|
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور
انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر
غباش رئيس المجلس يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022م، في "قاعة زايد" بمقر
المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات
الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م، كما وافق على
طلب ردود من الجهات الاتحادية التي لديها عجز أو فائض في ميزانياتها.
ووجه السادة أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة
أربعة منها تتعلق بالتوطين تتناول :توطين الوظائف
الإدارية والإشرافية في القطاع الخاص ، وتوحيد نظام الإجازات وساعات العمل بين القطاعين
الخاص والحكومي، وتوطين منصب المدير التنفيذي في الشركات الحيوية في القطاع الخاص،
وتوطين مهنة مدققي الحسابات في الدولة، وسؤالان يتعلقان بالتدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات
التعليم العالي في الدولة، والتأمين الصحي للمعلمين الجدد.
حضر الجلسة معالي حسين بن ابراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم،
ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي
محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي
رئيس ديوان المحاسبة.
فقد وجهت سعادة عفراء بخيت العليلي سؤالا إلى معالي حسين
بن ابراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم حول " التدريب الميداني والساعات التطوعية
لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة "، ووجهت سعادة كفاح محمد الزعابي
سؤالا إلى معالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام حول
" التأمين الصحي للمعلمين الجدد " حيث تم إرجاء هذا السؤال إلى جلسة
قادمة لاعتذار معالي الوزيرة عن حضور الجلسة.
كما وجهت سعادة صابرين حسن اليماحي سؤالين إلى معالي الدكتور
عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، حول " توطين الوظائف
الإدارية والإشرافية في القطاع الخاص "، وحول " توحيد نظام الإجازات وساعات العمل بين
القطاعين الخاص والحكومي "، فيما وجه سعادة عبيد خلفان الغول السلامي سؤالا
إلى معالي العور حول " توطين منصب المدير التنفيذي في الشركات الحيوية في القطاع
الخاص "، ووجهت سعادة ناعمة عبدالرحمن المنصوري سؤالا إلى معالي العور حول
" توطين مهنة مدققي الحسابات في الدولة ".
سؤال حول التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات
التعليم العالي في الدولة
ونص سؤال سعادة عفراء بخيت العليلي الموجه إلى معالي حسين بن ابراهيم الحمادي
– وزير التربية والتعليم ينص على ما يلي: يعتبر التدريب الميداني أحد متطلبات التخرج
بدرجة البكالريوس في الدولة، إلا أنه لوحظ بأن بعض الطلبة يخضعون للتدريب في مجالات
تختلف كلياً عن تخصصاتهم التي يدرسونها، وعليه أتساءل عن إجراءات الوزارة في مراقبة
عملية التدريب الميداني للطلبة والذي يؤثر على كفاءة مخرجات التعليم العالي.
ورد معالي وزير التربية والتعليم قائلا هناك ثلاثة أنواع من التدريب العملي للطلبة ضمن منظومة التعليم
في دولة الإمارات، وهي متطلب اجباري لشروط التخرج على الطالب تطبيقها، الأول يكون في
الجامعة جزء لا يتجزأ من التخصص والمؤهل العلمي، وهو اجباري ويجب على الطالب تطبيقه
والتنسيق معه ومراقبته من قبل الجامعة مثال على ذلك تخصص الطب.
وقال هناك نوع ثاني من التدريب وهو جزء من الدراسة ولكن لا يتم تطبيق جميع ما
درسه الطالب مثل تخصص المحاماة والهندسة وهناك يجب التدريب في جهة أخرى وليست في الجامعة
وهو جزء من منظومة اعتماد التخصص، وهناك تدريب ثالث يكسب الطالب مهارات يتطلبها سوق
العمل وهو يشمل عددا من التخصصات، ومعروف عالميا أن الطالب يتلقى التدريب في سوق العمل لاكتساب الخبرات
وهذا عبارة عن تخصص مهارة ولكن لا يغطي التخصص بالكامل، إذ أن المتخرج قد يعمل في تخصص
آخر.
