المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون الشركات التجارية
28/05/2013
عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة عشرة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2013م، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، تم خلالها إرجاء مناقشة سبعة أسئلة موجهة لممثلي الحكومة لاعتذار الوزراء المعنيين، وأقر مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات التجارية بعد مناقشة المواد المؤجلة منه، وناقش موضوع سياسة وزارة الاقتصاد.
خلال جلسته الرابعة عشرة اليوم الثلاثاء 28 مايو المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون الشركات التجارية ويناقش سياسة وزارة الاقتصاد ويشيد بمبادرة الحكومة الذكية عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة عشرة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر اليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2013م، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، تم خلالها إرجاء مناقشة سبعة أسئلة موجهة لممثلي الحكومة لاعتذار الوزراء المعنيين، وأقر مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات التجارية بعد مناقشة المواد المؤجلة منه، وناقش موضوع سياسة وزارة الاقتصاد.
حضر الجلسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
المجلس يشيد بمبادرة الحكومة الذكية وقال معالي رئيس المجلس في كلمة افتتاح الجلسة "دأبت قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " يحفظه الله " وعبر توجيهاتها للحكومة العمل على تطوير الخدمات الحكومية في مختلف المجالات ووصولها بيسر وسهولة لمختلف شرائح المجتمع حيثما كانوا تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021".
ويشيد المجلس الوطني الاتحادي بمبادرة "الحكومة الذكية" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، التي تهدف إلى تسهيل وضمان الحصول على أفضل الخدمات الحكومية على مدار الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية تُلبي احتياجات المتعاملين، وتحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها تكريساً لمفاهيم الحكومة العصرية، من خلال استثمار البنية التحتية المتطورة في قطاع الاتصالات في بلدنا التي باستطاعتها أن تنقل مراكز الخدمات واستقبال المعاملات الحكومية إلى أي متعامل، وبما يُمكنه من تقديم طلبه للحكومة مباشرة حيثما كان ودون أي انتظار.
وأكد أن هذه المبادرة التي جاء الإعلان عنها خلال لقاء نظمته حكومة دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 1000 مسؤول حكومي، تُشكل إنجازاً إماراتياً جديداً، و تحولاً نوعياً في رفع كفاءة الجهاز ومنظومة العمل الحكومي، وتنقلنا نحو آفاق جديدة من الأداء المتطور، وتضع ضرورة تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها في مختلف المجالات في مقدمة الأولويات، وتُوجه مختلف الجهات الحكومية لتقديم خدماتها بشكل إبداعي وسهل للمتعاملين من خلال البدء في العمل على تنفيذ كل الخطوات المطلوبة لتحويل خدمات "الحكومة الالكترونية" إلى "حكومة ذكية" خلال 24 شهراً ، وجعلها قريبة من المواطنين تحقيقاً لمبدأ الحكومة الناجحة "هي التي تذهب للناس ولا تنتظرهم ليأتوا إليها".
وقال إن هذه المبادرة تؤكد على أن الحكومة قادرة على المضي بنجاح في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي وتفعيل هذه المبادرة دون تأخير أو تقاعس، وبمتابعة دائمة توفر لها كل فرص النجاح لترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد التطور الإلكتروني، ولمواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا الإطار، حيث كانت الإمارات السباقة والرائدة في التحول الإلكتروني الشامل في المنطقة بإطلاقها للحكومة الإلكترونية عام 2000، وحققت الدولة المركز السابع في خدمات الحكومة الإلكترونية على مستوى العالم، واليوم تُعزز هذه المكانة والريادة بإطلاق وتبني الحكومة المتنقلة الأكثر تطوراً.
المجلس يستذكر جهود المغفور له الشيخ في دعم مجلس التعاون الخليجي وقال معالي المر احتفلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالذكرى الثانية والثلاثين لقيام المجلس، فقد ترجم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي حلماً سكن مخيلة أبنائها منذ زمن طويل من خلال إصدار قرارهم التاريخي بالإعلان عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودخوله عامه الثالث والثلاثين بعدما رأى النور في العاصمة الإماراتية أبوظبي في الخامس والعشرين من مايو 1981. وأضاف بهذه الذكرى الغالية على قلب كل مواطن خليجي نستذكر جهود المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي دعا إلى فكرة مجلس التعاون بعد نجاح تجربة الإمارات، وساهم في وضع أهدافه مع إخوانه قادة الدول الخليجية " رحمهم الله " الذين أرسوا قواعد متينة قوامها رؤى ثاقبة وإرادة صلبة وعزيمة صادقة، فجاءت ثمرات عطائهم وبذلهم وإخلاصهم هذا الصرح الخليجي الشامخ عزاً وخيراً عم كافة دول المجلس والدول العربية والإسلامية.
وأضاف بفضل من الله العلي القدير وحكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والسياسة الواعية التي انتهجتها دوله الست والتفاف مواطنيها ودعمهم للمسيرة، تمكن مجلس التعاون من تخطي العديد من الصعاب التي واجهته وتجاوز الظروف المعقدة والمضطربة التي عاشتها المنطقة على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وحقق إنجازات بارزة ومشهودة ، وأسس علاقات وثيقة مع مختلف دول العالم وأسهم وبشكل إيجابي وفاعل في أمن واستقرار المنطقة.
وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " يحفظه الله " التي انطلق منها مجلس التعاون وعبر المراحل المختلفة التي مر بها، كانت دائما في طليعة داعمي مسيرته والداعين باستمرار إلى تطويره وتحديث آليات عمله نحو مزيد من تفعيله وجعل قراراته وتوصياته على مستوى تطلعات شعوبه نحو التكامل بين دوله في جميع المجالات.
ورفع المجلس الوطني الاتحادي إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه الله "وإلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة ، ويُعرب عن تمنياته بأن يُوفق المولى عز وجل المجلس في مسيرة التعاون والتقدم والخير والنماء المباركة، وتحقيق المزيد من التقدم والتطور والازدهار وانجاز التكامل بين شعوب المنطقة ودعم العمل الخليجي المشترك نحو آفاق أوسع بما يُسهم في تعزيز عمل المجلس، وتلبية طموحات أبناء وشعوب دوله، وتحقيق المزيد من الانجازات في إطار الرؤى الواحدة والمصير المشترك.
وتلا سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بنود جدول الأعمال، وصادق المجلس على مضبطة الجلسة الثالثة عشرة المعقودة بتاريخ 21/5/2013. وفي بند الأسئلة تم تأجيل السؤالين الموجهين من سعادة مروان أحمد بن غليطه، وسعادة حمد أحمد الرحومي، إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول"نتائج تطبيق توصية المجلس في شأن توطين مهنة الإمام والمؤذن وإصدار كادر خاص لها"، وحول " السماح لأئمة المساجد بممارسة الرقية الشرعية "، ليتمكن سعادة الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الحضور والإجابة على هذين السؤالين في جلسة قادمة.
كما تم تأجيل الأسئلة الموجهة من سعادة حمد أحمد الرحومي، وسعادة الدكتور عبدالله الشامسي، ومصبح بالعجيد الكتبي، إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حول " السماح للمواطنين المتقاعدين بالعمل، وبمجموع راتب ومعاش أكثر من (9000) درهم"، و"تسهيل اجراءات تحديث بيانات المتقاعدين"، وحول "الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة لإثبات وفاة صاحب المعاش التقاعدي"، و "زيادة معاشات وكلاء الوزارات والمدراء والموظفون المدنيون الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل تاريخ 01/01/2008م"، و" إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة"، بناء على طلب معالي الطاير إرجاء مناقشة هذه الأسئلة فترة أسبوعين.
وتقدم عدد من السادة الأعضاء بملاحظات تتعلق باعتذار الوزراء عن حضور الجلسات للإجابة على الأسئلة، مبدين استغرابهم من أن بعض الأسئلة قد يتم تأجيلها إلى فترة تتجاوز الشهر، مؤكدين أن بعض الأسئلة فقدت أهميتها لارتباطها بظروف زمنية معينة مشيرين إلى ضرورة أن يتم التأجيل وفقا لما هو موجود ومتاح للوزراء دستوريا وأن يتم تنظيمها بمنهجية سليمة.
