|
عقد جلسته السابعة برئاسة سعادة حمد
أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس
المجلس الوطني الاتحادي يؤكد أهمية تفعيل
التشريعات المنظمة لقطاع الرياضة واعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة وإنشاء
وتطوير مرافق الرياضية النسائية
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة من دور
الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة سعادة
حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، اليوم 22 مارس 2023م، في قاعة زايد
بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع "سياسة الهيئة
العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة".
وطالب المجلس في توصياته بتفعيل التشريعات المنظمة للقطاع
الرياضي في الدولة، وسرعة اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2032، والتي تهدف
إلى بناء مجتمع رياضي متميز قادر على تحقيق انجازات عالمية، وضرورة تأهيل ودعم عدد
من المرشحين الأكفاء للمناصب الدولية؛ لدعم الدور البارز والتواجد الدائم للدولة
في مناصب الاتحادات الدولية والقاري، وتفعيل لجنة الإمارات لرعاية المواهب
الرياضية لدعم ورعاية المواهب، والعمل على احتضان وتأهيل الموهوبين وإعدادهم
كأبطال رياضيين متميزين؛ للمشاركة بهم في البطولات العالمية..
كما طالبت التوصيات بوضع ضوابط حازمة لعقود اللاعبين والمدربين
المحترفين تضمن حقوق الأندية، وتقليص مدة عقود اللاعبين والمدربين الأجانب إلى
موسمين مع الاحتفاظ بأفضلية التجديد؛ وذلك للحد من الهدر المالي، ووضع مبادرات
لإنشاء وتطوير المرافق الرياضية النسائية والمرافق الخاصة بأصحاب الهمم وكبار
المواطنين، وتفعيل حصص التربية الرياضية، وتنظيم المنافسات الرياضية بمقاييس عالية
في المدارس الحكومية والخاصة، وتطوير وإنشاء أكاديميات رياضية لصقل ودعم المواهب،
والاستفادة من تجارب الجامعات المرموقة عالميا، في شأن إعطاء الأفضلية في المنح
الدراسية والقبول والتسجيل في مؤسسات التعليم العالي للطلبة الموهوبين رياضيا ً.،
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون شؤون التعليم
والثقافة والشباب والرياضة الإعلام، لإعادة صياغتها وتضمينها ملاحظات السادة
الأعضاء ورفع التقرير إلى المجلس لرفعه إلى الحكومة، حيث تناولت التوصيات المحاور
التالية : السياسات والتشريعات التكاملية وتطوير الرياضة بالدولة، ومبادرات الهيئة
في تطوير وتعزيز الرياضة النسائية والمدرسية والمجتمعية في الدولة، وتمكين الكوادر
المواطنة في القطاع الرياضي ورعاية الموهوبين الرياضيين، ومبادرات وبرامج الهيئة
في شأن تطوير البنى التحتية للأندية الرياضية، ودور الهيئة في بناء الشراكات
الخارجية وتعزيز القدرات المالية التمويلية للاتحادات الرياضية.
وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي
الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة السادسة
المعقودة بتاريخ 7/3/ 2023م.
ووجه السادة أعضاء المجلس ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة منها
سبعة إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا
المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حيث وجهت سعادة كفاح
محمد الزعابي سؤالاً حول التأمين الصحي للمعلمين الجدد، وسعادة عائشة رضا البيرق
سؤالاً حول الوظائف القيادية في المؤسسات التعليمية الحكومية في الدولة، وسعادة
ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس سؤالاً حول حوادث دهس الطلبة،
وسعادة ناصر محمد اليماحي سؤالاً حول إنشاء مجمع تعليمي في مدينة الشيخ محمد بن
زايد بالفجيرة، وسعادة سعيد راشد العابدي سؤالاً حول اختبار
ELTS ،
وسعادة صابرين حسن اليماحي سؤالاً حول توقف الترقيات للمعلمين والمرشدين
الأكاديميين، وسعادة سمية عبدالله السويدي
سؤالاً حول التوزيع الجغرافي لمدارس الأجيال بإمارة رأس الخيمة.
فيما وجهت سعادة ناعمة
عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، سؤالاً إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول
الفلاسي وزير التربية والتعليم حول "المنهج التكاملي".
ووافق المجلس على المقترح الوارد من ديوان الرئاسة بشأن تعديل بعض
مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة
العامة للرياضة اللذين تم مناقشتها في الجلسة الثانية بتاريخ 30 نوفمبر 2022.
سؤال حول التأمين الصحي للمعلمين
الجدد
ووجهت سعادة كفاح محمد الزعابي عضو المجلس سؤالا إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري – وزيرة دولة للتعليم
العام والتكنولوجيا المتقدمة – رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي نص على ما يلي:" يشتكي الكثير من المعلمين
المواطنين حديثي التعيين من عدم حصولهم على تأمين صحي أسوة بزملائهم من المعلمين
الأجانب الذين يتم تعيينهم في نفس الفترة الزمنية للتعيين. فما هي أسباب عدم حصول المعلم المواطن على
التأمين الصحي الذي يحصل عليه المعلم الأجنبي.
ورت معالي الوزيرة قائلة تنفيذا لتوجيهات القيادة من خلال التعاون مع كافة الجهات
ذات الاختصاص، تعتبر مؤسسة الإمارات مؤسسة اتحادية تبطق قوانين وسياسات معمول بها،
فان أنظمة الموارد البشرية ا لاتحادية لا تنص على التأمين الصحي لهذه الفئة من
الموظفين.
وقالت معاليها المؤسسة في ضوء دراسة
جميع التحديات في الميدان التربوي بمشاركة الميدان التربوي، وبمشاورة مع الميدان ولمعالجة
الفجوات الموجودة نؤمن بأن المعلم هو
المحرك الأساسي في عملية التعليم والتعلم وله اهتمامه من قبل القيادة والتعليم له
اهتماما كبيرا كأولوية أولى في الدولة.
وعقبت سعادة كفاح محمد الزعابي قائلة من المفارقات أننا نطالب بمميزات إضافية وليس نطلب مساواة المعلم
المواطن بغيرة من المعلمين غير المواطنين، وهذا المعلم له دور فكري وتربوي ولا
يحصل على أية ميزات، مشيرة أن المعلم عليه أعباء كبيرة فهو يقضيي نصف يومه في
أروقة المدارس والنصف الأخر في تأمين يومه الأخر، مع وجود بيئة عمل طارده، وترجم ذلك باستقالات كثيرة من
قبل المعلمين، مشيرة إلى أنه من المفروض أن يحصل المعلم المواطن على جميع الميزات
ولا يوجد أية سبب نستند عليه لحرمان
المعلم المواطن من ميزة يحصل عليها غير المواطن في بلده.
وقالت نثق بدور المؤسسة لحصول المعلم المواطن على أهم ميزة وأول
ميزة يجب أن يحصل عليها جميع المعلمين هي التأمين الصحي، ونثق بمعالي الوزيرة
وفريق عملها ونؤكد أن العمل يعتمد على قائد ناجح ونتمنى ان نرى إعطاء المعلمين كل
الميزات.
سؤال حول الوظائف القيادية في
المؤسسات التعليمية الحكومية في الدولة
ووجهت سعاة عائشة رضا البيرق عضو المجلس سؤالا إلى معالي سارة
بنت يوسف الأميري – وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة – رئيسة مجلس
إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ينص
على ما يلي: بالرغم من الجهود التي بذلتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في
تنمية وتدريب القيادات المدرسية، والإشراف عليها ومتابعة أعمالها ، وما تلتها من
اختبارات مقننة في هذا الشأن ومنها الرخصة المهنية للقيادات المدرسية ، إلا أننا
لاحظنا قيام المؤسسة مؤخراً بالإعلان عن شواغر للقيادات المدرسية في وسائل الإعلام
وذلك من خلال التسجيل عبر موقع علّم من أجل الإمارات، فما هي الأسباب التي دعت
المؤسسة للإعلان الخارجي عن تلك الشواغر رغم برامجها الخاصة بإعداد وتدريب
القيادات المدرسية المطلوبة.
