادات أو إقامة أي شعائر أو طقوس دينية أو مزاولة أي أنشطة في مقر دار العبادة المُقترح، قبل إتمام جميع الإجراءات وصدور قرار ترخيص دار العبادة.

ونصت مادة العقوبات على ما يلي: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم كل من خالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، لا يخل تطبيق العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

وبين مشروع القانون أن لوزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية كلٌ في حدود اختصاصه، بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة، منح صفة مأمور الضبط القضائي لبعض موظفي الجهة المختصة في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه.

وحسب مشروع القانون على دور العبادة القائمة في تاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها وفق أحكامه، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وللجهة المختصة تمديد هذه المدة لمدد مماثلة لا تتجاوز السنتين.

الرد كتابيا على سؤالين وتأجيل أربعة أسئلة وردود من معالي شما بنت سهيل المزروعي على ثلاثة أسئلة

ووجه السادة  أعضاء المجلس تسعة أسئلة منها سؤالان إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تم الرد عليهما كتابيا، حيث وجهت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس سؤالاً حول دراجات توصيل الطلبات، ووجه سعادة حميد علي العبار الشامسي سؤالاً حول "متعاطي المخدرات من الشباب المواطنين".

وطلبت معالي شما بنت سهيل المزروعي  وزيرة تنمية المجتمع تأجيل الإجابة على أربعة أسئلة موجهة إليها، من سعادة شذى سعيد النقبي حول " برنامج الدعم الاجتماعي"، ومن سعادة عبيد خلفان السلامي سؤالين حول "إعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل"،  وحول "علاوات بدل التضخم ضمن برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل" ، والسؤال الرابع من سعادة صابرين حسن اليماحي  حول "التنويع والتوسع في منافذ دعم المواد الغذائية لأصحاب الدخل المحدود "، 

كما ردت معاليها على ثلاثة أسئلة موجهة من سعادة عفراء بخيت بن هندي العليلي حول "تطبيق المادة (25) من قانون وديمة"، وسؤالين من سعادة سمية عبدالله السويدي سؤالين حول "مبادرة المدارس المجتمعية"، وحول "خدمات مركز التدخل المبكر بمركز رأس الخيمة للمعاقين". 

الرد كتابيا على سؤال حول دراجات توصيل الطلبات

وجهت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس سؤالا إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان – نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الداخلية ينص على ما يلي : تزايدت في الآونة الأخيرة دراجات توصيل الطلبات ولاحظنا عدم التزام بعضها باشتراطات الأمن والسلامة ، كما لاحظنا عدم وجود مسارات خاصة بها مما أدى أحياناً إلى ارتكاب مخالفات وتسببها في حوادث مرورية . فما هي آليات الوزارة لضمان التزام دراجات توصيل الطلبات باشتراطات السلامة المرورية وتقليل الحوادث التي تتسبب بها .

وورد إلى المجلس ردا كتابيا من سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان قال فيه قامت وزارة الداخلية بإنشاء مجلـس المـــرور الاتحادي والذي يضم في عضويته الجهات التالية "وزارة الطاقة والبنية التحتية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، وزارة التغير المناخي والبيئة ، هيئة الطرق والمواصلات بحكومة الشارقة ، الاتحاد للقطارات ، هيئــة الطــرق والمواصلات بحكومة دبي مواصلات الإمارات". وبين أن المجلس يختص بالإشراف على الخطط الاستراتيجية والمعايير وأنظمة العمل،و الإشراف على معالجة التحديات الاستراتيجية وتقديم الاقتراحات التطويرية، وإبداء الرأي الاستشاري والإداري والقانوني وتقديم الدراسات، والتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة حول القضايات ذات الصلة .