ورد معالي الدكتور أنور قرقاش على ملاحظات الأعضاء قائلا إن ما طرحه السادة الأعضاء هو في محله، مشيرا أن المجلس ناقش خلال العام الماضي حولي 200 سؤالا ومن الطبيعي أن توجد أسباب لدى الوزراء ولكن أن تكون مقبولة، مضيفا " كل عضو محق في طرح الملاحظات حول اعتذار الوزراء، والأسئلة مهمة وتمس شريحة كبيرة من المواطنين، ولكن قد توجد مشاكل بترتيب جدول أعمال الجلسات، والأسئلة كانت في المجلس سابقا قليلة والآن هي ركن أساسي من الجلسات ويجب وضع الموضوع في سياقه الصحيح من ناحية العدد".
وأضاف بالنسبة لكون الأسئلة هي مرآه للتوصيات هذا لا يمنع بعد موافقة المجلس على التوصيات التي تتعلق بمناقشة الموضوعات العامة، أن يتم طرح الأسئلة لأنه لا يوجد قيد عليها، وقال هذا الموضوع يتم مناقشته مع معالي رئيس المجلس وأمانة المكتب لتنظيم هذه العملية ووضعها في إطارها الصحيح.
وقال إن الحكومة مهتمة وحريصة على التعاون مع المجلس ليقوم بدوره كاملا مؤكدا على أهمية حضور الوزراء ليتمكن من المجلس ممارسة اختصاصه التشريعي والرقابي، والكل حريص على حضور جلسات المجلس، مضيفا أن إجراء الوزراء قانوني ولكن ليس هو المفضل مؤكدا أن توجيهات القيادة في تفعيل وتعزيز دور المجلس الوطني هو مصلحة وطنية ليقوم بممارسة دوره واختصاصاته.
وقال معالي رئيس المجلس إن هيئة المكتب تقوم بدورها في إيصال الأسئلة إلى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، معربا عن أمله بأن تقوم الوزارة بدورها لتسهيل عملية حضور الوزراء تفعيلا لدور كل المؤسسات من الناحية الدستورية.
وقال إن الأسئلة ستوزع على الجلسات المتبقية من الدور الثاني، وفيما يخص الدور الثالث سيتم الاجتماع مع الحكومة لجدولة الجلسات وتعيين وتحديد الوزراء والمسؤولين الذي سيناقشون المجلس في هذه الأمور.
وقال سعادة الدكتور المزروعي بناء على قرار هيئة المكتب يتم استقبال أي سؤال يوجه من الأعضاء، ويوجه إلى مكتب الرئيس ويتم إعادة صياغته بالتنسيق مع العضو ثم يحال إلى إدارة الجلسات للتأكد من أن السؤال لم يسبق طرحه، ومن ثم يحال إلى إدارة الشؤون القانونية للتأكد من أن السؤال موجه إلى الوزير المعني، وثم يحال إلى هيئة المكتب وخلال ثلاثة أيام يتم وضعه على جدول أعمال الجلسة، ولدينا أكثر من 31 سؤالا.
وقال إن الإشكالية سابقا هي في الاتفاق على تحديد تاريخ عقد الجلسات لنضع على جدول أعمالها الأسئلة، وتحديد خطة رقابية وخطة تشريعية مرتبطة بجدول زمني من خلال تحديد تواريخ الجلسات ولوضع الأسئلة، إلا أن الوضع حاليا مختلف لكون الجلسات حتى نهاية الدور معروفة بتواريخ محددة.
الموافقة على مشرع قانون الشركات وتغيير مسماه إلى الشركات التجارية وتلا سعادة علي عيسى النعيمي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية تقرير اللجنة الثاني بشأن مشروع قانون الشركات، مبينا أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/ 01 / 2012م إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية مشروع القانون الاتحادي بشأن الشركات.
وأشار أنه ولهذا الغرض كانت اللجنة قد عقدت "23" اجتماعاً لتدارس مشروع القانون وقدمت فيه تقريرها إلى المجلس حيث ناقش القانون بجلسة 12/2/2013 على مدار أربعة أيام وانتهى بشأنه إلى إعادته للجنة لدراسة بعض الأمور المعلقة بشأنه ، حيث أعادت اللجنة الاجتماع بممثلي الحكومة بتاريخ 3/3/2013 .
وبين التقرير أن معالي وزير الاقتصاد طلب عدم تضمين مشروع القانون أي نصوص أو أحكام تنظم عمل الشركات المهنية، والإبقاء على مسمى القانون وهو قانون الشركات، ومن ثم تعديل المادة 3 ( بترقيم المجلس ) من هذه القانون بما يؤكد هذا المعنى، وأكد أن الوزارة ستشرع في إعداد مشروع قانون منفصل في شأن الشركات المهنية.
واطلعت اللجنة على رسالة معالي وزير الاقتصاد المؤرخة 13/5/2013 والموجهة لمعالي وزير الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي بمضمون طلبه المذكور وأسبابه والرسالة المؤرخة 16/5/2013 من معالي الأمين العام لمجلس الوزراء بتأييد الطلب المذكور .
وانتهت اللجنة بشأن ما تقدم إلى ما يلي : أولاً - إضافة القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة إلى ديباجة القانون لاتصاله بالموضوع .
ثانياً - إضافة تعريف الشخص الحريص إلى الديباجة وكذلك التصويت التراكمي بالمادة 148 الأصلية لأن هذا هو الموضع الذي وردت فيه .
ثالثاً - تقدير الأسباب التي استند إليها معالي وزير الاقتصاد في طلبه المذكور والتي ترجع إلى الرسائل الواردة من المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي والمجلس التنفيذي لإمارة دبي حول عدم تضمين مشروع القانون تنظيم عمل الشركات المهنية وأهمية إصدار قانون الشركات بأسرع وقت ممكن تلبية لمتطلبات الاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي خلال المرحلة الحالية والمستقبلية لما لذلك من أثر إيجابي على بيئة الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية ، وفي ضوء ذلك تم إجراء ما يأتي : 1- في المادة رقم (2) الأصلية تم إضافة كلمة التجارية إلى كلمة الشركات لتأكيد اقتصار سريان أحكام هذا القانون على الشركات التجارية وأصبح النص كالتالي : (تسري أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة, كما تسري الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية الواردة في هذا القانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذا له، على الشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزاً لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ بها فرعاً أو مكتب تمثيل) .
2-في المادة رقم (7) الأصلية تم حذف عبارة (أو مهني) بالبند 2 فأصبح النص كالتالي : (يشمل المشروع الاقتصادي في حكم البند (1) من هذه المادة كل نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري ، أو غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي ) .
رابعاً - تم إجراء بعض التعديلات اللازمة في المواد الأصلية أرقام 3 لضبط الصياغة ،194 بتغيير عبارة مكتب الشركة إلى مركز الشركة لتوحيد المصطلحات ودقة المعنى ، 204 الأصلية بتغيير عبارة أسهم مجانية إلى أسهم منحة و 239 الأصلية بتغيير عبارة فكرة صحيحة وعادلة إلى صورة صحيحة وعادلة لذات السبب و 240 الأصلية لإطالة مدة تقديم تقرير مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية من 3 إلى 4 اشهر لتتفق مع مدة انعقاد الجمعية العمومية بالمادة 171 الأصلية .
خامساً - في المادة 246 الأصلية بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات تم وضع عبارة المساهمات الطوعية بدلاً من كلمة التبرعات بوصفها عبارة أشمل وأوسع .
وأبدى عدد من السادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول تقرير اللجنة، والمواد التي تضمنها وملاحظات الدوائر المحلية على مواد مشروع القانون ومسمى مشروع القانون وشموله فقط للشركات التجارية، واستبعاد شركات المحاصة والشركات المهنية واصدر مشروع قانون للشركات المهنية قريبا.
