شارك سعادة عبيد خلفان الغول السلامي عضو المجلس الوطني الاتحادي  في جلسات الاجتماع التنسيقي الثالث لمكافحة الإرهاب والحوار البرلماني بشأن السياسات المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، حول موضوع " التهديدات التي يتعرض لها أمن الحدود من قبل المنظمات -الجماعات الإرهابية -والتحديات في التنظيم القانوني التي تقلل من كفاءة أمن الحدود، بحضور سعادة ناصر محمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي .

وأكد سعادة عبيد خلفان السلامي في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية  على أن التحديات التقليدية وغير التقليدية في مجال أمن وإدارة الحدود تتزايد يوما بعد يوم في ظل العولمة والثورة التكنولوجية التي جعلت العالم أكثر ارتباطا وتداخلا وتفاعلا من أي وقت مضى. في المقابل أصبح الإرهابيين والمهربين وأصحاب الجريمة المنظمة أكثر ذكاء ومهارة واستغلالا وامتلاكاً للأسلحة والتقنيات الحديثة، ويزداد هذا الأمر تعقيدا وصعوبة في ظل الحدود المفتوحة الهشة سواء البرية أو المائية التي تتصف بالطول والتعقيد أو في المناطق التي تشهد اضطرابات أو نزاعات حدودية، أو عند استخدام المعدات التكنولوجية الحديثة كالطائرات المسيرة(الدرونز).

وأشار سعادة السلامي إلى أن  الصراعات وغياب الأمن وآثار تغير المناخ شكلت زيادة كبيرة في الحركة القسرية، وباتت عامل ضغط على المنافذ الحدودية وادارتها وأدت إلى تفاقم التهديدات على الأمن الإقليمي والدولي، ففي عام 2020، كان هناك ما يزيد عن 281 مليون مهاجرا دوليا وأكثر من 59 مليون نازح داخلي بنهاية عام 2021. ففي هذا المجال نشيد بمشروع القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأجماع (نوفمبر 2022)، وقدمته دولة الإمارات وكندا، بإقامة تعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، بهدف خلق عالم أكثر أماناً. 

وأضاف السلامي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية بالغة لموضوع  مكافحة الإرهاب وأمن وإدارة الحدود، وتدعم كافة الجهود المبذولة في إطار الإدارة الشاملة لأمن وإدارة الحدود في مواجهة حركة الإرهابيين، بالتعاون والتنسيق مع كافة البلدان بالإضافة إلى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الانتربول).

وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن  تأمين وإدارة الحدود بشكل فعال يتطلب تنسيقا وتعاوناً على المستويين الوطني والدولي، في مجال تبادل المعلومات، ووضع التدابير والآليات الخاصة في مكافحة الإرهاب، بما يكفل تفعيل استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2178 (2014) بشأن منع سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وانطلاقا من ذلك نؤكد على أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التعاون من أجل تحسين الأمن في إعداد وإصدار الهويات الشخصية ووثائق السفر ومنع التزوير وكشف التلاعب ﺑها، كما نؤكد على أهمية التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في هذا الشأن، و يبرز دور البرلمانات في بناء الجسور وتوطيد العلاقات وأوجه التعاون والتنسيق وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مجال أمن وإدارة الحدود على المستويين الإقليمي والدولي، ووضع آليات واستراتيجيات وخطط عمل برلمانية مشتركة".

وشدد ت الشعبة على أهمية تطوير البرلمانات تشريعاتها وقوانينها بما يراعي أفضل الممارسات والتوجهات والمبادئ العالمية بهذا الشأن، لاسيما في ظل الثورة التكنولوجية والرقمية التي يشهدها العالم، وسعيا وراء مواجهة كافة التحديات والأزمات الحالية والناشئة، وذلك من أجل تحسين أمن ومراقبة الحدود والمنافذ والجمارك، وتعزيز الجهود المبذولة لمنع التهديد الذي يشكله الإرهابيون، بمن فيهم المقاتلين الإرهابيين الأجانب وأرباب الجريمة المنظمة.

وأكدت على الدور الرقابي المحوري للبرلمانات في مجال إقرار ومراقبة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتولى إبرامها السلطة التنفيذية المختصة في مجال امن وإدارة الحدود ومكافحة الإرهاب والتطرف، علاوة على دورها في مراقبة المخصصات المالية التي تهدف إلى بناء قدرات وامكانيات أمن وإدارة الحدود بالتقنيات والمعدات الحديثة والكوادر البشرية.