وقال سموه لقد قامت وزارة الداخلية بإعداد المحاور التالية بشأن دراجات توصيل الطلبات : محور الاشتراطات والضوابط والذي تم تطبيقه بشكل تجريبي في إمارة دبي (الحصول على ترخيص في نشاط التوصيل ، شرط مضـي سنـة علـى رخصة القيادة ، الحصول على التصريح المهني ، توحيد الزي الرسمي بإرتداء الخوذة ووسائل الحماية ، لا يزيد عمر الدراجة عن 4 سنوات ، والالتزام باستخدام الصندوق المعتمد لتوصيل الطلبات، ولا تتجاوز السرعة 100 كم بالساعة، وعدم اصطحاب أو تحميل راكب بالخلف،وعدم القيادة أثناء الاحوال الجوية ،وعدم القيادة على الطرق السريعة.

ومحور الضبط المروري الذي يتضمن اطلاق حملات ضبطيه على مستوى الدولة لمخالفة السائقين غير الملتزمين، و محور التوعية المرورية اطلاق حملات توعوية على مستوى الدولة ، عقد ورش تدريبية للشركات العاملة بقطاع التوصيل ، وضع حوافز تشجيعية للشركات الملتزمة والسائقين.

وعقبت سعادة الشرهان قائلة اكتفي بالرد الكتابي مضيفة أن هناك زيادة في نسبة الحوادث باستخدام الدراجات الخاصة في الطلبات، ولهذه الحوادث مردود سلبي على المجتمع، مضيفة أن آلية المتابعة والمراقبة على هذه الدراجات بحاجة على تعزيز، خاصة ونحن نلاحظ كيف يستخدمون الطرق من خلال هذه الدراجات، فهم يقومون بإشغال المواقف المخصصة للمركبات، والمرور بطريقة خطرة بين المركبات، وسلوكيات قيادة متهورة منها القيادة المتعرجة، وبعض الشركات تشترط سرعة توصيل الطلبات للحصول على مكافأة مالية، والانشغال بالهواتف لتتبع الخريطة التي توضح منزل العميل، والتوقف المفاجئ والتجاوز الخاطىء.

واقترحت تخطيط مسارات خاصة لسائقي التوصيل ووضع حد أعلى لسرعة سائقي الدراجات في الأشهر الستة الأولى، وأن يكون لدى سائقي التوصيل خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات وعدم إعطاء الرخصة إلا بعد خضوع طالبي لارخصة الى دورات توعية مرورية واشراك المجتمع في تقييم قيادة سائقي الدراجات، مشيرة إلى أهمية توحيد اشتراطات السلامة على مستوى الدولة والتأكد من ارتداء الخوذة والملابس المناسبة والالتزام بسرعة الطريق والتأكد من سلامة الإطارات .

الرد كتابيا على سؤال حول متعاطي المخدرات من الشباب المواطنين

ووجه سعادة حميد علي العبار الشامسي عضو المجلس سؤالا  إلى الفريق سمو الشيخ  سيف بن زايد آل نهيان – نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الداخلية ينص على ما يلي : نص المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المادة (7) منه على إنشاء مراكز متخصصة لتفيذ عقوبة الحبس في جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، ويخضع المحكوم عليهم فيها لبرامج العلاج والتدريب الرياضي والمهني بالإضافة إلى برامج الدمج الأسري والوظيفي والاجتماعي ، ولكننا نشهد وقائع متكررة لعودة بعض هؤلاء للوقوع في آفة المخدرات مرة أخرى .  فهل هناك إجراءات لوزارة الداخلية تضمن استثمار تلك الفترة في أعادة تأهيل الشباب المحكوم عليهم في تلك الجرائم لإغلاق طريق عودتهم إلى الانحراف بعد قضاء الأحكام الصادرة بحقهم.

وورد إلى المجلس ردا كتابيا من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان قال فيه إن وزارة الداخلية قد سبق وقامت بتشكيل مجلـس مكافحة المخدرات حيث يختص المجلس بالاتي : "تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، تحقيق المؤشرات الاستراتيجية ، تعزيز دور الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالمكافحة ، تشجيع المؤسسات المدنية غير الحكومية على المساهمة المجتمعية ، تشجيع الابتكار والابداع المؤسسي في مكافحة المخدرات".