وقال معالي الدكتور قرقاش إن المجلس شريك أساسي في مناقشة مشروع القانون، وبناء على ما اتفق عليه تم توضيح بعض الجوانب المتعلقة بمشروع القانون للدوائر المحلية وتم تلقي ملاحظاتهم، الأمر الذي استدعى الرجوع إلى أصل مشروع القانون، والرأي الأساسي هو لمعالي وزير الاقتصاد الذي أراد أن يكون التطبيق سليما خاصة في مجال الشركات التجارية.
وقال هذا القانون من أكثر القوانين التي حظيت بالتنسيق بين المجلس والحكومة لوجود العديد من التطورات التي كانت تجري بعد المناقشة والمشاورات مع المحليات لتلقي ملاحظاتهم وكانت تتم بدراية المجلس واللجنة ، وكل التعديلات التي جرت على مشروع القانون هي توافقية بين المجلس والحكومة، مشيرا أنه فيما يخص الشركات المهنية رأينا العودة إلى القانون الأساسي والإجراءات صحيحة وهي لصالح القانون وعملية .
وأكد أنه تمت مناقشة هذا القانون بطريقة لم يشهدها أي قانون سابقا سواء على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع التجاري، وسيترك بصمات واضحة في صالح القطاع التجاري ويحسب للمجلس أن المجلس ناقشه ومر من خلاله.
بدوره قال معالي وزير الاقتصاد أن مشروع القانون مر عل مدى تسع سنوات بعدة مراحل اتحادية ومحلية، ولدينا تعليمات واضحة من حكومتي ابوظبي ودبي بالتواصل معهم في أي قضايا تتعلق بالقوانين وأي ملاحظات تأتي من هذه المجالس نقوم بدراستها، وهذا الإجراء متبع في عملية تطوير ومراجعة القوانين.
وأضاف هذا القانون قد لا يكون مكتمل حسب ما يريده المجلس والحكومة، ولكن يجب الأخذ بخصوصيات المحليات بناء على تطلعها للتطبيق التدريجي في بعض المواد وليس مباشرا وهذا ما أخذناه في عين الاعتبار في أخذ رأي المجالس التنفيذية.
وبالنسبة لمشروع قانون الشركات المهنية أكد معالي وزير الاقتصاد أن المسودة النهائية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.
وأكد أعضاء المجلس أهمية إضافة كلمة تجارية إلى مسمى مشروع القانون حتى لا يكون هناك لبس في معنى او تعريف الشركة، وللإبقاء على كل أنواع الشركات التجارية في هذا القانون، ووافق المجلس على إضافة كلمة تجارية إلى مشروع القانون ليصبح المسمى" مشروع قانون الشركات التجارية".
وقال معالي وزير الاقتصاد أن المجلس صوت سابقا على مسمى مشروع قانون الشركات، وأنا لدي تحفظ على هذا المسمى.
وناقش المجلس مواد مشروع القانون المتبقية حيث أضاف المجلس تعريف " ماهية الشركة التجارية"، واستحدث " الشخص الحريص" ليكون هو:" الشخص الذي يتمتع بالخبرة الكافية والالتزام الواجب في أداء عمله" لأنه سيقترح إضافة هذا المصطلح في أكثر من موضع .
وبعد مناقشة المجلس أصبحت المادة الثانية المادة الثالثة بعنوان "الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون" وأصبحت هذه المادة كما يلي:" تسري أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة, كما تسري الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية الواردة في هذا القانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذا له، على الشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزاً لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ بها فرعاً أو مكتب تمثيل"، حرصا من المجلس على سريان هذا القانون على الشركات التجارية فقط وليس الشركات المدنية .
واستحدث المجلس تعريفا "للتصويت التراكمي" وهو :" أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين ، على أن لا يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد الأصوت التي بحوزته" .
وفيما يخص المادة "246" وعنوانها " تبرعات الشركات " اصبحت بعد تعديل المجلس المادة " 242" وتحت عنوان "المسؤولية المجتمعية للشركات" وتنص على ما يلي: يجوز للشركة بعد انقضاء سنتين ماليتين من تاريخ تأسيسها وتحقيقها أرباحاً، بموجب قرار خاص أن تقدم مساهمات طوعية ، ويجب ألا تزيد على (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية ، ويتعين مراعاة ما يأتي : أن تكون هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع، وأن يذكر بشكل واضح الجهة المستفيدة من هذه المساهمات الطوعية في تقرير مدقق الحسابات، وميزانية الشركة.
وحرص المجلس على تعديل هذه المادة وعنوانها كون هذا الموضوع أقرب إلى المسؤولية المجتمعية، وهي واجب وليس تبرعا اختياريا، خاصة وأن المسؤولية المجتمعية للشركات مفهوم حديث انتشر في العديد من بلدان العالم مثل السويد والأردن والهند وبريطانيا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا واستراليا واليابان وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وغيرها من دول العالم، ويعني أن يكون للشركات دور بناء في الإسهام التمويلي والمباشر للقضايا ذات الصلة بأغراض المجتمع عموما .
ووافق المجلس على مشروع القانون الذي يتكون من " 383" مادة كما ورد من الحكومة، حيث ناقش المجلس مشروع القانون خلال الجلسة السابعة التي عقدها على مدى أربعة أيام بتاريخ " 12 و 13 فبراير، و19 و20 مارس".
وقال معالي رئيس المجلس نأمل أن يكون مشروع القانون إضافة نوعية في دعم الاقتصاد الوطني بعد هذه المناقشات الماراثونية.
وكان المجلس قد قرر إعادة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لإعادة صياغة أربعة مواد وذلك حرصا من المجلس على تحديث التشريعات الاقتصادية بما يواكب التطور الذي تشهده الدولة، خاصة وأن هذا المشروع يعد من أهم مشروعات القوانين الاقتصادية في الدولة.
ملخص تقرير اللجنة حول موضوع سياسة وزارة الاقتصاد وتلا سعادة علي عيسى النعيمي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ملخص تقرير اللجنة بشأن موضوع "سياسة وزارة الاقتصاد".
وبين أن المجلس أحال بجلسته الأولى في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 15"11"2011 موضوع "سياسة وزارة الاقتصاد" إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.
وانتهت اللجنة إلى عدد من النتائج والملاحظات الأساسية وهي كالتالي: المحور الأول: القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة واستنتجت اللجنة الآتي: 1. تأخر صدور التشريعات المنظمة لإعادة الهيكلة المالية والإفلاس و قانون الاستثمار الأجنبي وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما ترتب عليه عدم ملاءمة الأطر التشريعية الحالية للمستجدات الاقتصادية الدولية والوطنية .
2. أن التشريعات المتعلقة بسياسات الأعمال وفعالية الأسواق تحتاج إلى العديد من أوجه التطوير اللازمة والمتوافقة مع رؤية الإمارات 2021 والإستراتيجية العامة للدولة مثل (تطوير ما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز المناخ الاستثماري الوطني الجاذب لها وتسهيل تصدير رؤوس الأموال وتحديث الإجراءات الحكومية وتبني أفضل الممارسات الإدارية في رفع كفاءة البيئة التنظيمية للاقتصاد).
المحور الثاني: إستراتيجية وزارة الاقتصاد (2011-2013) واستنتجت اللجنة في دراستها لهذا المحور الآتي: 1- صعوبة توفر إحصاءات دقيقة وبيانات موثقة عن السياسات الاقتصادية سواء على مستوى الإمارات المختلفة أو على المستوى الاتحادي مما أدى لتضارب الأرقام والبيانات الصادرة في شأن السياسات الاقتصادية .
2- عدم دقة وواقعية التقديرات المالية التي تم وضعها لتنفيذ الخطط الإستراتيجية حيث أن هناك بنودا شهدت فائضاً مالياً وأخرى شهدت عجزاً ماليا.
