المجلس الوطني الاتحادي
يشارك كعضو مراقب في أعمال الجمعية الـ 37 لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس
الوطني الاتحادي كعضو مراقب في أعمال الجمعية العمومية السابعة والثلاثين لبرلمان
أمريكا اللاتينية والكاريبي، التي عقدت في جمهورية بنما، ومثل سعادة سعيد راشد
العابدي رئيس مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.
وقال سعادة سعيد العابدي في كلمة
الشعبة البرلمانية الإماراتية "إن منح المجلس الوطني الاتحادي صفة عضو مراقب
في برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، يؤكد على عمق علاقات التعاون والشراكة
البرلمانية، وإن من شأن ذلك أن يسهم بفعالية في المزيد من الحوارات والنقاشات المهمة
ذات الأثر الإيجابي في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين
دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أمريكا اللاتينية، كما أنه يمثل إطاراً
إضافياً لتعزيز علاقات التعاون البرلماني، وتبادل الرأي والمشورة حول الكثير من
قضايا العمل المشترك".
وأكد أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات
متميزة مع دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وهي علاقات قائمة على التعاون
واحترام المصالح المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات حريصة في ظل توجيهات القيادة
الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة" حفظه
الله"، على تطوير علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين في جميع المجالات
السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع.
وأشار سعادته إلى زيارة وفد المجلس
الوطني الاتحادي إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية في سبتمبر الماضي، والتي كان لها
الأثر البالغ في تعزيز العلاقات البرلمانية مع برلمانات هذه الدول.
وأضاف" أهنئكم على اختيار موضوع
دور النساء والفتيات في بلوغ مستهدفات التنمية لمؤتمرنا هذا، حيث تعد النساء
والفتيات قوة دافعة لعجلة التقدم، واستشراف مستقبل أفضل للجميع، فعلى مر التاريخ،
استطاعت المرأة أن تواجه عدداً لا حصر له من
التحديات والحواجز، وكان لها دور فاعل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر
الكاريبي، حيث تبرز النساء والفتيات كمحفزات للتغيير، وقياديات للنمو الاقتصادي،
ومعززات للعدالة الاجتماعية، ونواة التنمية المستدامة.
وقال" نقدم في دولة الإمارات
العربية المتحدة نموذجاً مهماً يناظر الإنجازات التي تحققت للمرأة في منطقتكم، حيث
لدينا إيماناً راسخاً، قيادةً وحكومةً وبرلماناً وشعباً، بأهمية أن يكون للمرأة
دورها الرئيسي في بلوغ الدولة لمستهدفات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية".
-انتهى-