ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي فـــي شــــأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019، الذي يتكون من (33) مادة، وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية.

وحضر الاجتماع سعادة كل من: ميره سلطان السويدي مقررة اللجنة، ود. طارق حميد الطاير، وعائشة رضا البيرق، وأسامه أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري.

كما حضرها من وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، وسعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، والسيد عبد الله محمد الزعابي مدير إدارة العمليات المالية، والسيدة وعد يوسف رئيس قسم الأداء المالي في إدارة العمليات المالية. 

وقال سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة إن اللجنة تستكمل مناقشة مشروع القانون مع ممثلي وزارة المالية، حيث اطلعت على عرض تقدمي قدمته الوزارة يوضح ردها على ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن أداء وتنفيذ موازنات الجهات الاتحادية.

وأضاف سعادته أن ممثلي الوزارة ردوا بشكل كامل على كافة استفسارات اللجنة التي خرجت بها خلال اجتماعاتها السابقة، مشيراً سعادته إلى أن اللجنة سوف تلتقي ممثلي ديوان المحاسبة خلال اجتماعها القادم لاستكمال مناقشة مشروع القانون.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقد تم إعداده من (33) مادة، تتضمن بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019، وذلك من خلال مقارنة المصروفات الفعلية لهذه الجهات والمخصومة على اعتماداتها بعد التعديل، ومقارنة إيراداتها الفعلية المضافة إلى تقديراتها المعتمدة بعد التعديل، بغرض بيان الفرق بين الفعلي والمعتمد.

كما تضمنت بنود مشروع القانون ناتج تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية معنية بالتشريع المقترح بالفرق بين إيراداتها الفعلية المضافة ومصروفاتها الفعلية المخصومة، والأحكام الخاصة بالحساب الختامي لجملة الميزانيات المستقلة والبيانات المالية الموحدة والحساب الختامي الموحد للاتحاد، والأحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.

-انتهى_