3- خلو إستراتيجية وزارة الاقتصاد من الحوكمة المؤسسية التي تضمن تنفيذ الأهداف وتحقيق غاياتها.
المحور الثالث: تطوير التشريعات الصناعية في دولة الإمارات واستنتجت اللجنة الآتي: أن القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة لا يتوافق مع قيمة رأس مال المشروعات و التي تطورت وتغيرت بفعل التكيف مع الظروف والبيئة الاقتصادية الدولية.
2. عدم مواءمة القانون مع المتطلبات الجديدة كاتفاقية منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها الدولة والتي تفرض أسساً جديدة لعملية التنمية الصناعية خاصة فيما يتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية.
لم يتضمن القانون قواعد العمل الحديثة في شأن التنمية الصناعية في إطار ما تشهده العديد من تشريعات العالم الصناعية لتوفير قاعدة معلومات صناعية متوفرة تخدم صناع القرار والصناعيين كذلك تنظيم آليات تنظيم مهنية لكل صناعة.
المحور الرابع: دور الوزارة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة استنتجت اللجنة في هذا المحور الآتي: ارتفاع التكلفة التشغيلية للمشاريع الصناعية المحلية وخاصة أسعار استئجار الأراضي و أسعار الوقود ويعود ذلك بصفة أساسية إلى تأخر توصيل خدمات الكهرباء والماء للمشاريع الصناعية والتجارية.
زيادة عدد التحقيقات الدولية في قضايا الإغراق والدعم والرقابة خاصة أمام منظمة التجارة العالمية، ما أثر ذلك سلبا عل نمو القطاع الصناعي وتأثيره على القطاع الاقتصادي.
تأخر صدور مشروع قانون الشركات المتوسطة والصغيرة مما يعد عائقا أساسيا لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمار لتطوير القطاع الاقتصادي.
تبين للجنة عدم قيام الوزارة بالإجراءات الكافية واللازمة لحماية الصناعات المحلية والترويج لها في أسواق الدولة وإغراق السوق بكميات كبيرة من السلع والمنتجات الأجنبية.
المحور الخامس: دور الوزارة في حماية المستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات 1. عدم وجود خطط واضحة لدى الوزارة في توعية المستهلك وتزويده بالتعليمات والإرشادات اللازمة لحمايته من وسائل الإغراء والخداع للعديد من السلع الاستهلاكية وغياب برامج التوعية الإعلامية اللازمة لتغيير بعض الأنماط الاستهلاكية بهدف ترشيد الاستهلاك.
2. عدم الاستفادة من الممارسات الدولية الحديثة في الإجراءات الوقائية والعلاجية لحماية المستهلك خاصة في قطاع التجزئة.
واستنادا إلى ذلك فقد استخلصت اللجنة توصياتها بحسب المحاور التالية : أولا:- القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة.
1- إسراع الوزارة في الانتهاء من مشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية ومشروع قانون الاستثمار الأجنبي ومشروع قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعبّر عن المنظومة الاقتصادية التنافسية المتكاملة حتى يتم استكمال الإطار التشريعي للاقتصاد الوطني.
2- ضرورة ربط السياسات والتشريعات برؤية دولة الإمارات 2021 ضمن أهداف محددة تضمن الوصول إلى اقتصاد معرفي ونتائج ملموسة ضمن مؤشرات تنافسية.
ثانيا:- استراتيجية وزارة الاقتصاد.
1- انتهاء الوزارة من الهيكل التنظيمي و الوصف الوظيفي وتحديد اختصاصات الإدارات والأقسام حرصاً على تحديد المسؤوليات وفصل المهام والتزام الوزارة بمعايير الحوكمة المؤسسية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
2- مراجعة خطط وتقديرات ميزانية الوزارة بما يضمن تحقيق الخطط للأهداف الإستراتيجية العامة لوزارة الاقتصاد في إطار الفعالية اللازمة و بما يتوافق مع استراتيجية حكومة دولة الامارات للأعوام (2011-2013).
3- ضرورة إنشاء السجل التجاري الالكتروني الموحد و وضع الآليات المناسبة مع الجهات المحلية وفق القوانين النافذة في هذا الشأن في سبيل تحصيل الرسوم، وذلك حفاظا ً على موارد الخزانة العامة للدولة، مع ضرورة التقيد بالأحكام والقواعد القانونية في هذا الشأن.
4- ضرورة اعتماد الوزارة لبرامج عمل واضحة ومحددة فيما يتعلق بالرقابة على شروط مزاولة مهنة مدققي الحسابات والتأكد من التزامهم بشروط المهنة.
5- قيام الوزارة بإعداد برامج تدريب وتأهيل مهني احترافي للكوادر الوطنية الاقتصادية المتخصصة حفاظاً على الارتقاء بمستوياتهم الوظيفية، وإعادة النظر في تطبيق سياسات ملائمة وفعّالة لاجتذاب الموظفين المواطنين الأكفاء.
ثالثا:- تطوير التشريعات الصناعية في دولة الإمارات.
1- تعديل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة (1979) بشأن تنظيم شؤون الصناعة ليتوافق مع معطيات البيئة الاقتصادية الوطنية الراهنة وبما يحقق التلاؤم مع التطورات الاقتصادية الدولية خاصة في إطار العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية الصناعية.
2- إنشاء هيئة اتحادية مستقلة للصناعة تعنى بالقطاع وتتولى مهمة إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الصناعي ورسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع المهم على مستوى الدولة.
رابعا:- دور الوزارة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة.
1. ضرورة وضع إطار تنظيمي للتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية بما يتناسب مع رؤية الإمارات 2021 في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية و التجارية.
2. ضرورة دعم وتطوير و إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال وضع إستراتيجية وخطط تنظم عملية توريد هذه المنتجات للجهات الاتحادية وفق القوانين المعمول بها ، أسوةً بإستراتيجية برنامج المشتريات الحكومية في إمارة دبي والقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2009 بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
3. ضرورة قيام الوزارة بالتنسيق مع المصرف المركزي ومصرف الإمارات للتنمية والجهات المحلية المعنية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و القطاع الصناعي لوضع إطار عام يتعلق بتوفير التمويل المالي وتكلفته والإطار الزمني المناسب عند تسويق المنتجات الوطنية.
4. التأكيد على أهمية مطالبة وزارة الاقتصاد للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في توصيل خدمات الكهرباء والماء إلى المشاريع الصناعية والتجارية.
5. التنسيق بين الوزارة والسلطات المحلية في شأن دعم القطاع الصناعي خاصة فيما يتعلق بالتراخيص والتشغيل باعتبار أن ذلك متطلباً أساسياً لنمو الصناعة في الفترة القادمة.
خامسا:- دور الوزارة في حماية المستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات 1. قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات العاجلة والقصيرة والمتوسطة المدى للتعامل مع التضخم والحد من آثاره السلبية خاصة في إطار خطط تستهدف زيادة الصناعات الوطنية وتلافي الأسباب الداخلية والخارجية وراء ارتفاع الأسعار.
2. قيام الوزارة بمراجعة الخطط والبرامج المتعلقة بحماية المستهلك وبما يضمن توفير حملات التوعية اللازمة والسيطرة على ارتفاعات الأسعار،وتنفيذ المبادرات المرتبطة بالخطط التشغيلية خاصة في إطار مكافحة الغش التجاري من خلال :- - التأكيد ان الاستهلاك ثقافة حياتية يجب العمل على ارسائها ونشرها بين الجميع - العمل على تحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الإحتكار.
- العمل على أن تكون الأسعار في الدولة مقاربة للدول المجاورة ( الدواء –الغذاء – الوقود – الطاقة – التزامات الحياة كافة) - محاربة الغش التجاري للبضائع ( التقليد،قلة الوزن، اختلاف محتوى العلبة عن المكتوب عليها ، تزوير تاريخ انتهاء المنتج ) وكثير من فنون الغش والتلاعب التجاري حيث أن هذا السلوك له آثاره السلبية الكبيرة في مجالات الأمن والسلامة والصحة والاقتصاد ويهدد حياة البشر ويكون سبب لكثير من الأمراض.