وأشار إلى إلى أنه لا يتم النظر إلى التدريب بأنه عملي إلا في النوع الأول من
التدريب، أما الأنواع الثانية والثالثة عبارة عن اكتساب مهارات والتعرف على سوق العمل
والتعود على بيئة العمل.
وأضاف أنه بالنسبة للرقابة على التدريب العملي يقع تحت مسؤولية قطاع الرقابة
في وزارة التربية والتعليم وإدارة سوق العمل، ونجري مسح ميداني لجميع الطلبة الذين
يتدربون عمليا مرتين في السنة، وهناك استبيان يرسل لحوالي 25 ألف طالب الذين يخضعون
للتدريب العملي، ليس اجباري الرد عليه، وهناك استبيان عن سوق العمل يرسل لـ9 ألاف طالب،
فكان هناك 10% من الطلبة الذين شمله الاستبانات كان لديهم ملاحظات حول التدريب العملي،
النسبة القليلة غير الراضية عن التدريب العملي كانت تخصصاتهم ضمن الفئة الثانية والثالثة
من أنواع التدريب العملي للتخصصات.
وأكد أنه اخر سنتين تم تحديث منظومة التدريب العملي حيث تم زيادة ساعات التدريب
المطلوبة للعديد من التخصصات وصلت مدة التدريب العملي في بعض التخصصات إلى 16 أسبوعا
اجبارية، وبدأنا بتشجيع الطلبة ان يتدربون في مؤسسات وشركات القطاع الخاص لوجود تخصصات
أكثر ما هو موجود في القطاع الحكومي.
ولفت إلى أن توجه الطلبة منذ عام 2014 لدراسة تخصصات في العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والطب، وهذا يتطلب ان نزيد قدرات التدريب العملي لكون هذه التخصصات تحتاج
إلى تدريب عملي مكثف ومهارات أعلى وكذلك توافق هذه التخصصات مع توجهات السوق المستقبلية،
مشيرا إلى تداعيات جائحة كورونا حيث ان هناك العديد من المؤسسات أوقفت التدريب العملي
بسبب الظروف الراهنة والشروط الصحية، فقامت الوزارة التنسيق مع تلك الجهات لجعل التدريب
العملي عن بعد.
وبين معالي الوزير أنه وبالنسبة لساعات العمل التطوعي هي خدمة مجتمعية لزرع
صفات التطوع والعمل الخيري في الطلبة، و100 ساعة المطلوبة من الطالب تكون في مجالات
متعددة، ويجب على الطالب تحمل المسؤولية في التدريب العملي والتطوع، وتدريبه في البحث
عن فرص اكاديمية ودراسية، هناك طلبة يبادرون بأنفسهم في البحث عن الجهات التي يريدون
ان يتدربون بها، وهناك طلبة استفادوا من الساعات التطوعية في اكساب مهارات وخبرات عديدة.
وعقبت سعادة عفراء بخيت العليلي
مشيرة إلى بعض الممارسات في التدريب الميداني والعملي للطلبة، وأولى الخطوات التي يقوم
بها الطالب يعبئ استمارة يختار بها ثلاث جهات يود التدريب لديها وترفع للجهة المعنية
في المؤسسة التعليمية ويتفاجأ الطالب أنه تم الحاقه في مؤسسة لم يتم اختيارها، ويتفاجأ
الطالب بأن المؤسسة ليس لديها تخصصه، كما هناك طلاب يقضون شهرين من التدريب فقط للتعرف
على أقسام التي يتدربون فيها، هذه احدى الممارسات، وممارسة أخرى تتعلق بالطلبة الذين
يدرسون المالية والمحاسبة ويتم تدريبهم في أماكن ليست ضمن تخصصاتهم ويقضونها في تنظيم
فعاليات مختلفة، وهناك ممارسة أخرى تخص الطالب الموظف، فلما تأتي فترة تدريبة يتم في
قسمه وليس في قسم تخصصه الذي درسه.
