الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

شاركت ضمن وفد الدولة بجلسة استعراض التقرير الوطني الرابع لحقوق الإنسان في جنيف

سعادة عفراء البسطي تعرض تقريراً بعنوان "التمكين السياسي والمشاركة السياسية للمرأة في دولة الإمارات"

شاركت سعادة عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن وفد الدولة المشارك في جلسة استعراض التقرير الوطني الرابع لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وعرضت سعادتها تقريرا بعنوان "التمكين السياسي والمشاركة السياسية للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة"، تضمن الاختصاص التشريعي للمجلس الوطني الاتحادي  في مناقشة القوانين التي عرضت عليه خلال الفترة (2019-2022)، وبرنامج التمكين السياسي والتجربة الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي عام 2019م.

وأكدت أن المجلس الوطني الاتحادي يضطلع كسلطة تشريعية بدور بارز في مناقشة  وإقرار التشريعات وطرح مختلف القضايا وتبني التوصيات التي تساهم في تعزيز وحماية حقوق الانسان على الصعيد الوطني، والتي عملت على تمكين المرأة للقيام بدورها في خدمة المجتمع، وتكفل لها حقوقها الدستورية.

وبينت سعادتها أن المجتمع المدني يشارك بجميع أطيافه وفئاته في مناقشة هذه التشريعات والرقابة، وله مساهمات في صياغة السياسات العامة وإبداء رأيه حتى تكون النصوص القانونية معبرة عن آرائه وحاملة للحلول المناسبة لطموحات المجتمع وخاصة المرأة.

وبين التقرير أن المجلس الوطني ناقش  48 مشروع قانون خلال فصله التشريعي السابع عشر الحالي، ضمنت حقوق المرأة وعززت من تمكينها في مختلف القطاعات من أهمها قوانين تتعلق بالحقوق  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منها: مشروع قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، ومشروع قانون اتحادي في شأن حماية الشهود، ومشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية، ومشروع قانون اتحادي في شأن  الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة.

وأشارت إلى أنه صدر في الدولة أيضا عدد من المراسيم بقوانين في شأن الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين، وتعديل قانون تنظيم العمل، وتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وأشارت إلى أن برنامج التمكين السياسي الذي أعلنه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراه"، فــي عــام 2005م، يهدف إلى  تهيئــة الظــروف اللازمــة لإعــداد مواطـن أكثـر مشـاركة وأكبـر إسـهاماً فـي الحيـاة العامـة، وتفعيـل دور المجلـس الوطنـي الاتحـادي وتمكينـه ليكـون ســلطة مســاندة ومرشــدة وداعمــة للســلطة التنفيذيــة، وأن يكــون مجلســاً أكثر قــدرة وفاعليــة والتصاقــاً بقضايــا الوطـن وهمـوم المواطنيـن، وأن تترسـخ مـن خلاله قيـم المشـاركة الحقـة ونهـج الشـورى، مـن خـلال مسـار متـدرج منتظـم عبـر مسـيرة تكلـلت بمزيـد مـن المشـاركة والتفاعـل مــن أبنــاء الوطــن.

وأضافت أن من ضمن مرتكزات برنامج التمكين السياسي رفــع نســبة تمثيــل المــرأة الإماراتيـة فـي المجلـس الوطنـي الاتحـادي إلـى 50% ، وســاهم هذا القــرار فــي تعزيــز تمكيــن المــرأة سياســياً وجعــل مــن التجربــة البرلمانيــة للدولــة نموذجــاً يحتــذى به فـي التجـارب البرلمانيـة الحديثـة حـول العالـم، خاصـة فيمـا يتعلــق بعمليــة التمكيــن السياســي للمــرأة، مشيرة إلى أن انتخابــات 2019 شهدت العــدد الأكبــر مــن الناخبيــن تاريخيـًـا، وحظيت المــرأة الإماراتيــة بحضــور مميــز فــي القوائــم الانتخابيــة للعــام 2019 بنســبة تصــل إلــى 62.50%مقابــل نســبة الذكــور والتــي بلغــت 38.49%.

وأكدت سعادة عفراء البسطي أن حقوق الانسان في دولة الإمارات العربية المتحدة لها أسس متينة مرجعها التراث والقيم الدينية ودستورها وسياستها التي تكفل الحقوق والحريات الانسانية هذه الاسسس والثوابت تعززت عبر سياسات الدولة الممنهجة التى ترى أن حقوق الانسان تأتي كأولوية قصوى لتنسجم مع التشريعات والقرارات والمعايير الدولية المراعية للحقوق الإنسانية.

-انتهى-