المجلس الوطني الاتحادي ينتخب المراقبين ويعيد تشكيل اللجان ويوافق على إحالة سبعة موضوعات عامة إلى اللجان المعنية
24/11/2021
عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، في مقر المجلس بأبوظبي اليوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2021م، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، حيث جرى انتخاب المراقبين وإعادة تشكيل اللجان الدائمة، ووافق على إحالة سبعة موضوعات عامة تلقى موافقة مجلس الوزراء على مناقشتها، إلى اللجان المعنية.
عقد جلسته الأولى برئاسة معالي صقر غباش المجلس الوطني الاتحادي ينتخب المراقبين ويعيد تشكيل اللجان ويوافق على إحالة سبعة موضوعات عامة إلى اللجان المعنية صقر غباش: ندعو اللهَ أن يكون افتتاح الدور الثالث للفصل التشريعي السابع عشر بداية خير وأنْ يوفقنا جميعا لخدمة شعب الإمارات الذي نتشرف بتمثيلِه عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، في مقر المجلس بأبوظبي اليوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2021م، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، حيث جرى انتخاب المراقبين وإعادة تشكيل اللجان الدائمة، ووافق على إحالة سبعة موضوعات عامة تلقى موافقة مجلس الوزراء على مناقشتها، إلى اللجان المعنية.
حضر الجلسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس - وزيرِ الصحةِ ووقايةِ المجتمع، وزيرِ الدولةِ لشؤون ِالمجلسِ الوطني الاتحادي.
وألقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمة قال فيها: ندعو اللهَ أنْ يكونَ هذا الافتتاحُ بدايةَ خيرٍ، وأنْ يوفقنا جميعاً لخدمةِ شعبِ الإماراتِ الذي نتشرفُ بتمثيلِه، واللهُ المُوفِق والمُستعان، ويُشرفني في البداية أنْ أرحبَ بمعالي الأخ عبد الرحمن بن محمد العويس - وزيرِ الصحةِ ووقايةِ المجتمع، وزيرِ الدولةِ لشؤون ِالمجلسِ الوطني الاتحادي، وأصحابِ السعادة والإخوةِ العاملين مع معاليه في الوزارةِ.
وقال معالي رئيس المجلس وفي هذا المقامِ يُثمن ُالمجلسُ الوطني الاتحادي بكاملِ اعضائهِ، وبأمانتهِ العامةِ، التعاونَ الكبيرَ والتفاهمَ المستمرَ الذي نجدُه من كافةِ قياداتِ الوزارةِ، وفي مُقدمتِهم معالي الأخ الوزير عبدالرحمن العويس، بتوجيهاتِه وسياساتِه التي تُدعمُ هذا التعاونَ المشتَركَ رغمَ العبءِ الكبيرِ الذي يتحملهُ لتوفيرِ أفضلِ الظروفِ الصحيِةِ التي يقومُ بها خيرَ قيامٍ، والتي نعلمُها جميعاُ، كما يَحُضرُنا، في تأكيدِ هذا التعاونِ، ما نجدُه، دوماً، من حرصٍ كبير ومتابعةٍ دقيقةٍ وتعاونٍ غير محدودٍ من سعادة الأخ طارق لوتاه وكيل الوزارة، والفريق التنفيذي الذي معه، فلهم منا جميعاً كلُ التحيةِ والاحترامِ والامتنانِ.
وأضاف يُسعدني باسمي وباسم جميعِ أعضاء المجلس، أنْ أوجهَ الشكرَ والتقديرَ للأمانةِ العامةِ للمجلسِ، وعلى رأسِها سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، على ما تقومُ به خيرَ قيامٍ لمعاونةِ المجلس في أداءِ جميعِ مهامِه التشريعيةِ والدستوريةِ، وكذلك على ما كان لها من فضلٍ في تنظيمِ الجلسةِ الافتتاحيةِ لتخرجَ على النحو الذي يليقُ بمكانةِ المجلسِ الوطني الاتحادي، ونحنُ جميعاً على ثقةٍ بأن عطاءَهم المستمرَ، وإدراكَهم الصحيحَ لدورِ الأمانةِ العامةِ، سوف يكونُ له أطيبُ الأثر في أداءِ المرحلةِ المُقبلةِ.