وردت معالي الوزيرة قائلة المؤسسة لم تقم بالإعلان في أية وسائل
إعلام عن الوظائف الشاغرة وتم الإعلان عبر المنصة الداخلية لموظفي المؤسسة للإستفادة
من الكوادر التربوية والإدارية ذات الخبرة، وتولي المؤسسة اهتماما بتطوير الصف
الثاني من القيادات العاملة في كافة مدراس الدولة، ونعمل على تمكينهم من شغل
الوظائف حيث تمت هذا العام إضافة 140 مدرسا لشغل الوظائف في الصف الأول والثاني
والقيادات المدرسية .
وقالت التواريخ التي تم ذكرها في عام 2020 قبل انشاء المؤسسة
والاعلانات كانت في عام 2021 قبل تولينا رئاسة هذه المؤسسة، ونحن نبني على القدارت
والخبرات المتراكمة في المؤسسة وهي المحرك الأساسي للتعليم في الدولة، والمؤسسة
بادرت في إعادة صياغة التدرج الوظيفي بكل وضوح وشفافية ومعالجة التحديات التي تم
ذكرها من سعادة العضو.
وعقبت سعادة عائشة رضا
البيرق قائلة الإعلان تم في الجرائد
بتاريخ 16 /7/2021 وتم عرضه مرتين في ذات العام ولم يتوفر العدد المطلوب
ولا يتعدى العدد 16 فردا، فما هي أهداف المبادرة حيث تم ذكر أن من ضمنها جذب
الخيرة من الخريجين الجدد والتخصصات النادرة وماذا نعني بالنادرة، حتى صياغة الهدف
يحتاج الى تأمل، وأيضا زيادة عملية الجذب مشيرة أن موقع "علم من اجل الإمارات"
يستقطب مواطن وغير مواطنين ومن داخل الميدان وخارجه، وتعتبر المؤسسة هيئة اتحادية
ل لذلك يطبق عليها قانون الموارد البشرية ولائحته، والصحف تطلعنا على أن التربية
تنفذ برامج من أجل القيادات المستقبلية.
وقالت لو اخذنا أربعة أعوام
فقد عملت المؤسسة على تدريبات مكثفة في أماكن عدة وفي مختلف مناطق الدولة، مشيرة
أن المؤسسة لم تقم من تحقيق من أهدافها وأين النتيجة لهذا وما الدور الذي تقوم به
المؤسسة حاليا هل ستمضي قدما في تحقيق رؤية الدولة في المدارس، وأشارت إلى أن هناك
مناصب قيادية لم تثبت وتتم بالتكليف وما مصير التكليف وأين الاستقرار الوظيفي متسائلة
هؤلاء على رأس عملهم ونطلب قيادات، وما هو معيار التقدير والمكافآت لدى المؤسسة
وهل التدريب لمدة أربع سنوات لم يخلق قادة، وأين المؤسسة من القوانين واللوائح
البشرية، وأين الترقيات منذ سنوات، وطالبت بأهمية معرفة الخلل وإعادة النظر في الدرجات
المالية والمساواة بين موظفي المدارس وخصوصا في نظام الترقيات والدرجات المالية وأن
يكون الهيكل المستقبلي للمدارس والمسار المهني للمعلم واضح وجلي من اجل تنفيذ
البند الرابع من مبادئ الخمسين.
سؤال حوادث دهس الطلبة
ووجهت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس
سؤالا إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري –
وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة – رئيسة مجلس إدارة مؤسسة
الإمارات للتعليم المدرسي ينص على ما يلي:
في ظل قرار قطاع التعليم في الدولة بعودة الدراسة في الإمارات إلى نظام التعليم الحضوري
فقد تتزايد حوادث دهس طلبة المدارس من قبل حافلات المدارس في ظل قلة عدد المشرفين
في المدارس. فما هي إجراءات المؤسسة في
توفير معايير الأمن والسلامة لأبنائنا الطلبة.
وردت معالي الوزيرة قائلة اولت المؤسسة الهمية قصوى فميا يتعلق
الامن والسلامة في الحافلات ولها شراكة مع الجهات التشريعية في كل امارة في الدولة
وتم إضافة مشرغفين وسد فجوات احتياجاتهم خلال بداية هذا العام الدراسي تطبيقا
لقوانين كل امار في الدولة، وبغل العدد 5843 مشرف على مستوى الدولة وتم وضع اعلى
الأنظمة وكشف عن اية مخالفات او تجاوزات والبدء بتركيب مستشعرات حركة في الحافلات
وتحديد السرعة القوصى وتم اطلاق تطبيق على الهواتف يتيح إمكانية أولياء الأمور
تتبع خط سير الأبناء من والى المدرسة، وهناك تنسيق مع وزارة الداخلية في شتى
الأمور، وعمل زيارات تفتيشية مفاجأة على الحافلات.
وقالت تم تفعيل قطاع جودة الحياة الطلابية ومراجعة جميع
السياسات المتعلقة بضمان السلامة للطلبة منذ خروجهم من المنزل الى عودتهم، ويتم
عقد ورش تدريبية للطلبة فيما يخص متطلبات الأمن والسلامة داخل الحافلة.
وعقبت سعادة ناعمة
عبدالله الشرهان قائلة هذا السؤال له بعد زمني
بعد حادث وفاة إحدى الطالبات في عجمان، وهناك شراكة كبيرة مع مختلف
المؤسسات وهي مسؤولية مشتركة، مشيرة أن هناك جهود كبيرة ولكن هناك بعض التحديات منها
عدم توفر عدد كافي من الحافلات وعدم وجود مشرفين في كل حافلة ولكن يوجد قصور في بعض
الحافلات، وهناك تطبيقات تؤشر على وصول الطالب إلى منزله، ولكن أعتقد أن الحادث
الذي جرى دفعنا إلى العمل من أجل عدم وقوع حوادث مستقبلية، مضيفة أنه توجد كثافة
في الحافلات وهذا قد يتسبب بانتقال الأمراض، مطالبة بأن تكون الحافلات مناسبة
للطلبة في مختلف الصفوف فهناك حافلات كبيرة تنقل طلبة صغار، وأيضا هناك حافلات
تتعطل فيها الكاميرات، مشيرة إلى أن الكثير من المشرفين يحتاجون إلى تدريبات حول
العديد من الأمور وهم لا يؤدون دورهم بأفضل وجه وهذا يؤثر على الأمن والسلامة.
واقترحت اصدار لائحة ضبط السلوك الطلابي داخل الحافلة المدرسية،
وإعداد الميثاق الوطني للحفاظ على حياة الطلبة، والتطبيق الفعلي للقوانين، وتخصيص
مواقف للحافلات، وأن تكون الحافلة مناسبة
لأعمار الطلبة، وأن يتم تزويد كل حافلة بمشرف وكمرات مراقبة. وأن يتم عرض عملية التعامل
مع الحافلات بوسيلة سهلة للطلبة خاصة الأطفال.