مشروعا قانوني الاستثمار والإفلاس وتطرق سعادة علي عيسى النعيمي إلى موضوع عدم اكتمال المنظومة التشريعية المتعلقة بالاقتصاد، متسائلا عن مدى أهمية تطبيق مشروع قانون الاستثمار الاجنبي ومشروع قانون الإفلاس.
ورد معالي الوزير مبينا أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار في اللجنة الوزارية للتشريعات وهو في المرحلة الأخيرة قبل نقله إلى مجلس الوزراء، ولكن سيتم اعادة مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية لتضمينه ملاحظات المجلس التي تقدم بها خلال مناقشة مشروع قانون الشركات وسيعرض على المجلس في النصف الثاني من العام الجاري.
وبالنسبة لقانون الإفلاس هو مسؤوليته وزارة المالية، وليس وزارة الاقتصاد وهو من القوانين المهمة وأتمنى أن تتم متابعته مع الجعة المعنية.
إنشاء هيئتين لقطاع الصناعة ولدعم الصادرات الصناعية للإمارات وتطرق سعادة عبدالعزيز عبدالله الزعابي إلى تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية والصناعية، وإلى ضعف الميزانية الخاصة بها، متسائلا عن إمكانية انشاء هيئة اتحادية متعلقة بقطاع الصناعة وهيئة لدعم الصادرات الصناعية للدولة، وعن الصعوبات التي تواجه الوزارة في تطوير التشريعات.
ورد معالي الوزير قائلا لقد اجرينا دراسة حول انشاء هيئة مستقلة لقطاع الصناعة ولم تعرض على مجلس الوزراء وهي لم تستكمل لغاية الآن وحصلنا على قرار مجلس الوزراء حول إمكانية انشائها وسيتم عرض هذه الدارسة وسنأخذ بتوصيات مجلس الوزراء، وفي دولة الإمارات لدينا مناطق صناعية ومناطق حره وهي مسؤولة عن تطوير وإدارة هذه الصناعات ونسعى إلى عدم ازدواجية المهام بين الوزارة والمحليات.
وبالنسبة لوجود هيئة لدعم الصادرات الصناعية لدولة الإمارات، أكد معالي الوزير أهمية تسويق منتجات الدولة ووضع إطار لخلق نوع من التوازن في التبادل التجاري مع بعض الدول وزيادة حجم صادرات الدولة لهذه الدول، مشيرا أن بعض الصناعات ليس لديها القدرة على أن تصدر منتجاتها لأن أغلبها موجه للسوق المحلي، وكثير من المحليات لديها مؤسسات مختصة في تنمية الصادرات وهي تنسق مع الوزارة.
حماية المستهلك كإطار عام في سياسة الوزارة وتطرق سعادة مروان بن غليطة إلى محور حماية المستهلك كإطار عام في سياسة الوزارة ويشمل كل السلع والخدمات وهي واجب على الحكومة تجاه المجتمع ولا تتعارض مع اقتصاد السوق المفتوح، متسائلا عن دور الوزارة في تحقيق حق الأمان للمستهلك وحق المعرفة وهل تم قياس أثر وفاعلية البرامج التي تطبقها الوزارة لحماية المستهلك، مطالبا بخطة شمولية معممة على جميع إمارات الدولة في هذا الخصوص.
ورد معالي الوزير مبينا أن هذه قضية تهم المجتمع بشكل عام، ويوجد انجازات في هذا المجال، مشيرا أن الوزارة قدمت العديد من الخدمات للمستهلكين وطورنا الكثير من التقنيات المتعلقة بهذا الجانب ولكن لا زالت قضية استخدمها محدودة، مبينا أن اللجنة العليا لحماية المستهلك تطرح وتناقش كل ما يتعلق بقضايا المستهلك بكل شفافية ولدينا الكثير من التوصيات تتعلق بعقود الشراء والسيارات.
وبالنسبة أن سلة رمضان هي الوحيدة لدى الوزارة التي تهتم بها قال معاليه استطعنا منذ ثلاث سنوات أن نخفض من الملاحظات التي تأتي من المستهلكين بالنسبة للأسعار، من خلال التعاون مع المحليات ومعالجة ارتفاع الأسعار.
وأكد أن الوزارة مهتمة بثقافة المستهلك من خلال عدة مستويات ووصلنا إلى المدارس والجامعات ومختلف شرائح المجتمع، ولدى الوزارة منظومة كبيرة في هذا الجانب وهناك برنامج خاص وهو صوت المستهلك يتم من خلاله استقبال أية ملاحظة ويتم التعامل معها وحلها، مطالبا بتفعيل دور الدوائر الاقتصادية المحلية.
نجاح الصناعة يعتمد على ضرورة شراء المنتج الوطني وتطرق سعادة أحمد عبدالله الأعماش إلى شؤون الصناعة الذي نقل الى وزارة الاقتصاد سنة 2008م، والوزارة حددت في استراتيجيتها تطوير هذا القطاع، وأعلنت عن خارطة للاستثمار الصناعي، ولكن يوجد صناعات كبيرة في الدولة تتكبد خسائر مثل الصناعات الغذائية التي يمتلكها مواطنون، متسائلا عن دور الوزارة في معالجة هذه القضايا، ولماذا لا يكون للوزارة دور فاعل للوصول إلى المصنعين ودراسة أسباب خسائر المشاريع الصناعية الوطنية.
وأكد أهمية أن تكون وزارة الاقتصاد هي المظلة الاتحادية لجميع المشاريع الصناعية في مختلف مناطق الدولة، مشيرا أن هناك عشرة مشاركات للوزارة فيما يخص القطاع الصناعي متسائلا عن الآلية التي تتبناها الوزارة لدعم هذا القطاع من خلال آلية التعامل مع قطاع الصناعة كهدف وطني وليس من أجل التنمية أو التطوير، وخاصة حماية المشاريع المتوسطة والصغيرة.
وأشار إلى عملية الاغراق التي تواجه الصناعة المحلية بسبب وجود المناطق الحرة.
ورد معالي المنصوري قائلا أن قطاع الصناعة مهم جدا وله دور في الناتج الوطني وحسب اخر تقديرات وصلت مساهماته إلى حوالي " 9" بالمئة وهناك خطة لرفعها إلى 20 بالمئه، وهناك صناعات نجحت في الدولة بحكم انها كبيرة وفرضت نفسها محليا وعالميا مثل الالمنيوم والحديد والبتروكيماويات.
وأضاف أجرينا دراسة حول وضع الصناعة في الإمارات ودراسة عن الصناعات الواعدة في الإمارات لمعرفة الصناعات التي بالإمكان أن تنجح في الإمارات بناء على المعطيات التي عانى منها قطاع الصناعة في الامارات، مشيرا إلى تكلفة الطاقة والأراضي ونحن نوصي الجهات المعنية بإعادة النظر في تشجيع الصناعة وتقديم ميزات داعمة.
وقال إن نجاح الصناعة يعتمد على ضرورة شراء المنتج الوطني، وهو قد يكون أفضل مما هو مستورد ونحن نحتاج إلى التوجه إلى الصناعات الوطنية خاصة لدى الحكومات المحلية، وهي مهمة في قضية نجاح أي مصنع بأن تسوق منتجاته داخليا ومن ثم خارجيا .
وأشار معالي الوزير إلى أن مشاركات الوزارة حددت ضمن الخطة الاستراتيجية، وهي مهمة لتشجيع الجانب الصناعي مع الدول التي يتم الاجتماع معها لإقامة شراكة في القطاع الصناعي، مبينا أن الدولة ملتزمة بقوانين دولية وكلها تلزم بعض المعايير في قضية الإجراءات الحمائية في الصناعات الوطنية، وقضية الدعم هي قضية حساسه وكثير من الدول الكبرى التي كانت تستورد منتجات من بعض الدول بدأت تتخذ إجراءات حمائية مثل كندا الهند والولايات المتحدة.
