|
|
الحدث:
|
لجنة الشؤون الدستورية للوطني الاتحادي تناقش موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات
|
الموضوع :
|
|
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: محمـد علـي الكمالي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وأحمد الحمودي، وخلفان بن يوخة، وحضر من الوزارة المستشار سلطان المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل وعدد من الموظفين.
|
التاريخ:
|
|
29/04/2017
|
التفاصيل :
|
|
لجنة الشؤون الدستورية للوطني الاتحادي تناقش موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: محمـد علـي الكمالي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وأحمد الحمودي، وخلفان بن يوخة، وحضر من الوزارة المستشار سلطان المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل وعدد من الموظفين.
وقال سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي إن اللجنة اطلعت من الوزارة على آلية إصدار وتعديل وتطوير التشريعات الخاصة بوزارة العدل، والتي تتبلور من خلال عمل لجان متخصصة تدرس تطوير التشريعات وتبحث مدى فاعليتها وأهميتها وتجري مقارنات معيارية مع بعض الدول المتقدمة في مؤشر سيادة القانون.
وذكر أن اللجنة استوضحت من ممثلي الوزارة آلية تطوير التشريعات والخدمات القانونية، وكيفية إعداد الدورة التشريعية للقانون، وقياس الأثر التشريعي للقانون، والخطة الزمنية اللازمة لتطوير التشريعات، وعن اختصاصات ومهام إدارة الفتوى والتشريع؛ كما استفسر أعضاء اللجنة عن المبادرات التي تقدمها وزارة العدل.
وأفاد سعادة الشيخ محمد النعيمي بأن رؤية الامارات 2021 ترتكز على الوصول بالدولة لأن تكون بين أفضل دول العالم في كفاءة النظام القضائي، وأن اختصاص الوزارة إعداد التشريعات والقيام بجميع الشؤون القانونية المتعلقة بإصدار الفتاوى القانونية للجهات الحكومية، وفقا للدستور والقوانين المحددة لصلاحياتها واختصاصاتها وهو السبيل لتحقيق هذه الرؤية.
وأوضح النعيمي أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن محاور الاستراتيجية والمبادرات في شأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، ومراحل وآلية اعداد التشريعات في اللجنة الفنية للتشريعات.
وأفاد سعادته بأنه تندرج تحت هذه المحاور مجموعة من الأفكار تتعلق بالمفاهيم الأساسية الواردة فيهما ومدى تناسب الاستراتيجية مع البرامج التشغيلية والمشكلات المتعلقة بكل منهما، ومدى الحاجة إلى حل تلك المشكلات، ووضع الدولة في مؤشرات التنافسية فيما يتعلق بتطوير التشريعات، وتنتهي الورقة بعرض عدد من النتائج.
وذكر سعادة النعيمي بأنه تم التطرق لأهداف الدراسة الاستراتيجية من حيث المفهوم وتناسبها مع الخطط التشغيلية، وهي إعداد تشريعات وقوانين تلبي احتياجات المجتمع وتواكب المتغيرات، وتستشرف المستقبل، وتعزيز القضاء المتخصص القائم على المعرفة والتميز المؤسسي بما يضمن استقلاله وتطويره، وهدف إرساء منظومة جزائية متطورة تساهم في الحفاظ على أمن المجتمع، وتسهيل رحلة المتعاملين ووصولهم إلى العدالة وتعزيز شراكات الوزارة، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وهدف ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
كما أشار النعيمي بان اللجنة ناقشت مع الوزارة مراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية من حيث دستورية الاختصاص ونطاق عمل إدارة الفتوى بالإضافة الى الدورة التشريعية لوزارة العدل في إصدار مشروعات القوانين، حيث تنظر في التشريعات المحالة على اللجنة من قبل الوزارات أو الجهات الاتحادية وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء ، ويتم مراجعة مواد التشريع من حيث الصياغة القانونية، ويتم استقطاب آراء الخبراء والمختصين في المجال التشريعي، ورفع المقترحات إلى مجلس الوزراء لمعالجة الآثار التي قد تترتب بعد صدور التشريع ، ومن ثم استدعاء الوزير أو رئيس الجهة المعنية لمناقشة مشروع القانون في المجلس الوطني الاتحادي ويتم بعد الانتهاء منه رفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم الى الرئيس والمجلس الأعلى للاتحاد .
|
|