|
يشارك المجلس الوطني الاتحادي الاحتفال بيوم الصحة العالمي وهو يحرص على على مواصلة دوره الوطني وممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، في ظل الظروف التي يمر بها العالم ودولة الإمارات للتعامل مع تداعيات فيروس كورنا كوفيد "19"، وذلك للمساهمة في طرح القضايا التي لها علاقة بوقاية المجتمع والحفاظ على صحته وسلامة غذائه ودوائه، فضلا عن تفعيل الدبلوماسية البرلمانية التي يطرح المجلس خلالها رؤية الدولة ونموذجها الرائد في التعامل مع تداعيات هذه الجائحة.
وواكب المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السابع عشر الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، رؤية الدولة وخططها باستمرار منظومة عمله بعقد سبعة جلسات عن بعد في سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها منذ تأسيسه، كما واصلت اللجان عقد اجتماعاتها والدبلوماسية البرلمانية مشاركاتها الفاعلة، حيث ناقش المجلس على مدى "22" جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي السابع عشر "24" مشروع قانون، من ضمنها عدد من مشروعات القوانين التي لها علاقة مباشرة بالصحة والدواء والغذاء، بما ينسجم مع القطاعات السبعة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تم إعلانها عام 2014، وفي مقدمتها قطاع الصحة.
وتضمنت مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس وتتعلق بقطاعات الصحة والغذاء والدواء: مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي بشأن السلامة الإحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها، ومشروع قانون اتحادي بشأن المبيدات، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.
ويجسد حرص معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على إطلاع المجلس في جلسته الرابعة التي عقدها بتاريخ 11 فبراير 2020م، على الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع فيروس كورنا منذ أول مراحل ظهوره، مدى التواصل والتعاون والشراكة القائمة بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية في طرح ومناقشة مختلف القضايا.
ووجه المجلس خلال الفصل التشريعي السابع عشر " 69" سؤالا إلى ممثلي الحكومة جاء في مقدمتها قطاعات الصحة والغذاء والدواء بعدد" 27" سؤالا، ركزت على ما يلي : كادر التمريض في مستشفيات الدولة، ومصانع الأدوية المحلية، والرقابة على الدعاية الطبية، ومراكز متخصصة ومتكاملة لعلاج الأورام السرطانية، وتخزين وإدامة المخزون الطبي الاستراتيجي، والقطاع الفني في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومواجهة التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا على الشركات والأفراد، والإجراءات الاحترازية ضد الأوبئة، والتحقق من جودة الأجهزة الطبية والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، ونظام الملف الصحي الموحد، وإجراءات الرقابة على سلامة الغذاء، والتأمين الصحي للمواطنين، وجهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دعم الخدمات الصحية، ومراكز الإخصاب، والتقليل من استخدام الزيوت المهدرجة في الصناعات الغذائية لحماية المستهلك، ومرضى التوحد، وإجراءات للحد من التلوث البحري، ومرونة العمل في القطاع الخاص للموظفات في ظل الظروف الراهنة والمتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا، وتأثير جائحة كورونا على الأمن والمنشآت العقابية.
ووضع المجلس الوطني الاتحادي على أجندة عمل الدبلوماسية البرلمانية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية والمشاركة في المؤتمرات المتخصصة وأجندة الوفود الزائرة، إبراز النموذج الإماراتي الرائد في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والمساعدات والإمدادات الطبية لشعوب ودول العالم، وتفعيل دور البرلمانات لضمان التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا المستجد على شعوب العالم، وإعداد وصياغة استراتيجية برلمانية مشتركة تتضمن وضع خطط عمل وسياسات وآليات فعالة تغطي القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية الأكثر تضررا من الأزمة ووضع مقاربات مستقبلية للآفاق الاقتصادية والتنموية.
ووافق المشاركون في الاجتماع الدوري الثالث عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإجماع على مقترح إماراتي حول السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما بعد كوفيد 19 ليكون الموضوع الخليجي المشترك بين البرلمانات الخليجية لعام 2020.
|