الحدث:

الموضوع :

التاريخ:

التفاصيل :

تنطلق فعاليات الملتقى البرلماني الدولي لتشريعات طاقة المستقبل بعنوان "تعزيز أهداف التنمية المستدامة" لاسيما الهدف السابع المتعلق بالأطر القانونية والمؤسسية لتفعيل دور القطاع الخاص، الذي ينظمه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة " ايرينا" في مقر المجلس بأبوظبي يوم غد الخميس 11 يناير 2018، بمشاركة مشرعين من مختلف دول العالم.
وحسب جدول أعمال الملتقى ستلقي معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي كلمة تفتتح فيها أعمال الملتقى، كما سيتم القاء كلمات لسعادة عدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة " ايرينا"، وسعادة مارتن تشنجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.
وسيتحدث في الجلسة الافتتاحية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي مريم بنت حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي.
وسيتم عقد حوار حول التركيز على موضوع " أهداف التنمية المستدامة وربطها بهدف التنمية المستدامة السابع، المتعلق بالأطر القانونية والمؤسسية لتفعيل دور القطاع الخاص، يدير الحوار: مينا العريبي رئيس تحرير جريدة ذا ناشونال.
وسيتم عقد جلسة حوارية بعنوان "إشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما هدف التنمية المستدامة السابع، والتركيز على الطاقة الحيوية وحلقة الوصل بين الغذاء والطاقة -توضيح الروابط بين أهداف التنمية المستدامة.
ويتحدث في هذه الجلسة السيد أدريان وايتمان كبير مسؤولي البرامج و"كالة إيرينا"، وسعادة الدكتور سعيد عبد الله جمعة المطوَع عضو في المجلس الوطني الاتحادي الوطني الاتحادي، والسيد أندريس جريفروي عضو البرلمان الفلمنكي بلجيكا ومسؤول التواصل للاتحاد البرلماني الدولي لدى مجلس الشيوخ البلجيكي والمقرر المشترك بموجب قرار اللجنة الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي لشؤون التنمية المستدامة والتمويل والتجارة.
كما سيتم فيتح باب النقاش والمداخلات من قبل المشرعين المشاركين.
وسيتم عقد حلقة نقاشية بعنوان "التركيز على الطاقة الحيوية وحلقة الوصل بين الغذاء والطاقة – توضيح الروابط بين أهداف التنمية المستدامة"، يتحدث فيها السيدة سماح السيد مسؤولة برنامج لدى إيرينا، والسيد جيتو في. سوني عضو البرلمان في تنزانيا، والدكتور عبد المنعم المرزوقي المدير التنفيذي شركة إيليت أجرو ذ.م.م.
وسيتم فتح باب النقاش والمداخلات للمشرعين المشاركين.
ويركز الملتقى البرلماني الدولي لتشريعات طاقة المستقبل المشترك بين المجلس الوطني الاتحادي ومنظمة إيرينا على الأطر القانونية والمؤسسية لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ولاسيما هدف التنمية المستدامة السابع، كما تركز مناقشات الملتقى التشريعي لسياسات الطاقة المتجددة بشكل عام على موضوع الإجراءات البرلمانية المتخذة لتسريع التحول في مجال الطاقة وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة.
ويجسد تنظيم الملتقى حرص المجلس على ترجمة "إعلان أبوظبي" الذي صدر في ختام القمة العالمية لرئيسات البرلمانات التي نظمها المجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في شهر ديسمبر 2016، وتوجت أعمالها بصدور هذا الإعلان الذي يحمل عنوان "متحدون لصياغة المستقبل من أجل عالم أفضل"، والذي من ضمن بنوده ملتزمون بالمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، واتفاقية باريس، ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في مراكش، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث.
كما يمثل فرصة لإيرينا كذلك لعرض العمل الذي تم بشأن ربط هدف التنمية المستدامة السابع وأهداف التنمية المستدامة بشكل عام.
