استعرضت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها في الجلسة "الافتراضية" التفاعلية حول المشاركة والقيادة السياسية للنساء الشابات، التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مكتب مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، التجربة الإماراتية في التمكين السياسي وتمكين الشباب والمرأة في المجتمع ومختلف نواحي الحياة، مما جعل المرأة شريكا أساسيا وفاعلا بجوار أخيها الرجل في تحقيق النهضة التنموية الشاملة للدولة في المجالات والقطاعات كافة، وجعل الدولة تتبوأ المراتب الأولى عالميا في مؤشرات التوازن بين الجنسين.

حضر الجلسة سعادة مارتن تشونغونغ أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة جاياتما فيكراماناياكي مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، بالإضافة إلى عدد كبير من البرلمانيين والمتخصصين.

 

ومثلت سعادة ميرة سلطان السويدي عضوة المجلس الوطني الاتحادي الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الاجتماع "عن بعد"، وأكدت على أن الدولة لديها تجربة رائدة وناجحة للغاية في التمكين السياسي بشكل تدريجي مدروس وملائم للمجتمع، مشيرة إلى أن القيادة السياسية للدولة لم تألو جهداً في دعم وتمكين الشباب والمرأة وتشجيعهم في مختلف نواحي الحياة، ومنها الحياة السياسية والبرلمانية وفق رؤى ثاقبة ومستنيرة، وهو ما تجسد في قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.

 

وأوضحت سعادتها أن هذه الجلسة تأتي في إطار الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج بيجين والذكرى العاشرة لقرار الاتحاد البرلماني الدولي بشأن مشاركة الشباب في العملية الديمقراطية. مؤكدة أهمية (إعلان ومنهاج عمل بيجين) الذي تم تبنيه في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بيجين عام 1995، والذي يشكل خطة ذات رؤية تتعلق بتمكين المرأة، وأحد الأطر المرجعية لتحليل وضع المرأة حول العالم وتقييم الجهود التي تبذلها الدول لتمكين المرأة، كما يجسد التزام المجتمع الدولي بتحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير فرص أفضل للنساء والفتيات، ويكلل منهاج العمل نضال نساء وفتيات حول العالم، في سعيهنّ إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، ويؤمن استمرارية التزام المجتمع الدولي بمعالجة أوجه عدم المساواة المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويؤكّد أن المساواة بين المرأة والرجل تعود بالفائدة على الجميع.

 

وتابعت سعادة ميرة السويدي أن منهاج العمل يغطي 12 مجال اهتمام حاسماً هي: المرأة والاقتصاد، الطفولة، العنف ضد المرأة، المرأة والبيئة، تعليم المرأة وتدريبها، حقوق الإنسان للمرأة، المرأة والنزاع المسلح، الآليات المؤسسية، المرأة ووسائل الإعلام، المرأة والصحة، المرأة في السلطة وصنع القرار، والمرأة والفقر.

ويحدد المنهاج أيضا خطةً للحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لحماية حقوق الإنسان للمرأة وكفالة مراعاة قضايا الجنسين في جميع السياسات والبرامج الوطنية والإقليمية والدولية.

 

وذكرت سعادتها أن الجلسة الافتراضية تناولت ثلاثة محاور، بحيث تناول المحور الأول "بناء القدرات النسائية الشابة وحشد الدعم"، وتم التركيز خلاله على قيادة النساء الشابات، وتطلعاتهن السياسية، وكذلك ما يتطلب لاتخاذ القرار للدخول في السياسة، وناقش المشاركون العوائق الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية والثقافية التي تحول دون حصول النساء على مناصب قيادية في المجتمع والمشاركة في السياسة، بالإضافة إلى العوائق المعززة بالتمييز القائم على أساس السن في حالة النساء الشابات.

وتابعت أن المحور الثاني للجلسة تناول "الحملات الانتخابية والانتخابات" وركز على عملية الترشح لمنصب انتخابي، ودار النقاش حول الأساليب التي يبرز فيها التحيز القائم على الجنس والسن في السباق الانتخابي، من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني، فضلا عن المعايير المزدوجة المتحيزة ضد المرأة، والتحديات التي تواجهها المرشحات الشابات والهياكل الحزبية والساحة الإعلامية والبحث في استراتيجيات عن كيفية التغلب على هذه التحديات.

وأشارت سعادة ميرة السويدي إلى أن المحور الثالث للجلسة تناول عملية "شغل المنصب وإحداث تغيير من الداخل"، وناقش المشاركون وضع السياسات والاستراتيجيات التي تمت تجربتها واختيارها، وكيف يمكن للمسؤولين المنتخبين العمل معا لتجاوز العوائق التي تحول دون مشاركة النساء الشابات في السياسة الرسمية؟ وما هي التحديات الجندرية في هذا الشأن؟ وحصص الشباب والإجراءات غير التمييزية الأخرى سعيا إلى تحديد الوسائل التي تدعم عملية المشاركة السياسية للنساء الشابات.

 

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة تقوم كل خمس سنوات باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين. وفي هذا الصدد ومنذ الاستعراض الأول في عام 2000، كُلفت اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، بما فيها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بإعداد تقارير إقليمية بالتعاون مع المنظمات الإقليمية عن التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين.

وتستند هذه التقارير إلى الاستعراضات الوطنية التي يجريها كل بلد من البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة، وتصب في تقرير عالمي تعده أمانة لجنة وضع المرأة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة ويقدّمه الأمين العام إلى الجمعية العامة. وحتى الآن أُجريت خمسة استعراضات في السنوات 2000 و2005 و2010 و2015 و2020 أسفر كل منها عن وثيقة ختامية تتعهد فيها البلدان بمواصلة جهودها الرامية إلى الوفاء بالالتزامات العالمية المتعلقة بحقوق النساء والفتيات. وتحدد الوثيقة الختامية كذلك الإجراءات ذات الأولوية للسنوات الخمس المقبلة.

//انتهى//.