وقالت إن هذه الممارسات تدلل على أهمية التنسيق بين المؤسسة التعليمية والجهات
التي يتدرب فيا الطلبة، مع العلم انه ذكر في بوابة التدريب العملي على المؤسسات التعليمة
الاعتراض على التدريب العملي وتوجيه الطلاب إلى اختيار الفرص التدريبية الملائمة مع
تخصصات الطلبة، وهذا غير موجود على أرض الواقع، والتواصل الوحيد يكون في بداية التدريب،
باختصار لا يوجد متابعة من قبل المشرف الأكاديمي ولا يوجد مشرف ميداني لمتابعة التدريب لا يوجد متابعة للمؤسسة التعليمية.
وتساءلت أين دور الوزارة الرقابي على مثل هذه الممارسات، وما هو هدف الوزارة
من إقرار 100 ساعة تطوعية كأحد متطلبات التخرج، مضيفة أن مفهوم التطوع ليس موجود عند
العديد من طلبة الجامعات، وهناك طلبة يعتقدون أن ساعات التطوع فقط متطلبات التخرج،
وليس لديه مفهوم أن هذه خدمة مجتمعية، نريد أن يصل المفهوم الصحيح للعمل التطوعي وأهدافه.
وقدمت عددا من المقترحات بأن يكون هناك مسح للمؤسسات التي لديها تدريب عملي
فعالن وان يكون هناك مذكرات تفاهم معها. وتفعيل المشرف الاكاديمي على التدريب وان ينزل
للميدان بشكل متواصل خلال فترة تدريب الطالب، ليتابع عملية تنفيذ التدريب.
سؤال حول توطين الوظائف
الإدارية والإشرافية في القطاع الخاص
ووجهت سعادة صابرين حسن اليماحي سؤالا إلى معالي د. عبد
الرحمن بن عبد المنان العور – وزير الموارد البشرية والتوطين ينص على ما يلي: يعتبر
ملف التوطين من أهم الملفات التي تلقى عناية واهتمام بالغين من كافة مؤسسات الدولة
وخصوصاً بعد ازدياد عدد الخريجين المواطنين ووجود كفاءات مواطنة ومتميزة في سوق العمل.
فلماذا لا يتم إلزام القطاع الخاص بتوطين الوظائف الإدارية والإشرافية.
ورد معالي الوزير قائلا اطلقت الحكومة بتوجيهات القيادة الرشيدة مجلساً لتنافسية
الكوادر الإماراتية حيث يقوم المجلس بتنفيذ المبادرات الوطنية الهادفة الى دعم المواطنين
في القطاع الخاص ورفع تنافسيتهم، وبرفد هذا القطاع بطاقات وكفاءات إماراتية وذلك بتكاتف
جميع الجهود من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتنفيذ أهداف ومبادرات البرنامج تحت
مسمى برنامج "نافس"، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة في رفع نسبة التوطين في
القطاع الخاص بشكل عام وتمكين الكفاءات الإماراتية من خلال برامج التوظيف وبرامج التدريب
التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة برفع مشاركة الكوادر الإماراتية وتعزيز مساهمتهم
بكفاءة عالية ولتحقيق أيضا الاحتياجات المتجددة للقطاع الخاص.
وبين أنه فيما يتعلق بالمبادرات التي تم اطلاقها هناك حقيقة
حزمة من المبادرات تم اعتمادها من قبل مجلس التنافسية للكوادر الإماراتية بهدف تعزيز
هذه الشراكة مع القطاع الخاص وتتضمن حزمة البرامج مجموعة البرامج منها دعم أجور المواطنين
العاملين في القطاع الخاص وهي من التحديات التي كانت جزءا من العائق الذي يحد من المساهمة
الفاعلة للمواطنين في الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ، مما سيردم أي فجوة كانت سابقا
تحديا في توظيف المواطنين.
وأشار إلى أن هناك برامج متعلقة بتدريب الكوادر الإماراتية
وتعزيز مشاركتهم من خلال التدريب على رأس العمل أو منحهم الشهادات المهنية المطلوبة
لتحقيق المتطلبات المهارية من قطاعات سوق العمل.