سؤال حول إنشاء مجمع تعليمي في
مدينة الشيخ محمد بن زايد بالفجيرة
ووجه سعادة ناصر محمد اليماحي سؤالا إلى معالي سارة بنت يوسف
الأميري – وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة – رئيسة مجلس إدارة
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ينص على
ما يلي:"بما أن بناء وإدارة وتطوير نظام تعليمي ابتكاري يلبي احتياجات سوق
العمل يعتبر أحد أهم اختصاصات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وأحد أهم أهداف
التنمية المستدامة . ولما لهذا الأمر من تأثير على تحقيق الأهداف الجوهرية للمؤسسة
وأهمها ضمان توفير تعليم متكافئ لكافة أفراد المجتمع ، ولذلك فإن التوزيع الجغرافي
لتواجد المدارس يعتبر أحد العوامل بالغة الأهمية لتوفير تعليم مستدام ومناسب يساهم
في تطوير العملية التعليمية . إلا أن مدينة الشيخ محمد بن زايد والتي تقع في الجهة
الغربية الجنوبية لمدينة الفجيرة والتي يقطنها حالياً قرابة 15000 نسمة ، (متوقع
وصولهم إلى حوالي 35000 نسمة خلال السنوات القادمة) ، ما زالت تفتقر إلى أي مدرسة
تعليمية تخدم المنطقة . بالرغم من تخصيص أراضٍ لإنشاء مدارس مختلفة ، إلا أنه لا
يوجد حالياً أي مدرسة تخدم سكان المنطقة ، كما أن أقرب مدرسة تبعد حوالي 35 إلى 40
دقيقة الأمر الذي يعد عائقاً في سهولة وصول الطلبة لتلك المدارس بشكل يومي . فما
هي البرامج التي اعتمدتها المؤسسة والخطة الزمنية المتبعة لإنشاء مدارس في مدينة
الشيخ محمد بن زايد بإمارة الفجيرة.
وردت معالي الوزيرة قائلة تقوم المؤسسة بشكل دوري بدراسة متطلبات
واحتياجات الميدان آخذة بعين الاعتبار النمو السكاني، وتم وضع الخطط وتم البدء
ببناء 11 مجمعا تعليميا و3 مجمعات في منطقة الفجيرة منها واحدة في مدينة محمد بن زايد بمرافقها الشاملة وسيتم افتتاحه
في بداية العام الدراسي القادم ويتسع لعدد 2500 طالب وطالبة ويلبي احتياجات
المنطقة المذكورة
وعقب سعادة ناصر محمد اليماحي قائلا شكرا لمعالي الوزيرة على
هذه البشارة وأنا قدمت السؤال في شهر مارس من العام الماضي وكنت متأكد من عدم وجود أية مدارس عندما تقدمت
بالسؤال، وأعتقد أنه سوف يكون جاهز مع العام الدراسي القادم، وهو مشروع يخدم كل اسرة في هذه المنطقة وكان يجب
بناء جميع الخدمات من مدارس وعيادات صحية، مؤكدا أهمية أن يضم هذا المجمع المرحلة
الثانوية حتى نوفر على الأهالي عناء الذاهاب مسافة ساعة الى مناطق مجاورة، وأتمنى
دراسة هذا الأمر وآخذه في عين الاعتبار في سرعة انجاز المرحلة الأخيرة للطلبة
القاطنين في المنطقة.
سؤال حول توقف الترقيات للمعلمين
والمرشدين الأكاديميين
ووجهت سعادة صابرين حسن اليماحي عضو المجلس سؤالا إلى معالي
سارة بنت يوسف الأميري – وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة – رئيسة
مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ينص على ما يلي:" إن الابداع
والابتكار في العمل من أهم معطيات التميز وتحقيق الأهداف المرجوة لأي وظيفة ، وهذا
لا يتحقق إلا بتقدير الجهود والحصول على الحقوق الوظيفية للموظف ، وعليه فإنني
أتساءل عن أسباب تأخر الترقيات في قطاع التربية للمعلمين والمرشدين الأكاديميين
المهنيين لأكثر من 14 عاماً مما أثر عكسياً على طموح الموظف .
وردت معالي الوزيرة قائلة حرصا من المؤسسة على الترقيات بدات منذ تأسيسها النظر
في الحالات التي تستحق الترقيات وفي عام 2020السابقة وتم البدء في العام الماضي في
ترقية 1163 موظفا من الحاصلين على نتائج تقييم أداء تؤهلهم للترقية، مؤكدة أهمية
وجود الشفافية والوظوح في عملية الترقيات والمسؤوليات المطلوبة، ولهذا تم مراجعة
معظم السياسات وهيكلة آلية تقييم الموظفين والنظر في التدرج الوظيفي وتوضيح
احتياجات كل وظيفة وسيتم إشراك الميدان التربوي وسيتم النظر في هذه العوامل وتتم
معالجة هذه الحالات ضمن القانون بشكل آني متى ما تم رفعها إلى اللجان المتخصصة
داخل المؤسسة.
وعقبت سعادة صابرين حسن
اليماحي قائلة الترقية هاجس يسعى له كل من يشغل وظيفة، والجميع يجتهد للحصول على
الترقية ولكن لا ينالها جميع من يجتهد لماذا وما هي المشكلة، وهذه اأسئلة تشغل بال
شريحة الموظفين وهل الترقية تحصيل حاصل أم الجهات تمتلك الحق في تنفيذ الترقيات،
مضيفة أن الترقية هي تطور طبييعي لمهام الأشخاص وترتبط بامكانيات الموظف، ولماذا
نجد في الميدان التربوي هذا التأخر في الترقيات وعدم الاستفادة من الخبرات والإمكانيات
خاصة الذين يحصلون على الجوائز المتخصصة
في الدولة التي تمنح للمستحقين، وفي حالات التوظيف يتم توظيف من تخرج حديثا من
حملة الدكتوراة في وظائف اعلى من الذين يحصلون على هذه الشهادة وهم على رأس عملهم.
وقالت نبحث عن المساواة في العديد من الحالات وهناك تفاوت في
البدل المادي، ولماذا يختفي الدعم والتقدير، مشيرة اأن قانون الموارد البشرية تطرق
لنوعين من الترقيات وهناك ترقيات لم تكن حاضرة في الحالات التي تحدثنا عنها، وإذا
لم يوجد شواغر لماذا لم تتم الترقية ماليا لتحسين الظروف والتشجيع وهناك من أمضى
11 عاما على نفس الوظيفة، مؤكدة أهمية إنشاء لجنة خاصة بالترقيات، ونظام رقابي في
عملية الترقية، واستحداث بعض الوظائف الجديدة وأن كانت موجودة سابقا قد تساعد في
إعطاء مجال اكبر في الترقيات.
سؤال حول التوزيع الجغرافي لمدارس
الأجيال بإمارة رأس الخيمة
ووجهت سعادة سمية عبدالله السويدي عضو المجلس سؤالا إلى معالي
سارة بنت يوسف الأميري – وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة – رئيسة
مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ينص على ما يلي:" ما هي المعايير
والاشتراطات التي استندت إليها المؤسسة في اختيار المواقع الجغرافية لمدارس
الأجيال بإمارة رأس الخيمة".
وردت معالي الوزيرة قائلة مشروع يستهدف عدد 28 مدرسة من الحلقة
الأولى حيث تم اطلاق 10 مدارس في المرحلة الأولى في راس الخيمة في المرحلة كان 3
مراداس وفي المرحلة الثانية مدرسة واحدة، وتم تطبيق معايير تعتمد على المنهاج
ووجود مدارس أخرى ونسبة اشاغال المدرسة لا تزيد من 75 الى 80 بالمائة ولهذا تم
اختيار ثلاث المدارس في رأس الخمية.
وهناك مشاركة وطيدة مع الوكالة المعنية بالطفولة المبكرة لاسناد
افضل تعليم لأطفالنا، ويوجد نموذج واحد من ناحية المداس والتركيز على الحلقة
الأولى مع الحلقات الأخرى، مشيرة انه تم اخذ رأي أولياء الأمور او الميدان التربوي
في الحلقة الثانية، والمرحلة الأولى كانت أول تجربة من وضع هذه الأنماط من إدارة
المدارس، وفي المرحلة الثانية تم تعديل بعض الأجراءات واخذ وجهات نظر مدراء
المدارس التي تم تحويلها، ونحرص على أن يكون الطلبة قريبين من مدارسهم وذلك حماية
للطفل وتنفيذ السياسات المعنية بجودة الحياة الطلابية.