وأضاف سموه وعليه قامت وزارة الداخلية بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات على النحو التالي :  خفض الطلب على المخدرات من خلال الوقاية والتوعية والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي وحماية البيئة المدرسية، وتقليل فرص عرض المخدرات من خلال ضبط التجار وضبط المروجين وضبط المخدرات.

كما قامت وزارة الداخلية بإعداد خطط مكافحة المخدرات والتحديث عليها لتقليص عدد المتعاطين من فئة الشباب من (15-35) سنة خلال الاعوام 2022-2019 من خلال التالي : تكثيف ضبط تجار المخدرات وتكثيف ضبط مروجي المخدرات وحظر المواقع الالكترونية المروجة للمخدرات وخفض نسبة التخلف عن الفحص الدوري وضبط متعاطين المخدرات .

وببن أن وزارة الداخلية اطلقت خدمات استباقية من خلال حملة (شاركنا لنمنعها) حيث تهدف الحملة لمكافحة الرسائل الترويجية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، والتي تصل من خارج الإمارات عبر منصات التواصل الاجتماعي ، مؤكدا أن مجلس مكافحة المخدرات أِشرف على خطة خفض الطلب على المخدرات والتي حققت الإنجازات التالية : تدريب وتأهيل الكادر الإداري على الكشف عن حالات التعاطي في المدارس واستفاده منه (10462) موظفا، وإصدار دليل الوالدين للوقاية من المخدرات والحصول على الحقوق الفكرية عليه، وإصدار دليل الوقاية من المخدرات في البيئة المدرسية والحصول على الحقوق الفكرية عليه، و تحديد إجراءات التعامل مع حالات الاشتباه بتعاطي المخدرات في المدارس، وإطلاق منصة سراج للتواصل الاجتماعي للوقاية من المخدرات والتوعية باضراراها عن طريق تنفيذ حملات مختلفة 136 مليون مشاهدة، وعقد حلقات نقاشية للوالدين لحماية الأبناء بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع  حيث استفاد منها "7500" شخص.

وأشار الرد الكتابي إلى أن برامج التأهيل والاصلاح شملت : البرامج التعليمية،والبرامج الدينية والثقافية والرياضية، وبرامج خاصة بتأهيل مدمني المخدرات، والبرامج المهنية، ومبادرات وبرامج الدعم الاجتماعي للنزلاء.

وتم إعداد برامج خاصة بتأهيل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية من مدمني المخدرات كما موضع تاليا:  برنامج 12 خطوة والمستفيدين (295) ، وبرنامج 99 حوار مع الروح والمستفيدين (264)،  و برنامج لنتعافي والمستفيدين (467)، وبرنامج جرعة أمل والمستفيدين (20)،وبرنامج خرج ولم يعد والمستفيدين (15) ، وبرنامج الإسعاف النفسي والمستفيدين (20) ، وبرنامج وجهني والمستفيدين (200).

كما نود الإفادة بأن مشروع إنشاء مركز متخصص لتنفيذ العقوبة والعلاج والتأهيل يعتبر من أولوليات وزارة الداخلية وتم التنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية لوضع التصور العام للمشروع وتخصيص الميزانية المطلوبة .

وعقب سعادة حميد علي العبار الشامسي قائلا اكتفي بالرد الكتابي ما تقوم به الوزارة من إنجازات هي ثمرة قيادة حكمية ونتاج عمل فريق احترافي، وتبذل الدولة مساعي للحد من هذه المشكلة العالمية التي تواجهها الدول، مشيرا انها تؤثر على الشباب وتؤدي الى دخولهم الى السجون، والحكومة لديها عدة جهود ومحاور في التعامل مع هذه المشكلة فكلفتها قد تصل الى مليارات ناتجة عن سبب الإدمان، مضيفا ان المواطنين هم جزء لا ينفصل عن امن المجتمع وثروة تستحق الاحترام بطرق جديدة وحاضنات امنة ولا بد من الوقوف الى جانبهم.

