المجلس الوطني الاتحادي
يناقش موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ويتبنى عددا من التوصيات
يطالب فيها بأهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية عند إصدار أية قرارات
ترتبط بإضافة أعباء ورسوم مالية
تبنى المجلس الوطني الاتحادي عددا من التوصيات خلال مناقشة
موضوع" سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء" في جلسته الحادية عشرة من
دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء
13 مارس2018م، برئاسة سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، أكد فيها على
أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية عند إصدار أية قرارات ترتبط بإضافة
أعباء ورسوم مالية إضافية تؤثر على سكن ومعيشة المواطنين.
حضر
الجلسة معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير
الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي
وزير الموارد البشرية والتوطين.
وطالب
المجلس في توصياته بتحسين سياسة برنامج استقطاب المواطنين مع وضع برامج خاصة للطلبة
الخريجين بشكل عام وبرامج تخصصية للمواطنين لشغل الوظائف التي يشغلها غير
المواطنين، والتنسيق بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومبادرات صاحب السمو رئيس
الدولة "يحفظه الله" وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والمؤسسات الخيرية لدعم
المشاريع السكنية الوطنية من خلال تقديم امتيازات تصب في مصلحة المواطن.
وقرر
المجلس في ختام مناقشة موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء"،
إعادة هذه التوصيات إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، لإعادة
صياغتها بعد تلقي ملاحظات السادة الأعضاء، حيث ناقش المجلس هذا الموضوع من ثلاثة
محاور هي: الخطة الاستراتيجية للهيئة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ورسوم الخدمات
المقدمة للمواطنين.
ووجه
السادة أعضاء المجلس سؤالين حول" زيادة رسوم المعاملات في وزارة الموارد البشرية
والتوطين "، و" تفعيل المادة (14) من قانون تنظيم علاقات العمل، وتبنى
المجلس بناء على رد معالي وزير الموارد البشرية والتوطين على السؤال الخاص بقانون
تنظيم علاقات العمل توصية تنص على ما يلي:" ضرورة مرور جميع تصاريح العمل
الجديدة للجهات الاتحادية والمحلية الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص
التي لا تخضع لسلطة وزارة الموارد البشرية والتوطين على الوزارة، وذلك لإثبات عدم
وجود مواطنين باحثين عن عمل مسجلين في قاعدة بياناتها قادرين على أداء العمل
المطلوب، وذلك تطبيقا لما ورد في نص المادة " 14" من القانون الاتحادي
رقم " 8" لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته أسوة ببقية
المؤسسات العاملة في الدولة والتي تطبق عليها هذه المادة".
وقال
سعادة بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس في كلمة افتتح فيها أعمال الجلسة، يثمن المجلس
الوطني الاتحادي قرار "المجلس الوزاري للتنمية" برئاسة سمو الشيخ منصور بن
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بشأن اعتماد يوم الخامس عشر
من مارس من كل عام للاحتفال بـ"يوم الطفل الإماراتي"، والذي يأتي بالتزامن
مع اعتماد قانون حقوق الطفل "وديمة" في الخامس عشر من مارس عام 2016، والذي
يجسّد رؤية الدولة وحرصها على تنشئة أجيال المستقبل، وتذليل كل الصعوبات التي تحول
دون تنشئتهم التنشئة السليمة التي تؤهلهم للإسهام بجدية وفاعلية في بناء إمارات المستقبل.
وأشاد
المجلس بهذه المبادرة الحضارية الرائدة، التي تعكس عمق اهتمام ورعاية قيادتنا الرشيدة
وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. ودعمها
الكامل للفئات المجتمعية كافة، مؤكدا أن تدشين الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي خلال الاحتفاء بـعام قائد مسيرتنا، طيب الله ثراه،
"عام زايد"، وبمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد
النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية
الأسرية "أم الإمارات"، إنما يترجم حرص الدولة على دعم حقوق الطفل وصونها،
باعتبارها ركيزة من ركائز نهضتنا التنموية والحضارية، ومؤشر من أبرز مؤشرات تنافسية
الدولة عالمياً، لاسيما أن دولة الامارات من أوائل دول العالم التي اهتمت بسن تشريعات
تحمي حقوق الطفل؛ ابتداء من الدستور، الذي جعل من رعاية الطفولة وحماية القصر في مادته
السادسة عشر التزاماً مجتمعياً، ونص على إلزامية التعليم ومجانيته في المرحلة الابتدائية،
وكذلك في بقية المراحل التعليمية، فضلاً عن التزام الدولة بمقررات اتفاقية حقوق الطفل
الدولية التي صادقت عليها الامارات عام 1997 ، فضلاً عن توقيعها على العديد من الصكوك
والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الطفل بشكل
خاص.
وقال
لقد جعلت الدولة حماية حقوق الطفل في صدارة أولوياتها، من خلال الأطر القانونية والتشريعية
والمؤسسية اللازمة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الذي يعد من أبرز
إنجازات الدولة في مجال رعاية الطفولة، ويعمل في إطار استراتيجية وطنية متخصصة للأمومة
والطفولة، أكسبت جهود تعزيز حقوق الطفل في دولتنا دعماً نوعياً إضافياً.
ويعرب
المجلس الوطني الاتحادي عن اعتزازه بدوره التشريعي في سن القوانين اللازمة لحماية الأطفال
والقٌصر، ونخص بالإشارة القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، وهو قانون حماية الطفل
"وديمة"، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،
حفظه الله، وهو القانون الذي يمثل بحد ذاته، وبما يتضمنه من حقوق وضمانات، نموذجاً
يحتذى به، ومنظومة تشريعية متكاملة متطورة، ترسخ وتجسد الحرص الوطني على الاستثمار
في العنصر البشري.
وأضاف
لقد شاركت دولة الإمارات العالم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يُصادف الثامن
من شهر مارس من كل عام، والذي يتزامن هذا العام مع احتفال دولتنا وشعبنا بعام بذكرى
مرور 100 عام على ذكرى مولد مؤسس الاتحاد، الذي أولى المرأة الإماراتية كل العناية
والاهتمام، ودشن مسيرة نهضتها، كأحد أعمدة البناء التنموي الذي يرتكز عليه اتحادنا
المبارك.
وقال
في هذه المناسبة، نستذكر بكل تقدير وعرفان ونُثمن عالياً، رؤية وفكر وجهود القائد المؤسس
المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي صاغ
لنا رؤية استراتيجية تأسيسية واعية تنطلق من أن الأوطان تُبنى ويعلو بنائها اعتماداً
على جهود أبنائها كافة، وأن تكاتف المرأة وأخيها الرجل معاً، ركيزة لا غنى عنها لهذا
البناء. وهي الرؤية التي ترسخت جذورها، كأحد ثوابت مرحلة التمكين، حيث تحرص عليها وتتمسك
بها قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
ـ حفظه الله ـ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله ـ وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء
المجلس الأعلى حكام الإمارات.
وأضاف
وبهذه المناسبة، يطيب لنا أن نسجل أيضاً، بكل تقدير واحترام الأثر العظيم للجهود الدؤوبة
التي بذلتها، ولا تزال، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة
الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)،
اطال الله في عمر سموها وبارك فيه، راعية نهضة المرأة الإماراتية وصاحبة الأيادي البيضاء
في مسيرتها منذ تأسيس اتحادنا المجيد.
وأكد
أن قيادتنا الرشيدة لم تدخر جهداً أو دعماً من أجل تهيئة السبل والدروب كافة أمام تمكين
المرأة الإماراتية للقيام بدورها في خدمة وطنها ومجتمعها، ما كان له عظيم الأثر في
تعزيز مكانة ابنة الإمارات وتمكينها، الذي ينعكس في مؤشرات تطور موقع الدولة ضمن التقارير
العالمية المتخصصة، حيث تحتل الإمارات المراتب الأولى والمتقدمة على الصعيدين الإقليمي
والدولي في تمكين المرأة واحترامها والمساواة بين الجنسين، وقد جاءت الإمارات في المرتبة
الأولى عالمياً في مؤشر إغلاق فجوة الأمية بين الجنسين، وحلت في المرتبة الثانية عالمياً
على مؤشر المساواة في الأجور بين الجنسين في العمل الواحد، بحسب التقرير الأخير للفجوة
العالمية بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقال
إننا إذ نشارك العالم احتفاله بيوم المرأة، نحتفي أيضاً بسبعة وأربعين عاماً من تمكين
وتقدير واحترام المرأة وتأكيد دورها ومسؤوليتها في تحقيق التنمية، حيث بات ما تحقق
للمرأة الإماراتية، وما حققته لوطنها من إنجازات ونجاحات، نموذجاً رائداً وملهماً على
الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال
بهذه المناسبة، يُهنئ المجلس الوطني الاتحادي، ابنة الإمارات بيوم المرأة العالمي،
ويعرب عن اعتزازه وفخره بنجاحاتها وإنجازاتها المشهودة وجهودها وعطاءها المتجدد في
مختلف المجالات، ويتمنى لها المزيد من التقدم
في ظل مسيرة الخير والبناء والعطاء، والدعم اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة،
فإننا نرفع أسمى آيات التهنئة والإجلال والتقدير والعرفان إلى رائدة مسيرة نهضة المرأة
الإماراتية، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى
لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات".