وقال فيما يتعلق بالوظائف الإداراية والإشرافية فإن المواطنين
والمواطنات يملكون من المهارات ما يمكنهم من تحقيق متطلبات مثل هذه الوظائف ونسعى من
خلال هذه المنظومة الجديدة التي اطلقتها الحكومة في مظلة برنامج "نافس"،
أن نعزز من مشاركتهم في القطاع الخاص كما أن إحدى المبادرات الرئيسية للبرنامج تتضمن
وضع مستهدفات بنسب محددة سنوية بشأن القطاع الخاص يتم متابعتها لغرض رفع هذه المساهمة.
وأشار إلى أن نسبة المواطنين في الوظائف الإشرافية زادت بنسبة
أكثر من 10% عن عام 2020 بزيادة إيجابية في الاتجاه المطلوب، مبينا أن وضع النسب هو
آلية من الآليات المعتمدة من قبل الحكومة الرشيدة إلى جانب آليات أخرى تم طرحها من
خلال منظومة برنامج "نافس" لتحقيق هذا الغرض.
وعقبت سعادة صابرين اليماحي قائلة ان توطين هذه الوظائف على
درجة الخصوص سيعود بآثار إيجابية على الدولة في اكثر من مجال خاصة ملف التوطين حيث
سيكون هذا الملف بالذات من أولويات الموظف المواطن وسيدعم تحقيق أهدافه من خلال استقطاب
الباحثين عن عمل وتشجيعهم وتأهيلهم معرفيا واستدامة الخبرة التي يحصل عليها الموظف
المواطن والتي ستنتقل لمواطنين آخرين.
وأشارت إلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 على 34 لسنة 2019 بشأن
اعتماد آلية التوطين في الحكومة الاتحادية وتمثل في تكليف الجهات برفع نسبة التوطين
الى 15% سنويا لتصل الى 95% في الوظائف الإدارية والخدمات المساندة خلال 5 سنوات من
تاريخه. كما تشمل الآلية تكليف الجهات الاتحادية برفع نسبة التوطين الى 100% في الوظائف
الاشرافية خلال 5 سنوات لما ارتأته من أهمية قصوى لهذه الوظائف بالذات ودعم قوي لملف
التوطين، متسائلة عن قرارات الوزارة لتوطين هذه الوظائف الإدارية والاشرافية وتمكين
المواطنين في القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن النسبة التي تتطلع لها الوزارة لتوطين وظائف
القطاع الخاص لا تتماشى ابدا مع ماتسعى الدولة لتحقيقه في ملف التوطين، وتوطين هذه
الوظائف بالذات سيكون اليد الداعمة للوزارة لتحقيق أهدافها في هذا الملف وسيكون استثمارا
معرفيا وخبرات مستقرة تخدم الدولة من الناحية الاقتصادية.
ولفتت إلى أن الدولة لا تدخر وسعا في تعليم وتأهيل طلابها
على ارفع مستوى من خلال جامعات محلية يحضر اسمها في قائمة التنافسية العالمية كما وامتد
تأهيلهم إلى جامعات عريقة خارج الدولة اذاً هم مؤهلون على أرفع مستوى لشغل مثل هذه
الوظائف ولكن يحتاجون للفرصة لرد الجميل، مؤكدة أنه مطلوب قرارات ملزمة في توطين هذه
الوظائف في القطاع الخاص اسوة بالقطاع الحكومي لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية
وتنموية كما، وأن تكون هناك محفزات أكبر كما هو متاح حاليا لشركات ومؤسسات في هذا القطاع
لتشجيعهم على استقطاب المواطنين والتنافس على توظيفهم.
سؤال توطين منصب المدير
التنفيذي في الشركات الحيوية في القطاع الخاص
ووجه سعادة عبيد خلفان الغول السلامي يسؤالا إلى معالي د.
عبدالرحمن بن عبد المنان العور – وزير الموارد البشرية والتوطين ينص على مايلي: تماشياً
مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية لتبوء الكفاءات والخبرات الوطنية المتميزة
للمناصب القيادية في مؤسسات الدولة وتوطين المناصب العليا في سوق العمل بشكل عام ،
وبما أن استراتيجية الوزارة ومهامها تشمل تمكين الكفاءات الوطنية من العمل في القطاع
الخاص مع استمرار المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في هذا القطاع . إلا أنه
من الملاحظ قيام عدد من المؤسسات والشركات في الآونة الأخيرة بتعيين العنصر الأجنبي
في منصب المدير التنفيذي فيها ، بالرغم من توفر الكوادر الوطنية التي تدرجت بالمناصب
بعد اكتسابها للخبرة وإثباتها لكفاءتها في العمل في هذا المجال. لماذا لا تقوم الوزارة
بإلزام القطاع الخاص بتوطين منصب المدير التنفيذي في الشركات الحيوية.