وأشار إلى  أن التعديلات الجديدة في قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفق القانون بمرسوم رقم (30) لسنة 2021،والذي بدأ العمل به في الثاني من يناير 2022، قد ألغت عقوبة الإبعاد الوجوبي بحق الأجنبي في حالة إدانته بإحدى جرائمالتعاطي أو الاستعمال الشخصي للمخدرات، وتم استبدال العقوبة بإيداع المحكوم عليه في وحدات علاج وتأهيل المدمنين،وهذا الإجراء يزيد من فرص تعرف المسجونين والمرضى المواطنين على أنواع جديدة وأكثر خطورة من المخدرات، فضلاً عنإمكانية تأثرهم بغيرهم من الجنسيات الأجنبية ممن قد يكون لبعضهم سوابق إجرامية أخرى.

وقال إن هؤلاء الشباب المواطن الذي حاد عن الطريق القويم ، هم جزء لا ينفصل من المجتمع، ينتع وهم أولادنا وبناتنا وإخوانناوأخواتنا، ويشكلون ثروة وطنية للمستقبل تستحق الاحتواء والتعامل الأمثل معها بطرق جديدة وحاضنات ،آمنة ولا بد منالوقوف إلى جانبهم وجانب ذويهم الذين يعانون مرارة ما وصل إليه حال فلذات أكبادهم، لذا، أقترح  إطلاق برنامج تدريبي خاص ضمن مشروع الخدمة الوطنية والاحتياطية يستوعب الشباب المواطنينمن المدمنين والمتعاطين للمخدرات، بحيث يكون هذا البرنامج ذو المسار الخاص والمنهج المصمم لهذه الفئة بمثابة خطة بديلةعن تواجدهم في المؤسسات العقابية أو العلاجية، ويقلل في الوقت نفسه من الموازنات المالية السنوية على هذه المؤسسات.

سؤال حول تطبيق المادة (25) من قانون وديمة

ووجهت سعادة عفراء بخيت بن هندي العليلي عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالا إلى معالي/ شما بنت سهيل المزروعي – وزيرة تنمية المجتمع ينص على ما يلي :  بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2018 بشأن إنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب وضم جميع المراكز الشبابية على مستوى الدولة إلى المؤسسة ، وتحديد فئة الشباب المستفيدين من خدمات المراكز الشبابية وبرامجها بأن لا تقل أعمارهم عن (15) سنة ، حرمت فئة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن (15) سنة بعدما كانت مستفيدة بشكل مستمر من الخدمات التي كانت تقدمها هذه المراكز في الفترة التي كانت تتبع الهيئة العامة للشباب والرياضة ( أي قبل صدور القرار ) ، وعليه أتساءل :  أين جهود الوزارة في تطبيق المادة (25) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل " وديمة " خاصة وأن الطفل يعتبر أحد الفئات المستهدفة الرئيسية لدى الوزارة.

وردت معاليها قائلة نصت المادة 25  من قانون حقوق الطفل وديمة، أنه "للطفل حق في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والابداع وله في سبيل ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية التي تتفق مع سنه والنظام العام والآداب العامة وتضع السلطات المختصة والجهات المعنية البرامج اللازمة لذلك".

