ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي "النائب الأول لرئيس المجلس" رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك الذي يتكون من 40 مادة، بحضور ممثلي الحكومة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كلا من: ناعمه عبدالرحمن المنصوري "مقررة اللجنة"، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وجميلة أحمد المهيري، وسهيل نخيره العفاري، وأحمد عبدالله الشحي، وسعيد راشد العابدي.

وحضر من وزارة الطاقـة والبنيـة التحتية كلا من: سعادة المهندس محمد أحمد المحمود - المدير التنفيذي لقطاع الإسكان، والدكتور مهندس محمد محمود أحمد - خبير دراسات إسكانية، والمستشار محمد خطاب - مستشار قانوني.

وذكر سعادة حمد أحمد الرحومي "رئيس اللجنة" أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مع ممثلي وزارة الطاقـة والبنيـة التحتية بعض النقاط التي كانت بحاجة إلى توضيحات في مواد وبنود مشروع القانون فيما يتعلق بإدارة وتشغيل المرافق المشتركة وصيانتها بشكل دوري، والحفاظ على المرافق العامة ومشاركة الأفراد في إدارتها، وما يحدده مشروع القانون بشأن اتحاد الملاك.

وأضاف سعادته أنه تم مناقشة الأحكام المتعلقة بالأجزاء المشتركة، وخدمات المرفق، ومالكي الوحدات العقارية في مبنى واحد، وتحسين الأجزاء المشتركة من قبل أحد الملاك، وصيانة الوحدة العقارية.

وأشار سعادة حمد الرحومي إلى أن ممثلي الوزارة ردوا بشكل واف على استفسارات وتساؤلات أعضاء اللجنة، منوها بأن اللجنة تحرص على أن يخرج مشروع القانون بشكل يراعي مصلحة الوطن والمواطن ويكون مواكبا لتوجهات ورؤى القيادة الرشيدة للدولة وطموحاتها نحو تحقيق نقلة نوعية وطفرة تنموية في مختلف القطاعات والمجالات في الدولة.

من جهتها أوضحت سعادة ناعمه عبدالرحمن المنصوري "مقررة اللجنة" أنه من أجل مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك بشكل متكامل وتفصيلي ستلتقي اللجنة ضمن خطة عملها مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة وذات العلاقة بمشروع القانون ومنها: دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، واللجنة العليا للتشريعات في دبي، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، ومجلس إدارة الأحياء السكنية التابع لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ومؤسسة الإمارات العقارية، وذلك من أجل التعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم وآرائهم بشأنه، ومناقشة مختلف الآثار المترتبة عليه، ومن ثم سيتم مناقشة تلك المخرجات الناتجة عن اجتماع الجهات المعنية والمختصة مع ممثلي الحكومة للوصول إلى صياغة نهائية وتوافق حول مواد وبنود مشروع القانون.

وتختص لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وقطاع النقل بجميع أنواعه، والبريد، وسياسات الإسكان والتشييد والتخطيط العمراني، والأشغال العامة، وما يتصل بالخدمات العامة الأخرى للمواطنين، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.

// انتهى//.