أحداث

 

الحدث:

 
لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك

الموضوع :

 
واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين الموافق 22 فبراير 2021 في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة خلفان راشد النايلي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وسهيل نخيره العفاري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمه عبدالرحمن المنصوري.

التاريخ:

  22/02/2021

التفاصيل :

  @import url(/example.css);
لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك

 
 
 
واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين الموافق 22 فبراير 2021 في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة خلفان راشد النايلي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك.
 
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وسهيل نخيره العفاري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمه عبدالرحمن المنصوري.
وقال سعادة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مشروع القانون الذي يتكون من 40 مادة، واستحدثت عدد من المواد والبنود، وأجرت عدد من التعديلات على بعضها، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على توسيع قاعدة مناقشتها لمشروع القانون وإثراء النقاش حوله من خلال العمل على تنظيم زيارة ميدانية لأحد المجمعات السكنية للتعرف على أبرز النقاط والملاحظات والمقترحات التي يمكن الاستفادة منها في صياغة مواد مشروع القانون بما يتناسب مع الواقع.
 
وأوضح سعادته أنه بحسب مشروع القانون يكون نصيب كل مالك شريك في الأجزاء المشتركة التي لا تقبل القسمة مملوكا على الشيوع، وتقدر حصته بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا بالنسبة إلى باقي وحدات العقار، ويتم تعديلها بما يتناسب مع وحدات العقار في حال زيادتها أو نقصها. وتلحق الأجزاء المشتركة التي لا تقبل القسمة بالوحدة العقارية إلحاقا تاما في جميع التصرفات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
 
وأضاف سعادة الشامسي أنه بالنسبة للأجزاء المشتركة التي تقبل القسمة، فلا يجوز تقسيم الأجزاء المشتركة التي تقبل القسمة أو التصرف فيها أو بعضها بجميع أنواع التصرفات بشكل مستقل عن الأجزاء المفرزة أو التي تتعلق بها، لافتا إلى أنه استثناء من أحكام البند سالف الذكر يجوز لاتحاد الملاك إفراز قسم من العقار غير المبني والتصرف فيه بشكل مستقل وفقا لنظام إدارة العقار.
 
وأشار سعادته إلى أنه وفقا لمشروع القانون فللمالك أن يحسن على نفقته الخاصة الأجزاء المشتركة أو جزءا منها أو منفعتها دون أن يغير ذلك من تخصيصها أو يلحق الضرر بالآخرين وفقا لما يحدده نظام إدارة العقار، كما يلتزم المالك بصيانة وحدته العقارية وترميمها.
-انتهى-

روابط مفيدة

أعلى الصفحة