استكملت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، والذي يتكون من 11 مادة، واطلعت على تقريرها النهائي بشأنه. كما استعرضت اللجنة تقريرها النهائي أيضا بشأن موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس".

 

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: شذى سعيد علاي النقبي "مقررة اللجنة"، ود. شيخه عبيد الطنيجي، وساره محمد فلكناز، وعفراء بخيت العليلي، وضرار حميد بالهول.

 

وأوضحت سعادة عفراء بخيت العليلي "عضوة اللجنة" أن اللجنة واصلت خلال اجتماعها مناقشة موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، واستعرضت تقريرها العام النهائي بشأن الموضوع، وما يحتويه التقرير من توصيات ناتجة عن الحلقات النقاشية الأربع التي نظمتها اللجنة في كل من إمارة رأس الخيمة، والفجيرة، والشارقة، وأبوظبي على الترتيب، فضلا عن التوصيات الناتجة عن الاجتماعات مع ممثلي الجهات المختصة والمعنية وذات العلاقة بالموضوع. لافتة إلى أن اللجنة اعتمدت كذلك تقريرها الاستثنائي الخاص بـ "التعليم عن بعد" وأدرجته ضمن تقريرها العام.

وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة قدمت تقريرا تكميليا اشتمل على عدد من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالعام الدراسي الماضي، بالإضافة إلى بعض التحديات التي رصدتها اللجنة في بداية العام الدراسي الحالي.

 

وتابعت أن اللجنة تناقش موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس" ضمن عدة محاور هي: تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص بما يحقق رؤية الإمارات 2021م، واستراتيجية التعليم 2030م، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة، ودور الوزارة في تفعيل مجالس أولياء أمور الطلبة.

 

من جهته ذكر  سعادة ضرار حميد بالهول "عضو اللجنة" أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، بعد الانتهاء من صياغة مواده وبنوده بشكل نهائي، كما اطلعت اللجنة على الجدول المقارن لمشروع القانون، وبدأت في إعداد تقريرها النهائي بشأنه، ومن ثم رفعه لرئاسة المجلس ليكون مشروع القانون جاهزا للعرض على المجلس لمناقشته في جلسة عامة خلال دور الانعقاد العادي المقبل من الفصل التشريعي السابع عشر.

 

وأوضح سعادته أن الحكومة ارتأت اقتراح مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية نظرا للتطورات التكنولوجية المتسارعة واستغلال البعض لها، وتعدد أشكال التعليم ومؤسساته، وانتشار مؤسسات التعليم العام والعالي، حيث رافق ذلك انتشار ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية في كثير من دول العالم، وبالتالي أصبحت الحاجة ملحة نحو وجود تشريع منظم لحماية المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية والتصدي إلى كافة الأخطار الناشئة عن ظاهرة الشهادات العلمية الوهمية.

 

وأشارت سعادة ساره محمد فلكناز "عضوة اللجنة" إلى أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة استغلال الشهادات العلمية الوهمية واستخدامها للتعيين في الوظائف في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لأي غرض آخر. منوهة بأن مشروع القانون مهم جدا لعدد كبير من أفراد المجتمع وقطاعاته المختلفة ويصب في خدمة الوطن والمواطن.

 

وأضافت سعادتها أن مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية يتضمن (11) مادة، بحيث تناولت المواد (1-3) تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون، وبعدم الاعتداد بالشهادة العلمية الوهمية. وتناولت المواد (8-4) الأحكام المتعلقة بالعقوبات، فيما تناولت المواد (9-11) الأحكام الختامية المتعلقة بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، وإصدار القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

//انتهى//.