وعقبت سعادة سمية عبدالله السويدي قائلة توجد في الإمارة 82
مدرسة حكومية خصص منها 16 مدرسة للحلقة الأولى وتسع مدارس مشتركة أي ان هناك 25
مدرسة يوجد فييها الحلقة الأولى في الإمارة، مضيفة انه تم اختيار ثلاث مدارس
لتطبيق مدارس الأجيال وتم اختيار مدرستين في نفس المنطقة بمسافة تصل الى ثلاث
كيلومتر وهذا التوزيع غير عادل وأضاع فرص كثيرة على اطلبة التي تكتض بأعداد كبيرة
من أبناء المواطنين للالتحاق في هذا النظام من قبل المواطنين.
وهناك عدة معايير وشروط لاختيار هذه المدارس ويمكن تم الأخذ
بمعاير المباني وهو نموذج الأشغال 740 وهذا يتوفر بموجبه 12 مدرسة في الإمارة وهذه
المعايير لم تطبق بشكل عادل وواضح بدليل أن هناك ثلاث مناطق اكثر مناسبة من
المنطقة التي تم اختيارها، وذلك لتحقيق تكافؤ الفرص، وهناك مباني حديثة وهناك مبنى
يعد الأفضل من نموذج هذه المناطق وهناك مناطق يسكنها المواطنين مثل منطقة الرفاع
الجديدة ومنطقة الشيخ زايد، وتضم هذه المدارس نخبة متميزة من المعلمات، ووسهولة
الوصول الى هذه المدارس بانسيابية الطرق المؤدية إليها.مشيرة انه يوجد شرط تعجيزي
يتعلق بالحافلات اذا كان الطالب من خارج المنطقة.
وأشارت إلى أنه ترتب على هذا الأمر نقل مجموعة من المعلمات إلى
غير مناطقهن، وتساءلت هل تم تفعيل الشراكات مع المؤسسات المحلية وهل تم الاستئناء
بأراء المعليمن وأولياء الأمور، والتوزيع العادل للبراج والمباردات وربط الأهداف
بالواقع وتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والمحلية.
سؤال حول " اختبار IELTS "
ووجه سعادة سعيد راشد العابدي عضو المجلس سؤالا إلى معالي سارة
بنت يوسف الأميري – وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة – رئيسة مجلس
إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي:يعاني الكثير من المواطنين المتقدمين
للوظائف في سلك التدريس وخاصة المتخصصين في بعض المواد مثل اللغة العربية
والجغرافيا والتاريخ ومواد أخرى من العلوم الإنسانية من شرط الحصول على شهادة
اجتياز اختبار IELTS للحصول على وظيفة في الوزارة على الرغم من أن
دراستهم لهذه التخصصات في مؤسسات التعليم العالي لم تتطلب الحصول على هذه الشهادة
أو كانت متطلباً أساسياً للتخصص الأمر الذي أدى إلى تعطل الكثير من المواطنين
وحصول غير المواطنين على هذه الوظائف.فما هي الأسباب التي دعت الوزارة لوضع هذا الشرط
ضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم لمهنة التدريس علماً بأن هذه التخصصات يتم
تدريسها في مدارس الدولة باللغة العربية .
وردت معالي الوزيرة
قائلة حرصا من المؤسسة لاستقطاب الكفاءات تم مراجعة اشتراطات التوظيف والتاكد انها
حتمية ومعنية بالتدريس وآلياته، ولا يشترط الحصول على هذا الاختبار لدى تعيين
معلمين في المواد المذكورة، على أن يحصل خلال فترة ستة أشهر على هذا الاختبار فقط
لمدرسي المستوى الخامس وذلك بهدف تكامل الجهود خاصة أن بعض المواد تدرس باللغة
الإنجليزية وبعضها باللغة العربية.
وعقب سعادة سعيد راشد العابدي قائلا طبيعة الحياة في الدولة
تتطلب منا التحدث باللغة الانجليزية خصوصا في التعاملات اليومية، ولكن من الصعب أن
نتقبل أن تكون اللغة العربية هي الثانية، ومن الأصعب ان تقف اللغة الإنجليزية
عائقا اما تحقيق أبنائنا لأمنياتهم الوظيفية خصوصا إذا كانت لا تتطلب أن يتحدث بها
او يجديدها، متسائلا ماذا يدرس معلم اللغة العربية طلابه ولماذا يحتاج اللغة
الانجليزية المتخصص في اللغة العربية والإسلامية، ومن الصعب علينا أن نتقبل أن
يكون هناك نفس المدرس الذي تم رفض طلبه لانه لم ينجح في اجتياز الاختبار الا انه
يقبل أن يكون مدرس احتياط، وهذا المدرس يستطيع أن يلتحق بالمدارس الخاصة دون حصوله
على هذا الشرط، ونتمنى أن تتم إعادة النظر في هذه المسألة، ولا يمكن للطلبة الذين
تخصصوا في هذه التخصصات أن يعملوا في مؤسسات غير تعليمية وفي مواقع أخرى.
سؤال حول المنهج التكاملي
ووجهت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس
سؤالا إلى معالي د. أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي – وزير التربية والتعليم :
في ضوء ما صرحت به الوزارة تحت قبة هذا
المجلس من أنها أخذت جزئياً بفكرة المنهج الدراسي المتكامل بين اللغة العربية
والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، وأنها بصدد تقييم هذه التجربة لتوفير
عناصر النجاح لها، إلا أن هنالك تخوفات من انعكاسها سلباً على مستويات الطلبة
واكتسابهم للمهارات الأساسية وخصوصاً بعد الجائحة .
فما هي الآليات التي وضعتها الوزارة لضمان جودة تنفيذ المناهج
الدراسية المطورة للتأكد من مدى توافقها مع المعايير والنواتج التي بُنيت عليها.
ورد معالي الوزير قائلا تقوم الوزارة بمراجة دورية لجميع
المناهج ضمن مراجعة فصلية دورية وتتم من
ثلاث الى خمس سنوات للتأكد من ملائحة المناهج، وتعتمد هذه المراجعة على التغذية
الراجعة من الشركاء والميدان وتم تشكيل لجنة من خارج الوزارة لتقييم المنهج
المتكامل، وتم الاتفاق على أن يكون المنهاج الآن اختياري علما ان الميدان ليس جاهز
لتوفير وتدريس المنهاج بالطرق المفصل لها، ووصلنا الى قرار عدم الزامية هذا
المنهاج في العام القادم، مشيرا انه سواء ان اختارت المدرسة المنهاج المتكامل او
المنفصل في الحالتين الساعات ذاتها والمخرجات ذاتها، ولكن آلية التدريس الآن أسهل
للمديان أن يدرس المواد المنفصلة، وهو ليس مرتبط بالنصاب وهو قرار المدرسة واذا
كان النصاب مكتملا هذا لا يعني الزامية مادة "سلامة" وهي عملية تطويرية
ولا يوجد أي منهاج في العالم يكون جاهز مئة بالمائة من أول سنة، والهدف توفير افضل
تعليم لجميع المواطنين.