ورد معالي الوزير قائلا منظومة البرامج المعتمدة تتضمن برامج
لتعزيز كفاءة الكوادر الإماراتية من خلال اتاحت الفرصة لهم لتمكينهم للحصول على شهادات
تعزز فرص عملهم في القطاع الخاص ضمن برنامج خاص يدعى "خاص" يدعم التدريب
المهني في القطاع الخاص مع ضمان المكافأة المالية ، وكل هذه البرامج تدعم مشاركة تنافسية
الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص والبرنامج في مراحله الأولى من الاطلاق، مبينا
أنه فميا يتعلق بوظيفة المدير التنفيذي في
شركات القطاع الخاص، فإن مؤسسات القطاع الخاص تعمل في أنشطة اقتصادية متعددة ولا شك
أن نجاح دولة الإمارات واقتصاده المبني على استقطاب الكفاءات والمواهب التي تدعم هذا
القطاع والنشاط الاقتصادي، ونسعى في الحكومة لدعم المبادرات التي تعزز أداء اقتصاد
الدولة وتنافسية المؤسسات والمنشآت في القطاع الخاص بما يتحقق الرفاه الاقتصادي وتعزيز
مكانة الامارات.
وأكد أن المواطنين لديهم من الكفاءة والمهارة ما يمكنهم من
قيادة العديد من المناصب الإدارية العليا التي ستكون دائما متاحة لهم فيما لو توفرت
لهم الفرصة وفيما لو اثبتوا بالمهارة والكفاءة التي تطلبها تلك المناصب، نؤكد أن المستهدفات
التي وضعت مرتبطة أيضا بالمناصب القيادية لبعض قطاعات وأنشطة سوق العمل وأن منصب المدير
التنفيذي حتى نهاية سبتمبر 2021م بلغ عدد المواطنين 8% من مناصب المتوفرة في منشآت
القطاع الخاص وهذه نسبة ممتازة ولكنها لا تحقق بالضرورة الطموح الحالية ونسعى في تعزيزها
ورفع هذه النسبة.
وقال إن المهارات الإماراتية لديها الكفاءة لتولي المناصب
وتولي زمام قيادة اقتصادنا ولكن علينا ان نتشارك جميعا واقتصادنا في نمو متسارع على
الرغم من جائحة كورونا وما مر على العالم ونعمل على مشاركة الكفاءات المواطنة في إدارة
الاقتصاد.
وعقب سعادة
عبيد خلفان الغول السلامي مشيرا الجائزة التي تمنح لرواد التوطين في القطاع الخاص وهذا
الشيء جيد جدا لدعم رؤية الإمارات 2021، وهناك أيضا منصة تفاعلية بين الطلبة وشركات
القطاع الخاص تهدف إلى توعية الطلبة وتعريفهم بسوق العمل في القطاع الخاص، وهناك شراكة
مع القطاع الخاص وهذه كلها تحفز المواطنين في العمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى
توطين مهنة المدير التنفيذي في الشركات الحيوية، مقارنة بما تحققه الكوادر الوطنية
في رئاسة المنصب الدولية مثل الشرطة الجنائية والانتربول ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات
وهذه كلها نماذج نفتخر بها.
ولفت إلى أنه إذا كان العذر في عدم وجود كوادر موطنة لشغل
هذاه المناصب حقيقة هناك خلل في بعض هذه المؤسسات والشركات في تأهيل قيادات الصف الثاني
والثالث لشغل هذه المناصب العليا، لأنه يجب تعيين الأجنبي كإخصائي أو خبير بدلا من
تعينه مديرا تنفيذيا، وهذا له علاقة بمنظور الامن الوطني من خلال توطين المناصب العليا
في المؤسسات الحيوية في القطاع الخاص.