وأضافت جميعنا يعلم أن قانون حقوق الطفل ينطبق على الفئة العمرية ما دون 18 سنة، ولذلك حرصت وزارة تنمية المجتمع في تنفيذ البرامج الثقافية والفنية والعلمية والترفيهية للأطفال بالتعاون والشراكة مع الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة لاستيعاب الفئة العمرية المحددة، حيث عملت الوزارة منذ 2019 حتى يومنا على تنفيذ مجموعة من البرامج والورش التدريبية بلغت أكثر من 200 ورشة، واستفاد منها أكثر من 5452 طفل في كافة أنحاء الدولة بالتعاون مع 23 شريكا، بهدف إثراء الخيال المعرفي، وتعزيز الحس الإبداعي والثقافي في مجال فن الكتابة، وتنمية الجوانب الفنية والذهنية المهارية للأطفال في مجال الابتكار والإبداع، وغرس السلوكيات الإيجابية والقيم سواء في المؤسسات أو الأسرة أو المجتمع، كما تم تقديم ورش توعوية ومهارية وثقافية لخلق جيل واعي ومدرك، وكذلك تنظيم برامج ثقافية مختصة بالعدالة والأخلاق لتوعية الأطفال بالأفعال المتسقة مع معايير السلوك الضبط الاجتماعي.

وقالت حاليا المراكز الاتحادية والمراكز الإبداعية تتبع وزارة الثقافة والشباب، وتستقبل جميع أفراد المجتمع وكثير من المبادرات تستهدف الفئة العمرية من سن 4 إلى 15 سنة.

وعقبت سعادة عفراء بخيت بن هندي العليلي قائلة المراكز الشبابية الاتحادية المنتشرة في الإمارات الشمالية كانت تضم فئة مهمة جدا من المجتمع وهم الأطفال، وهذه الفئة حرمت من الاستفادة منها مع تطبيق القانون، حيث حددت المراكز الفئة العمرية المستهدفة من المراكز الشبابية وهم 15 عاما فما فوق، وأنشطة المراكز مستمرة على مدار العام وتعمل تحت إدارة مشرفين، فالطفل يذهب للمدرسة في الصباح ويقضي وقته في المساء في هذه المراكز، فالأسرة تطمئن لوجود أبنائها في  هذه المراكز لوجود  فريق إداري متكامل على مدى فترتين،  وعند صدور قرار فصل المراكز في 2017، كان من المفترض دراسة أثر هذا التشريع على الفئة التي تضررت، وأتحدث عن المراكز الاتحادية التي كانت تستقبل بلا رسوم وبرامجها مجانية، وبما أن الطفل مستهدف أساسي لدى الوزارة، فمن الأولى الالتفات لحاجات الطفل وتأثير فصل قطاع الشباب عن قطاع الرياضة على هذه الفئة.

وقالت الطفل يمتلك 9 حقوق والحق السابع محدد بالترفيه، ويقصد به مزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية والفنية وأنواع الترفيه والأنشطة المختلفة، وفي 2017 صدر تصريح لأحد مديرو المراكز ببلوغ عدد المستفيدين  9085 شخص في  أحد الأعوام قبل الفصل على مستوى 12 مركز في الدولة، هذه الفئة من أكثر الفئات التي تحتاج توظيف طاقتها بشكل إيجابي، وهذه المراكز كانت تزرع فيهم سلوكيات وتعلمهم مهارات التعامل مع الحياة وتشغل أوقات فراغهم من خلال برامج مستمرة، كما أنها من أحد أماكن اكتشاف مواهب الطفل وتطويرها، وعدم وجود هذه البيئة ساهم بطريقة غير مباشرة لظهور مشاكل سلوكية لدى الأطفال لانشغالهم بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، ونرجو وجود برامج مجانية مستمرة للأطفال على مدار العام وليس برامج موسمية، وحق الترفيه لا يتحقق الا بتفعيل الدور التكاملي.

سؤال حول مبادرة المدارس المجتمعية

ووجهت سعادة سمية عبد الله السويدي عضو المجلس سؤالا إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي – وزيرة تنمية المجتمع ينص على ما يلي : أطلقت وزارة تنمية المجتمع مبادرة المدارس المجتمعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المرحلة الأولى، ونتيجة النجاحات التي تحققت تم إطلاق المرحلة الثانية في عام 2017 والتي استهدفت عدة مدارس حكومية على مستوى الدولة . فما هي أسباب إيقاف هذه المبادرة بالرغم من نتائجها الإيجابية والتفاعل والمشاركة مع كافة شرائح المجتمع ؟ وما هي الخطة التطويرية لاستكمال مثل هذه المبادرات المجتمعية.