ويهدف الملتقى إلى إشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وربطها بهدف التنمية المستدامة السابع، حيث قدمت أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 إطاراً قوياً للتعاون الدولي من أجل تحقيق أهداف التنمية والمناخ، وتمثل هذه الأهداف الدعائم الأساسية لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 (أجندة 2030) التي تم تبنيها في يناير 2016 بحيث تحدد تلك الأهداف الطريق المناسب للقضاء على الفقر وتحقيق الرخاء وحماية كوكب الارض وسكانه.
وقد تناول "إعلان أبوظبي" اهداف التنمية المستدامة، بحيث أكد على ضرورة تحقيق الأهداف "المساواة بين الجنيسين" و "الحد من أوجه عدم المساواة" و "الصحة الجيدة والرفاه" من خلال تضمين بنود تنص على: الالتزام  بالمساهمة في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين، وكذلك بالتصدي لجميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وزيادة مشاركة المرأة في كل أدوار البرلمان التشريعية والرقابية من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين في ممارسة العمل السياسي والبرلماني بحلول عام 2030، بما في ذلك استخدام الحصص الانتخابية لتحقيق هذا التوازن عند الضرورة، ومراجعة اختصاصات البرلمانات لضمان عدم وجود فوارق بين الجنسين، واتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال معالجة الفجوات في الأجور، وعدم المساواة في الحصول على الفرص الاقتصادية والتحرش في مكان العمل، وضمان حصول جميع النساء والفتيات على الخدمات الصحية والتعليمية، خاصة في أوقات الحروب والنزاعات، والعمل على مشاركة النساء والرجال لتحقيق كل هذه الغايات.
كمما أكد الإعلان على أهمية العمل مع جميع الأطراف ذات الصلة والهيئات التنفيذية والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني، وبخاصة الشباب، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي تعد جدول أعمالنا المستقبلي.
وفيما يخص السلام والعدل والمؤسسات القوية شدد " إعلان أبوظبي" على وضع رفاهية وسلام شعوبنا وازدهارها، والحفاظ على تكامل وسلامة كل من كوكبنا والبشرية في صلب الأهداف الاستراتيجية البرلمانية لدينا، وجعلها محور أساسي لجهود التنمية، وتعزيز التسامح من خلال: التشريعات ورسم السياسات والنقاشات البرلمانية؛ والعمل مع الحكومات والقضاء والمجتمع المدني وعلماء الدين. ويجب أن تكون البرلمانات في الصدارة، من خلال القيام بدورها كمؤسسات مسئولة عن نشر القيم والدعوة إليها، وينبغي أن تبادر البرلمانات بالعمل والتواصل الفاعل مع المؤسسات ذات العلاقة واشراكها في الإجراءات البرلمانية الخاصة بتعزيز التسامح.
وأكد "إعلان أبوظبي" على هدف "العمل المناخي" و"الحياة تحت الماء" من خلال تضمينه النقاط التالية : الالتزام بالمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، واتفاقية باريس، ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في مراكش، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث، وضرورة تنفيذ "خطة عمل الاتحاد البرلماني الدولي" المعني بتغير المناخ، وسن البرلمانات التشريعات الواقعية والمناسبة ووضع الأطر التنظيمية للحد من انبعاثات الكربون تدريجيا في دولها، مع الاستمرار في تنمية اقتصاداتها وخلق فرص للجميع، بما في ذلك الفئات الأكثر تهميشاً، ومن خلال العمل التشريعي والرقابة على الحكومات، يجب على البرلمانات تشجيع الابتكارات اللازمة لتوفير الطاقة النظيفة على نطاق واسع. يجب على البرلمانات أيضا أن تسهم في حماية وضمان الاستخدام الرشيد للموارد المائية، كما يجب عليها أن تنظر أيضاً في التشريعات، التي من شأنها حماية البيئات الطبيعية والتنوع البيولوجي والأنظمة الأيكولوجية. وعلى الصعيد الدولي، تحتاج البرلمانات لتعزيز تمويل المحافظة وإعادة تأهيل أحواض الكربون في العالم.
