شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي عن بعد في اجتماع اللجنة الدائمة الثانية للجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة، وذلك ضمن أجندة اجتماعات الجمعية 142 للاتحاد البرلماني الدولي، ومثل الشعبة البرلمانية الإماراتية سعادة كلا من: ميره سلطان السويدي، وأسامة أحمد الشعفار، ومروان عبيد المهيري أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي.

 

وحسب جدول أعمال الاجتماع تم عقد جلسة مشتركة للجنة الدائمة للتنمية المستدامة واللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة شارك فيها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ، وتم خلالها مناقشة الموضوع العام لجمعية الاتحاد الـ142 حول "التغلب على الوباء اليوم وبناء غد أفضل: ودور البرلمانات، كما المناقشة البرلمانات المشاركة في التحضير للمنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة لعام 2021، والذي سيتحدث أيضا عن التعافي المستدام والمرن من جائحة COVID-19، وتعزيز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة.

 

وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية على أهمية دور البرلمانات في تحقيق الرفاه والتنمية لشعوبها، وخاصة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على اعتبار أن البرلمان  هي السلطة المنوط بها وضع التدابير التشريعية التي تساهم في دعم وإدارة المخاطر والأزمات أو حالات الطوارئ الصحية، وتخصيص ميزانيات أكبر للقطاعات الحيوية المهمة كالتعليم، والصحة، ونظم الحماية الاجتماعية، وفي المرحلة المقبلة، يتطلب من البرلمانات التركيز على إعادة بناء الاقتصاديات الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية من جانب، والاستدامة الاقتصادية من جانب آخر.

وقالت سعادة ميرة سلطان السويدي عضو المجلس الوطني الإتحادي ممثل الشعبة البرلمانية خلال الاجتماع إنه على الرغم من جهود الأمم المتحدة في دعم وتسريع وصول لقاحات كوفيد-19 لجميع دول العالم بشكل شامل ومنصف وميسور التكلفة، إلا أن العديد من البلدان، خاصة الدول النامية والفقيرة، لم تتمكن حتى اليوم من الحصول على أي لقاح، حيث تشير الإحصائيات الدولية إلى أن 5% فقط من سكان العالم هم من حصلوا على التطعيمات وكان النصيب الأكبر للدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط.

 

وأشارت السويدي إلى أن الوصول غير العادل للقاحات يعرض الجهود الدولية للخطر، واعتبارًا من 21 مارس 2021، كانت 78٪ من 447 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 منتشرة في عشرة دول فقط، وقد لا يتمكن ربع سكان العالم من الحصول على هذه اللقاحات قبل عام 2022.

وأضافت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذج في التعامل بشكل استباقي ووقائي مع أزمة كوفيد-19، من خلال: توفير لقاح كوفيد-19 بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين، حيث تبلغ عدد المراكز التي تقدم التطعيمات في الدولة أكثر من 205 موقع للتطعيم، وبفضل هذه الجهود، حلت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في قائمة أكثر دول العالم تطعيماً لسكانها.

وعرضت مبادرات دولة الإمارات في هذا الصدد منها، إطلاق مبادرة "ائتلاف الأمل" من أجل الاستعداد لتسهيل ودعم توزيع 6 مليارات جرعة من التطعيمات حول العالم، مع رفع هذه القدرة إلى 18 مليار في نهاية عام 2021، وأشارت السويدي إلى أنه تم تمرير 80% من إمدادات منظمة الصحة العالمية من خلال المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، علاوة على إطلاق جسر جوي لتوفير إمدادات صحية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وأوضحت السويدي بأن الإمارات قدمت الدعم لـ 128 دولة حول العالم بالأدوية والإمدادات والمعدات الطبية، وساهمت بأكثر من 1,742 طناً من المساعدات العاجلة، ودعمت أكثر من 1.7 مليون عامل في مجال الرعاية الطبية حول العالم.

وأكدت السويدي على أن هناك مسؤولية أساسية على البرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي في العمل مع الحكومات والمنظمات الدولية على ضمان الوصول العادل للقاحات المستقبلية لمواجهة كوفيد-19، أو أي أوبئة عالمية مستقبلية وتوفيرها لسكان شعوب العالم وبدون أي سياسات انتقائية أو استثناءات باعتبار أن بناء عالم أفضل لن يكون إلا إذا كان الإنسان محوره وغايته.

 وحسب جدول أعمال اجتماع اللجنة فقد تمت الموافقة على المحضر الموجز لدورة اللجنة التي عقدت ضمن أعمال الجمعية العامة الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي في بلغراد (أكتوبر 2019) ، واعتماد مشروع قرار اللجنة " تعميم الرقمنة والاقتصاد الدائري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والتحضير للاجتماعات القادمة، وانتخاب مكتب اللجنة الدائمة الثانية.