بعد
ذلك بدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني
الاتحادي بنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطة الجلستين التاسعة والعاشرة
المعقودتين بتاريخ 27 و 28 فبراير 2018م.
تفعيل المادة (14) من قانون تنظيم علاقات العمل
ونص
سؤال سعادة حمد أحمد الرحومي الموجه إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي – وزير الموارد
البشرية والتوطين على ما يلي: على الرغم من أن المادة (14) من القانون الاتحادي رقم
(8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته قد نصت على أنه " لا يجوز
لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتها أنه
لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على أداء العمل
المطلوب" ، إلا أنه يلاحظ أن هناك العديد من الوظائف في المؤسسات الحكومية وشبه
الحكومية الاتحادية والمحلية قابلة للتوطين، لكن يتم تعيين غير المواطنين عليها أو
استبدال الموظف الذي انتهت خدماته بموظف آخر جديد غير مواطن مع توفر الموظف المواطن
لهذه الوظيفة. فلماذا لا يتم تفعيل المادة (14) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة
1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته بشأن هذا الموضوع".
ورد
معالي الهاملي قائلا اثمن جهود المجلس في مناقشة القضايا التي تهم الوطن
والمواطنين، مضيفا أن ملف التوطين يحظى بمتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة كأولوية
وطنية نسعى الى تحقيقها وبالنسبة للوزارة فان تفعيل هذه المادة يأتي من ضمن حزمة
البرامج والسياسات التي تطبقها الوزارة ليكون سوق العمل ممكنا للمواطنين وللكفاءات،
مشيرا إلى ان نطاق تطبيق هذه المادة المنشآت التي يسري عليها القانون وهي منشآت
القطاع الخاص فقط.
وقال
لقد تم تطبيق مبدأ التطبيق التجريبي منذ عام 2016 من خلال الربط الإلكتروني تحت
نظام البرنامج الوطني للتوظيف في القطاع الخاص، والتركيز على المنشآت الأكثر
جاذبية للمواطنين وتم تدريب أكثر من 70 منشأة وعقد أربع ورش عمل استهدفت قطاعات
مختلفة وتم تدريب 318 من موظفي الوزارة على البرنامج الوطني للتوظيف في القطاع
الخاص، وقد تولدت لدينا قناعة بأن هناك ضرورة لتفعيل هذه المادة بشكل تدريجي كون
هذه المؤسسات تطبق القانون منذ 40 عاما،
مؤكدا أهمية استهداف جميع المنشآت التي لديها اكثر من 250 عاملا كأولوية لتعيين
المواطنين، واثمرت الجهود بتوظيف 5608 مواطنين عام 2016 وحوالي ستة الاف و 800
مواطن عام 2017 بزيادة حوالي 22 بالمائة.
وأكد
الحرص على تطوير الشراكات مع القطاع الخاص بما يسهم بدفع عجلة التوطين إلى الأمام.
وعقب
سعادة الرحومي قائلا أتمنى ان يكون السؤال داعم لجهود الوزارة خصوصا في موضوع
التوطين، مضيفا أن جهود الوزارة ملموسة والدعم قوي في هذا الموضوع ونحن ندعم هذه
الجهود، مضيفا أن الركيزة الأساسية للتوطين هذه المادة " 14" مؤكدا
أهمية تفعيلها خاصة أنه لا يجوز صرف تأشيرة أو تصريح عمل لأي وظيفة يوجد فيها
مواطن يشغلها، مشيرا أن المادة منذ عام 1980 لغاية اليوم لم يتم تنفيذها وتطبيقها
وتفعيها ووضعها في القانون هو استشراف للمستقبل منذ أربعين عام.
وقال
نحن نتحدث عن مشكلة في التوطين ولدينا خمسة أسواق موجودة في الدولة القطاع الخاص
التابع للحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع شبه الحكومي والقطاع الخاص وانتم
تتحدثون عن القطاع الخاص المعني بالمؤسسات والأفراد التي تحت إشراف الوزارة، مضيفا
أنه يوجد مؤسسات خارج نطاق الوزارة في ظل أن الوزارة هي المعنية، متسائلا من يراقب
التوطين في هذه القطاعات الأربعة الأخرى، مؤكدا أهمية مراقبة التوطين في هذه
القطاعات الأربعة التي تعود لهذه الجهات.
وقدم
سعادة العضو عرضا لعينة واحدة لمؤسسة واحدة في الدولة مبينا أن عدد الموظفين فيها
من غير المواطنين 55 بالمائة وهي قابلة للتوطين، متسائلا هذه المؤسسة من سيفرض
عليها التوطين، وهناك قرارات بقصر شغل الوظائف الإدارية على المواطنين فقط، مبينا
ان هذه عينة فقط.
وقال
نحن نتحدث عن المؤسسات غير الملتزمة بهذه ا لمادة وقال هناك مبادرات ابشر وعام
التوطين، ولا يوجد سلطة حقيقة تعنى بالتوطين في هذه القطاعات في ظل أن الوزارة
تعنى بقطاع واحد، مشيرا أن الهدف من السؤال هو أن الوزارة مناط بها العمل والعمال
سابقا والآن اصبح اسمها الموارد البشرية والتوطين، مضيفا أنها الوزارة التي لديها
قاعدة البيانات للباحثين عن عمل وترصد فرص العمل المتوفرة في سوق العمل، وهي التي
تتعاون مع التعليم للتوجيه حول الفرص المتاحة، وهي المسؤولة عن المتعطلين عن العمل
في حالة يريدون الحصول على راتب من الحكومة الاتحادية، مؤكدا أنه من غير المعقول
في ظل هذه الاختصاصات ان يكون الاختصاص على جهة واحدة.
وأشار
إلى أن هناك خريجين كثر والعدد يتزايد والوزارة بهذه المادة " 14" تلزم
الأفراد والمؤسسات، ولا تلزم القطاعات الأخرى، مؤكدا أهمية معالجة سوق العمل وأن
يكون للوزارة دور فاعل في ا لتدقيق على جميع التأشيرات خاصة إذا كان هناك مواطن
يستطيع شغل هذه الوظيفة، مشيرا أن هناك مؤسسات لا ترغب في التوطين ولا تعمل على
تنفيذ ا لقرارات المعنية، مطالبا بتعديل القانون.
ورد
معالي الوزير قائلا كل ما طرحه سعادة العضو مهم وينم عن الوعي والاهتمام بهذا
الملف الوطني، ومسألة التوطين في أي قطاع يعتبر مسؤولية وطنية مشتركة والكل يجب ان
يساهم في تحقيق أهدافها، وبفضل القيادة الحكيمة هناك رؤية استراتيجية 2021 وهي
توجه عمل الحكومة الاتحادية، وهي تضم مؤشرات وطنية استراتيجية ومنها يجب ان يكون
هناك 50 بالمئة من اجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص من المواطنين، وهناك مؤشر
ان يكون 5بالمائة من ا لعاملين في ا لقطاع الخاص أن يكون من المواطنين، واليوم
الوزارة تسعى إلى تحقيقها والاهتمام كبير من قبل الحكومة في هذا الملف، وبالنظر
الى اختصاصات الوزارة وهي معنية بتنظيم الشؤون الخاصة بالقطاع الخاص والفرص موجودة
كبيرة ويجب تركيز الجهود على أساس الحرص لتحقيق
الاجندة الوطنية من خلال شراكة حقيقية من جميع الجهات، والكل يجب ان يركز
جهوده لتحقيق المؤشرات الوطنية، مضيفا أن سوق العمل مجزأ لأسباب ونسعى الى التعاون
مع جميع المعنيين لوضع حلول ترفع نسبة مشاركة المواطنين في القوى العاملة، ويجب
الخروج بمخرجات في عام 2021 لتحقيق المستهدفات المطلوبة، مشيرا أن القطاع الخاص
فيه فرص اكثر للمواطنين.