وقال كما يُسعدني، بمناسبةِ بدايةِ هذا الدورِ، أنْ أُرحبَ بالإخوةِ الاعلاميين وبالمؤسساتِ الإعلاميةِ التي يمثلونها، فإنه يسرني أيضاً أن أُثني كلَ الثناءِ على عملهِم الذي هو محلُ التقديرِ الكاملِ من المجلسِ لحرصِهم على نقلِ ما يتمُ داخلَ جلساتِه بشكلٍ متكاملٍ للجمهورِ على النحو الذي يتناسبُ مع دورِ وأداءِ المجلسِ، وبما يُحققُ العلانيةَ المطلوبةَ لجلساتِه، ويؤكدُ التفاعلَ الإيجابي بين ما يقومُ به المجلسُ وبين قضايا المواطنِ واهتماماتِه، ونحن على ثقةٍ بأنَّ المرحلةَ القادمةَ سوف تشهدُ تواصلاً واستمراراً لهذا التعاونِ.
وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس بنود جودل الأعمال، حيث تم انتخاب المراقبين وهما: سعادة خلفان راشد النايلي الشامسي، وسعادة ناعمة عبد الرحمن المنصوري، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وذلك وفقا لنص الدستور بأن يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان، ومن مراقبين اثنين يتم اختيارهم في مستهل كل دور انعقاد.
بعد ذلك شكل المجلس الوطني الاتحادي لجانه الدائمة وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، في حين أن لجنة رؤساء اللجان تتشكل بعد أن تنتخب اللجان رؤسائها في أول اجتماع لها.
واطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة، بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع "سياسة مصرف الإمارات للتنمية".
كما اطلع المجلس على "11" رسالة واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أحيل "7" رسائل منها بقرار من معالي رئيس المجلس إلى اللجان المعنية بشأن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة الموضوعات التالية: موضوع " أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة " وموضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية" أحيلت إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وموضوع " التصدي للاحتيال والابتزاز الالكتروني "، وموضوع "سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية"، وموضوع "سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث " أحيلت إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وموضوع" سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء " أحيلت إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وموضوع " سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي" أحيلت إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام.
كما اطلع المجلس على أربعة رسائل بشأن قرارات مجلس الوزراء حول توصيات الموضوعات العامة التالية: موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وموضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة، وموضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، وموضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة.
واطلع المجلس على مشروعي قانونين اتحاديين واردين من الحكومة تم إحالتهما بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، الأول بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، والثاني بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022م.
بعد ذلك عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية من دور الانعقاد العادي الثالث، وتم انتخاب أعضاء المجموعات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والآسيوية والدولية، وانتخاب أعضاء لجان الصداقة.
كما انتخب المجلس أعضاء المجموعات البرلمانية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر، وهي : مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، ومجموعة الاتحاد البرلماني العربي، ومجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الجمعية البرلمانية الآسيوية، ومجموعة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ومجموعة الشعبة في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تم انتخاب أعضاء لجان الصداقة البرلمانية وهي: لجنة الصداقة مع برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي، ولجنة الصداقة مع البرلمانات العربية، ولجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية، ولجنة الصداقة مع البرلمانات الأوروبية، ولجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأفريقية، ولجنة الصداقة مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، وأمريكا الشمالية.
المجلس الوطني الاتحادي يتلقى موافقة مجلس الوزراء على توصيات أربعة موضوعات عامة تلقى المجلس الوطني الاتحادي "4" رسائل واردة من الحكومة تتعلق بموافقة مجلس الوزراء على التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشته أربعة موضوعات عامة في الفصل التشريعي السابع عشر.
توصيات موضوع" سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة" وافق علها مجلس الوزراء على التوصيات التالية التي تتعلق بالقطاع السمكي : - التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة بما يحقق الآتي: الحد من الممارسات السلبية بشأن ممارسة مهنة الصيد وفقا للاشتراطات والإجراءات التنظيمية التي نص عليها القانون، والحصول على التراخيص اللازمة لقوارب الصيد وفقا للاشتراطات والضوابط التي حددها القانون.
- التطبيق الفعال للجزاءات الإدارية لمخالفي القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2012 حول عدم الالتزام بالقرارات التنظيمية الخاصة بالثروة السمكية بما يضمن عدم استخدام أدوات الصيد المحظورة قانونا.
