أحداث

 

الحدث:

 
مالية المجلس الوطني الاتحادي تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة لعام 2019 مع ديوان المحاسبة

الموضوع :

 
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي فـــي شـــأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019، الذي يتكون من (33) مادة، وذلك بحضور ممثلي ديوان المحاسبة.

التاريخ:

  24/11/2020

التفاصيل :

  @import url(/example.css);
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي فـــي شـــأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019، الذي يتكون من (33) مادة، وذلك بحضور ممثلي ديوان المحاسبة.
وحضر الاجتماع سعادة كل من: ميره سلطان السويدي مقررة اللجنة، ود. طارق حميد الطاير، وعائشة رضا البيرق، وأسامه أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري.
كما حضرها من ديوان المحاسبة سعادة محمد راشد الزعابي وكيل ديوان المحاسبة، والسيد على محمد الشنو مدير تدقيق، والسيدة عائشة محمد البلوشي مدقق رقابة مالية أول، والسيد عيسى عبدالله مشربك مدقق.
وقال سعادة سعيد راشد العابدي ان اللجنة اطلعت على دور ديوان المحاسبة في أداء وتنفيذ موازنات الجهات الاتحادية، خاصة فيما يتعلق بالفائض والعجز، والإجراءات المتبعة في حال تكرار الملاحظات على ميزانية الجهات الاتحادية.
وأضاف سعادته أنه تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر في بعض بنود مشروع القانون ومناقشة تعديلات اللجنة عليها، كما تم الرد من قبل ممثلي ديوان المحاسبة بشكل واف على ملاحظات واستفسارات اللجنة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقد تم إعداده من (33) مادة، تتضمن بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019، وذلك من خلال مقارنة المصروفات الفعلية لهذه الجهات والمخصومة على اعتماداتها بعد التعديل، ومقارنة إيراداتها الفعلية المضافة إلى تقديراتها المعتمدة بعد التعديل، بغرض بيان الفرق بين الفعلي والمعتمد.
كما تضمنت بنود مشروع القانون ناتج تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية معنية بالتشريع المقترح بالفرق بين إيراداتها الفعلية المضافة ومصروفاتها الفعلية المخصومة، والأحكام الخاصة بالحساب الختامي لجملة الميزانيات المستقلة والبيانات المالية الموحدة والحساب الختامي الموحد للاتحاد، والأحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.
-انتهى_




روابط مفيدة

أعلى الصفحة