وردت معالي الوزيرة قائلة تم إطلاق مبادرة المدارس المجتمعية عن طريق الشراكة بين المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي، والاستفادة من البنية التحتية للمدارس في توفير بيئة اجتماعية أسرية آمنة وإيجابية تعزز من التلاحم المجتمعي التواصل بين الأسر وسكان الحي الواحد، وتشمل المبادرة عدة أنشطة وتوفير برامج تدريبية وتطورية وترفيهية لمختلف أفراد الأسرة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في فعاليات المدرسة عن طريق استقطاب المتطوعين لتنظيم الحدث وإدارة الأنشطة اللاصفية.

وأضافت لقد عملت الوزارة خلال المرحلة الأولى والثانية من إطلاق مبادرة المدارس المجتمعية على تحديث الاحتياجات المجتمعية بالتعاون مع الشركاء المحليين ووزارة التربية والتعليم من خلال خلق بيئة تنموية ترفيهية جاذبة، وعملت على إعداد دليل استرشادي للمبادرة ونماذج خاصة بمشاركة المدارس والتي تنطبق على المدارس الخاصة، ولكن تم إيقاف المبادرة بسبب عدد من التحديات وهي:  توفير ميزانية إضافية مخصصة للمشروع للأدوات والتقنيات اللازمة لتقديم الأنشطة والتجهيزات اللوجستية والصيانة والتكاليف التشغيلية وغيرها، وغياب آلية معتمدة لتفريغ وتحفيز الكادر الإداري من المدرسة لتنفيذ المبادرة، وزخم التقويم المدرسي للمؤسسات التعليمية بالأنشطة الأكاديمية والتي تعيق إقبال الطلاب والأسر للمشاركة في فعاليات المدارس المجتمعية. 

وأضافت وحول الشق الثاني للسؤال بشأن الخطة التطويرية للمبادرة، وبناء على التغييرات الهيكلية في الوزارة واستقلال مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سيتم دراسة إطلاق المرحلة الثالثة للتنسيق مع الشركاء بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والحكومات المحلية والقطاع الأهلي، لتفعيل هذه المبادرة وسد الفجوات وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي يواجها هذا المشروع، وننظر إلى إطلاق المرحلة الثالثة التي تتطلب تعاون وتكاتف الجهات المعنية من القطاع الحكومي والخاص والأهلي، فالمبادرة لها أهداف مجتمعية مختلفة، ومن المهم استدامة هذه المبادرة وتقييمها وقياس أثرها.

وعقبت سعادة  سمية عبدالله السويدي قائلة تم تدشين المرحلة الأولى من هذه المبادرة في عام 2017 واستهدفت مجموعة من المدارس على مستوى مناطق الدولة، وكانت لي فرصة حضور اطلاق المبادرة، وشاهدت التفاعل الكبير والمشاركة الإيجابية والإقبال من أولياء أمور الطلبة ومدى سعادتهم بالبرامج والأنشطة والفعاليات على اختلاف أنواعها، الرياضية والثقافية والعلمية والابتكارية والداعمة لاكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم، والتي كانت تشكل مثلث الشراكة التكاملية ما بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات الحكومية والمحلية والخاصة، وتبرز أهمية هذه المبادرة بأنه تم اختيار هذه المدارس في المناطق السكنية التي لا توجد فيها مراكز ترفيهية ولا أندية رياضية أو منتزهات وحدائق، هي فرصة جيدة لتوظيف المباني المدرسية الجديدة والتي تتميز باكتمال مرافقها من صالات رياضية وصالات مغلقة ومسرح ومكتبات.