وقال بعض الدول لم تلتزم واصبحت تؤثر على الاقتصادات الوطنية للدول، وهذه القضايا يتم مناقشتها على مستوى وزراء التجارة والصناعة في دول الخليج، وقضية الدعم هي قضية مرحلية ولها سلبيات على الاقتصادات الوطنية، وما نراه على المدى الطويل أنه يجب تعزيز السياسة في كيفية المساهمة في استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تفعيل دور الحكومات المحلية والاتحادية فيها، وخلق بيئة منافسة بأن تنجح هذه المؤسسات خلال ثلاث سنوات وتتطور، وقال لدينا هدف بأن تكون دولة الإمارات تنافسية عالميا.
ملامح سياسة الاستثمار الأجنبي الشاملة في الدولة وتطرق سعادة محمد سعيد الرقباني إلى بيانات الاستثمارات الأجنبية وإلى التنسيق مع مختلف الإمارات في هذا الموضوع وإلى ربط مختلف المحليات مع ورؤية الدولة 2021 ، الأمر الذي يعزز من تنافسية الدولة ككل، مطالبا بأن تكون وزارة الاقتصاد هي المسؤولة في وضع ملامح سياسة الاستثمار الأجنبي الشاملة في الدولة، ووضع ضوابط وحوافز لضمان تدفق الاستثمار الاجنبي في القطاعات الحيوية، ووضع مؤشرات أداء خصوصا بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى وجود حوالي 20 منطقة حرة في الدولة مطالبا بوضع استراتيجية موحدة فيما يخص المناطق الحرة .
ورد معالي الوزير قائلا استطاعت الإمارات أن تنجح في قضية جذب الاستثمارات الأجنبية رغم الازمات التي يمر بها العالم، وقبل الأزمة كان جذب الاستثمار أكبر وفي قطاعات معينة، ولا بد أن يكون جذب الاستثمار في مجالات تخدم الاقتصاد الوطني، وأن حصة الامارات من تدفق الاستثمار الاجنبي إلى دول الخليج البالغة حوالي 26 مليار دولار حوالي سبعة مليارات و700 مليون دولار خلال عام 2011. وقال تم إنشاء مجلس لمتابعة الاستثمارات الإماراتية الخارجية واصبحت السياسية واضحة في كيفية جذب الاستثمارات إلى الإمارات ومتابعة بعض المشاكل التي تواجه المستثمرين الإماراتيين في بعض الدول في الخارج، مؤكدا على دور المحليات في جذب الاستثمارات في ظل نجاحها في بعض الإمارات وإخفاقها في إمارات اخرى.
وأشار أن المناطق الحرة تحكمها قوانين محلية، مؤكدا أهمية عدم تعارض استراتيجية التصنيع في هذه المناطق مع ما يحدث في تطوير القطاع الصناعي في الدولة ولا بد من وضوح الرؤية لدى كل إمارة ، مبينا أن قطاعي التجارة والصناعة هما المتأثران الرئيسيان من المناطق الحرة، مؤكدا أهمية تفعيل التنسيق بين الجهات المحلية والاتحادية وخاصة على مستوى بعض القرارات التي تصدر من مختلف الجهات ومدى تنفيذها.
وتطرق سعادة أحمد محمد بالحطم العامري إلى التنمية الاقتصادية، متسائلا عن التحديات التي تواجها الوزارة لتسهيل عملية الاقتصاد المحلي داخل الدولة.
ورد معالي الوزير مبينا أن اقتصاد الإمارات لا يمكن أن ينمو دون معالجة ما يحدث في العالم بشكل عام، وكل ما يجري في العالم وحولنا هي تحديات لأي اقتصاد ومن ضمنها اقتصاد دولة الإمارات، مشيرا أن الدولة هي جزء من هذه المنظومة الكبيرة والتحديات الموجودة وطنيا هي كيفية زيادة الصادرات إلى كثير من الدول .
وتساءل سعادة الدكتور محمد مسلم بن حم عن دور الوزارة الذي تقوم به في مراقبة الأسواق من حيث الغش التجاري والحد من دخول السلع المغشوشة، مطالبا بوضع آلية مثبتة بالتعاون مع الجهات المعنية للوصول للهدف الذي تسعى له الدولة في هذا المجال.
ورد معالي الوزير مبينا أن مختلف دول العالم تعاني من الغش التجاري وتحتاج إلى التعامل معها بكل حرفية وعلى المستهلك دور في حالة وجود أي نوع من السلع المغشوشة أن يتواصل مع الوزارة والدوائر الاقتصادية، وقامت الوزارة بحوالي 26 ألف جولة تفتيشية العام الماضي، وتم تحرير أكثر من أربعة الأف مخالفة، والسؤال المهم كيف تدخل هذه السلع الدولة.
وتطرق سعادة راشد الشريقي إلى موضوع معاناة المنتجات الوطنية الصناعية في الدولة وعدم دخولها في المناقصات الحكومية رغم استيفائها لكل الشروط، وإلى القرارات التي تصدرها الحكومة للمساعدة في الترويج لمختلف المنتجات مثل المياه حيث يوجد في الدولة أكثر من 55 مصنعا لإنتاج المياه كما شمل عدم التأهيل قطاع المنتجات الكهربائية، متسائلا عن خطة الوزارة المستقبلية لدعم الصناعة الوطنية، وعن مساهمة المناطق الحرة في الاقتصاد الوطني في ظل التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في هذه المناطق مطالبا بوجود ضابط تشريعي لتنظيمها مستقبلا.
كما تساءل عن موضوع سلامة الأغذية والسلع المتداولة في الدولة دون أي رقابة، مشيرا أن هذا الموضوع جزء من دورة الاقتصاد وله أضرار سلبية على صحة المواطن.
ورد معالي الوزير مبينا أن الصناعة في الدولة تعاني من قضية التأهيل بحيث تدخل في المناقصات الحكومية وفق معايير موجودة في الدوائر المحلية، وقال حتى نحن لا نعرف كيف يتم تأهيل منتج أجنبي للدخول في المناقصة رغم أن نوعية وجودة المنتج الوطني أفضل منه، وهذه من الأمور المهمة في خلق ثقة في المنتج الوطني، مؤكدا أهمية وضع علامة جودة على المنتجات المحلية.
وقال فيما يتعلق بالمناطق الحرة لا بد أن يكون هناك دور تنسيقي بين مختلف الوزارات المعنية حول مختلف المواضيع المطروحة مع المناطق الحرة، وبالنسبة لسلامة الأغذية نحن ليس جهة الاختصاص في مكونات هذه المنتجات وهي من اختصاص وزارة البيئة والمياه، والوزارة مسؤولة فيما يتعلق بورود ملاحظات على الأغذية بحيث تقوم بمصادرتها ودور الوزارة يمكن تطويره في كيفية إثارة هذه القضية على مستوى اللجنة العليا لحماية المستهلك التي تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الجهات في الدولة ويمكن النظر في هذا الموضوع ووضع آلية للتعامل مع الجهات المختلفة.
وقال بالنسبة للمحولات الكهربائية نطلب من سعادة العضو تقديم معلومات أكثر لرفعها إلى مجلس الوزراء، بالنسبة للمنتجات العضوية وكيفية تقييمها هي ليست من مسؤوليات الوزارة، ونستطيع أن نناقش هذا الموضوع مع مختلف الجهات.
وتساءل سعادة خليفة ناصر السويدي عن سبب ارتفاع الأسعار وهل لدى الوزارة الكادر الذي يتكفل بمتابعة قضايا حماية المستهلك .
ورد معالي الوزير أن تقرير المركز الوطني للإحصاء بين أن التضخم لعام 2012 سجل بأقل من "1" بالمئة واستطعنا أن نحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، مبينا أن المسببات الرئيسية لارتفاع الأسعار متعلقة بتكلفة الانتاج وأسعار النفط خلال العامين الماضيين التي أثرت على بعض جزئيات الانتاج، والأحداث التي تجري في المنطقة وما رافقها من التأمين على هذه المنتجات وتغيير مسارها.