وتقدم بعدد من الاقتراحات تتعلق بتوطين منصب المدير التنفيذي
بالشركات الحيوية في القطاع الخاص، والزام الشركات الحيوية بوضع برامج تخصصية لتأهيل
القيادات الوطنية لتولي المناصب العليا، وتفعيل الدور الرقابي للوزارة وان يكون دور
اشرافي لضمان توطين المناصب الحساسة، ووضع خطة زمنية تدريجية مدروسة لتوطين الوظائف
الحيوية في القطاع الخاص، اصدار قائمة سنوية بأفضل الشركات في توطين المناصب القيادية.
سؤال حول توحيد نظام الإجازات وساعات العمل بين القطاعين
الخاص والحكومي
ووجهت سعادة صابرين حسن اليماحي سؤالا إلى معالي د. عبدالرحمن بن عبد المنان
العور – وزير الموارد البشرية والتوطين ينص على ما يلي: لماذا لا يتم توحيد نظام الإجازات السنوية والأمومة
وغيرها وبما فيها ساعات العمل الرسمية بين القطاعين الخاص والحكومي لدعم توجه المواطنين
للعمل بالقطاع الخاص وتشجيعهم للعمل في هذا القطاع حيث أن قلة عدد أيام الإجازات السنوية
وزيادة معدل ساعات العمل اليومية والتي لا يقابلها مبلغ مادي يناسبها تُعد من أهم أسباب
نفور المواطنين من العمل في القطاع الخاص.
ورد معالي د. عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين
قائلا أريد أن أشير إلى اصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لستة 2021 بشأن القواعد
العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يوحد القواعد العامة للعمل
في الدولة في القطاعين الحكومي الخاص وسيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذي اعتبارا في
شهر فبراير 2022م كما أشير إلى صدور المرسوم
بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل الذي يؤسس لمرحلة جديدة في تنظيم
سوق العمل وعلاقات العمل في القطاع الخاص في الدولة مما يحقق التنافسية لهذا السوق
وأيضا وجذب المواهب للعمل في هذا السوق.
وقال إن المرسوم بقانون بشأن القواعد العامة للعمل في الدولة أسس المعايير لتوحيد
وتأطير العلاقة بين الموظف وجهة عمله وتتضمن هذه الأسس العطلات الرسمية والاجازات وانماط
العمل والتقاعد.
وأضاف الموضوع بالغ الأهمية والمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات
العمل يضع اطرا للإجازات خاصة السنوية وإجازة الوالدية والمرضية وكذلك إجازة الحداد
والاجازات الدراسية فضلا عن إجازة التفرغ لأداء الخدمة الوطنية، كما أسس للأليات احتساب
الاجازات للأنماط الأخرى للعمل كما حدد القانون الساعات الأقصى للعمل لكل من القطاعين
العام والخاص.
وأشار إلى أن الحكومة في صدد دراسة العمل في قطاع الحكومي الاتحادي من ناحية
علاقة العمل او قانون الموارد البشرية، مضيفا أن ساعات العمل الأسبوعية في القطاع الحكومي
الاتحادي تم زيادتها الى 37 ساعة ونصف الساعة وهي أقرب الى ساعات العمل في القطاع الخاص،
حيث تم تقليص هذه الفجوة، وكذلك اعتماد أسس جديدة لدعم المواطن مثل اجازات الفرص الدراسية
واجازة الوالدية .. وذلك لخلق توازن بين الحياة العملية والحياة الخاصة.
وعقبت سعادة صابرين حسن اليماحي ان السؤال بعيد كل البعد عن المقاييس
الربحية التي يسعى لها صاحب العمل ليكن يدا
من الأيادي التي تدفع بعجلة الاقتصاد بالدولة والتي بدورها لم تألوا جهدا
لدعم استثماراتهم وتذليل العصاب والقيود امامهم لتكون المنفعة متبادلة بين مختلف
الأطراف، مشيرة إلى نص المادة "4" من مرسوم بقانون تنظيم علاقة العمل
فلا تعد الإجراءات والقواعد التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق
العمل تحيزا.