وعقبت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان قائلة المنهج التكاملي كانت
عليه بعض الملاحظات، وبعد التقييم نستطيع أن نتعامل في قضية الحكم على المنهج
التكاملي، والربط بين المواد إيجابي ولكن نحن نتحدث عن الصف الأول ابتدائي في
سلسلة سلامة، ولذلك من المفترض أن يكون المعلم متخصص وفي عملية دمج ثلاث مواد في
كتاب واحد يشمل اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقي،
مشيرة إلى أهمية أن يكون الكتاب منفصلا مضيفة
أن عدم الإلزامية يعني أن المدرسة التي لديها كفاية في المعلمين تطبق وغيرها لا
يطبق، مطالبة بإعادة النظر في توزيع الحصص بين هذه المواد الثلاث خاصة اللغة
العربية.
واقترحت اسناد المادة للمعلم بناء على التخصص، وزيادة حصص اللغة
العربية لردم الفاقد التعليمي، وسد الشواغر من المعلمين خصوصا معلمي المواد
الأساسية، وضمان نظام تقييم فعال للتأكد من جودة مخرجات التعليم.
مناقشات
الأعضاء في الموضوع العام
وقبل الشروع في مناقشة موضوع " سياسة الهيئة العامة
للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة"، اطلع المجلس على تقرير لجنة
شؤون شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة الإعلام، بشأن هذا الموضوع الذي أشار
إلى المجلس أحال بتاريخ 24/11/2021 الموضوع
إلى اللجنة لدراسيته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، وعقدت اللجنة عدد (20) اجتماعا
ً بحضور ممثلي المجالس والاتحادات الرياضية واللجنة الوطنية الأولمبية والأندية
الرياضية، وعقدت حلقة نقاشية افتراضية بعنوان" دعم وتطوير القطاع الرياضي
بالدولة".
وذلك بهدف التعرف على أهم التحديات التي تواجه الهيئة العامة للرياضية لدعم
وتطوير الرياضة من الجانب التشريعي والاستراتيجي، مثل تطوير وتعزيز الرياضة
النسائية والمدرسية والمجتمعية في الدولة، وتمكين الكوادر المواطنة في القطاع
الرياضي ورعاية الموهوبين الرياضيين، ومبادرات وبرامج الهيئة في شأن تطوير البنى
التحتية للأندية الرياضية، ودور الهيئة في بناء الشراكات الخارجية وتعزيز القدرات
المالية التمويلية للاتحادات الرياضية.
وقالت سعادة عائشة رضا البيرق إن تحقيق نتائج ملموسة في البطولات والمحافل
الدولية في كافة الألعاب يعكس نجاحات الدول والمجتمعات ، ودولة الإمارات حققت
أرقاما متقدمة جدا في العديد من المجالات والقطاعات حتى انها تجاوزت معظم الدول
الغربية التي تحقق نجاحات رياضية، وحققت البنية التحتية الأفضل، ولكن بقيت المكاسب
الرياضية متواضعة في المحافل الدولية، والنجاح مرتبط بالاستراتجية التي تضعها
الدولة وربطها بالقطاعات الأخرى، وجعل الرياضية ثقافة مجتمعية وطبيعة القوانين
لتنوع الرياضية أضافة لأندية الاحتراف الرياضي، متسائلة هل السبب الرئيسي لهذه
الإخفاقات في تقحقيق نتائج متقدمة يعود إلى ضعف الاستراتجية وحوكمة القطاع ام
اختلاف الخطط الاستراتيجية في المؤسسات المختلفة، وماهي أسباب تأخر الاستراتجية
الوطنية للهيئة العامة للرياضة، ونحتاج إلى الربط ما بين الاستراتيجية والمنفذين
الذين عليهم ان يكونوا لاعبين متمرسين في الميدان والنتيج ان شاء الله نرى دائما
علم الإمارات مرفوع في المحافل الدولية، لأن الرياضة تجلب السعادة للجميع.
ورد معالي الوزير قائلا هناك دور للمجالس الرياضية على المستوى
المحلي ودور اتحادي والتنافس دوليا من اختصاص الهيئة وتم رسم استراتيجية واضحة
ومبادرات متعلقها بها وتم عقد آخر اجتماع مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص
الاستراتيجية، وتم رفع اول نسخة من الاستراتيجية عام 2019 وتم التحديث عليها بناء
على التغذية الراجعة، وتم إعداد اتقاقية مع الاتحادات وهي جاهزة وتم إعداد اللائحة
التنفيذية للقانون ونحن نعمل بالتوازي ونتوقع أن يتم اعتماد هذه الاستراتيجية خلال
شهر أو شهرين لتكون واضحة لجميع الجهات وتم تحديد خمس رياضات ذات أولوية، مشيرا لم
يكن هناك رؤية تستهدف مرحلة زمنية والنتائج التي تحققت لم تكن مخرج منظومة متكاملة
لعدم وجود بوصلة واضحة، وقطاع الرياضة يجب ان يحدد مستدفاته وتم تحديد كل مستهدف
واخترنا خمس رياضات سيتم التركيز عليها وتم مضاعفة بعض الاتحادات ولا نستطيع أن
نعمل بدون وجود مستهدفات واضحة على مستوى الدولة.
وقال سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة ان اللجنة من خلال عملها هدفها ساميا في ان
تكون للهيئة شخصيتها الاعتبارية وذات سيادة وتمنح من الصلاحيات ما يؤهلها على
مممارسة دورها في النزاهة والرقابة والحوكمة، مشيرا أن الهيئة تقدمت بالاستراتيجية
الوطنية منذ عام 2019 وحتى هذه اللحظة تنتظر الموافقة ونتطلع إلى الاستعجال فيها
الموافقة عليها، وتناول الحوكمة مشكلة اللاعب المقيم والمجلس التنسيقي.
وبين أن ضعف حوكمة القطاع الرياضي رغم
قدم المشاركات فإن المحصلة كانت بمجهود فردي، وهذا بالنسبة للجنة الأولمبية، وفي
كرة القدم المحصلة إخفاقات مريرة، واتساءل هل طبقت الحوكمة على منظومة كرة القدم،
وهل هناك رقابة ومحاسبة على هدر المال خاصة في قضية التعاقد والاستغناء عن قرابة
ستة مدربين في فترة خمس سنوات، مشيرا إلى زيادة عدد اللاعبين الأجانب في ظل نتيجة
مشاركات قارية واسيوية ضعيفة، وهذا اثر على عدم منح اللاعبين تحت عمر 23 سنة
الفرصة بعد أن اخذت هذه الفئة ثلثي مشاركة اللاعب المواطن، ومنظومة كرة القدم
استنفزت مليارات خلال عشر سنوات دون أية إنجازات على المستوى الدولي.
وبين أن هذا الأمر يندرج تحت بند حوكمة
القطاع الرياضي متسائلا عن الإمارات التي لا يتواجد فيها مجالس رياضية لأن الأندية
ملزمة بدفع هذه التكاليف حتى تصل إلى مستوى تنافسي، مشيرا أن اللاعب المقيم
إشكالية بعد مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة للإستفادة من أبناء المواطنات وحملة
المراسيم، وهذا يحتاج الى ضوابط للاستفادة من اللاعب المقيم، مضيفا أنه يوجد الف
لاعب مقيم بين سبعة الآف كرة قد.
وقال اتحدث عن المجلس التنسيقي
للرياضية الذي تشكل عام 2021م، ولا بد من وضع معايير واشتراطات لمن يمثل هذا
المجلس خاصة في ترشيح أعضاء غير فاعلين لهذا المجلس الذي يمثل مظلة تشريعية
ورقابية في الدولة، مطالبا بضرورة تدقيق المعايير والاشتراطات حتى يمكن الاستفادة
من المجلس حتى تكون المخرجات تعود بالنفع على الرياضة في دولة الإمارات.