وعقب
سعادة الرحومي قائلا يهمنا الضغط في هذا الاتجاه كونه يوجد مواطنون عاطلون عن
العمل، مطالبا بالموافقة على توصية مؤكدا أهمية ان يكون هناك ربط بين من يبحث عن
العمل وجهات العمل، والمادة " 14" مهمة وكنت أتوقع انه لا توجد أي جهة
لا يوجد فيها توطين حقيقي.
وتبنى
المجلس توصية نصت على ما يلي" ضرورة مرور جميع تصاريح العمل الجديدة للجهات
الاتحادية والمحلية الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي لا تخضع
لسلطة وزارة الموارد البشرية والتوطين على الوزارة، وذلك لإثبات عدم وجود مواطنين
باحثين عن عمل مسجلين في قاعدة بياناتها قادرين على أداء العمل المطلوب، وذلك
تطبيقا لما ورد في نص المادة " 14" من القانون الاتحادي رقم "
8" لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته أسوة ببقية المؤسسات
العاملة في الدولة والتي تطبق عليها هذه المادة".
ورد
معالي الوزير قائلا لا مانع من التوصية وسيتم دراستها ولا مانع من تبني التوصية
التي يراها المجلس مناسبة لدراستها.
زيادة رسوم المعاملات في وزارة الموارد البشرية والتوطين
ونص
سؤال سعادة حمد الرحومي الموجه إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية
والتوطين على ما يلي: "أعلنت الوزارة الشهر الماضي عن زيادة في رسوم المعاملات
بنسب مختلفة واستحداث فئات جديدة برسوم مرتفعة. فما هي الأسباب والمبررات التي دعت
الوزارة إلى رفع الرسوم وبهذه النسب ".
ورد
معالي الوزير قائلا اثمن السؤال الذي تناول رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة،
مضيفا ان الوزارة بدأت اعتبار من شهر ديسمبر 2017 تطبيق نظام جديد لتنظيم
المنشآت لإعادة هيكلة الرسوم لخدمة سوق
العمل، والاستعانة بالعمالة الموجودة داخل الدولة ضمن فئات ثلا واربع مستويات، حيث
تم تحديد رسم للعاملة الماهرة ورسم للعمالة محدودة المهارة وقد حدد القرار نوعين
من الرسوم منها خاص بانتقال العمالة داخل الدولة حيث شهدت هذه الرسوم انخفاضا
ملحوظا فعلى سبيل المثال كان الرسوم النقل تبلغ سابقا 2000 درهم والآن تبلغ 750
درهم للعامل الماهر و1250 درهم للعامل محدود المهارة، وتم تخفيض الرسوم للعمالة
الماهرة القادمة من خارج الدولة، إضافة الى دفع المنشآت للاستعانة بالتكنولوجيا
الحديثة لتخفيض عدد ا لعمال محدودي المهارة ا لذين يتم استقدامهم من خلال رفع
تكلفة استقدام العمالة محدودي المهارة.
وأكد
أن صاحب العمل هو الذي يختار الرسم الذي يطبق على منشأته بناء على استيفائه
للمعاير المطبقة لتصنيف نوعية العمالة سواء من الخارج او الداخل مع الإشارة الى
المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين تعامل معاملة الفئة ا لأولى واعدت
الوزارة مقارنة لكلفة جلب العامل الوافد وفي الدول المجاورة التكلفة ا على وعلى مستوى
العالم التكلفة اعلى.
وعقب
سعادة الرحومي قائلا مهم جدا أن نتحدث عن الأثر لأي قرار يصدر لتقييم هذه القرارات،
مشيرا أن تنظيم سوق العمل لا اتحدث عنه، ولكن اتحدث عن ا لإشكاليات التي تنشأ من
هذا القرار واشكركم على دعم قوارب الصيد التي يملكها مواطنون، مضيفا أن الإشكالية
الحقيقة هي إضافة الى جانب الضريبة وهي في النهاية تزيد على المستهلك وهذا يحدث
تضخما وتكاليف زيادة واشكاليات أكثر، مضيفا أنه في ظل كل وزارة ومؤسسة عالجت
امورها بهذا الشكل المتأثر هو المستهلك.
وقدم
عرضا لمؤسسة وطنية والأثر الذي لحق بها من هذه القرارات والتي تؤثر على الشركات
الوطنية خاصة وأن هناك الكثير من الشركات تتعامل مع السوق الخارجي، مضيفا أن هذه تكاليف كبيرة ومفاجئة
وأن هذا سيؤثر على شركات الصناعة الوطنية في حالة زيادة التكاليف والرسوم والضريبة
والتي بالتالي ستضيف هذه الرسوم على المستهلك، مضيفا أننا مع كل ما تتخذه الوزارة
ولكن هناك إشكاليات تنعكس على المستهلك مؤكدا أهمية التنسيق بين مختلف الجهات بحيث
يتم فرض رسوم في نفس التوقيت وأن لا تكون
متزامنة مع فرض الضريبة وتخرج الوزارة بهذه الرسوم ويجب تحديد التوقيت ودراسة
الأثر وأن يكون هناك رؤية كاملة، مطالبا بالانتباه الى هذه النقاط وإعادة دراسة
بعض المؤسسات التي تخدم الصالح الوطنية مهم جدا.
ورد
معالي الوزير قائلا الرسوم الجديدة التي أصدرتها الوزارة هي تنفيذا لقرار صدر في
منتصف العام الماضي من مجلس الوزراء، وتم إعطاء الوزارة فترة ستة اشهر للتطبيق وتم
ا لإعلان عن وجود تغيير على الرسوم، والتغيير لم يكن مفاجئ وانما سوق العمل يتأخر
في ردة فعله، مضيفا انه تم إعادة هيكلة
الرسوم وبالعكس تم تخفيض الرسوم على العمالة الماهرة من خارج الدولة وغير الماهرة
من داخل الدولة، مؤكدا أن أهمية أن تنمو القطاعات الاقتصادية ودعم الشركات الوطنية
والشركات التي يدريها ويملكها الشباب والحكومة تسعى الى دعم الاقتصاد والرسوم التي
فرضت هي قدمت خيارا لصاحب الشركة للخيار.
وعقب
سعادة الرحومي قائلا يجب دراسة السوق ومعرفة الإشكاليات ولا بد من دراستها
ومعالجتها مضيفا أن هذا القطاع مهم ويجب ان تستفيد الشركات الوطنية من أية قرارات
وهذا يصب في مصلحة التوطين في حالة تقديم امتيازات، ولكن نرى أنه في النهاية يجب
ان لا يكون هناك تكلفة تتحملها الشركة.
ورد
معالي الوزير قائلا ان سعادة العضو تطرق الى موضوع مهم جودا وهو التوطين وكيف
استثمار هذه الرسوم في خدمة سياسات التوطين، وهذا لتحقيق تعدد الثقافات ومستوى
المهارة، وفي الوزارة قمنا بخطوات إيجابية في هذا الصدد وهناك قرار خاص بشركاء ا
لتوطين للتعامل مع الشركات ودفتها للمساهمة في التوطين وتم طلب بعض المزايا حتى
تصل الى الفئة الأولى، بمعنى تدفع على كل تأشيرة 300 درهم في حالة ساهمت في ا
لتوطين وتم تقسم الشركات الى ثلاث فئات وتم تحديد نسب وهي منطقة واختيارية
للشركات، في حالة حققت النسب المطلوبة سوف تحصل على مزايا كبيرة من الوزارة وهذا
كله لدعم ملف التوطين ونتمنى من الشركات الكبيرة دعم هذه الملف.
مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء
والماء
بعد ذلك بدأ المجلس بمناقشة موضوع "سياسة
الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء"، بالموافقة على ملخص تقرير لجنة شؤون
التقنية والطاقة والثروة المعدنية، الذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته الثانية
عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر المعقودة بتاريخ
25/4/2017، ها الموضوع إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، وعقدت اللجنة لهذا
الغرض تسعة اجتماعات.