وأضافت تأتي هذه المبادرة كون المدارس المجتمعية تعتبر تجسيداً حقيقيا لرؤية القيادة الرشيدة ولاستشراف المستقبل وبناء الإنسان، ولتعزيز جودة حياة المجتمع، حيث تسعى الحكومة من خلال مئوية الإمارات 2071 والمستهدفات، إلى وضع آليات لاستكشاف المواهب الفردية للطلبة منذ المراحل الدراسية الأولى، وتحويل المدارس إلى بيئة حاضنة للطلبة في مجال ريادة الأعمال والابتكار، وهذه المستهدفات يمكن تحقيقها من خلال هذه المراكز بمشاركة جميع الأطراف، فالمدراس المجتمعية تعتبر متنفس تحقق جانب اجتماعي وترفيهي، وتخلق أجواء السعادة والمتعة والايجابية، وتساهم في تعزيز أواصر التواصل والترابط والتماسك الأسري، وتفعيل الشراكة الحقيقية بين المؤسسات المجتمعية، وهي فرصة حقيقة لتبديد الحواجز النفسية والصورة النمطية عن المدرسة لزيادة الفاعلية، وتأصيل الهوية الوطنية في المناسبات والفعاليات الوطنية، وتعزيز قيم التعايش والسلمي والتعددية الثقافية بين أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

وأقترحت دراسة التحديات التي واجهت المبادرة، ووضع الخطط التطويرية وإيجاد الحلول المبتكرة لاستكمال تنفيذها، واختيار المدارس المجتمعية جغرافيا، بما يتضمن التغطية الشاملة لإمارات الدولة، ومناطقها التي تفتقر لمناطق الترفيه والصالات الرياضية، واستثمار المتطوعين المؤهلين في تنفيذ الأنشطة والبرامج التخصصية، لتقليل لتكلفة المالية، وتقديم حوافز مالية ومكافآت لأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية، لوجود أعباء وتكليفات أخرى عليهم، وهي من أبرز التحديات التي تعيق استمرارية هذه المبادرة، وتفعيل المدارس المجتمعية في الإجازات الأسبوعية والمناسبات الوطنية والأعياد، وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والمحلية، للحصول على الدعم والمساندة في تنفيذ البرامج والأنشطة والورش.

سؤال حول خدمات مركز التدخل المبكر بمركز رأس الخيمة للمعاقين

ووجهت سعادة سمية عبدالله السويدي عضو المجلس سؤالا إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي – وزيرة تنمية المجتمع ينص على ما يلي : يعاني الكثير من أولياء الأمور الذين يتلقى أطفالهم خدمات وحدة التدخل المبكر في مركز رأس الخيمة للمعاقين التابع لوزارة تنمية المجتمع من قلة ومحدودية الخدمات المقدمة لهم سواء ما يتعلق بالجلسات الأسبوعية أو نظام دوام الأطفال أو نقص أعداد الاختصاصيات بالوحدة .  فما هي إجراءات الوزارة لتحسين وتطوير خدمات التدخل المبكر لزيادة رضا أولياء الأمور وتحقيق نتائج إيجابية للأطفال المتأخرين نمائياً أو ذوي الإعاقة.

وردت معالي الوزيرة قائلة تعتبر وحدة التدخل المبكر في راس الخيمة من أوائل وحدات التدخل المبكر التي تم اطلاقها ضمن برنامج الامارات للتدخل المبكر في العام 2015 وذلك لخدمة الأطفال ذوي الاعاقات المؤكدة وكذلك المتاخرين نمائيا منعا من تدهور حالاتهم لتصل الى مرحلة الإعاقة، وقد توسعت خدمات هذه الوحدة في السنة الأخيرة لتشمل الكشف المبكر عن الأطفال المتاخرين نمائيا في رياض الأطفال والحاضنات الامر الذي أدى إلى تحويل المزيد منهم إلى وحدة التدخل المبكر.

