نظمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعادة  كفاح محمد الزعابي رئيسة اللجنة، مساء يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020 م، حلقة نقاشية افتراضية "عن بعد" تحت عنوان "الواقع والطموح في مهنة المحاماة"، وذلك في إطار مناقشتها لموضوع "جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة"، وشهدت الحلقة حضورا كبيرا ومميزا من المحامين والمتخصصين والأكاديميين والإعلاميين.

 

وشارك في الحلقة أعضاء اللجنة سعادة كلا من: أحمد عبدالله الشحي "مقرر اللجنة"، وعائشة محمد الملا، وهند حميد العليلي، ومروان عبيد المهيري، وأحمد بوشهاب السويدي، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري.

كما شارك فيها من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سعادة كلا من: ناعمة عبدالله الشرهان "النائب الثاني لرئيس المجلس"، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وخلفان راشد الشامسي، وعائشة رضا البيرق، ومحمد عيسى الكشف.

وذكرت سعادة كفاح محمد الزعابي "رئيسة اللجنة" أن هذه الحلقة النقاشية ساهمت في الاطلاع بشكل مباشر وعن قرب على أهم المعوقات والتحديات التي تعيق عمل المحامين وجهود وزارة العدل في تذليلها، كما تعرفت اللجنة على الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تطوير مخرجات معهد التدريب والدراسات القضائية، مما يعزز مزاولة مهنة المحاماة وصنع مستقبل أفضل لها، منوهة بأن الحلقة أثرت النقاش حول موضوع "جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة" بشكل مميز وبما يصب في خدمة المجتمع والارتقاء بمهنة المحاماة وتطويرها بالشكل الملائم.

 

وتابعت سعادتها أن اللجنة خرجت بعدة مقترحات وملاحظات وأفكار من الحلقة النقاشية، وأنه سيتم مناقشتها مع ممثلي الحكومة وصياغة عدد منها كتوصيات تلامس الواقع وتضمينها في تقرير اللجنة النهائي بشأن الموضوع العام ومناقشتها تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

من جهته قال سعادة أحمد عبدالله الشحي "مقرر اللجنة" أن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار اهتمام وسعي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون على تعزيز التواصل المجتمعي وضرورته لإثراء النقاش بما يحقق الموضوعية والتكاملية في تناول الموضوع الرقابي المحال، وذلك في إطار الدور المهم الذي يلعبه المجلس الوطني الاتحادي كحلقة وصل مهمة وفعالة بين المواطنين والحكومة في نقل تصورات وآمال وتطلعات وطموح الناس إلى القيادة الرشيدة للدولة، والمساهمة في تحقيق هذه الآمال والطموحات على أرض الواقع.

وأوضحت سعادة عائشة محمد الملا "عضوة اللجنة" أن تنظيم هذه الحلقة "عن بعد" ساهم في أن تكون متاحة لكل المحامين الراغبين في المشاركة من مختلف إمارات الدولة من خلال إرسال رابط إلكتروني للمشاركين فيها، أو المشاركة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمجلس، لافتة إلى أن الحلقة شهدت حضورا مميزا وفاعلا للمحامين من مختلف الإمارات، وتم خلالها تبادل النقاش الهادف حول محاور  الموضوع العام بشأن تطوير مهنة المحاماة، وتدريب المحامين سواء قبل ممارسة مهنة المحاماة أو بعدها، وبما يصب في مصلحة المحامين الذين يعدون فئة مهمة من فئات المجتمع، وبما يواكب توجهات القيادة الرشيدة للدولة نحو صنع مستقبل أفضل لكافة فئات المجتمع في كل القطاعات والمجالات.

 من جانبها أشارت سعادة هند حميد العليلي "عضوة اللجنة" إلى أن النقاش دار خلال الحلقة حول قيد المحامين في جداول غير المشتغلين واستحداث جدول خاص بهم، وتقاعد المحامين، وقانون المحاماة، وإعادة هيكلة مكاتب المحاماة ونظام العمل فيها بما يؤدي إلى تطويرها وتكون مواكبة للتطورات الحديثة وتوجهات الدولة نحو المستقبل. لافتة إلى أن المشاركين في الحلقة تحدثوا كذلك عن أهمية وجود تنظيم واضح لمهنة المحاماة خاصة فيما يتعلق بالمحامين الجدد، وذلك حتى تكون مهنة المحاماة جاذبة للأجيال المقبلة.

وأفاد سعادة مروان عبيد المهيري "عضو اللجنة" أن اللجنة استمعت خلال الحلقة النقاشية إلى عدة تحديات تواجه عمل المحامين ومنها أهمية تدريب المحامين الجدد بشكل أكبر وحصولهم على الفترة الكافية من التدريب بما يؤهلهم لفتح مكاتب المحاماة بالشكل الجيد والصحيح، وأن يكون المتدرب قد توفرت لديه الخبرة اللازمة لإدارة مكتب المحاماة بشكل ناجح. فضلا عن أهمية تعزيز دور المحامين المواطنين وتمكينهم، وأهمية تواجد مكاتب معتمدة للمحامين المزاولين للمهنة، ومواجهة أي ظواهر سلبية في هذا القطاع المهم.

من جهته ذكر سعادة أحمد بوشهاب السويدي "عضو اللجنة" أن الحلقة النقاشية عملت على تعزيز تواصل المجلس واللجنة مع المتخصصين بشأن موضوع "جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة"، كما أثرت المناقشة وعملت على تعزيز الموضوعية والدقة في مناقشة المحاور الواردة في نص الموضوع، فضلا عن تعزيز الدور المجتمعي للمجلس ولجانه، وتعزيز تواصل المجلس مع قطاع الإعلام في الدولة. منوها بأن اللجنة تناقش موضوع "جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة" ضمن عدة محاور هي: سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي.

وأوضحت سعادة الدكتورة حواء الضحاك المنصوري "عضوة اللجنة" أن الحلقة النقاشية كان لها ثلاثة أهداف رئيسية وهي مناقشة جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، والتعرف على الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمحامين، والتعرف على تحديات التدريب في المعهد القضائي وفعالية المعهد القضائي في تدريب وتطوير مهارات المحامين. موضحة أن النقاش الذي دار بين المحامين وأعضاء اللجنة خلال الحلقة كان مثمرا وسيصب بشكل فاعل في خدمة الموضوع العام محل المناقشة والخروج برؤى وأفكار جديدة تساهم في تطوير عمل المحامين والارتقاء بكل ما يتعلق بمنظومة عملهم.

وتختص لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بمشروعات التعديلات الدستورية، والسلطة القضائية وشؤون العدل، ومعاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية، وتحقيق صحة العضوية، والحصانة البرلمانية، وبطلان وإسقاط العضوية، وما يحيله المجلس، أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.

//انتهى//.