وقالت بناء عليه فإن الفروقات في الاجازات المستحقة للموظف واضحة بين القطاعين
الحكومي والخاص وتؤثر بشكل ملحوظ على الاستقرار الاجتماعي والوظيفي للموظف المواطن
في القطاع الخاص كما تؤثر على قناعات المواطن الخريج الذي يبحث عن عمل فيكون القطاع
الخاص اخر اختياراته، مؤكدة أن التواجد العائلي المكتمل الأركان لجميع أفراده
سيتمخض عنه استقرارا اسريا ينعكس على استقرار المجتمع ويزيد العطاء والإنتاج كما
أن توحيد الإجازات للمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص سيعزز مبادرات التوطين
وسيكون إضافة نوعية لتحقيق توجهات الدولة في الخمسين عاما المقبلة.
وقالت إن شعب الإمارات لديه قواعد وعادات وتقاليد هي جزء لا يتجزأ من كيانه
فكيف هو الحال وما هي التبعات الأسرية لاجتماع اسرة في أيام العطلة ويخلو فيها
مكان الأم بسبب عملها في القطاع الخاص حيث تركت له حرية منع الإجازة الأسبوعية
لموظفيه، مؤكدة أن التباين في ساعات العمل يخلق نوعا من النفور وقلة في الإنجاز
وعدم وجود رغبة للعمل في القطاع الخاص.
وقالت وبمقارنة ساعات العمل الفعلية بين القطاعين نجد ان القطاع الحكومي يعمل
36 ساعة أسبوعيا بينما يعمل الموظف في القطاع الخاص 40:30 ساعة أسبوعيا في بعض البنوك
وتزداد في قطاعات أخرى مستفيدين من نص القانون بأن لا تتجاوز 48 ساعة في الأسبوع
... فانا أطالب بتحقيق المساواة بين موظفي القطاعين المواطنين .. وارجو أن يستخدم كافة
مواد قانون تنظيم علاقة العمل رقم 33 لسنة 2021، وتحقيق المساواة بين موظفي القطاعين.
وقالت إن توحيد الاجازات للمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص سيغذي مبادرة
التوطين وسيكون إضافة نوعية لحزم الخمسين التي تبشرنا بما هو خير ولم تتردد الحكومة
في دعمها ماليا، مؤكدة أن هذه المطالبات تهدف إلى دعم مبادرات التلاحم والتماسك
الأسري، مشيرة إلى أن الأهداف الاقتصادية يمكن تحقيقها بكفاءة لارتباطها باهداف
اجتماعية ووطنية.
واستعرضت الفوارق في الاجازات بانواعها المختلفة المتعلقة بالتعليم
والأمومة والساعات المخصصة للرضاعة، واجازة الحج المدفوعة والاجازات الدراسية.
وطالبت بتحقيق المساواة بين موظفي القطاعين العام والخاص وفقا للمادة
"7" من المرسوم بقانون تنظيم علاقات العمل بالتنسيق مع الجهات المحلية
وزيادة ساعات العمل أو تخفيضها لبعض القطاعات الاقتصادية أو لبعض الفئات من العمالة وأن تحدد اللائحة
الداخلية فئات العمالة التي يتم استثنائها من الأحكام الواردة بشأن ساعات العمل.
توطين مهنة مدققي الحسابات
في الدولة
ووجهت سعادة ناعمة عبدالرحمن المنصوري سؤالا إلى معالي د.
عبدالرحمن بن عبد المنان العور – وزير الموارد البشرية والتوطين ينص على ما يلي: مهنة
المحاسبة والتدقيق تعتبر من المهن التي لها دور رئيسي وهام ومؤثر في الاقتصاد الوطني،
حيث أنها تعتبر عصب الاقتصاد وينبثق من ميزانياتها بتحليلاتها المالية المختلفة كافة
الإحصائيات المالية والاقتصادية بمؤشراتها وبياناتها المختلفة المتمثلة في حجم التعاملات
المالية وحجم الاستثمارات ، حيث يعد المحاسب هو حارس الأموال الخاصة بالشركة أو المؤسسة.
