ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، موضوع "سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة". 

وحضر الاجتماع سعادة كل من: ميره سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، ود. طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.

وقال سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة إن اللجنة اطلعت على محاور موضوع "سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة"، التي تشمل سياسة الوزارة وخططها الاستراتيجية في قطاع السياحة، وتنمية وترويج السياحة داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجهود الوزارة لتحقيق أكبر استفادة من معرض "أكسبو 2020"، وأثر ذلك على التخطيط الاستراتيجي لمستقبل القطاع السياحي. 

وأضاف سعادته أنه تم خلال الاجتماع أيضاً الاطلاع على خطة عملها في مناقشة الموضوع، وتتضمن الاطلاع على الدراسات التحليلية، وورقة استفسارات أولية في شأن الموضوع، وعقد لقاءات عدة مع ممثلي الجهات المعنية بقطاع السياحة في الدولة، للوقوف على أهم التحديات التي تقف أمامهم في تنمية هذا القطاع الهام.

وأكد سعادته أن القيادة الرشيدة تولي قطاع السياحة أهمية خاصة باعتباره واحداً من مصادر الناتج الإجمالي للدولة، فقد قدرت بعض الدراسات والتقارير بأن قطاع السياحة يمكن أن يسهم بأكثر من 11% خلال السنوات العشر القادمة، مشيراً سعادته إلى أن السياحة تزداد أهميتها في ظل العديد من التحديات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية على معطيات الأمن والاستقرار في المنطقة، فكان لا بد من الاطلاع على سياسة وزارة الاقتصاد في دعم هذا القطاع الهام، خاصة بعد تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم التي أثرت بشكل كبير على هذا القطاع الهام، وخططها للاستفادة من معرض "أكسبو 2020"، الذي سيلعب دوراً كبيراً في تنشط حركة السياحة في الدولة. 

وأكد أن دولة الإمارات استطاعت أن تعزز مكانتها على خارطة السياحة والسفر العالمية لتصبح واحدة من أهم وأكبر الوجهات السياحية العالمية، بحسب العديد من التقارير والمؤشرات الدولية العالمية المتخصصة، فكان لا بد للوقوف على أهم التحديات التي تقف أمام تنمية هذا القطاع، لما له من أثر كبير على الاقتصاد الوطني ونموه.

وتختص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعي بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والسياسات المالية، والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والتجارية، ومشروع الميزانية العامة للدولة، والحسابات الختامية، وشؤون الصناعة، وشؤون الإحصاء، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وابداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاصات الوزارات المعنية بعمل اللجنة.

-انتهى_