لجان المجلس الوطني الاتحادي تستأنف عقد اجتماعاتها خلال العطلة البرلمانية لتمكين المجلس من مناقشة أكبر قدر من القضايا
أعلنت لجان المجلس الوطني الاتحادي الدائمة والمؤقتة عن استئناف عقد اجتماعاتها اعتبارا من يوم غد الأحد 10 سبتمبر 2017م خلال العطلة البرلمانية بهدف إعداد وإنجاز تقاريرها بشأن مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمالها لرفعها إلى المجلس لمناقشتها تحت القبة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر، وذلك تنفيذا للاستراتيجية البرلمانية للأعوام 2016-2021 التي تتضمن عددا من الأهداف والمبادرات التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني لمواكبة توجهات الدولة وأجندتها الوطنية والجهود الرامية إلى استشراف المستقبل والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة.
وحسب المادة " 78" من الدستور يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند قيام المقتضى، ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها.
ووافق المجلس الذي بدأ فصله التشريعي السادس عشر بتاريخ 18 نوفمبر 2015م على إعادة تشكيل لجانه الدائمة العشر وفق اللائحة الداخلية للمجلس التي صدرت بموجب قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رقم 1لسنة 2016م، وأصبحت مسميات اللجان كما يلي : لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشئون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، ولجنة حقوق الإنسان.
وتنفيذا لاستراتيجية المجلس البرلمانية التي تستهدف تعزيز المنظومة التشريعية والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس بما يُساهم في تحقيق رؤية الإمارات، فقد عقدت اللجان الدائمة والمؤقتة " 123" اجتماعاً استغرقت "294" ساعة عمل، ونظمت لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل ثلاث حلقات نقاشية، وقامت بعدد من الزيارات الميدانية، كما تواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية وذوي الخبرة والاختصاص، للوقوف عن قرب، على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات، والاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وكل الجهات المعنية، وكذلك الجمعيات المختصة، بشأن ما تناقشه من مشروعات قوانين، وموضوعات عامة وشكاوى.
وقد بلغ عدد المشاركين في اجتماعات اللجان "133" شخصاً، يُمثلون (45) جهة، بالإضافة إلى استعانتها في إنجاز أعمالها " 173" دراسة وورقة علمية وفنية، أعدتها الأمانة العامة للمجلس، حول مختلف القطاعات.
ووافق المجلس خلال الفصل التشريعي السادس عشر الحالي على " نظام عمل اللجان " الذي يهدف إلى تفعيل وتعزيز عمل اللجان بما يحقق سرعة مناقشة وإعداد تقاريرها بشأن جميع ما يحيله لها المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة، لمواكبة توجه الدولة والتطور الذي تشهده في جميع المجالات.
وفي بادرة تعد الأولى للمجلس منذ تأسيسه وفي إطار حرصه على مناقشة أكبر قدر من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، وافق على "الخطة الرقابية الشاملة للفصل التشريعي السادس عشر"، والتي تعنى بتحديد الموضوعات العامة التي ترغب اللجان في تبنيها ومناقشتها خلال هذا الفصل، بهدف مناقشة جميع الموضوعات التي يتبناها المجلس وأن لا يتم إعداد تقارير لا يتم مناقشتها تحت القبة، بحيث يتم الاتفاق على الموضوعات العامة التي سيناقشها المجلس قبل ارسالها للحكومة، وذلك ترجمة لتطلعات المجلس بوضع خطة رقابية توضح برنامج عمل اللجان وتسهل التواصل مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والحكومة في جدولة جلسات المجلس والموضوعات التي سيتم مناقشتها، ويتم من خلالها أيضا اطلاع المواطنين على ما يطرحه المجلس من مناقشات وما يتبناه من موضوعات عامة تتعلق بمختلف القطاعات،.
وحسب تقرير أصدرته الأمانة العامة للمجلس لتوثيق نشاط اللجان خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 06/11/2016 وانتهى بتاريخ 13/06/2017م، فقد ناقشت اللجان " 22 "موضوعا عاما استغرقت في مناقشاتها ما يقرب من 183 ساعة عمل بنسبة بلغت " 63" بالمائة من إجمالي ساعات النشاط العام للجان التشريعي والرقابي البالغة 293 ساعة عمل، انتهى المجلس من مناقشة سبعة منها ولا يزال أمام اللجان " 15" موضوعا عاما.
وحسب التقرير فقد انتهت اللجان من مناقشة سبعة موضوعات عامة تم مناقشتها في المجلس وهي : سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة وزارة العدل في شان التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وتقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، وحماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري، وسياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وسياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسياسة وزارة التربية والتعليم.
وطبقا للتقرير لا يزال " 15" موضوعا عاما على جدول أعمال اللجان قيد الدراسة وهي : سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، وسياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، وسياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، والتنافسيــة والاحصـــاء، وسياسة مصرف الأمارات للتنميـة، وسياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، وسياسة وزارة الداخلية في شان الدفاع المدني، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف في شأن الارشاد والتوجيه، وسياسة المجلس الوطني للإعلام، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سياسة وزارة الطاقة، وسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
وفي الاختصاص التشريعي انتهت اللجان من إعداد تقاريرها بشأن " 18 " مشروع قانون انتهى المجلس من مناقشة "15" مشروع قانون استغرقت في مناقشاتها " 110" ساعات عمل بنسبة بلغت 38 بالمائة من إجمالي ساعات النشاط العام للجان التشريعي والرقابي والبالغة " 293" ساعة عمل، لا يزال أمام اللجان ثلاثة مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم، ومشروع قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي، ومشروع قانون اتحادي بشأن رعاية المساجد.
ووفق التقرير فقد انتهت لجان المجلس من مشروعات القوانين التالية والتي نوقشت في المجلس وهي : مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2014م، ومشروع قانون اتحادي في شأن اتحاد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015م، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017م، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية، ومشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، ومشروع قانون اتحادي بشأن إعادة تنظيم مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، ومشروع قانون اتحادي في شأن المستحضرات البيطرية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل مرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بأنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، ومشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، ومشروع قانون اتحادي في شان الآثار.
كما ناقش المجلس تحفظات رئيس الدولة على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس الوطني على مشروع قانون اتحادي في شأن الإجراءات الضريبية.
ويعد التواصل مع المواطنين ومختلف فعاليات المجتمع وإشراكهم في صنع القرار من أولويات عمل المجلس الوطني الاتحادي، إدراكا منه بأهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة، ويحرص المجلس باستمرار على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين في مواقعهم من خلال الزيارات الميدانية التي تشمل مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية في مختلف أرجاء الدولة، ومواصلة عقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول الموضوعات التي يتبناها المجلس ويناقشها للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها بالإضافة إلى تطوير وتعزيز كافة قنوات التواصل الأخرى المتاحة.
ويحرص المجلس على دعوة ممثلي مختلف المؤسسات الرسمية والتعليمية والثقافية وغيرها لحضور جلسات المجلس، وخاصة طلبة المدارس والجامعات لأنهم قادة المستقبل.
كما يسعى المجلس بشكل دؤوب إلى استثمار المناسبات الوطنية المتجددة لتعزيز تفاعله وتواصله مع المواطنين، ويرحب بأية مقترحات أو أراء من المواطنين والجمهور بما فيه المختصون والمعنيون للاسترشاد بآرائهم لدى مناقشة أية موضوعات أو قضية فإنه يؤكد الحرص على التفاعل بكل مسؤولية مع هذه المقترحات والإجابة عليها بما يخدم مسيرة تقدم الوطن وخدمة المواطنين.