وأعرب
معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير
الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، عن تقديره للجنة
وجهودها التي تساهم في تحقيق رؤية الإمارات في مجال الطاقة، مبينا أن الدولة لديها
رؤية موحدة تهدف الى التحول التدريجي نحو 50 بالمئة من مصادر التوليد من مصادر لا
ينتج عنها ثاني أكسيد الكربون الهيئة تعمل على برامج للمستقبل تجعل من الهيئة نموذجا
في تحقيق ا على مستويات الكفاءة في التوليد والنقل والتوزيع، ونظرنا الى جميع
التوصيات الوارد في تقرير اللجنة وعلى استعداد تام لدراسة جميع هذه التوصيات
وتقييمها، مؤكدا ان الهيئة انتقلت منذ اربع او خمس سنوات من مستوى تقديم خدمات
متدني إلى تقديم الخدمة في خلال سبعة أيام لفئة المواطنين وهي اسرع فترة توصيل في
الدولة، مضيفا أن الوزارة مع المجلس في الحرص على تطوير الخدمات.
وتناول سعادة فيصل حارب الذباحي الخطة التشغيلية للهيئة
الاتحادية للكهرباء والماء لم يتبين المنجز في رفع انبعاثات الطاقة النظيفة،
متسائلا ما هو الأثر الذي نستطيع التعرف عليه من خلال مشاريع الطاقة النظيفة، ولا
بد ان يعي المجتمع اثر الطاقة النظيفة وان يكون التعامل سريع في هذا الجانب ونتمنى
تبني مبادرات تدعم مشاريع الطاقة الشمسية .
ورد معالي
الوزير قائلا الهيئة تستورد اغلب حاجتها من الكهرباء من امارة ابوظبي وهناك خطة
لإنشاء محطات للتوليد في عدة امارات ومن ضمنها إنشاء محطة للطاقة الشمسية وجاري
العمل مع عدة امارات للحصول على ارض والمشكلة في الحصول على الأرض من ا حدى
الإمارات للقيام بهذا المشروع، وهناك قرارا بالموافقة على إنشاء محطات طاقة شمسية،
مضيفا أن استراتيجية الدولة لتخفيض ثاني أكسيد الكربون من شقين فصل محطات تحلية
المياه وإنشاء محطات ذات كفاءة عالية والتقنيات وصلت على اكثر من 64 بالمائة من
نسبة الكفاءة وهي ا لأعلى وهذا المشروع قيد الدراسة والبحث، وخطة الهيئة ان تكون
من ناحية الكفاءة ا لأفضل في الدولة .
وقال جاري العمل لإصدار قانون لاستخدام الأسطح الشمسية
وهو موجود في دبي ونعمل مع باقي الإمارات، وتبادل الكهرباء من أصحاب المنازل
والمنشآت التجارية والمصانع والمهم إيجاد آلية تشريعية للتعامل معها، ونسعى للوصول
على 44 بالمائة من مصادر التوليد ان تكون من الطاقة الشمسية وكل خمس سنوات سنراجع
هذه الاستراتيجية والمؤشرات تبشر على زيادة الامر في المستقبل.
وتطرق سعادة خالد بن زايد إلى الجهود ا لمبذولة بخصوص
توطين الوظائف في الهيئة متسائلا عن ا لإجراءات التي قامت بها الهيئة الاتحادية
للماء والكهرباء لرفع نسبة التوطين وهي وصلت الى 40 بالمائة في رفع نسبة التوطين.
وأشار إلى أن ا لنسب التي تحدث عنها الوزير لم تصل
اللجنة مبينا أن البرامج موجودة وتم الاطلاع عليها والايجابية في إجابة معالي
الوزير تثلج الصدور ولكن الواقع مختلف،
بأن الأرقام الموجود تحتاج عمل والخطط ا لتي طرحت لم تتطرق إلى الفئات الدنيا من
الدرجات سبعة الى الدرجة الثانية بحدود 700 موظف ولا يوجد لهم برنامج استقطاب واضح
في هذه الوظائف وكمواطنين يعملون موجودين ولكن نحتاج إلى مضاعفة هذه الأعداد خاصة
في هذه الوظائف ويجب ان يكون هناك توجيه وتدريب والاتجاه ليس فقط للجامعات بل
للمعاهد الفنية والمهنية وبعض الوظائف تكاد تكون نسبة التوطين معدومة، وهذه تحتاج
إلى برامج خاصة بهذه الفئات فقط، متسائلا لماذا لا يوجد برامج استقطاب متخصصة
للفئات الدنيا في سلم الرواتب والدرجات، وتنوع المبادرات مهم ويجب ان تعمده
الهيئة.
وقال أتمنى أن لا يكون العائق راتب أو طبيعة عمل وأتمنى
ان تتم عملية توحيد الرواتب والارتقاء بالميزات الموجودة، وأن يتم استقطاب مواطنين
ويجب فتح الباب من خلال مبادرات وامتيازات.
ورد معالي الوزير قائلا هذا الموضوع يشغل الجميع
والمواطنين أولى بالوظائف في كل مكان، ونؤيد المجلس في جميع نقاشاته في هذا
المجال، والهيئات العاملة في المجالات الفنية فيها بعض الوظائف الفنية ونحن نسميها
الدنيا، وتصل اعدادهم كبيرة إلى 30 بالمائة من العدد الكلي للوظائف وهذا التحدي
الموجود، وفي المهندسين تم رفع العدد الى 60 بالمائة في الهيئة وكان 20 بالمائة
قبل ثلاث سنوات، مشيرا أن التحدي في الوظائف الدنيا والهيئة تتعامل مع الهيئة
الاتحادية للموارد البشرية والمستهدف كان في عامي 2015 و2016 تم تحقيق 100 بالمائة
وفي عام 2017 تم تحقيق 45 بالمئة، ونحرص على مواصلة مشوار البحث عن مواطنين في هذه
الدرجات.
وقال بدأت الهيئة برامج تدريب فني ممكن أن يشغل أصحابها
بعض هذه الوظائف وتم التواصل بالنسبة للخريجين ولكن لم نصل الى الرقم المطلوب،
وسنقوم بإعداد برامج في المناطق الشمالية اقرب للموظفين الجدد، مضيفا أن الإشكالية
هي في المرتب وصعوبة وطبيعة العمل.
وقال يحكم الهيئة الاطار الحكومي في الرواتب ولكن بوجود
برامج التأهيل وسنولي هذا الموضوع باهتمام ونصل الى الرقم المناسب.
وتناولت سعادة عائشة راشد ليتيم موضوع الشراكات
الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية لطاقة الكهرباء والمياه المحلاة، متسائلة
عن الأسباب في عدم تحقيق نسبة اكثر من 50 بالمائة في عقد الشراكات مع القطاع
الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن بعض الجهات الحكومية في الربط الإلكتروني الى اين
وصل ولجان الشراكة مع هذه الجهات، كما تناولت مشكلة انارة الطرق في إمارات الدولة
وهناك عواقب في زيادة متسائلة عن الحلول والنتائج التي وصلت لها الهيئة.
ورد معالي الوزير قائلا كان لدينا امل كبير ان نحقق رقم
اكبر وكان الهدف استخدام نظام إدارة الطاقة في المباني وبدأ في المباني الحكومية
لمحاولة تقديم نموذج للقطاع الخاص، وسنوقع مع وزارة التربية والتعليم مبادرة
للترشيد في المدارس وبدأنا في المياه وقامت الهيئة العام الماضي بالتبرع بتركيب
مرشدات للمياه في جميع منازل المواطنين على نفقة الهيئة للوصول الى نسبة 20
بالمائة من تقليل الاستهلاك في المياه وسيستمر مع المباني الحكومية، وسنعمل مع القطاع
الحكومي من مستشفيات ومدراس ومباني حكومية وسنصل الى رقم اكبر وسوف نستمر مع
القطاع الخاص، واليوم النماذج الموجودة في
الدولة من استخدام الترشيد في المباني وصل الى إعادة المبلغ ا لمستثمر في كفاءة
الطاقة في خلال من 3 الى 5 سنوات.
