|
أمام اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية في البحرين
عمر
النعيمي: ندعو الأمانات العامة للبرلمانات على دعم التفاعل الايجابي للبرلمانات في
قمة كوب 28
قيادة الدولة تحرص على تطوير نهج يوازن بين
الحاضر والمستقبل في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
دعا سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام
للمجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين الدولية أعضاء
الجمعية من الأمناء العامين إلى تقديم الدعم الفني لتحقيق التفاعل الايجابي
للبرلمانات والمشاركة في قمة كوب 28، مؤكدا على ان نجاح دولة الإمارات في سياساتها النوعية لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة ومواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي جعلها
تكتسب ثقة دول العالم باستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر اتفاقية الأمم
المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي تستضيفه الدولة في نوفمبر من العام
الحالي.
وأشار سعادته الى أن
دولة الإمارات تعمل على بناء رؤية مستقبلية، لمكافحة ظاهرة التغير المناخي تحت
القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدولة " حفظة
الله"، مثل المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050م وهي
تعد المبادرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس حرص قيادة
الدولة على تطوير نهج يوازن بين الحاضر والمستقبل في تحقيق النمو الاقتصادي
المستدام، بالإضافة إلى تقديم نموذج يحتذى به لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جاء ذلك في كلمة
سعادته أمام اجتماع جمعية الأمناء العامين
للبرلمانات الوطنية حول موضوع "دور البرلمانات في مكافحة تغير المناخ" على هامش أعمال الدورة 146 للاتحاد البرلماني
الدولي المنعقدة حاليا في مملكة البحرين
بمشاركة اكثر من 100 أمين عام من
حول العالم. وبحضور سعادة عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني
بالمجلس الوطني الاتحادي.
وقال الدكتور عمر النعيمي لعل اختيار جمعية الأمناء العامين
لموضوع "دور البرلمانات في مكافحة التغير المناخي" يمثل واحداً
من أهم الإشكاليات التي يجب تعميق النقاش والمداولة بشأنها.
لأن التغير المناخي أصبح القضية الرئيسة التي ستتحكم في مصير البشرية في عقودها
القادمة. سيما في ظل التأثيرات السلبية والمتعاظمة الأثر للاحتباس الحراري وما نتج
عنه من فيضانات عارمة، وجفاف أو شبه جفاف للعديد من أنهار العالم، أو حرائق ممتدة
ومتجددة. بالإضافة إلى الخسائر في القطاعات الزراعية والسمكية، وتأثير ذلك على
الأمن الغذائي الدولي. ، لافتا الي ان مناقشة دور البرلمانات في مكافحة التغير
المناخي يعد أمراً ملحاً، ومسألة جوهرية في عمل البرلمانات سواء العمل التشريعي أو
الرقابي، أو ما يتعلق بأعمال الدبلوماسية البرلمانية.
وأشار سعادته الي ان المجلس الوطني الاتحادي يعمل بشكل وثيق مع حكومة الدولة في دعمها للتصدي
لظاهرة التغير المناخي، حيث أقر المجلس العديد من التشريعات المنظمة لشؤون البيئة،
الأمر الذي جعل قطاعات البيئة سواء في الزراعة أو الصناعة أو الطاقة النظيفة أو
تشجيع البحوث العلمية في هذا الشأن، تنظم بمنظومة تشريعية متكاملة. لافتا الي ان المجلس
الوطني الاتحادي يناقش السياسات العامة البيئية، وقدم توصيات بناءه في هذا الشأن
عملت الحكومة على تنفيذها، مما كان له مردود ايجابي وتأثير فعال على الحد من أضرار
ظاهرة التغير المناخي. ويؤكد على نجاح التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
في الإمارات في حماية شعبها من الضرر البيئي والالتزام بالتعهدات الدولية.
//انتهي//
|