وأضاف لا بد من تحديد الأهداف
المستقبلية من الرياضية فهل هي للإنجاز ام الترفيه، ويجب ان تكون رياضة وطن وليس
رياضة وجهة نظر أو اجتهادات، يجب التعامل مع هذا الملف كمشروع وطني، وهذا يتطلب
مزيدا من الاستقلالية للهيئة والصلاحيات، وهذا حق مشروع للهيئة فهي الداعم والمشرع
والرقيب ومن يضع الأنظمة واللوائح الإدارية التي تمكنها من الوصول إلى المستهدفات،
مطالبا بضرورة تبني مقترح بإنشاء وزارة مستقلة للرياضة لاعادة تشكيل منظومة الرياضية
بمختلف اتحاداتها.
ورد معالي الوزير قائلا صدر المرسوم
عام 2019 فيما يخص اللاعب المقيم ونحن الآن في مرحلة التقييم، وتم تشكيل فريق عمل
للرقابة على التزام الاتحادات لمدى تنفيذ اللائحة وفي اطار رفع التوصيات تمهيدا
لرفعها لمجلس الوزراء، وتم مخاطبة كافة الاتحادات لحصر أنواع الرياضات والفئات
العمرية وجاري العمل على تصميم نموذج إلكتروني لحصر مختلف البيانات وتعميمه على
مختلف الجهات الرياضية، حول تطبيق هذا المرسوم.
وأشار إلى أن ملاحظات سعادة العضو في
محلها، ونحن متفقون على وضع معايير ترشيح أعضاء المجلس التنسيقي ويجب وضع معايير
فنية،
وقالت سعادة شذى سعيد النقبي اثني على طلب انشاء وزارة للرياضة وتبين انخفاض معدل
التوطين في بعض الجهات والاتحادات واللجان والأندية إضافة الى بعض الوظائف
التنفيذية والتخصصية والفنية، ولدينا الكثير من المدراء والمستشارين الذين يحصلون
على رواتب ضخمة ولدينا أصحاب كفاءة مواطنون لديهم القدرة على شغل هذه الوظائف، فما
هي خطة الهيئة في رفع نسبة التوطين النوعي في القطاع الرياضي، ولدينا إشكالية في
استقدام اللاعبين في المراحل السنية وهذا تسبب في إضاعة الفرص للاعبين المواطنين،
وتم جلب اللاعبين من الخارج بعقود خارجية، متسائلة لماذا لا تتصدى الهيئة لذلك.
وقالت الهيئة تتعاون مع اللجنة
الأولمبية والاتحادات تحضر لمشروع وطني لرعاية الموهوبين وهذا المشروع لا نعلم إلى
أين وصل وما هي نتائجه وأثاره، ولماذا انتظرت الهيئة مدة خمس سنوات كي تفعل هذا
المشروع الوطني وتضعه في بند مشروع قانون الرياضة، وتحدثت عن رياضة المرأة في
الدولة وهي رئيسة لأحد الاتحادات وهناك لجنة تدعم الرياضة النسائية ولكن لدينا عدد
قليل من الأندية التي تدعم هذا النوع من الرياضات وهناك أمندية تخلت عن النشاط
الرياضي، وفي بعض الإمارات لا توجد أندية تدعم رياضة المرأة، ولا يوجد دعم إعلامي
لهذه الرياضة، وماهي أسباب عدم وجود أماكن مخصصة للنساء للمارسة الرياضة ومن
المسؤول عن عدم تأهيل المرأة رياضيا.
ورد معالي الوزير قائلا موضوع التوطين
على ان يكون منصب المدير التنفيذي والمدير المالي للمواطانين وهذا وضع في دليل
الحوكمة وهناك جهات لا تخضع الى قانون الموارد البشرية ومن خلال اطار الحوكمة نشجع
الاتحادات على أن يكون المدير التنفيذي والمالي مواطنين، ونحاول من ناحية دليل
الحوكمة وادخالهم في نظام التقاعد والاستفادة من برنامج نافس، مشيرا إلى أنه تم
شبه اعتماد الاستراتيجية من ضمنه رعاية الموهوبين وهناك لجنة لذلك واللجنة تتبنى
لاعب في الولايات المتحدة وهذا دعم من الهيئة واللجنة قائمة بعملها وهناك لجنة
إدارة النخبة وهي معنية بدعم الاتحادات ذات الأولويات الخمسة، وهناك تواصل مع
الاتحاد المدرسي والجامعي.
وأشار إلى أن الدولة داعمة بشكل كبير
للمرأة ويجب ان يكون صناع القرار من العنصر النسائي ووسعنا هذا المجال ولدينا خمس
رؤساء من العنصر النسائي في رياضات أساسية ولدينا ثلاث أعضاء وست مدراء تنفيذيين
من العنصر النسائي، ونعدم رئاسة النساء للاتحادات القارية والدعم نقدمه للجميع وأيضا
المرافق هي من اهتمام الأندية والمجالس الرياضية.
وتناولت سعاد عفراء بخيت العليلي موضوع اعتماد الهيئة الكود الرياضي والذي يعد الأول من
نوعه في المنطقة بهدف تنظيم المنظومة الرياضية في الدولة، ولم يتم تفعيل الا ثلاث
لوائح تنظيمية متسائلة عن المانع من تنفيذ اللوائح التنظيمية التي ستساعد في دعم
هذا القطاع، وما هو دور الهيئة في تشجيع كبار المواطنين على ممارسة الرياضة وما
علاقة لجنة الإمارات لرعاية المواهب بهذه الرياضة، وإلى أي مدى ساهمت الهيئة في
تحقيق اهداف السياسة الوطنية لكبار المواطنين، وإلى مدى ساهمت الهيئة في تحقيق أهداف تمكين أصحاب الهمم، فالهئة شريك
أساسي في تحقيق هذه المبادرات، وهدف الهيئة في تطوير الرياضة لكافة فئات المجتمع
وبناء مجتمع رياضي صحي متكامل ممارس للرياضة، ومن ضمن 25 مباردة توجد مبادرة واحد
لكبار المواطنين.
كما تناولت موضوع الدمج الرياضي الذي
يقوم على العدالة وليس المساواة.
ورد معالي الوزير قائلا رعاية اكتشابف
المواهب هي معنية بالرياضات التنافسية ولكن مهتمين نحن بكبار السن والرياضة المجتمعية، وننظر إلى
ممارسة الرياضة كأداة لتجنب الأمراض الصحية وأن تكون الرياضة إحدى وسائل العلاج،
وهناك مبادرات مع وزارة تنمية المجتمع، مشيرا أن كل فئة تحتاج إل تدريب مختلف
وأنشطة، وتم اعتماد ثلاث لوائح رئيسية وتم تأخير 20 لائحة لارتباطها بشكل مباشر
بالقانون وجمعيها تكمل منظومة تشريعية لقطاع الرياضة.
وتناولت سعادة الدكتورة شيخة عبيد
الطنيجي موضوع دور المجتمع
المدرسي والتعاون بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم وقاعدة بيانات للطلبة
الموهوبين في الدولة تحدث باستمرار، وكم
معلم مواطن في مجال التربية البدنية، ولماذا لا يتم الاستفادة من تجارب الجامعات
المرموقة علاميا بشأن إعطاء منح دراسية للطلبة الموهوبين رياضيا، حيث يوجد تخصص
واحد في جامعة واحدة وكيف سيتم رفد الميدان التربوي والرياضي بكفاءات مؤهلة.
ورد معاليه قائلا اكتشاف المواهب يبدا
من المدراس واليوم وجود او دمج الاتحاد المدرسي والجامعي في اتحاد واحد نقلة مع
أهمية استخدام برنامج موحد ويوجد برنامج
نعمل عليه سيوزع على جميع المعلمين وهو برنامج متكامل يبدا من المدارس الى الهيئة
والاتحادات، مشيرا أن البعثات والمنح الدراسية بدأنا بهذا الأمر ويوجد طالب في
جامعة في أمريكيا، مضيفا أن التعليم العالي مجاني لجميع الطلبة والجامعات تتجاوب
مع متطلبات الدولة في جميع التخصصات ولكن اذا كان الطلب قليل لم يتم توسعة
البرامج، وتم انشاء مركز الإمارات للطب الرياضي والصحة النفسية,.