- إعداد حملات توعوية لتوعية الصيادين بالتشريعات المنظمة لعملية صيد الأسماك بما يحقق الحفاظ على الثروات السمكية.
- وضع مبادرات تحفيزية لدعم مشاريع استزراع الأحياء المائية، وإنشاء شراكات مع القطاع الخاص لتطوير أساليب استزراع الأحياء المائية المستدامة والقيام بمشاريع مشتركة لتطوير وزيادة الأنواع المحلية من الأسماك المعرضة للاستغلال المفرط.
- زيادة عدد الاجتماعات التنسيقية بين الوزارة والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك والقيام بزيارات ميدانية لمواقع تجمعات الصيادين للتعرف على التحديات والصعوبات في مهنة الصيد.
- السماح لأبناء ملاك قوارب الصيد دون السن القانونية بمرافقة آبائهم لنقل الخبرة والمعرفة.
اما توصيات القطاع الزراعي فهي: - مراجعة دور المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي وتقييمها بما يحقق تقديم أوجه الدعم اللازمة للمزارعين وإمدادهم بالأسمدة والبذور والمبيدات والاستشارة الزراعية وكذلك إعادة النظر في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1981 بشأن "المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي" في ضوء مراجعة وتقييم دور المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي.
- اعتماد بطاقة للمنتجات الغذائية الوطنية في منافذ البيع من خلال التعاون مع السلطات المعنية.
- إعداد أنظمة وأدلة إرشادية حول أنماط الزراعة الحديثة والتوعية المستدامة للمزارعين للحفاظ على الموارد المائية.
- إعداد مبادرات للتنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص التي تمتلك منافذ بيع مباشرة للجمهور بغرض عرض وبيع المنتجات المحلية للمزارعين المواطنين ودعمهم بما يكفل منافستهم بأسعار المنتجات المستوردة.
- تشديد إجراءات الرقابة على تداول مبيدات مكافحة الآفات الزراعية وضمان استخدامها وفق أحكام التشريعات لضمان صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، وإعداد أدلة إرشادية بهذا الشأن.
أما توصيات الرقابة والتفتيش ومستقبل القطاع السمكي والزراعي والحيواني فهي : - مزاولة مهنة الطب البيطري والمنشآت الطبية بما يضمن استيفاء التراخيص اللازمة وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري.
- إعداد استراتيجية مستقبلية للقطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية وإجراء التجارب التطبيقية للتقنيات الحديثة وتطويعها بما يتناسب مع الظروف البيئية للدولة بهدف رفع القدرة الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج وضمان سلامة الغذاء.
- إعداد مشروعات وطنية مبتكرة لتطبيق برامج الشراكة بين الوزارة ووزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي وبما يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
- إعداد برامج شراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع البحوث العلمية في الجامعات والكليات الحكومية واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف الدولة وضمان الأمن الغذائي المستدام.
ووجه مجلس الوزراء الوزارة بالاستئناس بالتوصيات التالية وفق خطط الحكومة وبرامجها المستقبلية: - الرقابة والتفتيش على قوارب النزهة للتأكد من عدم اصطيادها كميات كبيرة من الأسماك تتجاوز الكمية المسموح بها.
- حماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية من مخاطر التلوث الناتجة من الوسائل البحرية.
- دعم الوزارة لجمعيات الصيادين للمساهمة في إدارة أسواق السمك للحصول على العائد الأمثل للأسعار.
- وضع التشريعات المتعلقة بأنماط الزراعة الحديثة واستخدام الممارسات المستدامة والوسائل التكنولوجية لإنتاج غذاء صحي وسليم ضمن الأولويات التشريعية لتحقيق رؤية الإمارات الاستراتيجية في الخميسين عاما المقبلة.
- إنشاء جمعيات تعاونية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية على مستوى الإمارات المحلية لدعم وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية، وتشجيعهم على الاستمرار بمهنة الزراعة وتربية الحيوانات.
- إنشاء جمعية خاصة للنحالين الإماراتيين لتقديم الدعم لهذا القطاع الحيوي والهام وتسويق منتجات العسل الإماراتي وتعزيز قدرته التنافسية.
