استكملت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته "عن بعد"، برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي "النائب الأول لرئيس المجلس" رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك الذي يتكون من 40 مادة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كلا من: ناعمه عبدالرحمن المنصوري "مقررة اللجنة"، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وجميلة أحمد المهيري، وسهيل نخيره العفاري، وأحمد عبدالله الشحي.

وقال سعادة حمد أحمد الرحومي "رئيس اللجنة" إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها بشكل كامل على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك، واستعرضت الجدول المقارن وناقشت بعض مواده، لافتا إلى أن اللجنة خرجت من هذا النقاش بعدد من الاستفسارات والاستنتاجات التي سيتم مناقشتها مع ممثلي وزارة الطاقـة والبنية التحتية خلال الاجتماع المقبل، والاستماع إلى ردود ممثلي الوزارة بشأنها.

 

وتابع سعادة الرحومي أن اللجنة ستلتقي بعد ذلك مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة ذات العلاقة بمشروع القانون وهي: دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، واللجنة العليا للتشريعات في دبي، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، ومجلس إدارة الأحياء السكنية التابع لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ومؤسسة الإمارات العقارية، وذلك للاطلاع على ملاحظاتهم ومقترحاتهم وآرائهم بشأنه.

 

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وقطاع النقل بجميع أنواعه، والبريد، وسياسات الإسكان والتشييد والتخطيط العمراني، والأشغال العامة، وما يتصل بالخدمات العامة الأخرى للمواطنين، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.

// انتهى//.