وتناول سعادة ناصر محمد اليماحي موضوع حددت القيادة معاناة الرياضة منذ عام 2007 حتى
الآن لا زال الهرم الرياضي مقلوب وماذا عملنا لتعديل هذا الهرم الرياضي، وما هو
دور الهيئة من وضع استراتيجات ووضع خطط، وتطوير المنظومة الرياضية بالتعاون مع
الشركاء الاستراتيجيين ودور الهيئة في تفعيل الشراكة الخارجية.
ورد معالي الوزير قائلا تمت الاجاب على
السؤال سابقا وهذا سؤال عميق وهذا يتناول الحكوكمة واكتشاف المواهب والتأمين الصحي
والتوطين وهي جميعها برامج تحت عنصرين القانون والاستراتيجية، فوجودهما أساس إعادة
الهرم إلى الطريقة الصحيحة، ويوجد شراكة مع 26 جهة من القطاع الخاص وتم توقيع خمس
مذكرات مع دول الخيج وخمسة مع دول عربية و12 مع دول اجنبية، للاتحادات في القانون
ان تنشىء شراكات خارجية، وهذه الشراكة تعتمد على إنجازات الاتحادات والأندية مع
أهمية توفير الدعم الرئيسي لاستقطاب رعاية .
وتناولت سعادة الدكتورة حواء المنصوري موضوع آلية الرقابة على المنشطات بين الرياضيين خاصة
انه يتم اجراء فحوص عشوائية على المسابقات الرياضية، كما تلاحظ ارتفاع عدد الحالات
التي تم رصدها في استخدام العقارير الضارة، نتساءل عن مبادرة الهيئة في تنسيق
المبادرات التثقيفية والإعلامية للحد من استخدام المنشطات وكيف سيتم تفعيل دور
الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وهل ستكون هذه الوكالة مستقلة.
ورد معالي الوزير قائلا هذا موضوع مهم
جدا ولكن الوكالة لها استقلالية عن الهيئة والعمل الذي تقوم به الوكالة وجهد جبار
وتم استضافة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، والوكالة الوطنية فعالة وهناك ثناء
دولي على دورها.
وتناول سعادة محمد عيسى الكشف موضوع تطوير الريضاية والرياضة النسائية والمدرسية
والنشىء الذي يحتاد إلى تدخل عاجل وسريع وتقليل من نسبة السمنة، وأن تكون البنية
مراقبة منذ المدرسة واعداد لاعبين وفرق رياضية ملهمة تخلق الكثير من الفرص،
والإنجازات التي حققها أصحاب الهمم وهذا يدلل على ان الاستشراف في المستقبل مهم في
هذا القطاع، ويجب وضع نظم للطلبة الناشئين وهناك تحديات كثيرة لممارسة النشاطات
والرياضات، والمدرسة مهمة في تأسيس الطلبة رياضيا ومهم أيضا تفعيل الثقافة في هذا
المجال، ويجب تفعيل دور الهيئة في الاهتمام بالرياضة منذ مرحلة المدرسة.
ورد معالي الوزير قائلا لدينا جانبين
الحصص الرياضية وتم إضافة مادة العلوم الصحية وهذا موجود في المدارس، وهناك تحدي
من ناحية تفريغ الطلبة وهناك اكاديمية رياضية وسوف ندرس الطريقة الأفضل للاستفادة
منها.
وتناولت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس موضوع الرياضات الشعبية
القديمة والتي كانت موجودة هي تنمي التراث والحس الإماراتي في المحافظة على
التراث، فلماذا لا تأخذ هذه الألعاب مكانتها وهويتها وشكلها ويخصص لها مكان وتأخذ
حيزا حتى لا تندثر والألعاب الشعبة هي ارث وطني إماراتي وتصبح في قائمة التراث
العالمي ولماذا لا يتم طرح مبادرة تهتم بهذه الرياضة، ولماذا لا نهتم بالجانب
العقلي والتي تنمي عامل التفكير،
ورد معالي الوزير قائلا موضوع في محلة
وقمنا بإشهار اتحاد الصقور وتم استضافة مقر الاتحاد الدولي للصقور وجاري توقيع
اتقاقية مع اتحاد الصقور لادخال هذه الرياضة في مدارسنا، وسوف نتوسع لرياضات أخرى،
وتم التوقيع مع المجالس الرياضية في الشارقة ودبي وابوظبي مع اتحاد الشطرنج وعلى
مستوى الدولة.
وتناول سعادة عبيد خلفان السلامي موضوع تحقيق نتائج رياضية متميزة قاريا ودوليا والرياضة
لم تواكب التطور الذي تشهده الدولة في جميع القطاعات، خاصة في كرة القدم،
والإمارات الأولى عالميا في 165 مؤشرا، ومنتخبنا في التصنيف الـ 70 على مستوى
العالم، والدوري يتراجع من المركز الأول الى المركز التاسع اسيويا، والاخفاق في
التأهل لكأس العالم، وتحقيق الأندية نتائج غير مرضية، ولا بد من أسباب لهذه
النتائج، متسائلا هل هذ الأمور من واجبات الهيئة ام مسؤولية مشتركة مع الاتحاد
والأندية.
ورد معالي الوزير قائلا هذه مواضيع
مهمة جدا وتم الاجتماع مع اتحاد الإمارات لكرة القدم الأسبوع الماضي ودليل الحوكمة
لم يتم تبنيه من قبل الاتحاد ويتم التعديل ويجب عليهم تبنيه وكل اتحاد له خصوصيته،
وهناك بنود رئيسية يغطيها كود الإمارات، وسوف نبدأ أولا بالحوكمة لدفع الاتحاد إلى
تبني هذا الدليل، وهناك توافق في وجهات النظر وبناء على ذلك ستكون الطريق واضحة في
المتابعة ووضع خطط ومستهدفات.
وتناولت سعادة سمية عبدالله السويدي موضوع انشاء
وزارة للرياضة والنتائج والتحديات عن الواقع الذي تعيشه الرياضة، وتوجد قوانين
وتشريعات ولوائح منظمة لأصحاب الهمم واطلقت الاستراتيجية الشاملة واصبح تمكينهم في
صدارة الأجندة الوطنية، والا ان قطاع الرياضة يحتاج الى مزيد من الجهود والخطط
والبرامج لتحقيق تطلعات القيادة والأندية الرياضية لأصحاب الهمم بشمولية مجالاتها
تعد الملاذ الآمن والمتفس الصحي لهم لتعزيز قدراتهم وتطوير أدائهم للمشاركة في
البطولات المحلية والدولية، متسائلة عن جهود الهيئة في دعم وتطوير اندية أصحاب
الهمم في الدولة، كما تناولت ميزانية الهيئة والتباين في توزيع المخصصات المالية
على أندية أصحاب الهمم، وموصفات الحافلات بما يتناسب مع اعاقاتهم.
ورد معالي الوزير قائلا بدانا بتأسيس
اللجنة الوطنية البارلمبية لرفع مستوى نظرة المجتمع لأصحاب الهمم كرياضيين
والنتئاج أصبحت لديهم اقوى من زملائهم الأسوياء ومن الواجب ان نهتم بهم ولدينا خطة
للنظر في جميع المرافق في الدولة، وننظر الى تقييم مجمع الشيخ زايد في الفجيرة،
مشيرا إلى أنه توجد مطالب لإضافة دعم ومعظم الجهات الرياضية تطالب بمزيد من الدعم
وقمنا بتخصيص دعم إضافي من خلال تصنيف الاتحادات الرياضية إلى خمس رياضيات،
والمبلغ المتوفر حاليا لا يكفي جميع الاتحادات والرياضات.
