أحداث

 

الحدث:

 
الشعبة البرلمانية الإماراتية تطالب إيران بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول

الموضوع :

 
طالبت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي إيران بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتصويب سياساتها بشأن استخدام الطاقة النووية لتتناسب مع السياسات والمعايير الدولية التي تخص الاستفادة من الطاقة النووية في المجالات السلمية فقط. جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع اللجنة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي اختتمت أعماله اليوم في جمهورية قبرص، ويمثل الشعبة فيه سعادة المهندسة عزة سليمان بن سليمان عضوة المجلس الوطني الاتحادي.

التاريخ:

  28/06/2018

التفاصيل :

 
طالبت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي إيران بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتصويب سياساتها بشأن استخدام الطاقة النووية لتتناسب مع السياسات والمعايير الدولية التي تخص الاستفادة من الطاقة النووية في المجالات السلمية فقط.
جاء ذلك خلال مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع اللجنة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي اختتمت أعماله اليوم في جمهورية قبرص، ويمثل الشعبة فيه سعادة المهندسة عزة سليمان بن سليمان عضوة المجلس الوطني الاتحادي.
وعرقلت المهندسة عزة سليمان اعتماد مقترحات تقدم بها الوفد الإيراني خلال مناقشة اللجنة مشروع قرار يتعلق بسوق الطاقة في آسيا، وفي المقابل اقترحت إدراج بنود بمشروع القرار تقضي بعدم التدخل وفرض عقوبات على إيران عند استخدامها للطاقة النووية في أغراض غير سلمية، وأنه على إيران التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقد تم الأخذ بالعديد من مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية وأثمرت جهودها عن شطب العديد من المقترحات الإيرانية في مشروع القرار بالتعاون والتنسيق مع وفود شقيقة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت المهندسة سليمان في مداخلتها إن الطاقة مطلب ضروري للتطوير الاقتصادي والاجتماعي المستدام، إذ يعتبر توفيرها والوصول إليها من القضايا الهامة على مستوى العالم، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد في أسعار النفط، حيث لم يعد أمام الدول من خيار سوى البحث عن مصادر أخرى جديدة للطاقة، تكون نظيفة ورخيصة وبخاصة مع استمرار تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية التي تتزايد، وهذا ما يؤكد بأن للطاقات المتجددة أهمية بالغة في حماية البيئة باعتبارها طاقة غير ناضبة وتوفر عامل الأمان البيئي. 
وأضافت أن هناك تقديرات لمنصة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة في عام 2015 تشير إلى أن حوالي 2.8 مليار شخص لا يحصلون على خدمات الطاقة الحديثة، وأكثر من 1.1 مليار شخص لا يملكون الكهرباء. وعلاوة على ذلك، يموت حوالي 4.3 مليون شخص قبل الأوان كل عام بسبب التلوث الداخلي الناجم عن الطهي والتدفئة بوقود غير مستدام.
وأكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت من تحقيق قفزات رائدة في العديد من المجالات المرتبطة بالطاقة، حيث اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات "اﻟﻘﻤﺔ العالمية ﻟﻄﺎﻗﺔ المستقبل" ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻄﺎﻗﺔ المستقبل وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ، كما أنها ﺗﺪﻋﻢ المشاريع التي تحمي البيئة، وتعد "ﻣﺼﺪر"   نموذجا ناجحا ﺿﻤﻦ ﺟﻬﻮد الدوﻟﺔ في مجال اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامة، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ المدن استدامة في العالم، وتسهم كذلك في إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ المتجددة الى ﺻﺎدرات اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز، وأطلقت مبادرة "تعزيز دور المرأة في مجال الاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة في (يناير 2017) التي تهدف إلى توفير منبر بارز للقيادات النسائية والفنيين من فئة الشباب والطلاب للمشاركة في الفعاليات العالمية الكبرى في مجال التكنولوجيا النظيفة والابتكارات.