وتطرق سعادة حمد أحمد الرحومي إلى موضوع التوطين والفرص المتاحة للمواطنين خصوصا في قطاعات التجزئة، متسائلا هل أجرت الوزارة دراسات لمعرفة احتياجات السوق من الأيدي العاملة والفرص المتاحة للمواطنين للعمل في مختلف القطاعات للدخول فيها والثبات فيها مستقبلا، وما مدى استفادة الشركات الوطنية من مختلف القطاعات الواعدة.
ورد معالي وزير الاقتصاد مؤكدا أن قضية التوطين وطنية وتهم الجميع، ولا بد من تحديد القطاعات التي نود التوطين فيها مثل ما جرى سابقا في القطاع المالي والتأمين ووصلنا إلى نسب معينة، مبينا أن نسب التوطين في قطاع الصناعة بلغت أقل من " 1 بالمئة" حيث يبلغ عدد من يعمل به حوالي 399 ألفا مشيرا أن وزارة العمل هي المسؤولة عن التوطين والدراسات.
وأكد أهمية تحديد بعض القطاعات التي تود الحكومة التوطين فيها، وأن يكون هناك نوع من الموائمة بين مخرجات التعليم وفرص العمل، مشيرا أن الوزارة إذا كلفت بالتركيز على قطاعات هي مسؤولة عنها مثل قطاع الصناعة وقطاع الصناعات الرئيسية التي تملكها بعض الحكومات المحلية يمكن مناقشة هذا الموضوع وقد يكون الوصول لها والحصول على قرار فيها أسهل .
وتطرق سعادة أحمد عبدالملك أهلي إلى خطط وبرامج الوزارة لحماية المستثمرين ونشر ثقافة الاستثمار وتحقيق بيئة داعمة للادخار والاستثمار وبرامج التنسيق المشترك بين الوزارة والمحليات للخروج بصيغة تنظم قطاع الاستثمار الأجنبي، متسائلا عن تطبيق قانون حماية المستهلك وعدم رفع أسعار التبغ .
ود معالي الوزير قائلا إن حماية المستثمر يدخل فيها عدم صدور قانون الاستثمار، والاجراءات التي تتبع عملية الاستثمار مثل التقاضي أمام المحاكم، ولهذا السبب تراجع تصنيف الدولة في هذا المجال، مشيرا أن هناك مجلس مختص بمتابعة الاستثمار والوزارة تتابع كل القضايا المتعلقة بالاستثمار بعد أن تم ضم قطاع التجارة لها، ونتابع القطاعات التي تود الدولة جذب الاستثمارات فيها.
وتساءل سعادة أحمد عبيد المنصوري عن دور الوزارة في تحقيق التكامل الاقتصادي في ظل وجود خطط اقتصادية لكل إمارة، وآلية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مختلف الإمارات، ودور الوزارة في التنسيق مع القطاع التعليمي لتحقيق موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتأثير الاستثمارات الاجنبية على التركيبة السكانية.
ورد معالي الوزير مؤكدا أنه يوجد تنسيق مع كل الإمارات ولكن من حق كل إمارة ان تحدد سياستها الاقتصادية والقطاعات التي تركز عليها، والوزارة لا تتدخل في صياغة السياسات ولكن نقوم بمساعدتها في بناء سياسة اقتصادية مثل ما هو موجود الآن مع إمارة ام القيوين.
وقال بالنسبة للتكامل مع القطاع الأكاديمي يجب معرفة القطاعات المستقبلية التي يمكن أن يدخل فيها المواطن، مشيرا إلى ضرورة معرفة كم وحجم العمالة المطلوبة من الخارج والتقنيات المستخدمة في الاستثمارات الاجنبية والتي يجب أن تكون ضمن المعايير المعتمدة، وهل المواطن لديه الرغبة في الدخول في هذه المشاريع.
وتطرقت سعادة الدكتورة منى جمعة البحر إلى الآمن الغذائي وأهميته واعتماده على العرض والطلب وتقلب الأسعار، مشيرة أن دولة الإمارات تستورد حوالي 85 بالمئة من احتياجاتها الغذائية، متسائلة عن دور الوزارة في تعزيز الاستثمار في هذا القطاع ودعم الشركات الوطنية العاملة فيه وتدريب المواطنين وتشجيعهم على العمل فيه.
كما تطرقت إلى نظام الكشف عن السلع المقلدة خاصة وأن الاحصائيات تشير إلى وجود حوالي 29 ألف سلعة مغشوشة.
ورد معالي وزير الاقتصاد قائلا اتفق مع المجلس بأن قضية الغش التجاري مستمرة ويجب تظافر جهود جميع الجهات وخاصة المنافذ الموجودة في مختلف المناطق في الدولة، مؤكدا أن خط الدفاع الأول هو حصر هذه السلع.
وقال الوزارة تتابع قضايا الغش التجاري وهو من ضمن اختصاصاتها وتتخذ قرارات حولها، مبينا أن دور الوزارة مساند في القطاع الغذائي من ناحية تشجيع بعض الشركات الرئيسية للوصول إلى الكثير من الدول والحصول على استثمارات في هذا القطاع.
وأضاف الوزارة تسعى للوصول على منظومة وطنية قادرة أن تقدم أسعارا محددة تخلق استقرارا بالنسبة لما يسمى بالأمن الغذائي وما تقوم به الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات هي إجراءات تساعد في عملية الوصول للأمن الغذائي.
وتطرق سعادة سالم محمد بن ركاض العامري إلى الصناعات المحلية التي بعضها تابع لحكومات محلية والأخر هو استثمار للمواطنين، وهو يعاني من العديد من المشاكل في عملية التسويق داخل الدولة، مطالبا الوزارة بتقديم مبادرات لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات لتحقيق الرؤية الاقتصادية، مشيرا إلى دور اللجان التي تقوم بتقييم مختلف المنتجات للشراء سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي.
ورد معالي وزير الاقتصاد قائلا يجب أن يكون المواطن جزءا في عملية اتخاذ القرار ولكن الوزارة لا تستطيع أن تقوم بالتدخل في عملية تشكيل اللجان.
وتساءل سعادة أحمد محمد رحمه الشامسي عن دور الوزارة في خلق تنمية متوازنة في الدولة وفي ترشيد تسارع بعض القطاعات، مشيرا أن المشاكل التي تعاني منها مختلف القطاعات هي بسبب هذه التنمية.
ورد معالي الوزير مبينا أن كل إمارة وضعت خطة استراتيجية على مدى السنوات القادمة ولكن الاتجاه في التشاور هو فقط من الحكومة الاتحادية مع المحليات ، ونفاجأ أن التنمية في قطاع معين وصلت إلى مراحل عالية جدا، مؤكدا أهمية تفعيل دور الوزارة في دارسة هذا الموضوع بالتعاون مع المحليات من خلال وضع مسار واحد ومتفهم لمعرفة تأثير نمو قطاع معين في إمارة معينة على مختلف القضايا التي تهم الدولة، للحد من مختلف القضايا مثل توفير فرص عمل للمواطنين، والتركيبة السكانية، مؤكدا أهمية أن يصل هذا الرأي إلى المسؤولين في الحكومات المحلية.
وتساءل سعادة رشاد محمد بوخش عن ظاهرة الارتفاع المستمر في أسعار المواد التموينية والأدوية والطاقة ، وعن استراتيجية الوزارة في حماية المواطنين من تقلبات السوق.
ورد معالي الوزير قائلا توجد لجنة خاصة بالأدوية وهي مسؤولة عن الاسعار وتابعة لوزارة الصحة، مشيرا أن الوزارة تقوم بالعديد من الاجراءات الخاصة بالسلع التموينية وتم تطويرها وخاصة بمتابعة السلع من بلد المنشأ إلى وصولها إلى المستهلك.
