المجلس الوطني الاتحادي يشارك الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي مؤكدا أن دولة الإمارات بفضل حكمة قيادتها وضعت حماية حقوق الطفل في صدارة أولوياتها 

يمثل قانون حقوق الطفل "وديمة" رقم 3 لسنة 2016م الذي أصدره رئيس الدولة بما يتضمنه من حقوق وضمانات نموذجاً ومنظومة تشريعية متكاملة متطورة ترسخ وتجسد الحرص الوطني على الاهتمام بالطفولة

لأهمية قانون حقوق الطفل " وديمة" تم توثيق جميع الآراء والأوراق الفنية التي تم طرحها خلال مناقشته في المجلس في مطبوع بعنوان " أوراق برلمانية: حماية حقوق الطفل"

يشارك المجلس الوطني الاتحادي الاحتفال "بيوم الطفل الإماراتي"، الذي يصادف في 15 مارس من كل عام، بما يجسد اهتمام المجلس في تطوير التشريعات وتبني التوصيات التي لها علاقة بالاهتمام بالنشىء والأجيال القادمة  ، مؤكدا أن  دولة الإمارات وضعت حماية حقوق الطفل في صدارة أولوياتها، من خلال الأطر القانونية والتشريعية والمؤسسية اللازمة، والذي يجسّد رؤية وحرص وتوجيهات القيادة الحكيمة على تنشئة أجيال المستقبل وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون تنشئتهم التنشئة السليمة التي تؤهلهم للإسهام بجدية وفاعلية في بناء إمارات المستقبل.

وثمن المجلس الوطني الاتحادي قرار "المجلس الوزاري للتنمية" برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بشأن اعتماد يوم الخامس عشر من مارس من كل عام للاحتفال بـ"يوم الطفل الإماراتي"، والذي يأتي بالتزامن مع اعتماد قانون حقوق الطفل "وديمة" في الخامس عشر من مارس عام 2016.

وأشاد المجلس بهذه المبادرة الحضارية الرائدة، التي تعكس عمق اهتمام ورعاية قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. ودعمها الكامل للفئات المجتمعية كافة، مؤكدا أن تدشين الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي خلال  الاحتفاء بـعام قائد مسيرتنا، طيب الله ثراه، "عام زايد"، وبمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، إنما يترجم حرص الدولة على دعم حقوق الطفل وصونها، باعتبارها ركيزة من ركائز نهضتنا التنموية والحضارية، ومؤشرا من أبرز مؤشرات تنافسية الدولة عالمياً، لاسيما أن دولة الامارات من أوائل دول العالم التي اهتمت بسن تشريعات تحمي حقوق الطفل؛ ابتداء من الدستور، الذي جعل من رعاية الطفولة وحماية القصر في مادته السادسة عشر التزاماً مجتمعياً.

ويمثل قانون حقوق الطفل "وديمة" رقم 3 لسنة 2016م الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بما يتضمنه من حقوق وضمانات، نموذجاً يحتذى به، ومنظومة تشريعية متكاملة متطورة، ترسخ وتجسد الحرص الوطني على الاهتمام بالطفولة باعتبارها اللبنة الأولى والرئيسية للأسرة، وامتد هذا الاهتمام إلى كل ما يعنى بالطفل وكل ما يحقق المصلحة الفضلى له بما في ذلك رعاية الأطفال " أصحاب الهمم".

ويعد هذا القانون من أهم التشريعات التي ناقشها وأقرها المجلس الوطني الاتحادي، ولأهميته ناقشه المجلس على مدى جلستين الثالثة التي عقدها بتاريخ 11 ديسمبر 2013م، والسادسة على عقدها على مدى يومي 21 و22 يناير2014م من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر.

وشدد المجلس خلال مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل على تضمينه الحقوق الأساسية للطفل وهي: الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية، وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له، وفرض عقوبات مشددة على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.

وحظر مشروع القانون تعريض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني أو المساس بشرفه وسمعته، أو تشغيله قبل بلوغه سن "15"، والتأكيد على الحقوق الأسرية للطفل بفرض التزام على والدي الطفل وتوفير متطلبات الأمان الأسري، وجعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف.

ويكفل مشروع القانون تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه والتشريعات الأخرى السارية في الدولة وحمايته دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته.

وحسب مشروع القانون فإن الحقوق الثقافية للطفل هي: الحق في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع، وله في سبيل ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية التي تتفق مع سنه ومع النظام العام والآداب العامة، وتضع السلطات المختصة والجهات المعنية البرامج اللازمة لذلك.

كما أقر المجلس في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها بتاريخ 3 يناير 2012م، مشروع قانون اتحادي بشأن " رعاية الأطفال مجهولي النسب " بعد إجراء عدد من التعديلات على مواده.

وأكد المجلس أهمية مشروع القانون في تنظيم رعاية هؤلاء الأطفال من خلال إنشاء دور رعاية، وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية، والنفسية، والاجتماعية، والترفيهية، والتعليمية لهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومبادئ حقوق الإنسان.

وشكل المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي لجنة المبادرات المجتمعية التي جاءت تنفيذا لاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021، وذلك لتعزيز عملية اشراك المواطنين في عملية صنع القرار من خلال اللقاء بهم في كل مكان، ونشر الثقافة البرلمانية لدى مختلف فئات المجتمع.

كما يقوم المجلس بشكل متواصل بدعوة مختلف فعاليات المجتمع لا سيما طلبة المدارس من مختلف المراحل والأعمار لزيارة المجلس وحضور الجلسات، بهدف الاطلاع على دور واختصاصات ونشاطات المجلس وعلى عملية مساهمة المواطنين في صنع القرار من خلال تجسيد نهج الشورى والتعاون والتكامل بين مختلف السلطات في الدولة، ونشر الثقافة البرلمانية بما يعزز دور الأجيال القادمة من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.

-انتهى-