- إنشاء مراكز ومختبرات للأبحاث في هذا المجال، وإنشاء برامج شراكة مع مراكز الأبحاث الدولية ذات الصلة.
- إنشاء إدارة للأبحاث والدراسات العلمية في الهيكل التنظيمي للوزارة بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2071م، وتحديث القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013 بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها على أن يتضمن الآتي: تنظيم شراء الأعلاف من المراكز المرخصة، والتخلص السليم والآمن من الأعلاف التالفة والأدوية البيطرية والمبيدات منتهية الصلاحية، وتنظيم حجر الحيوانات الجديدة مدة زمنية كافية قبل دمجها مع القطيع، والتخلص من الحيوانات النافقة بطريقة آمنة، وتجنب الذبح خارج المسالخ الرسمية.
توصيات موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة وافق مجلس الوزراء على التوصيات التالية: - الإسراع في إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة على نحو يواكب متغيرات سير العمل القضائي والتطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ويحقق على الأخص الآتي: الحد من التداخل في الاختصاصات بين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، والسماح للمحامين المواطنين بممارسة بعض الأنشطة التجارية حسب الضوابط التي تحددها الوزارة.
- إصدار قرار من وزير العدل بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 972 لسنة 2017؛ يتضمن الآتي: تعديل المادة (29) بالسماح لمكاتب المحاماة الاستفادة من الترويج الإعلاني حسب الضوابط التي تحددها الوزارة.
- التأكيد على استمرارية التطبيق الفعال للمادة (35) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة المحاماة المشار إليها، وتطوير وزارة العدل لآليات الرقابة على مكاتب المحاماة وضرورة طرح برامج توعوية وتدريبية للمحامين الجدد للحد من ظاهرة محامي الظل.
- تعدد وتفعيل قنوات التواصل بين الوزارة والمحامين لاطلاعهم على المستجدات القانونية في التشريعات بالدولة.
- تطوير البرامج والدورات التدريبيـــــة طالب المجلس بتطوير البرامج الدراسية التي يقدمها معهد التدريب والدراسات القضائية ومواكبتها مع التطورات الحديثة مثل تدريب الطلبة والمحامين المشتغلين على الجلسات الافتراضية واطلاعهم على القوانين والتشريعات الحديثة لمواكبة المستهدفات التشريعية لرؤية الإمارات 2071م.
أما التوصيات التي وجه مجلس الوزراء وزارة العدل بالاستئناس بها على ضوء خطط الحكومة وبرامجها المتسقبلية هي : - استحداث تخصصات نوعية تعليمية في المجال السمكي والزراعي البيطري بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والجهات المنظمة له.
- توطين الوظائف التخصصية المرتبطة بمجالات الأمن الغذائي، وإصدار لائحة تنظيمية تحدد ضوابط تقدير أتعاب المحاماة وذلك بناء على القانون الجديد.
- إصدار بطاقة قيد موحدة للمحامين على المستوى الاتحادي والعمل على التجديد كل ثلاث سنوات، وتعديل الفقرة (د) من المادة (36) بعدم تقييد عدد الإنابات القضائية.
- إصدار لائحة تنظيمية تحدد ضوابط تقدير أتعاب المحاماة وذلك بناء على القانون الجديد.
- إصدار بطاقة قيد موحدة للمحامين على المستوى الاتحادي والعمل على التجديد كل ثلاث سنوات، وفي التوصيات المتعلقة بقطاع التوطين طالب المجلس بضرورة التنسيق والتعاون بين وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتوطين بإلزام مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المحلية والأجنبية والمؤسسات الاستثمارية الدولية في الدولة بما فيها المناطق الحرة برفع نسب التوطين من أجل تحقيق مستهدفات التوطين بالدولة.
- التنسيق والتعاون بين وزارة العدل وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لتفعيل لجنة حماية مهنة المحاماة لمراقبة سير أعمال مكاتب المحاماة، وتبنّي الوزارة لمبادرات حماية مهنة المحاماة من الآثار السلبية للأزمات والكوارث مثل جائحة كوقيد 19، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات الاتحادية والمحلية المعنية للحد من تداخل بعض الأنشطة الاقتصادية مع مهام مهنة المحاماة.