مؤكدا أن الربط بين الجهات والبلديات جدا مهم وبدأنا
وسوف ننهي قبل نهاية العام مع جميع الجهات المحلية في الإمارات التي نعمل فيها وهو
مهم، وسنحقق المستهدف وخدمة الجهات في الوصول الى المستويات المطلوبة على المستوى
المحلي والاتحادي، مضيفا أن موضوع انارة الطرق شائك وطويل وتم تقديم مقترح ويجب
الاتفاق مع المحليات على ضرورة الدفع وتسجيل هذه الشوارع للجهات المحلية وان يكون
هناك جهة تتحمل مسؤولية دفع فواتير هذه الإنارة، وهناك مباردة تتحمل الهيئة من
الكلفة 70 بالمائة وهذا امر مبشر وجاري العمل مع الجهات المحلية لتسوية الفواتير
السابقة والبدء للتوصيلات للشوارع الجديدة والبدء في الشوارع الجديدة التي ستكون
مدعومة .
وتناول سعادة محمد ا لكمالي الخدمات التي تستخدمها
الهيئة والمراحل التي مرت بها الهيئة في التطوير وهي تقدم خدمات مختلفة، واليوم
يوجد حكومة ذكية وهناك غياب للربط الإلكتروني بين الهيئة والشركاء الاستراتيجيين،
متسائلا عن السبب في عدم الربط، مضيفا أن المواطن في الربط الإلكتروني نوعا ما
متضرر خاصة في عملية البناء مثلا شهادة عدم الممانعة التي قد تأخذ فترة طويلة من
الوقت مؤكدا أهمية ان تكون الإجراءات سريعة، كذلك يجب ان تنتقل هذه الخدمات إلى
التطبيقات الذكية وهناك معاناة أيضا في قطع التيار الكهرباء ولكن هناك العديد من
الحالات برامجها غير مفعلة، مشيرا أن إعادة توصيل الكهرباء تستغرق وقتا أكثر.
ورد معالي الوزير قائلا هناك تحول في الهيئة ومن ضمنها
التحول الى نظام الساب وهو الذي مكن الهيئة من الربط مع باقي الجهات في استخدام
نفس النظام، ولم يتم استخدام نظام يمكن الهيئة من الربط السلس مع الشركاء
الاستراتيجيين، وهناك تحول لدى جميع الجهات الى أنظمة الكترونية سلسلة وهذا يسهل
على الهيئة الربط، مضيفا ان الهيئة كل فترة تركز على مسألة ويتم حلها، ونسعى إلى
الوصول الى المستوى الذي نرغب فيه.
وقال معالي الوزير قائلا ما يخص الهيئة كخدمات الكترونية
تم انشائها بالكامل ونحن متحولين إلى هيئة لا ورقية في شهر يونيو القادم وسوف
نتحول الى هيئة لا ورقية وفق توجهات الحكومة، ومسألة إعادة التيار نقوم بمعالجتها
بحيث تكون خلال ساعتين من الدفع يصل التيار الكهربائي، والإشكالية في تحديث
البيانات وندعو جميع العملاء الى تحديث البيانات.
وقال ليس للطموح سقف في دولة الإمارات والهدف واحد لدى
الجميع.
وتناول سعادة جمال الحاي موضوع الطاقة المتجددة وما
تشهده من تطور سريع لسد الاحتياجات الاقتصادية والسكنية، متسائلا هل سيصدر تشريع
لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل عام وما هي الفترة الزمنية، كما تساءل عن مردود
الذي نستفيد منه في حالة تركيب الألواح الشمسية للمساكن وأيضا الشركات الخاصة التي
تقوم بإنتاج الطاقة وهل هناك دراسة من هذا النوع بحيث تساعد ا لشركات المدن
النائية.
ورد معالي الوزير قائلا الموضوع ليس صعب وهناك تشريعات
محلية في دبي وفي ابوظبي واعتقد ان الخروج بقانون عام يضمن عدالة استخدام الالواح
الشمسية للشخص الذي سيركبها لن يكون هناك إشكالية كبيرة لأنه موجودة بعض ا
لقوانين، وأصدرت الوزارة تطبيق شعاع لتحديد نسبة التحصيل من الطاقة الشمسية
والهيئة تحاول تقديم المشورة لمن يرغب في تركيب الألواح الشمسية.
وقال الأمر سهل ان نعتمد قانون عام في الدولة وهذه بداية
لأن جزءا من الـ 44 بالمائة من الطاقة الشمسية التي تستهدفها الدولة ستكون على
اسطح المنازل والمنشآت، مضيفا أن التعرفة في سكن المواطن لا تترجم التعرفة
الحقيقية ويجب النظر الى التكلفة الفعلية ولكن هناك أثر بيئي يتحقق ووفر في
الفاتورة ا لتي ستقدم، والهيئة تحرص على نسبة التوليد من الطاقة الشمسية في
المنازل وتم تحديد نموذج كامل لفيلا سكنية وهي قادرة على الاعتماد الكلي للطاقة
الشمسية بحيث تصدر في النهار وتأخذ في الليل، وهي تجربة في مدينة مصدر، ونحرص على
رفع هذه التقنية لتطبيقها على 10 بيوت.
وتطرق سعادة مطر سهيل الظاهري إلى الجهود والتدابير التي
تتخذها الهيئة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وتعزيز ا لوعي خاص وان
تصريحات الهيئة تشير الى ارتفاع استهلاك الماء للفرد الذي يصل الى 500 لتر يوميا.
ورد معالي الوزير قائلا إن أهم شيء في الوزارة التركيز
على أمن المياه وهناك استراتيجية كاملة للأمن المائي في الدولة بحكم الموقع
والتحديات التي نوجهها من ارتفاع نسب الاستهلاك الكبير خصوصها في فئة المواطنين،
والمشكلة ليست في استهلاك ا لمنزل ولكن المساحات الزراعية خصوصا في فترات الصيف
وهذا الذي يرفع نسبة الاستهلاك الى الأرقام الكبيرة، والهيئة قامت بدارسة على
مستوى بيوت المواطنين ومسابقة على البيوت والمدارس والمستشفيات والمباني الحكومية،
وقمنا على مدار السنة بتركيب مرشدات فيها وتم قياس نسبة الوفر، وتوصلنا الى ان
النتائج مشجعة بين 15 بالمائة الى 22 بالمئة وتم تركيب هذه المرشدات على جميع بيوت
المواطنين، وسيتم ا لتركيز على المنشآت الحكومية جميعها، مضيفا أن الهيئة قامت
بتني التركيب المجاني لبيوت المواطنين، ولكن نخاطب الجميع من المستهلكين باعتماد
هذه الخطوة ونعمل على إيجاد بدائل للمزارع في المياه، ونعمل على معالجة المياه
المعالجة صحيا والهيئة تتواصل مع الوزارة وباقي الهيئات في العمل نحو ترشيد قطاع
المياه، وقامت الهيئة بمبادرة " بيتك يهمنا" للكهرباء وتم دراسة حوالي
100 بيت، وهذا مشوار مستمر والتوعية مستمرة.
وتطرقت سعادة عفراء راشد البسطي إلى ارتفاع استقالات
المواطنين وبناء عليه هناك معلوما محدودة ان هناك 36 بالمائة تقاعد ومستقلين من
الهيئة و34 بالمائة ظروف خاصة و30 بالمائة وظيفة افضل والأرقام متقاربة ولا سبب
واضح سبب واضح ان هذا تقاعد في ظل تناقش عدد التعيين امام الاستقالات، في عام 2015
وصلت الى 44 استقالة و17 تعيين وفي عام 2016 حوالي 49 استقالة و9 تعيين، مع إضافة من استقال في
عام 2017 يصل الى ما مجملة 131 استقالة، متسائلة عن ملء الشواغر في الهيئة، وعن
سبب ارتفاع استقالات المواطنين وعدم ملء الشواغر.
وقالت هذا سبب من عدم وضوح البيانات والأرقام ولم يكن
هناك أي معلومات محدثة، متسائلة عن إجراءات الطوارئ خاصة انه لوحظ من خلال زيارات
اللجنة ان الهية مقصرة في مجال التوعية بمجملها ولا يوجد اية سياسات في اتباع تواصل مجتمعي وفي توصيل
الصورة الصحيحة للمواطنين، وارتبط هذا الوعي بحالات الطوارئ والانقطاع المفاجئ
ولوحظ ان الموظفين في مراكز الاتصال لديهم بطؤ في الرد وفي تلقي المعلومة ومحدود في توصيله للبيانات، متسائلة
عن الضعف في مراكز الاتصال.
