|
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها بتاريخ 6 أبريل 2021م في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على "15" توصية تبناها خلال مناقشة موضوع "جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة"، والتي تناولت ستة قطاعات رئيسية هي: التشريعات والسياسات، والتوطين، وحماية مهنة المحاماة، والتنسيق والتواصل، والبرامج والدورات التدريبية، ومبادرات اجتماعية وصحية.
وطالب المجلس في توصياته الـ "15" التي تبناها خلال مناقشة هذا الموضوع بحضور معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل، في الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني التي عقدها بتاريخ 16/2/2021م، فيما يخص توصيات قطاع التشريعات والسياسات بالإسراع في إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة على نحو يواكب متغيرات سير العمل القضائي والتطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ويحقق على الأخص الآتي: الحد من التداخل في الاختصاصات بين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، والسماح للمحامين المواطنين بممارسة بعض الأنشطة التجارية حسب الضوابط التي تحددها الوزارة.
كما طالب بإصدار قرار من وزير العدل بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 972 لسنة 2017؛ يتضمن الآتي: تعديل المادة (29) بالسماح لمكاتب المحاماة الاستفادة من الترويج الإعلاني حسب الضوابط التي تحددها الوزارة، وتعديل الفقرة (د) من المادة (36) بعدم تقييد عدد الإنابات القضائية.
وطالب المجلس التأكيد على استمرارية التطبيق الفعال للمادة (35) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة المحاماة المشار إليها، وإصدار لائحة تنظيمية تحدد ضوابط تقدير أتعاب المحاماة وذلك بناء على القانون الجديد، وإصدار بطاقة قيد موحدة للمحامين على المستوى الاتحادي والعمل على التجديد كل ثلاث سنوات .
وفي التوصيات المتعلقة بقطاع التوطين طالب المجلس بضرورة التنسيق والتعاون بين وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتوطين بإلزام مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المحلية والأجنبية والمؤسسات الاستثمارية الدولية في الدولة بما فيها المناطق الحرة، برفع نسب التوطين من أجل تحقيق مستهدفات التوطين بالدولة.
وبالنسبة للتوصيات المتعلقة بحماية مهنة المحاماة طالب المجلس بالتنسيق والتعاون بين وزارة العدل وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لتفعيل لجنة حماية مهنة المحاماة لمراقبة سير أعمال مكاتب المحاماة، وتبنّي الوزارة لمبادرات حماية مهنة المحاماة من الآثار السلبية للأزمات والكوارث مثل جائحة كوفيد 19، وتطوير وزارة العدل لآليات الرقابة على مكاتب المحاماة، وضرورة طرح برامج توعوية وتدريبية للمحامين الجدد للحد من ظاهرة محامي الظل.
وبخصوص قطاع التنسيق والتواصل طالب شدد المجلس على أهمية التنسيق بين وزارة العدل والجهات الاتحادية والمحلية المعنية للحد من تداخل بعض الأنشطة الاقتصادية مع مهام مهنة المحاماة، وضرورة تعدد وتفعيل قنوات التواصل بين الوزارة والمحامين لاطلاعهم على المستجدات القانونية في التشريعات بالدولة.
وفيما يخص البرامج والدورات التدريبيـــــة طالب المجلس بتطوير البرامج الدراسية التي يقدمها معهد التدريب والدراسات القضائية ومواكبتها مع التطورات الحديثة مثل تدريب الطلبة والمحامين المشتغلين على الجلسات الافتراضية واطلاعهم على القوانين والتشريعات الحديثة لمواكبة المستهدفات التشريعية لرؤية الإمارات 2071م، ودعم أصحاب الهمم في معهد التدريب والدراسات القضائية لتأهيلهم وتدريبهم بعد تخرجهم من الجامعات.
وبالنسبة للمبادرات اجتماعيــــــة وصحيــــة أكد المجلس في توصياته أهمية التنسيق بين الوزارة وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين والجهات المعنية نحو تبني مبادرة إنشاء صندوق تكافل اجتماعي لدعم المحامين المشتغلين في مهنة المحاماة، وأهمية إيجاد حلول مناسبة تمّكن المحامين من الحصول على تأمين صحي من خلال التنسيق مع شركات التأمين، وضرورة إلغاء رسوم تدريب المحامين الخريجين الجدد وإعادة صرف المكافآت الشهرية التحفيزية السابقة أثناء انتسابهم لمعهد التدريب والدراسات القضائية التابع للوزارة.
|