مقترحات إماراتية
وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بعدة مقترحات تضمن الاستخدام الأمثل للطاقة وضمان توافرها من خلال: دعوة البرلمانات إلى تشجيع حكوماتهم على توسيع التعاون في مجال الطاقة واستدامته، وربط هذه الجهود بالالتزامات الدولية القائمة مثل أهداف التنمية المستدامة واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وتشجيع البرلمانات على وضع استراتيجيات تدعم الحكومات فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية وطاقة الرياح، ويجب إعطاء الأولوية لاستخدام المياه كمصدر أساسي عند الحاجة، والحث على الاستخدام المستدام للطاقة، بما يتماشى مع إعلان قمة الأمم المتحدة لعام 2015 لتأمين الأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزيز التعاون من خلال المبادرات البحثية المشتركة ونقل التكنولوجيا على الطاقة النظيفة المتجددة، والتأكيد على ضرورة الحاجة إلى تطوير سوق الطاقة المتكاملة لتوفير الطاقة المستدامة والخضراء والنظيفة، لأنها ضرورية في تخفيف تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي مداخلة أخرى حول "مشروع قرار بشأن الشؤون المالية: ضمان الجهود للنمو الاقتصادي"، أوضحت سعادة المهندسة عزة سليمان أن دولة الإمارات سعت بكل جهودها لتوفير مقومات وسياسات لتطوير استراتيجيات نمو أكثر شمولا وابتكارية لازمة للحفاظ على نمو اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، والسعي لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمان تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز، وذلك تزامنا مع تنفيذ رؤية الإمارات 2021 وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي يساهم بشكل كبير في دعم اقتصاد الدول ونمو الدخل المحلي، حيث يعتمد تحقيق النمو الاقتصادي على مجموعة من المتطلبات والمرتكزات كوضع الخطط الاقتصادية، وتوفير التكنولوجيا المناسبة التي تعمل على دعم الإنتاج، ونشر الوعي الاقتصادي عند الأفراد وتعزيز فهم ثقافة الاستهلاك في مختلف المجتمعات. مؤكدة أهمية السعي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام كي تنتفع به الأجيال القادمة، على أن يكون هذا النمو مبنيا على المحافظة على الموارد المتاحة واستغلالها بشكل يضمن استدامتها، وبقائها لفترات طويلة.
وأكدت الشبعة البرلمانية الإماراتية على أساسيات هامة لتعزيز النمو الاقتصادي منها :التأكيد على أهمية الاستثمار في التنمية البشرية وتوفير التمويل العام الكافي للتعليم والصحة للجميع دون تحيز لمواجهة المطالب الاقتصادية العالمية والآسيوية المستقبلية، والحث على ضرورة تقديم المزيد من الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق منح القروض الائتمانية ذات الفائدة المنخفضة، وتوفير بناء القدرات وإقامة الشبكات الإقليمية لدمج المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأنشطة الإقليمية، والتأكيد على البرلمانات الأعضاء لإزالة جميع العقبات التي تعترض التقدم الاجتماعي والاقتصادي وجميع أشكال التمييز، وضمان الالتزام بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية من خلال الوسائل التشريعية والرقابية وغيرها من الوسائل، وضمان تكافؤ الفرص للجميع. 
وفي ختام اجتماع اللجنة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية بقبرص تم الاطلاع على مقترحات الوفود المشاركة بشأن مشروع القرار الخاص بالتخطيط لميزانية الجمعية والتعديلات التي أدخلت عليه من قبل المشاركين في الاجتماع، وتم مناقشة مقترحين، الأول يقضي بأن تكون هناك أنصبة مختلفة للدول الأعضاء بحسب عدد السكان أو المساحة الجغرافية أو ناتجها القومي، والآخر يتمحور حول أن يكون نموذج الدفع على أساس المساواة، وهو ما يعني أن جميع الدول الأعضاء تقوم بتسديد مساهمات متساوية بغض النظر عن حجم سكانها أو الناتج المحلي الإجمالي.
@import url(/example.css);
أعلى الصفحة