وفي ظل التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة فما هي الجهود والإجراءات التي قامت بها
الوزارة لتوطين مهنة المحاسبة في الدولة.
ورد معالي الوزير قائلا نشارك سعادة العضوة اهتمامها بتوطين
وتوفير فرص عمل للكوادر الإماراتية في هذه المهن، مشيرا إلى ان مجلس تنافسية
الكوادر الإماراتية قد اطلق منظومة برامج "نافس" قد أسس لمجموعة من السياسات
والاستراتيجيات المتعلقة بتدريب وإعداد وتأهيل مشاركة الكوادر الإماراتية في مختلف
القطاعات الاقتصادية بالشركاة مع الوزارة وكذلك في إعداد البرامج التوجيهية
ومتابعة هذه البرامج والسياسات على المستويات المحلية والاتحادي والخاص، ومن هذه
البرامج التي اشير لها هناك برنامج يسمى " مزايا" يهدف إلى تعزيز مشاركة
الكوادر الإماراتية في مهن تخصصية ويمنح الموظف المواطن علاوة قيمتها خمسة الاف
درهم لخمس سنوات في مهن محددة ومنها مهنة التدقيق والمحاسبة والتحليل المالي وهي من
المهن التي تم تحديدها كمهن نستهدفها في هذا التقييم.
ورد معالي الوزير مشيرا إلى ان النتائج منذ عام 2020
لعام 2021 تبين اثرا إيجابيا بزيادة وقفزة بتوطين المهن تصل الى اكثر من 9 بالمائة خاصة مهن الجانب المالي وان هناك
مجموعة من التشريعات والمبادرات المرتبطة بالقيمة المضافة المحلية ويدخل في هذا
الاطار وجود كوارد إماراتية ونسب من الكوادر تشارك في هذه المؤسسات مما يمنحها
القيمة المضافة التي من خلالها حصولهم على تمييز إيجابي في التعامل مع الحكومة.
وعقبت سعادة ناعمة عبدالرحمن المنصوري قائلة السؤال
يتحدث عن توطين مهنة مدققي الحسابات في الدولة، والحكومة تشجع كافة الطقاعات على
تعزيز سياسات التوطين في جميع الوظائف ومن خلال تأسيس ادراة خاصة بمدققي الحسابات وزيادة
حصة نسبة المواطنين وتطوير التشريعات والقوانين والإجراءات في هذا المجال إلا إنه
تبين انخفاض عدد مدققي الحسابات المرخصين المسجلين في الدولة حيث كان في عام 2020
حوالي 741 وخلال خمسة الأشهر الأولى هبطت إلى 708 مدققين، فما هي الأسباب التي أدت
إلى تدني نسبة أعداد مدققي الحسابات المرخصين المسجلين في الدولة.
وأكدت ان توطين هذه المهنة يجب ان تبدأ باستهداف توطين
االمناصب القيادية في مختلف القطاعات، مشيرة أن هناك قواعد تعيين مدققي الحسابات
اشتراط تعيين مدقق مواطن، متسائلة هل هناك توجه للوزارة نحو الزام الشركات
العالمية التي تمتلك منها الدولة نسبة بوجود مواطنين فيها.
وثمنت المبادارت التي يتم اطلاقها مؤكدة أهمية التعاون
بين الوزارة ومختلف الجهات لدعم المواطنين ورفع نسبة التوطين خاصة لما تحتله مختلف
المهن ومهنة المدقق المالي لما لها من لأهمية ونود ان يكون توطينها بشكل دائم
ومتواصل.
واطلع المجلس على خمسة مشروعات قوانين وردت من الحكومة
منها ثلاثة بصفة الاستعجال تم إحالتها من قبل معالي رئيس المجلس إلى اللجان
المعنية، وهي : مشروع قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، ومشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار أحيلا إلى
لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية
أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
كما أحال المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة
إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ومشروع قانون اتحادي
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2021 بشأن الأوسمة والميداليات
والشارات العسكرية إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.
واطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة
موضوع " سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي "، كما اطلع على سبعة مراسيم
باتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة.
|