أحداث

 

الحدث:

 
لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي تبدأ مناقشة مشروع قانون بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية الذي يتكون من 31 مادة

الموضوع :

 
بدأت لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته اليوم الاثنين الموافق 8 أكتوبر 2018م، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، الذي يتكون من "31" مادة ويهدف إلى وضع الضوابط اللازمة لضمان استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في أفضل الظروف والاستفادة منها بأقصى قدر ممكن لتوفير الخدمات الصحية المناسبة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: ناعمة عبدالله الشرهان "مقرر اللجنة لهذا الاجتماع"، وخالد علي بن زايد الفلاسي، وعبيد حسن بن ركاض.

التاريخ:

  08/10/2018

التفاصيل :

  @import url(/example.css);
بدأت لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته اليوم الاثنين الموافق 8 أكتوبر 2018م، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، الذي يتكون من "31" مادة ويهدف إلى وضع الضوابط اللازمة لضمان استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في أفضل الظروف والاستفادة منها بأقصى قدر ممكن لتوفير الخدمات الصحية المناسبة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: ناعمة عبدالله الشرهان "مقرر اللجنة لهذا الاجتماع"، وخالد علي بن زايد الفلاسي، وعبيد حسن بن ركاض.
وقال سعادة سالم الحصان الشامسي رئيس اللجنة إنه وحسب الخطة التي وضعتها اللجنة لمناقشة هذا المشروع، فقد تم اليوم بحضور ممثلي دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الشارقة الصحية، واللجنة العليا للتشريعات بدبي، مناقشة التعديلات التي شرعت اللجنة في إدخالها على بعض مواد مشروع القانون، على أن تستكمل اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون خلال اجتماعاتها المقبلة بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك بهدف الاستماع إلى وجهات نظرهم واقتراحاتهم حول بنود مشروعات القوانين والرد على استفسارات سعادة أعضاء اللجنة.
وحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون فإنه وسعياً من الحكومة لتطوير أداء النظام الصحي في الدولة بفضل ما توفره الإنجازات العلمية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونظراً للتطورات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، فقد بات من الواضح أن تحقيق جودة الرعاية الصحية أصبح مرتبطاً بضرورة التحول إلى استخدام نظام تقنية المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات الصحية ،وإعطاء الفرصة لمقدمي الخدمات للوصول إلى أفضل النتائج، وذلك باستخدام الأنظمة التقنية المتطورة لتسجيل البيانات والمعلومات وتخزينها وتبادلها وتداولها، لذا ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع. 
وطبقا للمذكرة الايضاحية يهدف مشروع القانون إلى وضع الضوابط اللازمة لضمان استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لتيسير التواصل بين كافة المتعاملين والمتدخلين في الشأن الصحي، وبحيث تضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحديد واجباته، وللحفاظ أيضاً على سلامة وأمن البيانات والمعلومات الصحية وكيفية تبادلها وضمان سريتها وحمايتها.
 وقد تضمّن مشروع القانون أربعة فصول مقسمة على (31) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق سريان القانون وأهدافه، والأحكام المتعلقة بضوابط استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، والأحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بتحديد مأموري الضبط القضائي وتوفيق الأوضاع، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
@import url(/example.css);
أعلى الصفحة