أحداث

 

الحدث:

 
المجلس الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية ويوجه خمسة أسئلة إلى وزيري الموارد البشرية والتوطين والاقتصاد

الموضوع :

 
يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021م في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ويوجه خمسة أسئلة إلى وزيري الموارد البشرية والتوطين والاقتصاد.

التاريخ:

  14/01/2021

التفاصيل :

  @import url(/example.css);
يعقد جلسته الخامسة بتاريخ 19 يناير برئاسة معالي صقر غباش 
 
المجلس الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية ويوجه خمسة أسئلة إلى وزيري الموارد البشرية والتوطين والاقتصاد
 
 يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021م في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ويوجه خمسة أسئلة إلى وزيري الموارد البشرية والتوطين والاقتصاد.
 
ووفق جدول أعمال الجلسة سيتم توجيه سؤالين إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، الأول من سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس حول " إنشاء مراكز تدبير "، والثاني من سعادة شذى سعيد النقبي حول " إجراءات الوزارة للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان ". 
 
كما سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد من سعادة عبيد خلفان الغول السلامي حول " إجراءات الحد من ارتفاع الأسعار في الظروف غير العادية "، ومن سعادة صابرين حسن اليماحي حول " دعم رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة "، ومن سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس حول " تحديد سعر أدى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ". 
 
وكان المجلس قد أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/2019م إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، ولهذا الغرض عقدت اللجنة سبعة اجتماعات.
وحسب جدول أعمال الجلسة يطلع المجلس على "12" اتفاقية ومعاهدة دولية أبرمتها الحكومة مع عدد من الدول، وذلك وفق ما نصت عليه المادة "91" من دستور دولة الإمارات:" تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة، مشفوعة بما يناسب من بيان، ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها قبل التصديق عليها".   
 
ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة الرابعة المعقودة بتاريخ 5/1/2021م . 
 
-انتهى-

روابط مفيدة

أعلى الصفحة