وأشارت الى أن هذه بعض المعلومات التي حصلنا عليها من
خلال لقاءاتنا مع المواطنين ومتلقي الخدمة، مؤكدة ان الهيئة تقدم اهم خدمتين في
حياة الإنسان وهما الكهرباء والماء، وهناك بعض القصور ونحن نطالب في حكومة ذكية
ويجب بناء الخطط على تنوع المجتمع ويجب ان تكون هناك مرونة وتوازن بين ا لمدن
والمناطق البعيدة عن الخدمات، مضيفة ان هناك برنامج زياد للإسكان ومبادرات صاحب
السمو رئيس الدولة، متسائلة عن الفرق في الدفع في احدهما والأخر لا يتم الدفع لدى
توصيل خدمات الماء والكهرباء، مؤكدة أن المستهلك لا يعرف عن جهود الهيئة لضعف
التثقيف.
ورد معالي الوزير قائلا اشكر الأخت ا لعضوة على اهتمامها
بالتوظيف ولكن لا اعرف من اين أتت بالأرقام، مبينا انه في عام 2016 تم تعيين 133 مواطنا وفي عام 2017 تم تعيين
108 مواطنين ولا يستقيم ان يكون عدد الموظفين اكثر من 2000 موظف ويتم تعيين 3
مواطنين، وسيتم تنظيم اجتماع للأخت العضوة مع المواطنات المهندسات اللاتي تم
تعيينهن وما تم تقديمه من تدريب، مضيفا ان مجلس الإدارة يتابع موضوع رعاية
المهندسين في الهيئة اما الدوران الوظيفي بحدود 5 بالمائة وهو ليس كبير
والاستقالات هناك من يبحث عن وظيفة ا كثر وهناك من لا يرضى عن الراتب، مضيفا أنه
دائما يتم الاستماع الى الشكاوى من المواطنين ونحن مراقبون من مجلس الوزراء حول
الاسعاد الوظيفي، وفي بعض المرات يحصل ان
1 بالمائة من الموظفين يقررون ترك العمل، ولكن الأرقام التي ذكرتها سعادة العضو في
التوظيف غير صحيحة.
وأضاف معاليه طبعا كل هيئة او مؤسسة مراقبة من مجلس
الوزراء ووزارة السعادة المتسوق السري وهناك تقارير تذهب عن الجميع الى مجلس
الوزراء، ولا يوجد قصور في النظر الى أي
مقصر وتنبيهه وحصلت الهيئة على مراكز
متقدمة في فئة اربع نجوم واسعاد المتعاملين وهذا الرقم في ازدياد، وفيما يخص
الاتصال يتم التطوير ولدينا 39 موظف ولدينا قياس كم مدة الاتصال ومجلس الوزراء
يراقب ويرسل تقارير مفصلة عن تقييمه لمثل هذا الأداء، وخدمات الطوارئ جهد م ستمر
ولو كنا بهذا المستوى المتدني لم نحصل على فئة الأربع نجوم من بين خمس مراكز تقدمت، ويتم التحديث في المراكز،
والآن يتم التحول الى الإلكتروني.
وأشار إلى أن الهيئة تقدم خدمات للمناطق ا لنائية خاصة
الذي هم من فئة كبار السن وأصحاب الهمم ولدينا 22 مركزا مفتوحا، وهناك مراعاة
للحالات الخاصة والعناية الخاصة، مضيفا أنه فيما يخص بعض البرامج فكل برنامج له
شروط ومبادئ والهيئة تتحمل 50 بالمائة من تكلفة التوصيل و70 بالمائة من تكلفة
الاستهلاك اليومي وهي مساهمة للمواطنين وهي مناسبة وهي تبلغ مليار درهم سنويا،
وهناك برامج للأمور الإنسانية وهناك بعض الضوابط التي يتم العمل عليها.
وتناول سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي موضوع انشاء
محطة لإنتاج الطاقة باستخدام الفحم النظيف بقدرة 1800 ميغاواط بكلفة 8 مليارات
درهم، مشيرا إلى الأثار ا لبيئية عن استخدام الفحم في الوقود والدول التي استخدمت
الفحم اصبح الهواء لديها اكثر تلوثا واصبح هذا التلوث مسؤولا عن حالات الوفاة،
متسائلا هل الهيئة مقبلة على استخدام الفحم الحجري في توليد ا لطاقة وهل قامت
الهيئة في اجراء الدراسات العلمية لتلافي أي ضرر للبيئة وهل توجد تكنولوجيا سيتم
استخدامها للقضاء على انبعاثات أكسيد الكربون.
وأشار الى ان هناك توجه لرفع نسبة انتاج الكهرباء من
الطاقات النظيفة وحقيقة الدراسات الأخيرة تؤكد ان الطاقة النووية السلمية توفر
احتياجات العالم من الطاقة الكهربائية ومن دون انبعاث غازات سامة، ولم يتم التطرق
الى أي خطة بشأن استخدام الطاقة النووية ا لسلمية في توليد الطاقة في الهيئة،
والإمارات ستكون اول دولة عربية تستخدم الطاقة النووية السلمية في توليد الطاقة الكهربائية في عام 2021 ، متسائلا
لماذا لا تستفيد الهيئة من المشروع الوطني الكبير الذي يستخدم الطاقة ا لنووية
وتكون نسبة الاعتماد على توليد الكهرباء وهل قامت الهيئة بالتنسيق مع ا لعاملين في
محطة مشروع البراكة.
ورد معالي الوزير قائلا دولة الامارات تعتد على الغاز
الطبيعي في انتاج الكهرباء ونعمل على الوصول الى 38 بالمائة و12 بالمائة الفحم
النظيف وهي تقنية حديثة وتم استخدامها في المانيا وكوريا الجنوبية وجاري التوسع
فيها، والفحم التقليدي ملوث كبير للبيئة
ولكن هناك توازن في هذا الجانب مع الجانب ا لأخر وهو أن الـ 50 بالمائة ا لمتبقية
من مصادر لا ينتج عنها توليد ثاني أكسيد الكربون، والنسبة سوف تنزل بواقع 70
بالمائة ونسبة التلوث سوف تنزل في استخدام ا لفحم النظيف والموازنة هي ا لأفضل
بالنسبة لنا من ناحية ان الفحم النظيف كلفته رخيصة جدا مقارنة بالغاز الذي ترتفع
وتنزل أسعاره، وكل دولة تختار خريطة طاقة حسب ما يناسبها، ونحن عرضنا هذه الخريطة
على دول كبيرة والكل معجب بالمستهدفات من خارطة البصمة الكربونية التي نستخدمها في
الدولة.
وقال النمو الكبير في الطلب ونتوقع ان تصل الطاقة
المركبة في دولة الإمارات الى 100 غيغا وهي اليوم اقل عن 30 غيغا، وهناك مباحثات
مع جميع المعنيين للخروج بالموازنة الصحيحة والتي تعتمد على عوامل عدة في المفاضلة
من مصدر الى مصدر، ومنها المصدر وتكلفة المصدر على ان لا يكون من خارج الدولة،
والأثر البيئي والرابع تحقيق سعادة الفرد في المدينة التي سيعيش فيها.
وتطرقت سعادة ناعمة الشرهان إلى موضوع التأمين الذي يطلب
من أصحاب البنايات لدفع مبلغ معين، متسائلة لماذا يتكلف صاحب البناية بمبالغ كبيرة
ولماذا لا تكون على العداد، ولماذا يدفع المواطن هذه المبالغ الكبيرة، ومن هي
الجهة التي حددتها وإلى من تدفع، وله ستعاد المبالغ مبرة أخرى، ولماذا يتم ا لدفع
عن طريق الكاش فقط، كما تساءلت عن الضغط العالي والتمديدات القديمة التي تؤثر على
المباني وهي خطوط قديمة تؤثر على صحة المواطنين، متسائلة متى ستكون لدى الهيئة خطة
سريعة لحل هذه الإشكالية، مؤكدة أهمية ترتيب الأولويات فيما يخص صحة المواطنين ومن
يقيم على أرض الدولة.
