الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

خلال مشاركة برئاسة حمد الرحومي في الاجتماع 16 لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية في مسقط

الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد على أهمية بناء رؤية برلمانية خليجية مشتركة تعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك وتستشرف آفاق المستقبل 

شارك سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع الدوري السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته العاصمة العمانية الشقيقة مسقط، وترأسه سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني.

وقال سعادة حمد الرحومي في كلمة نيابة عن معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، "إن اجتماعنا هذا ينعقد في ظل أحداث دولية جسام، تتعقد فيها العلاقات الدولية والإقليمية، ويختلط فيها الشأن السياسي بالشأن الاقتصادي، بالإضافة إلى ثورات الطبيعة التي بدأت تستعر آثارها ونتائجها؛ بفعل ما اقترفه الإنسان من أعمال أدت لمثل هذه التغيرات المناخية، فما أحوجنا اليوم إلى بناء رؤية برلمانية خليجية مشتركة تعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتستشرف آفاق المستقبل بما يسهم في تقدم مجتمعاتنا وأوطاننا، وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في منظومة العمل الخليجي المشترك؛ إلا أن طموحاتنا تتعاظم إلى المزيد من التنسيق والتعاون البرلماني، باعتباره رافداً أساسياً لمجالات التعاون، والاستراتيجيات التنموية الخليجية المشترك".

وأضاف "لعلكم توافقوني الرأي في أن بناء أطر تشريعية خليجية مشتركة، سيما في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي أصبح أمراً ملحاً، ومتطلباً ضرورياً لمراجعة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والدولية، خاصة أن مسارات العلاقات الدولية بين القوى الفاعلة في المجتمع الدولي تنذر بالمزيد من المخاطر المحتملة على السلم والاستقرار الدولي، وما يخلفه ذلك من تداعيات وأزمات اقتصادية واجتماعية، قد تمتد آثارها إلى كل دول العالم ومن بينها دولنا وشعوبنا الخليجي".

وأكد على أهمية أن تستكمل الاجتماعات مراحل البناء السابقة التي تمت في مسيرة العمل البرلماني الخليجي، حيث لا بد من استشعار حجم المسؤولية الموكلة للبرلمانات التي تمثل مجتمعاتنا وأوطاننا؛ من أجل تحقيق قفزة نوعية، وترجمة أهداف العمل إلى خطط وبرامج وأنشطة برلمانية، تواكب متطلبات واحتياجات دولنا وشعوبنا، وذلك لن يتأتى إلا من خلال برامج ومشروعات عمل برلمانية خليجية مشتركة، مدروسة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع".

وقال " نحن في الإمارات ومن خلال المجلس الوطني الاتحادي لن نتوانى عن تقديم كل الدعم، والعون، والمساندة لأي جهد خليجي مشترك من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والاستقرار المأمول والتقدم المنشود لمستقبل شعوبنا الخليجية، والتأكيد على موقفنا الثابت في أهمية التضامن الخليجي والعربي المشترك، ودعم أي مساعي لزيادة لحمة التعاون، ونأمل أن تمثل القمة العربية المقبلة في الجزائر فرصة حقيقية لتعزيز العمل العربي وليسود التفاهم والتعاون بين دول عالمنا العربي. كما نؤكد على أهمية بناء علاقات تعاون استراتيجي مع دول الجوار الجغرافي، يتم فيها الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي، والقرارات الدولية ذات الصلة بالتعاون والتفاهم في علاقات الدول ببعضها".

وشدد في الكلمة على إننا في الوقت الذي نسعى فيه إلى بناء علاقات أخوية، وتعاونية مع إيران؛ إلا أن الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى ما زالت محتلة، وما زلنا نكرر دعوتنا لإيران بالاحتكام إلى قواعد القانون الدولي، خاصة التحكيم الدولي في هذا الشأن".

واختتم سعادة الرحومي الكلمة بقوله " أرجو من الله أن يوفقنا، وأن نخرج بنتائج إيجابية نعمل على ترجمتها لواقع حقيقي، تنتفع به حكوماتنا وشعوبنا؛ وهو ما سيفتح آفاقا رحبة لإثراء مسيرة التعاون الخليجي، وبما يسهم في تطوير هذه المسيرة ويدفعها الى الأمام".

شارك في الاجتماع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سعادة كلا من: حميد علي العبار الشامسي، وسهيل نخيرة العفاري، ويوسف عبدالله الشحي، ومحمد أحمد اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة المهندس مطر سهيل المهيري الأمين العام المساعد للخدمات المساندة.

وفي بداية الاجتماع رحب سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني بأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية لاستكمال مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وقدم التهنئة لقيادة وشعب المملكة  العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني 92،متمنيا للملكة وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار، كما هنأ دولة قطر على جهودها واستضافتها للمونديال كأس العالم2022.

واستعرض رؤساء المجالس التشريعية الخليجية خلال الاجتماع، التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري الخامس عشرلأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية واللجان التابعة له، وأكد أصحاب المعالي والسعادة حرصهم على دعم مسيرة التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتحقيقالأهداف والغايات المنشودة في دعم العمل الخليجي المشترك في ظل توجيهات ورعاية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

كما تم اعتماد بنود جدول الأعمال بشأن اللجنة البرلمانية الخليجية الأوربية، والمواضيع الخليجية المشتركة، والتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، وبند ورفع التوصيات النهائية للندوات الخليجية المشتركة للمجلس الأعلى لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووجه الرؤساء في بند تعزيز العلاقات مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، بتكليف مجلس دولة الرئاسة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لضمان استمرارية الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي، والتنسيق لعقد اجتماع بين مجالس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي عبر الاتصال المرئي أو على هامش اجتماعات الاتحاد البرلمان الدولي IPU .

ووافق الرؤساء على مقترح من المجلس الوطني الاتحادي بشأن رفع التوصيات النهائية للندوات الخليجية المشتركة للمجلس الأعلى لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكما وافقوا على اختيار موضوع دور المجالس التشريعية الخليجية في توطيد الاستثمار البيني ودعم الاقتصاد الوطني ليكون الموضوع الخليجي المشترك للعام 2023، وسيتم مناقشته في إطار أعمال المجالس حيث سيقوم مجلس الشورى العماني بتنفيذ الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالموضوع بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما اطلع أصحاب المعالي على نتائج ندوة السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مواجهة تداعيات التغير المناخي،ووجهوا برفع النتائج للدورة القادمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدون الخليج العربية.