وقالت بناء على هذا التوسع للكشف المبكر بلغ عدد حالات الأطفال الملتحقين حاليا في وحدة التدخل المبكر 124 طفلا غالبيتهم من ذوي التاخر النمائي موزعين على برنامجين الأول : الأطفال الذين أعمارهم من 3 سنوات فما دون حيث يركز البرنامج على تقديم الخدمات العلاجية المساندة للطفل والخدمات التدريبية والارشادية لاسرته عبر نظام الجلسات الفردية والثاني : للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 الى 6 سنوات عبر نظام الفصول التربوية التي تهيئهم للدمج في المرحلة القادمة.

وقالت يحتاج الأطفال الملتحقين في كلا البرنامجين الى خدمات علاجية مساندة وينبغي التنويه هنا الى ان هناك تفاوت كبير بين القدرات النمائية التي يتمتع بها هؤلاء الأطفال الامر الذي ينعكس على الاختلاف الكمي والنوعي في الخدمات التي يحتاجونها لذلك يستجيب برنامج التدخل المبكر لاحتياجات االفردية لكل طفل عبر صياغة خطة تربوية فردية تتضمن اهداف علاجية تربوية تختلف من طفل الى اخر وتحدد عدد الجلسات العلاجية والتربوية التي يحتاجها كل طفل ونوعيتها.

وأكدت ان الوزارة تقوم بتوفير المزيد من الكوادر العاملة لضمان مستوى افضل من الجودة ولضمان حصول الأطفال على الجلسات العلاجية المناسبة، يتبع برنامج الإمارات للتدخل المبكر فلسفة التدخل المرتكزة على الاسرة كممارسة عالمية تستند الى مبدا ان الطفل في المرحلة المبكرة من العمر يقضي الوقت الأطول مع اسرته التي تمثل بيئته الامنه الأولى ووتفاعل اسرته معه في أماكن مختلفة وتستجيب لاحتياجاته في أوقات مختلفة وبالتالي هي قادرة على التعرف على نقاط قوته واحتياجاته وخصائصه النمائية ولذلك يعتمد هذا النهج على تدريب افراد الاسرة وخاصة الوالدين على كيفية تطوير المهارات النمائية المختلفة لدى الطفل.

وعقبت سعادة سمية عبدالله السويدي قائلة نحن دائما نسعى للتطوير ورصد التحديات للتحسين وللوصول الى افضل الخدمات وتحقيق نتائج ورضا أولياء الأمور خاصة أن هذا موضوع يشكل معاناة حقيقة للأسر وللأسف حالات التأخر النمائي وحالات ذوي الإعاقة المؤكدة وحالات المعرضين لخطر التأخر النمائي في تزايد كل عام وهذا يستدعي تطوير هذه الخدمات حتى تتوافق مع الاعداد المسجلة في الوحدة وخاصة فيمايربط في الخدمات المساندة، وهم اخصائي إضرابات النطق واخصائي العلاج الطبيعي واخصائي العلاج الوظيفي والإرشاد الاسر.

وأضافت في نفس الوقت لا تتناسب هذه الخدمات الموجوده مع اعداد الأطفال المسجلين .. هذه الوحدة في الامارة هي المركز الوحيد وهناك كثير من الاطفال لايستفيدون من هذه الوحدة نظرا لبعد المركز عنهم وامارة راس الخيمة امارة مترامية الأطراف وهو المركز الوحيد الموجود المدينة 

وأشارت إلى أن الدراسات والبحوث اثبتت أن غالبية الأطفال الذين قدمت لهم خدمات التدخل المبكر في مرحلة ماقبل المدرسة حققو تحسنا حال التحقاهم ببرامج التربية الخاصة مستقبلا ، المؤشرات والاعداد تشير الى تزايد عدد الحالات سنويا ، أهمية التشخيص المبكر لضمان عدم ضياع فرصة علاجهم بشكل امثل واحداث تحسن في حالتهم واختصار الجهد والوقت والتكلفة المالية.

وبينت أن هناك تحدي له تاثير سلبي انخفاض الروح المعنوية في جوانب مختلفة وانخفاض مستوى الرضا الوظيفي.

-انتهى-