- دعم أصحاب الهمم في معهد التدريب والدراسات القضائية لتأهيلهم وتدريبهم بعد تخرجهم من الجامعات، وبالنسبة للمبادرات اجتماعيــــــة وصحيــــة أكد المجلس في توصياته أهمية التنسيق بين الوزارة وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين والجهات المعنية نحو تبني مبادرة إنشاء صندوق تكافل اجتماعي لدعم المحامين المشتغلين في مهنة المحاماة.
- أهمية إيجاد حلول مناسبة تمّكن المحامين من الحصول على تأمين صحي من خلال التنسيق مع شركات التأمين وضرورة إلغاء رسوم تدريب المحامين الخريجين الجدد وإعادة صرف المكافآت الشهرية التحفيزية السابقة أثناء انتسابهم لمعهد التدريب والدراسات القضائية التابع للوزارة.
توصيات موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وافق مجلس الوزراء على التوصيات التالية: - وضع لوائح تنظيمية تقنن ظهور الأطفال في برامج التواصل الاجتماعي لحمايتهم وإعادة تأهيلهم وفرض جزاءات على الأسر التي تسيء لأطفالها عبر استغلالهم خاصة فيما يتعلق بالأعمال التجارية ونشر فيديوهات مسيئة للأطفال لتحقيق الانتشار بما يضمن حماية حقوق الأطفال من جميع الجوانب وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل " وديمة ".
- التنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن تعديل بعض مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم "11" لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم "9" لسنة 2011م والمرسوم بقانون اتحادي رقم "17" لسنة 2017م متمثلة بالآتي: تفعيل المادة "54" بشأن إجازة الأبوة بحيث يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي إجازة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله.
- تصميم برامج توعوية وتثقيفية، ومبادرات، وبرامج عمل متخصصة تستهدف الآتي: الشباب والشابات المقبلين على الزواج لتهيئتهم على تحمل المسؤوليات الزوجية والتوعية بأهمية التوافق الاجتماعي والنفسي مع الطرف الآخر والتأكيد على ضرورة هذه البرامج.
- التدريب والتأهيل على مواجهة المتغيرات والتحديات المختلفة التي تواجهها بعض الأسر الإماراتية مع تكثيف استخدام برامج التواصل الاجتماعي والأساليب التكنولوجية بما يحقق أسس التوافق بين الزوجين ومهارات التعامل مع الخلافات الأسرية.
- توفير اختبار إرشادي أسري نفسي شامل من خلال التنسيق بين المؤسسات المعنية قبل عرض الدعوى على لجان التوجيه الأسري.
- توفير برامج خدمات التدخل الاجتماعي للأسر بعد الطلاق لمساندة المطلقين ومساعدتهم على تخطي الأزمة من النواحي النفسية والاجتماعية وإعادة بناء الروابط الأسرية، وتحفيز المؤسسات الاقتصادية والسياحية على تقديم التسهيلات والخصومات التي تخفف أعباء الزواج عن المقبلين عليه.
- إعداد مذكرات تفاهم بين وزارة تنمية المجتمع والمؤسسات المعنية بالإرشاد الأسري ووزارة العدل يتم بموجبها التعاون والتنسيق لإيجاد آلية عمل تعزز دورهم في حل المشكلات والنزاعات الأسرية من خلال تلقي الشكاوى الأسرية بصورة أولية من قبل المؤسسات ذات العلاقة بالشؤون الأسرية ومحاولة معالجتها من الناحية الاجتماعية والنفسية قبل إحالتها للجان التوجيه الأسري في المحاكم، وإنشاء برامج معنية بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية الاتحادية و المحلية الأخرى لإيجاد حلول لمشكلات الحضانة وما يترتب عليها من آثار وفقاً لما تقتضيه مصلحة الأبناء.
- تفعيل دور مرصد المخاطر الاجتماعية وربطه على المستوى الاتحادي لرصد وإيجاد الحلول، وتقييم أثر المخاطر على الفرد والأسرة والمجتمع من عدة وجهات نظر تخصصية مثل: المجال الاجتماعي والنفسي والقانوني والتشريعي والاقتصادي وإضافة أية تخصصات أخرى ذات صلة.