وتساءل سعادة حميد محمد بن سالم عن دور الوزارة في مراقبة جودة السلع، وعن موضوع المواصفات والمقاييس ومنع السكريات الضارة بالنسبة للأطفال، وعن آلية التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية بهذا الموضوع، وعن إعادة هيكلة الشركات.
ورد معالي الوزير قائلا أتفق مع سعادة العضو في قضية وجود سلع خاصة بالأطفال ولكن من هي الجهات المسؤولة عن متابعة جودة السلع وهل يسمح بها، مشيرا أن الجهة المختصة في تقييم المعايير هي هيئة المواصفات.
وأكد أهمية تحليل السلع قبل دخولها الدولة، من خلال مختبرات متخصصة للفحص خاصة وأنه يدخل الدولة مئات الأف من السلع لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا أنه يوجد لدى بعض البلديات مختبرات مختصة، والعملية الرقابية بالنسبة للوزارة هي موجودة.
وتطرقت سعادة عائشة احمد اليماحي إلى موضوع بناء اقتصاد معرفي مرن تقوده كفاءات مواطنه ماهرة ضمن رؤية 2021، وهذا يرتكز على رأس المال، وعلى القوى البشرية الماهرة، متسائلة عن خطة الوزارة لبناء اقتصاد معرفي وأوجه التعاون مع الجهات المختصة بهذا الشأن.
ورد معالي الوزير قائلا أن الاقتصاد المعرفي من العناصر الرئيسية في قضية تنويع اقتصاد دولة الامارات، وخطتنا على المدى الطويل للوصول إلى اقتصاد معرفي متكامل، واندماج اقتصاد المعرفة في النظام التعليمي وفهم اقتصاد المعرفة والوزارة اتخذت عدة خطوات من أبرزها تعريف اقتصاد المعرفة وتحديد ما يتطلبه من مراكز بحثية ورؤوس أموال وجميع هذه الأمور أخذت في عين الاعتبار.
وأشار أن تحقيق اقتصاد المعرفة يتطلب تدخل مختلف الجهات وهي منظومة كبيرة ومتكاملة، والإمارات وضعت ضمن الدول التي لديها اقتصاد يستند إلى الابتكار، ونحن في بداية الطريق في هذا الموضوع، ونستطيع أن نطور بشكل تدريجي في خلق اقتصاد المعرفة في الدولة.
وتطرقت سعاد الدكتورة شيخة عيسى العري إلى خطة الوزارة في استقطاب الطلبة خريجي الثانوية وتبنيهم ليصبحوا من كوادر الوزارة المتخصصين وتطوير الوزارة.
ورد معالي الوزير قائلا إن نسبة التوطين في الوزارة بلغت 89 بالمئة وهي من أعلى النسب، وفي الفئات القيادية والإشراقية في الوزارة بلغت 100 بالمئة والتخصصية 77 بالمئة.
وقال الوزارة تقدم فرصة للموظفين الموجودين في الوزارة لإكمال تعليمهم ، والوزارة مستعدة لتدريب المواطنين من خريجي الثانوية في مختلف قطاعاتها، وتم الانتهاء من هيكل الوزارة، تم الانتهاء من الوصف الأولي لدمج قطاع التجارة الخارجية للوزارة.
وتساءلت سعادة نورة محمد الكعبي عن الاستثمارات الحكومية وهل توجد جهة تنسيق متخصصة بالاستثمارات الحكومية في الدولة وهل هي ضمن خطط الوزارة.
ورد معاليه قائلا انها تندرج تحت جهاز الإمارات للاستثمار، وهو يتابع جميع استثمارات الحكومة الاتحادية في القطاعات المختلفة.
وتطرقت سعادة الدكتورة أمل القبيسي إلى دور الوزارة في تطوير القطاع الاقتصادي ودعم تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة، وتطوير القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار، وتمكين المواطنين من العمل في قطاع البناء والتشييد، والرقابة على المواد المتعلقة بالأطفال ومواد التجميل، وارتفاع الأسعار الذي يرافق زيادة الرواتب في الدولة.
ورد معالي الوزير قائلا إن أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة تنويع الاقتصاد الوطني والابتعاد قدر الامكان من الاعتماد عن النفط والغاز واستطاعت الدولة تنفذ هذه السياسية، مشيرا أن الوزارة تركز على الأساسيات التي كانت موجودة في الاقتصاد الوطني من خلال تنميتها وتسويقها مثل قطاع الصناعة والمعرفة والخدمات وخاصة السياحة وتسعى الدولة إلى هدف 80 مليون راكب يمرون بدولة الإمارات وهذا مجال قوي وكبير.
وفيما يخص أغذية الأطفال ومستحضرات التجميل الموجودة في الدولة ومنتهية الصلاحية، طلب معالي الوزير تزويده بأية معلومات عن هذه المواد ليتم التواصل مع الجهات المحلية والتعامل مع هذه القضية.
وقال تعرض الوزارة أسعار السلع على مواقعها الالكترونية وأنواعها ومكان وجودها، ويمكن الوصول إليها عبر الأجهزة الذكية، وبالسنبة لموضوع زيادة الأسعار بين معاليه أن الوزارة اتبعت نظاما بأنه لا يتم رفع الأسعار إلا بعد الموافقة عليها من اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وتطرق سعادة فيصل الطنيجي إلى ترتيب الدولة عالميا في مزاولة الأعمال وتصنيفها وفي عدد من المؤشرات الخاصة بعمل الشركات وهذا يعود إلى سهولة التأسيس وصعوبة إجراءات إغلاقها، متسائلا عن خطة الوزارة لرفع تصنيف الدولة في هذا المجال.
ورد معالي الوزير مؤكدا أن الدولة قفزت حوالي 24 نقطة في هذا المجال وهذا يعني اننا على الطريق الصحيح، مبينا أن مجلس التنافسية يتعاون وينسق مع مختلف الجهات لمناقشة تصنيف الدولة في مختلف القطاعات.
وتطرقت سعادة عفراء البسطي إلى الجودة والسعر المنافس لمختلف المنتجات التي يتم الحصول عليها من السوق العالمي، وتنتج في السوق المحلي وهي ليس بذات الجودة، وبأسعار مرتفعة، متسائلة عن سبب ارتفاع أسعار هذه المنتجات رغم عدم وجود ضرائب.
وتطرق سعادة سلطان الشامسي إلى المناطق الحرة المنتشرة في مختلف مناطق الدولة وانشطتها المتعددة، وتعزيز دور الحكومة في تنظيم المناطق الحرة.
ورد معالي وزير الاقتصاد مطالبا بمزيد من الملاحظات والمعلومات ليتم تبليغ إدارة حماية المستهلك بها ومتابعتها، مشيرا أن الاختلاف في السعر الموجود في الماركات العالمية سببه أنه يتم حساب كل التكاليف من إيجارات وغيرها وتضاف على أسعار السلع.
وفي ختام مناقشة الموضوع وافق المجلس على إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لتلقي ملاحظات السادة الأعضاء حوليها.
وناقش المجلس المووضع وفق محاور القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة، واستراتيجية وزارة الاقتصاد، وتطوير التشريعات الصناعية في دولة الإمارات، ودور الوزارة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة، ودور الوزارة في حماية المستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات.
وكان المجلس قد أحال في جلسته الأولى في دور الانعقاد العادي الأول المعقودة بتاريخ 15"11"2011 موضوع سياسة وزارة الاقتصاد إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، وعقدت اللجنة (8) اجتماعات لدراسة الموضوع وانتهت من إعداد تقريرها بشأنه في نوفمبر 2012، اطلعت خلالها اللجنة على العديد من الدراسات والأوراق البرلمانية المتعلقة بوضع الاقتصاد في الدولة، كما استمعت اللجنة إلى آراء وردود ممثلي الحكومة الاتحادية من وزارة الاقتصاد حول الملاحظات المتعلقة بمحاور الموضوع.
-ا