ورد معالي الوزير قائلا عادة يدفع صاحب البناية الخدمات
الموجودة من غير الشقق اذا كانت مستأجرة وفيها عدادات اما اذا كانت البناية مسجلة
باسمه هي وشققها يدفع في هذه الحالة، مضيفا انه في حالة اغلاق الحساب يتم إعادة
التأمين، مؤكدا أنه سيتم الطلب من الهيئة تخصيص لقاء والتحدث فيه عن البنايات
والاستفسارات التي ترد حولها، مشيرا إلى أنه وبالنسبة لخطوط الضغط العالي يتم
التنسيق مع البلديات على موضوع زحف المناطق السكنية على الخطوط ا لقائمة ولا يتم
الموافقة اذا كانت هذه الخطوط تؤثر على صحة الناس، وتم وضع بعض الخطوط القديمة
وتغييرها ولكن هناك معلومات مغلوطة عن المسافة التي تؤثر على الصحة في حالة مرور
خطوط ا لضغط العالي.
وتناول سعادة خلفان بن يوخه موضوع استبدال جميع العدادات
القديمة بعدادات ذكية في جميع مناطق الدولة خلال عام 2019، متسائلا هل تكلفة
العداد الذكي الجديد ستتحملها الهيئة ام
المستهلك وهل سيتم فرض رسوم ايجار على هذه العدادات، وبالنسبة للعدادات
القديمة التي عمرها اكثر من 40 سنة هل قيمة العداد ستحسب على المستهلك وبالنسبة
للمقاولين الكهربائيين المعتمدين لدى الهيئة وهي مقتصرة على جنسية معينة مطالبا
الهيئة إعادة النطر في هذا النظام وتكليف المهندسين المواطنين بهذه المهنة واعتماد
ا لمهندس المواطن في التوقيع على إجراءات الكهرباء.
ورد معالي الوزير قائلا سيتم التمديد الى عام 2020 وتم
تبديل حوالي 70 الف عداد وجاري العمل والكلفة سوف تتحمل ا لهيئة تكلفة تبديل هذه
العدادات، ورسم الايجار موجود من السابق لم يتم تغييره، مشيرا إلى ان العمر ا
لافتراضي للعداد 10 سنوات ولا اعتقد ان هناك عداد يبقى 40 سنة والتبديل حسب
الأقدمية، وما يخص المقاولين لدينا عدد 478 مقاولا معتمد من الهيئة ولا اعتقد ان
هؤلاء من جنسية واحدة وهم يحصلون على الرخص من الهيئات المحلية ودورنا التفتيش
عليهم وتطبيق الاشتراطات، مضيفا ان هذا يتطلب ترخيص من ا لسلطات المعنية بالنسبة
للمواطنين ونحن نرحب بهذا بشرط وجود الكفاءة.
وتناول سعادة سالم عبدالله الشامسي الارتفاع في رسوم
توصيل الكهرباء خاصة إذا كانت بعيدة عن المساكن، متسائلا هل قامت الهيئة بدراسة
الأثر الاجتماعي والاقتصادي قبل رفع الرسوم، مشيرا إلى الأثر الاجتماعي والاقتصادي
والمواطن في بداية تأسيس حياته والالتزامات التي عليه مطالبا بأن يكون الأمر
تدريجي في حالة رفع الرسوم، مضيفا أنه حتى الـ 600 درهم شهريا لثلاث سنوات هي عبء
على المواطنين، مشيرا إلى فئة المواطنين الذي يتلقون السكن من برنامج الشيخ زايد
للإسكان.
ورد معالي الوزير قائلا التكلفة 600 درهم والهيئة تتحمل
ا لنصف حوالي 300 درهم وأكثر عن هذا ستواجه الهيئة صعوبات أكبر وأيضا موازنة
الأمور وتم مراعاة التكلفة وفي تدفع مرة واحدة لدى سكنه المنزل، ووصلت إلى 1 إلى 2
بالمائة من تكلفة المنزل، والهيئة تتحمل ما يقارب من مليار درهم من الدعم المقدم.
وأكد أن الهيئة راعت كل الأمور العدد والمبلغ الذي سيتم
دفعه بالنسبة لحوالي 1000 طلب الموجود والمبالغ التي تتراوح بين 600 درهم الى 900
درهم حسب مساحة المسكن وتم التقسيط على سنه إلى ثلاث سنوات.
وتطرق سعادة عائشة بن سمنوه إلى موضوع تصاعد نسب الحوادث
التي يتعرض لها الأطفال بسبب عدم استهداف برامج التوعية في التعامل مع الحوادث
التي يتعرض لها الأطفال متسائلة عن دور الهيئة في هذه البرامج وهل هناك تنسيق بين
الهيئة والإعلام وهل هناك تطبيقات وبرامج توعية، وقالت هل هناك تطبيقات خاصة
بالتوعية يستهدف أولياء الأمور وهل هناك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما
تساءلت عن برامج زيارات للمدارس الابتدائية خاصة القديمة لمراقبة أمور السلامة
بالنسبة للكهرباء.
ورد معالي الوزير قائلا أمر مؤسف ا ن يقع بعض الحوادث
وهناك توجيهات من القيادة في التعامل مع هذه ا لحوادث، والهيئة تعمل من خلال تأهيل
المقاولين مشيرا إلى أن هناك شروط أمن وسلامة تكون مناسبة تحول دون حصول أية
حوادث، ووضع مقاييس والمعايير الأمنة للأدوات المستخدمة في الكهرباء ويتم التشديد
على الاشتراطات في البناء، فضلا عن المحور الثالث المتعلق بالجانب التوعي وسيتم
توقيع اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم، مضيفا أن هناك قصور في جانب الأمن
والسلامة داخل البيت وسيتم التركيز عليه في حملاتنا، مؤكدا أنه سيتم زيارة المدارس
القديمة ومتابعتها.
وتطرقت سعادة عزة سليمان بن سليمان إلى استراتيجية الأمن
المائي مضيفة أن البيانات التي تم توفيرها من الهيئة لا تتحدث عن أية أمور
استراتيجية، ودولة الإمارات سباقة في إيجاد حلول عدة، وموضوع المياه وفي التوعية
تم التركيز على الكهرباء ولم يتم التطرق إلى المياه، واليوم هناك وسائل كثيرة
للتوعية، وفي الموقع الخاص بالهيئة هناك خطة خاصة بالمياه وتتحدث عن انشاء محطات
التحلية، متسائلة أن هذه ا لمحطات ينتج عنها حرارة وأملاح ولها تأثير على التنوع
البيولوجي المحيط بمنطقة المحطة والحياة البحرية، وماهي الوسائل التي تضمن عدم
التأثير، فهل لدى الوزارة متابعة فيما يخص محطات المياه، مشيرة إلى أن دولة
الإمارات من أفضل الدول في موضوع الأمن المائي، مشيدة بخطط ا لوزارة مع أهمية
تفعليها ولكن القطاعات المستهدفة هي المساكن والمدارس والمساجد وهل هذه القطاعات هي الأكثر استهلاكا للماء والكهرباء، مشيرة إلى موضوع
تقنين استهلاك المياه الجوفية من خلال الآبار وهذا له تأثير على نضوب المياه.
وأشارت إلى محور الابتكار في خطط الوزارة والتي تركز على
قصص ولكن هناك شراكات وأجهزة وأنظمة لتقليل الاستهلاك حتى خطة تشجيع البحوث التي
يتم تبنيها في الجامعات، والمؤتمرات والفعاليات التي تنظم والمبادرات هذا كله لم
يكن واضحا في الخطط الاستراتيجية، كما أشارت إلى عقود الصيانة وهل هناك دراسات
لتحديد السبب في الحرائق التي تحدث في المنازل وهل نتج عنها وفيات.
ورد معالي الوزير قائلا استراتيجية الأمن المائي موجودة
في الوزارة ونحاول استغلال كل قطرة ماء
تنزل على دولة الإمارات بحيث يتم ا عادة تدويرها بحيث نصل في عام 2036 إلى نسبة 95
بالمائة من استغلال الامطار، والخزين الاستراتيجي في نضوب وينزل والإشكالية في
تحلية مياه البحر هناك راجع إلى البحر، وكل الدول الموجودة على الخليج لديها محطات
تحلية، ونسعى إلى التركيز على الجانب
الشرقي من دولة الإمارات في وضع محطات والهيئة تدرس انشاء محطة في الساحل الشرقي من دولة الإمارات، وهناك مباحثات
مع شركات لديها براءة اختراع لاستخدام نوع من أنواع المعالجة من البكتيريا لتخفيف الملوحة وسيتم تجريبها على
نطاق تجريبي وذا وصلنا الى حل سيكون لها تأثيرا كبيرا.