- تطوير مركز الشيخ خليفة للرعاية الاجتماعية في إمارة أم القيوين ( الاتحادي) لإيواء الأطفال ورعايتهم وتأمين حقوقهم وتقديم الخدمات والبرامج لحمايتهم والاستشارات اللازمة لهم بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع، وإعداد برامج تدريبية وتثقيفية لأصحاب الهمم المقبلين على الزواج من بعضهم البعض وللأشخاص المقبلين على الزواج منهم وتخصيص أماكن مهيئة للدورات بما يتناسب مع طبيعتهم واحتياجاتهم.
أما التوصيات التالية فقد وجه مجلس الوزراء الجهات المعنية بالاستئناس بها : - إعادة النظر في قرا مجلس الوزراء رقم "3" لسنة 2015م بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية حول اشتراطات منح التراخيص لمراكز الاستشارات الأسرية بما يضمن قدرة وكفاءة وجودة أعمال المراكز، وتعديل المادة رقم "7" من القانون الاتحادي رقم "2" لسنة 211 وتعديلاته في شأن الضمان الاجتماعي باستمرارية صرف المساعدات الاجتماعية للأبناء العاطلين عن العمل حتى حصول أحد الأبناء على وظيفة أو زواج.
- توفير العدد المناسب من الأخصائيين الاجتماعيين النفسيين بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتطوير برنامج متكامل للوقاية من الأمراض الوراثية بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك لتجنب الأمراض الوراثية عبر إجراء الفحوصات الجينية اللازمة قبل الزواج - التنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لإعادة النظر في القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999م للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بشأن إتاحة التقاعد المبكر للأم الموظفة لمن ترغب في ذلك وعدم ربط التقاعد بالعمر، وصرف مبلغ علاوة الأبناء للمواليد الجدد المتقاعدين.
- تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم "19" لسنة 2006م بشأن إنشاء دور للحضانة بمقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين لتوفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات، - زيادة مبلغ علاوة الأبناء لتشجيع المواطنين على الانجاب، وتعديل المادة "53" الخاصة بإجازة الأمومة بحيث يتم زيادة مدة إجازة الوضع وساعات الرضاعة بما يرفع من معدلات الإنجاب في الدولة، والتنسيق مع الجهات بشأن استحداث نظام العمل بنظام الوظيفة المشتركة للأمهات العاملات الراغبات في ذلك من خلال مشاركة موظفتين في وظيفة واحدة ويقسم الراتب وساعات العمل بينهم بالتساوي.
- إعادة النظر في القانون الاتحادي رقم "9" لسنة 1986م في شأن الأحداث والجانحين والمشردين، ووضع برامج عمل تطبيقية بالتنسيق مع كافة المؤسسات (الأسرية والتعليمية والأمنية) بشأن توعية وتحصين الأطفال من السلوكيات السلبية لتجنيبهم الدخول إلى مراكز رعاية الأحداث.
توصيات موضوع الخدمات التي تقدمها شركة اتصالات وافق عليها مجلس الوزراء على التوصيات التالية: - الإسراع بتعديل القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2003م، بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، لمواكبة التطورات في قطاع صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات بما يمكن الهيئة من تنفيذ استراتيجية الدولة.
- إعداد دراسة علمية وافية حول أسباب تزايد استقالات المواطنين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات وإصدار ما يلزم بشأنها من قرارات لتلافي هذه الأسباب مع العمل على استقطاب المواهب المواطنة وتهيئة البيئة الداعمة والمعززة لهم.
- توفير برامج وخدمات مميزة وسهلة الاستخدام لكبار المواطنين وبأسعار مخفضة وإنشاء آلية خاصة للتعامل مع الشكاوى المقدمة من قبلهم، وإلزام الشركات المشغلة في قطاع الاتصالات بالشفافية والوضوح عند طرح العروض والخدمات وبيان الالتزامات والحقوق للمشتركين فيها وإنشاء آلية للتعامل السريع مع الشكاوى.
- إيجاد حزمة من التسهيلات والبرامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة عدد المنح والبعثات الدراسية عبر دور صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
- رفع كفاءة شبكات الاتصالات وشبكات الاتصال بالأنترنت في المناطق البعيدة بما يرفع المعاناة عن القاطنين في هذه المناطق، وضرورة قيام الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات بأدوارها في المسؤولية المجتمعية مثل دعم الجمعيات التي تقدم الخدمات لأصحاب الهمم.