كما ركز الإعلان على الهدف " الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية من خلال التالي: ضرورة تعزيز الابتكارات في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز دور البرلمانات في ايجاد سبل لمعالجة الآثار الأخلاقية والمعنوية الناجمة عن التقدم التكنولوجي، بما في ذلك: حقوق الإنسان مثل الخصوصية؛ والقضايا العالمية مثل الأمن؛ والقضايا الاقتصادية مثل الفجوة الرقمية، وإصدار مدونة أخلاقية عالمية لبرلمانات العالم لمعالجة الآثار القيمية والأخلاقية للتقدم التكنولوجي وأن يشكل الاتحاد البرلماني الدولي لجنة لإعداد هذه المدونة.
ويعتبر إعلان أبوظبي تكريسا ًللعمل بين المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد البرلماني الدولي لصياغة المستقبل. كما يؤكد الاعلان على أهمية إقامة شراكات مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع ككل من أجل مواجهة التحديات التي يواجهها العالم، وتطوير أو تحديث الخطط البرلمانية الاستراتيجية الحالية لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك من منظور الاتجاهات الكبرى والتحديات وتضمين جهود الاستراتيجيات البرلمانية قدرة البرلمانيين على الاسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما نص الإعلان في توصياته على أن يتابع الاتحاد البرلماني الدولي المقترحات والالتزامات المتعلقة بإعلان أبوظبي، وتضمينها في خطة عمل الاتحاد وذلك في اطار يضمن استمرارية الشراكة مع "شركاء استراتيجيين" مثل (القيادات الحكومية والعلماء والاكاديميين والشباب ومنظمات المجتمع المدني) .
وكمكون أساسي من مكون هدف التنمية المستدامة السابع، تسهم الطاقة المتجددة بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة الأخرى، حيث يرتبط العديد منها بالأبعاد الثلاثة للاستدامة البيئية والتنمية البشرية والنمو المستدام، كما تسهم مصادر الطاقة المتجددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال التخفيف من التأثيرات البيئية المحلية والعالمية لاستهلاك الطاقة، وتدعم تلك المصادر التنمية البشرية من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات الرئيسية وتحسين صحة الإنسان ودعم الأنشطة المدرة للدخل.
ويأتي تنظيم الملتقى في اطار مساهمات المجلس الوطني الاتحادي سواء على الصعيد الوطني للارتقاء بمعدلات الاعتماد على الطاقة المتجددة في مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية، وتضمين ذلك في مشروعات القوانين المعروضة على المجلس، وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة التي يمارسها بما يطرحه من مبادرات خلال مشاركته في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وجاء في "إعلان ابوظبي" عددا من البنود التي تتطرق الى موضوع الملتقى والتي تؤكد استعداد المشاركين في القمة والتزامهم بالعمل معاً من أجل التصدي للتحديات التي نواجهها وكذلك قناعتنا بأن البرلمانيين يجب أن يشكلوا جبهة موحدة ويعملوا على صياغة مستقبل أفضل مع بقية السلطات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع بأكمله.
وشدد الإعلان على أننا متحدون لصياغة المستقبل من خلال الالتزام بالعمل معاً وإقامة شراكات مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع ككل من أجل مواجهة التحديات التي يواجهها العالم، والعمل مع جميع الأطراف ذات الصلة والهيئات التنفيذية والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني وبخاصة الشباب من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي تعد جدول أعمالنا المستقبلي.
واشتمل "إعلان أبوظبي" على خارطة طريق واضحة لكيفية التحرك من أجل ترجمة مخرجات القمة وتوصياتها إلى حلول وبرامج عمل تنفيذية تنطوي على إضافات نوعية في مجالات تركز على التوجهات الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتكنولوجية الرئيسية التي تعمل على تشكيل مستقبلنا وتغيير عالمنا وكيف يتم حوكمتها.