أكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت منذ تأسيسها اهتماما خاصا بقضايا التغير المناخي الذي يشكّل أحد أبرز التحديات العالمية، وعملت خلال السنوات الماضية على إطلاق العديد من المبادرات وتحويل توجهاتها في كثير من الأنشطة لحماية المناخ والتقليل من البصمة الكربونية، وأطلقت العديد من الرؤى المستقبلية لخفض نسبة الانبعاثات لأدنى المستويات.

جاء ذلك في ورقة عمل للشعبة البرلمانية الإماراتية قدمها سعادة جمال محمد الحاي عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركته في أعمال المنتدى البرلماني العالمي للتنمية المستدامة الذي انطلقت أعماله اليوم في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، طالبت فيها الشعبة البرلمانية الإماراتية بضرورة العمل على تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الأخطار المتعلقة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على كيفية التكيف مع تلك الأخطار، مع التأكيد على ضرورة إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني والدولي.

وشددت على أن الدولة تلتزم بالحد من تداعيات التغير المناخي في إطار الجهود الدولية، كما وضعت استراتيجيات وخططاً لمواجهتها ومنها: تطوير أول خطة لمواجهة التغير المناخي في المنطقة التي تقوم على رؤية 2021، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء والابتكار، حيث ستعزز هذه الخطة من مسيرة التنويع الاقتصادي الطموحة التي تعتمدها الدولة، كما ستعزز من تحولها نحو القطاعات الجديدة والمبنية على المعرفة، فضلا عن التزام الدولة في مواجهة قضايا التغير المناخي، دون أن يؤثر ذلك في خلق فرص اقتصادية واجتماعية جديدة داخل الدولة وخارجها، لتكون الدولة مقراً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وهي أول منظمة دولية مخصصة للطاقة المتجددة، وأول منظمة من نوعها تتخذ مقرها في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن الدولة تقوم بدور فاعل في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، حيث وضعت أول هدف في المنطقة للطاقة المتجددة، وقد أثبت قطاع الطاقة المتجددة جدواه الاقتصادية والبيئية، وباتت تجربة الدولة سببا في نشر حلول الطاقة المتجددة، على الصعيد الإقليمي والعالمي. 

وتطرقت الشعبة البرلمانية في مداخلتها إلى ما يحدثه تغير المناخ من تأثيرات على التنمية الاقتصادية والموارد الطبيعية، مؤكدة أن معالجتها أصبحت تشكل عنصرا معقدا في إطار إنجاز أهداف التنمية المستدامة، حيث أن تأثيرات المناخ تعتبر واسعة النطاق في النظم البشرية الطبيعية في البلدان والقارات، لافتة إلى أن التغير المناخي يعتبر الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة ويركز على تعزيز القدرة على التكيف مع المخاطر المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية وإدماج تدابير تغير المناخ في السياسات ورفع الوعي لتخفيف من آثاره، بالإضافة إلى تعزيز آليات الإدارة في مجال تغير المناخ.

وقد افتتح معالي سيتيا نوفانتو رئيس مجلس النواب الإندونيسي أعمال المنتدى البرلماني العالمي للتنمية المستدامة بكلمة ألقاها رحب فيها بالوفود المشاركة شاكرا حضورهم واهتمامهم بقضايا التنمية المستدامة لعام 2030 وأهمية توحيد الجهود الدولية في تحقيق أهدافها والدور البرلماني في ذلك.

وناقش المشاركون في أعمال المنتدى موضوع "إنهاء العنف والتنمية المستدامة" والأثر السلبي لهذه النزاعات في طريق تحقيق التنمية المستدامة، وتطرقوا إلى قضية المسلمين في ميانمار والتطهير العرقي الممارس ضدهم وضرورة اتخاذ موقف دولي ضد الحكومة الحالية هناك.