وتناولت سعادة كفاح محمد الزعابي موضوع المراحل السنية من عمر تسع سنوات الى اقل من 18
سنوات والتحديات التي تواجهههم منها آلية التدريب وتوقيته وتاثيرهم على مستوياتهم
الدراسية، وهناك من يتم الاستغناء عنهم في حالة تعرضوا الى اضرار صحية، متسائلة عن
أوجه التنسيق بين اليهئة والمجالس الرياضية المحلية من اجل إيجاد آليات تدريب
مناسبة لا تؤثر على المستوى الدراسي للطلبة وما هي جهود الهيئة في ذلك، وما هو دور
الهيئة في استغلال الأندية في استغلال هذه الفئات السنية الصغيرة.
ورد معالي الوزير قائلا نحن في إعادة
النظر في الاكاديمية الرياضية في المدارس، ومن ضمن التوجه الآن تصنيف الرياضيين في
كل رياضة، بالتالي التفرغ الرياضي سوف يطبق حسب الفئات في ظل وجود هذا التصنيف
سياسهم في سهولة عملية التفرغ الرياضي، ونحن نتعامل مع الاتحادات وليس الأندية فقط
الأندية التي نراقبها.
وتناولت سعادة ناعمة عبدالرحمن
المنصوري موضوع الدعم المادي
للرياضة النسائية الذي انعكس سلبا على أداء هذه الرياضة التي تفتقر الى الموازنات
المالية، المخصصة للمرأة والمنشآت الرياضية النسائية وعدم استضافة البطولات
النسائية وعدم توفير المتطلبات الاحترافية التي تحقق النتائج في رياضة المرأة، ما
هي جهود الهيئة في إيجاد الحلول للوصول الى الدعم المقدم للرياضة لمواجهة العقبات.
ورد معاليه قائلا التوجه هو التركيز
على فئات معينة تقدم لها الدعم ودعم المرأة تمكينها من ان يكون لها مناصب قيادية
سواء رئيس او نائب رئيس او امين عام اتحاد، ولدينا 14 عنصر نسائي في هذه المناصب،
فضلا عن الأعضاء في مجالس الإدارة، وسوف نتواصل مع اتحاد رياضة المرأة ونرى
بالمستطاع وعلى الاتحاد ان يحصر متطلباته فيما يخص اتحاد رياضة المرأة وهو اختصاصه
في رسم احتياجاتها في كافة المجالات الرياضية.
وتناول سعادة يوسف عبدالله الشحي موضوع الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات والجهات
التي لها علاقة بالاخفاقات ومنها أوليها الأمور الذين اصبح همهم التحصيل العملي،
والمدارس أهم موقع لإعداد المواهب واتحاد الإمارات للجيجستو حقق الكثير من
الإنجازات وهم ابطال تم صناعتهم في المدارس، وتجربة اللاعب المقيم حديثة ولماذا لم
يخصص عدد معين ونحن نتحدث عن المراحل السنية تحت "18" عاما، مشيرا أن
البنية التحتية متميزة والتنظيم الباهر في جميع البطولات التي تقام في الدولة
مضيفا أن امارة رأس الخيمة لا يوجد فيها صالة رياضية او مضمار رياضي، ونطالب
بانشاء صالة واحدة تخدم المجتمع المحلي،
ورد معالي الوزير قائلا منذ فترة قريبة
قمنا باعتماد صيانة مبنى النادي في رأس الخيمة ويجب استغلال المبنى الموجود في
الفجيرة، لأن المبنى غير مستغل، واعتقد سوف يتم طرح انشاء مرفق ويجب التنسيق في
هذا الشأن بين جميع الطلبات أما انشاء مجمع مثل مجمع الشيخ زايد في الفجيرة فهذا
يتطلب أول اشغال هذا المرفق بشكل كامل.
وتناول سعادة حميد علي العبار الشامسيموضوع المجالس الرياضية وتكامل مسؤوليات الهيئة ودورها
وأين ينتهي، وتم التركيز سابقا على الجانب الفني وهناك حكام دوليين في هذا الشأن
فكانت الساسة واضحة التي تركز على العناصر المواطنة وتطور اللاعب والحكم، ولماذا
الاهتمام بالأجنبي والمقيم ، متسائلا عن الجهة المسؤولية عن تبني هذه الساسية وهل
هي تتفق مع تحقيق تطلعات الدولة في القطاع الرياضي، وتكامل الجهات والهيئات
الرياضية ومركز اعداد القادة ومركز الطب الرياضي ومن المسؤول عن تلاشي دور هذه
القطاعات في دعم الحركة الرياضية.
ورد معاليه قائلا تم الإجابة عن السؤال
سابقا وشكلت الهيئة لجنة لدراسة هذا الموضوع ونتقوع كفترة زمنية ان ترفع التوصية
في نهاية الموسم الرياضي الحالي فيما يتعلق باللاعب المقيم والأجنبي، وفي حال عدم
وجود بنية تحتية لاكتشاف المواهب لا نضع المسؤولية على الأندية والاتحادات ومركز
الإمارات لطب الرياضي تم انشاوه العام الماضي.
وتناول سعادة أسامة أحمد الشعفار موضع الاتحادات الرياضية الفردية المستحدثة التي لا
تملك مقار لها وفي حال وجود المقر فإن ذلك يستلزم الميزانيات في بنود الايجار
مشيرا الى أهمية اخذ عينة من هذه الجهات التي لا تملك مقار باخذ واقتطاع جزء بسيط
من الميزانيات ودور الأكاديميات في الألعاب الفردية وهذا يؤكد در القطاع الخاص
واقترح وضع الية عمل مشترك بين الاتحادات والأكاديمية باشراف الهيئة لتطوير
الرياضة الفردية.
ورد معاليه قائلا بأن اتحاد الألعاب
الفردية لا يوجد لديه مقر ونعمل على صيانة مقر وسوف ينتقلون له في الصيف وهو مقر
للجنة الوطنية الأولمبية وسوف يستضيف مقرات قرابة 18 اتحادا.
وتناول سعادة احمد عبدالله الشحي موضوع اشكر اللجنة والحكومة على التجاوب والموافقة
لدارسة هذا الموضوع المهم لشريحة كبيرة من مجتمع الإمارات وكل بيت يهتم بالرياضة،
مضيفا أن الرياضة تحتضر وسمعتها عكس ما نسمعه عن المجالات الأخرى في جميع
القطاعات، والألعاب الفردية أصبحت تسمى الألعاب الشهيدة لأنها لا يهتم احد بها،
مشيرا إلى ضعف الدعم الذي يحصل عليه الحكام في مختلف الرياضات متسائلا اين أصبحت
الرياضة في الإمارات وهناك امتيازات تم الغائها عن أعضاء مجالس الإدارات، ويجب ان
يتم العمل وفق فكر وتخطيط استراتيجي وتساءل عن سبب تراجع الرياضة وغيابها عن منصات
التتويج والاهتمام وما هو دور الهيئة في انقاض هذه الرياضة، وهل هناك قاعدة بيانات
وارشيف خاص بالرياضة.
ورد معاليه على السؤال قائلا هذا سؤال
هام وتمت الإجابة عليه اكثر من مرة، ولدينا رؤية وقانون وهناك مبالغ مخصصة لخمس
رياضات وسوف نعيد الرياضات في المدارس والجامعات، مشيرا انه يوجد مرصد ولديه
بيانات منذ حوالي اربع سنوات وسوف يتم وضع بيان خاص بالمدراس ويتم ربطه بهذا المرصد.
-انتهى-
-انتهى-
|