وقال الحلول تكاد تكون قليلة إلا إذا وصلنا الى نسبة
استهلاك قليلة وهذا هاجس كبير لدينا في الوزارة والهيئة، مشيرا إلى أن بعض الأمور
من اختصاص السلطات المحلية مثل الآبار، مضيفا أن من الأسباب الرئيسية للحرائق
زيادة الأحمال من دون الرجوع إلى الهيئة، ويتم البحث عن هؤلاء المخالفين والتعامل
معهم، وهذا يدخل ضمن خطط الترشيد والاستهلاك، مشيرا أن بيوت المواطنين تستهلك 44
بالمئة من الاستهلاك الكلي للمياه في الهيئة وهذه نسب كبيرة ويجب أن ينخفض بنسبة
40 بالمائة على الأقل وهذا من خلال حملات الترشيد.
وتناول سعادة علي جاسم موضوع المبادرات الإنسانية خاصة
أن الاستهلاك كبير وهل هناك فرصة لتقديم مبادرة للأخوة العرب لدعم خدمات الكهرباء
والماء، متسائلا عن النتائج المتوقعة من الاستراتيجيات التي تم تبنيها، مشيرا إلى
موضوع خصخصة الكهرباء والمشاريع والبنية التحتية وما تتحمله الهيئة، وهذه أعباء
تتحملها الهيئة.
وقال معالي الوزير صعب تقديم الدعم للجميع والتركيز على
جانب المواطنين ونحاول ان لا يكون الدعم محفزا للتبذير، مشيرا أن الجانب الثاني هو
المنتج ا لمستقبل هو في الإنتاج ولكن الشبكات والتوصيل تتحملها الهيئات المحلية،
وأن تكون المحطات الأكثر كفاءة، والمشكلة الأساسية هي ا لوقود من أين يأتي وما هي
تكلفته، واقصد به الغاز المسال، واصحبت الكثير من الهيئات تشتريه وأسعار ضعف
أسعاره قبل خمس او ست سنوات، مؤكدا أهمية أن يكون هناك دور للهيئة في رسم مستقبلها
وتأمين مصادر التوليد وأن تكون العملية واضحة للاستدامة والأثر البيئي وهي عوامل
مهمة لموازنة الاستراتيجيات.
وقال سعادة محمد علي الكتبي تم مؤخرا وقف ارسال فواتير
الاستهلاك التي يتم ارسالها للمستهلكين والاعتماد على البريد الالكتروني ولكن هناك
الكثير لا يعرف هذا النظام، ولا يتعامل مع البريد الإلكتروني او ليس لديه معرفة
بالتقنيات، وهذا المستهلك يتفاجأ بإضافة 100 درهم فوق هذه الرسوم في الفاتورة حتى
لو كانت الفاتورة أقل من 1000 درهم، مشيرا أن هذا زاد الأعقاء على المواطنين
متسائلا هل يمكن إعادة النظر في هذه الآلية خاصة أصحاب ا لمساكن والمزارع من كبار
السن وإعادة النظام السابق فيما يخص الرسوم.
وقال في حالة تقديم طلب لتوصيل الماء والكهرباء لأصحاب
البيانات وبعد سداد جميع المبالغ المستحقة نتفاجأ بطلب تأمين على العداد، مضيفا
أنه في حالة عدم الدفع يتم قطع الخدمة لدفع رسوم التأمين، متسائلا إلى يتم قطع
الخدمة، مضيفا أن التأمين يدفعه المستأجر ولكن هذا تأمين يدفعه مالك البناية.
ورد معالي وزير الطاقة قائلا تطرقنا في الردود السابقة
على جزئية من السؤال وهي مسألة كبار السن والذين لا يتعاملون مع التقنيات الحديثة،
والهيئة لديها 22 فرعا منتشرة في الدولة للسداد، وأيضا أصحاب الهمم نصلهم إلى
البيت وتتم عملية السداد في المنزل لمن لا يستطيع الوصول، مضيفا أنه لا يوجد تعرفة
جديدة اسمها 100 درهم وتم تحويل اسمها من غرامة قطع إلى غرامة تأخر عن السداد، لمن
تجاوزت فاتورته على مدى شهرين اكثر من 1000 درهم، مضيفا أن المواطنين من أقل
المستهلكين تأخرا عن السداد والنسبة تصل إلى أكثر من 90 بالمائة في السداد المبكر،
وهناك ثلاث فئات منها كبار السن والحالات الخاصة وأصحاب الهمم يتعم التعامل معهم
بعد ثلاث فواتير، ولكن المشكلة في تحديث البيانات خاصة للتواصل مع هؤلاء الأشخاص.
وأشار إلى أن التأمين مسترجع وهو لا تنفرد به الهيئة
الاتحادية وهو موجود لدى كل الهيئات.
وتطرق سعادة صالح مبارك العامري الى موضوع تكلفة التوصيل
وهل يوجد قانون يعفي من التوصيل، وان يتم النظر إلى الحالات الإنسانية، وهل هناك
ميزات من قبل الهيئة، وفي عام زايد الخير نطلب ان يكون هناك ميزات لا سيما في
الإعفاء من الرسوم خاصة أصحاب الهمم.
ورد معالي الوزير قائلا هناك اهتمام من قبل الهيئة وهناك
ثلاث أشهر وبعدها 20 يوما خاصة بكبار السن ومستحقي الشؤون الاجتماعية وأصحاب
الهمم، مضيفا أن الاعفاء هو يتم بقرار ونحن مسؤولون عن مال عام، والحكومة تولي هذه
الفئة اهتماما خاصا.
وتناول سعادة حمد أحمد الرحومي الشركات التي تقدم الخدمة
والممارسات السلبية بحيث يتم استثناءهم، والعقود الخارجية التي تؤثر على نسب
التوطين وهل هناك عقود تؤثر على هذه النسب ويعطي نسب غير حقيقية للتوطين، مؤكدا
أهمية ان يتم اعتماد نسب التوطين في الشركات التي تنفذ عقود الهيئة ومشاريعها،
وأيضا الأحمال الإضافية على البيوت القديمة وهل هناك رصد لأعمار هذه البيوت، مشيرا
إلى أهمية التعاون مع المؤسسات المعنية الأخرى للوصول إلى المعلومات، مشيرا إلى
محطات التحلية وتأثيراتها وأن يكون هناك مبادرات خاصة باختيار مناطق نائية لتخفيف
الضرر.
واكد أهمية التوعية والوصول الى هذه البيوت مثمنا فرص
نسب التوطين متسائلا هل هناك فائض في الطاقة وهل يتم تصديره الى الدول المجاورة،
وهل يمكن استثمار إعادة تدوير المياه وترشيد استهلاك المياه.
ورد معالي الوزير قائلا بالنسبة للملاك الأجانب نطلب على
اقل نسبة 20 بالمائة من الموظفين من المواطنين حتى نستلم منه المنتج سواء شراء
الكهرباء او تحلية المياه، وفي الوزارة بالنسبة للترويج للصناعات نعمل على يكون
هناك توظيف والصناعات الوطنية أيضا تكون موجودة في هذه الشركات التي تقدم خدمات
كبيرة، مضيفا أن كل المواد المستخدمة نحرص على أن تكون صديقة للبيئة وأن تؤثر على
البيئة البحرية.
وقال نحن على استعداد للنظر في أي طلب بخصوص البيوت
القديمة، مضيفا أننا لن نستطيع معالجة مشكلة المياه إلا إذا استخدمنا المياه
المعالجة الصالحة للاستخدام الزراعي بشهادة عدة جهات دولية، مشيرا أن المياه
المعالجة للمرحلة الثالثة صالحة للاستخدام الزراعي، مضيفا أن المشكلة الرئيسية في
المزارع، مضيفا أن بعض الإمارات بدأت التوصيل للمزارع، مشيرا أن المشكلة في إيجاد
التمويل لنقل هذه ا لمياه للمزارع ومن ثم فرض رسم معقول.
وفي ختام مناقشة الموضوع أعرب عن شكره لأعضاء المجلس على
الاهتمام بالهيئة مؤكدا أن الجميع فريق واحد يسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات
التي تقدمها المؤسسات الحكومية، مؤكدا أن الهدف هو خدمة المجتمع والخدمات تتطور
وبالملاحظات التي تم طرحها سنعالج مختلف هذه الأمور.
-انتهى-