ووجه مجلس الوزراء الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بالاستئناس بالتوصية التالية: - تطبيق معايير برامج التميز التي تطبقها المؤسسات الاتحادية على شركات الاتصالات مع اعتماد سياسات إدارة وحوكمة البيانات وتطبيقاتها.
- إعداد خطة استراتيجية للتوطين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات تتضمن الآتي: توفير حوافز ومزايا مالية للكوادر المواطنة العاملة في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وتوفير برامج تدريب وتأهيل المواطنين للعمل في الوظائف التخصصية الفنية في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، ووقف ممارسة منح الشيك الذهبي الذي يحفز المواطنين على الاستقالة.
- تحديد نسبة من الوظائف لأصحاب الهمم في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات وإعداد برامج تدريبية لتمكينهم من العمل في هذا القطاع، وإعداد حزمة من الخدمات والبرامج تتلاءم مع احتياجات المشتركين من أصحاب الهمم وعدم الزامهم كخدمات " ترحيل النصوص وتسجيلات الفيديو" وإعداد فواتير خاصة حسب الإعاقة.
- إيجاد آلية لتقديم الشكاوى وتوفير خدمة الخط الساخن للطوارئ والتأكد من عدم حدوث الانقطاع المفاجئ لخدماتهم على أن تكون هذه الحزمة مميزة وبأسعار مخفضة تمكنهم من سهولة الحصول عليها وعدم الزامهم بالحضور الشخصي للحصول على هذه الخدمات.
المجلس الوطني الاتحادي يتلقى موافقة مجلس الوزراء على مناقشة سبعة موضوعات عامة تتعلق بعدد من القطاعات تلقى المجلس الوطني الاتحادي موافقة مجلس الوزراء على مناقشة "7" موضوعات عامة، كان المجلس قد طلب مناقشتها خلال الفصل التشريعي السابع عشر، تتعلق بقطاعات: الأمن والتنمية المجتمعية، والرياضة، والخدمات العامة، والخدمة الوطنية، والضرائب، والاهتمام بالأحداث ورعايتهم.
الموضوعات العامة التي طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها وتمت الموافقة عليها وفق "7" رسائل وردت إلى المجلس، هي: "أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة"، و" التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني"، و"سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء"، و"سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي"، و"سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية"، و" سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية"، و"سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث".
ويناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع " أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة" وفق المحاور التالية: تأثر القانون في دعم المنشآت الاقتصادية في الدولة وتحقيق التوازن بين كافة أصحاب المصلحة، وأثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على مستهدفات واستراتيجيات الدولة المستقبلية ورؤية الإمارات 2071. فيما يناقش المجلس موضوع " التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني" وفق المحاور التالية: جهود وزارة الداخلية في التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وخطط وبرامج ومبادرات وزارة الداخلية في تعزيز ورفع الوعي المجتمعي بشأن الاحتيال والابتزاز الإلكتروني.
ويناقش المجلس موضوع " سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي" وفق المحاور التالية: السياسات والتشريعات التكاملية لدعم وتطوير الرياضة بالدولة، ومبادرات الهيئة في تطوير وتعزيز الرياضة النسائية والمدرسية والمجتمعية في الدولة، وتمكين الكوادر المواطنة في القطاع الرياضي ورعاية الموهوبين الرياضيين، ومبادرات وبرامج الهيئة في شأن تطوير البنى التحتية للأندية الرياضية، ودور الهيئة في بناء الشراكات الخارجية وتعزيز القدرات المالية التمويلية للاتحادات الرياضية.
كما يناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع " سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية" ضمن المحاور التالية: استراتيجية الهيئة وآلية تطوير منظومة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
والتحديات في الانتساب للخدمة الوطنية على الوظائف ومواصلة تعليم الطلبة في مؤسسات التعليم العالي.
والعمل التكاملي والاستفادة من الخدمة البديلة في مجال التدريب للوظائف الحيوية.
ويناقش المجلس موضوع " سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية" وفق المحور التالي: السياسة العامة للهيئة في إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية.
كما يناقش المجلس موضوع " سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث" وفق المحاور التالية: استراتيجية الوزارة في مكافحة انتشار المخدرات، والتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية في مكافحة المخدرات.
-انتهى-