أحداث

 

الحدث:

 
الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد على أهمية قيام البرلمانات بوضع استراتيجيات مساندة للحكومات فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والطاقة النظيفة

الموضوع :

 
أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي على ضرورة قيام البرلمانات بوضع استراتيجيات مساندة للحكومات فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، والتوسع في مجال الاعتماد على الطاقة النظيفة المتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة المائية وطاقة الرياح، داعية إلى بناء برامج شراكة فعالة بين القطاع الخاص والحكومات، وأن تهدف هذه البرامج إلى تطبيق الاستدامة من خلال التعاون مع القطاعات الأخرى في المجتمعات، وأهمها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات شبه الحكومية، بالإضافة إلى تسهيل التواصل مع القطاع الخاص في الدول الأخرى. وأشارت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في أعمال اجتماع اللجنة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي انطلق أمس في جمهورية قبرص، ويمثل الشعبة فيه سعادة المهندسة عزة سليمان بن سليمان عضوة المجلس الوطني الاتحادي، إلى أهمية دور البرلمانات في القطاع الخاص من خلال التأثير على سياسات الإنفاق الوطنية عبر الأدوار الرقابية للبرلمانات، وخاصة فيما يتعلق بمناقشات وإقرار الميزانيات والحسابات الختامية، وكذلك إقرار قوانين الاستثمار وما يتعلق بتوفير الحوافز والضمانات الكافية لنمو القطاع الخاص.

التاريخ:

  27/06/2018

التفاصيل :

 
أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي على ضرورة قيام البرلمانات بوضع استراتيجيات مساندة للحكومات فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، والتوسع في مجال الاعتماد على الطاقة النظيفة المتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة المائية وطاقة الرياح، داعية إلى بناء برامج شراكة فعالة بين القطاع الخاص والحكومات، وأن تهدف هذه البرامج إلى تطبيق الاستدامة من خلال التعاون مع القطاعات الأخرى في المجتمعات، وأهمها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات شبه الحكومية، بالإضافة إلى تسهيل التواصل مع القطاع الخاص في الدول الأخرى.
وأشارت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركتها في أعمال اجتماع اللجنة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي انطلق أمس في جمهورية قبرص، ويمثل الشعبة فيه سعادة المهندسة عزة سليمان بن سليمان عضوة المجلس الوطني الاتحادي، إلى أهمية دور البرلمانات في القطاع الخاص من خلال التأثير على سياسات الإنفاق الوطنية عبر الأدوار الرقابية للبرلمانات، وخاصة فيما يتعلق بمناقشات وإقرار الميزانيات والحسابات الختامية، وكذلك إقرار قوانين الاستثمار وما يتعلق بتوفير الحوافز والضمانات الكافية لنمو القطاع الخاص.
وطالبت سعادة المهندسة عزة سليمان خلال إلقائها كلمة الشعبة البرلمانية في الاجتماع بتنشيط الإرادة السياسية للمجتمع الدولي ورفع مستوى التزامه للمضي قدما في تنفيذ أعمال التنمية المستدامة عن طريق تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، لافتة إلى ضرورة تبني استراتيجيات لتحسين جودة الحياة وتوفير أعلى مستويات المعيشة من خلال وضع السياسات والقوانين لالتزام المنشآت بالقوانين والنظم البيئية، ودعم تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث والابتكار، والأخذ بالاعتبار تلك الالتزامات الواردة في القمة العالمية للتنمية المستدامة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وقالت سعادتها "إن تحقيق التنمية المستدامة يواجه عدة تحديات ومعوقات امتدت آثارها ونتائجها على تطبيق أهداف خطة الأمم المتحدة حول التنمية الإنمائية الألفية ومن أهمها، عدم الاستقرار في بعض مناطق العالم الناتج عن الحروب والاضطرابات، واستمرار الهجرة من الأرياف إلى المناطق الحضرية، مما ساهم في ازدياد السكان في المدن وانتشار ظاهرة المناطق العشوائية".
وأوضحت أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على ضمان استمرارية التنمية المستدامة وتسعى إلى حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا تسعى الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 لتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء. 
وأضافت أن الدولة تعمل دائما على تقديم العديد من المبادرات لتعزيز آليات تنفيذ التنمية المستدامة منها: استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء في 2012 تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة، لتتبنى دولة الإمارات من خلالها نهج الاقتصاد الأخضر كأحد مسارات التنمية المستدامة، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى بناء اقتصاد يحافظ على البيئة، وبيئة تدعم نمو الاقتصاد، مشيرة إلى أن مدينة مصدر تعد أول مدينة متعادلة الكربون وخالية من النفايات في العالم، كما أنها أول مدينة كاملة تعمل بالطاقة الشمسية؛ لذا فهي من أكثر مدن العالم استدامة.
القضاء على الفقر
وفي مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الاجتماع حول مشروع قرار بشأن القضاء على الفقر قالت سعادة المهندسة عزة سليمان عضوة المجلس الوطني الاتحادي إنه على الرغم من جهود المجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في الهدف الأول المعني في القضاء على الفقر، إلا أنه وفقا لإحصائيات البنك الدولي لا يزال هناك ما يقارب من 1.2 مليار شخص يعيشون في الفقر المدقع، لذا فإن قضية الفقر تعتبر قضية محورية في العالم، حيث ترتبط مشكلة الفقر بتحدي تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل تزايد عدد سكان العالم، لهذا تتمثل رؤية البرلمانات في شأن معالجة الفقر فرصة لتوحيد الجهود ودعم استراتيجيات مكافحته في العالم.
وأضافت أن ارتفاع نسبة البطالة وعدم المساواة وتدني الأوضاع الاقتصادية في العالم يعد من أبرز التحديات التي تحول دون تحقيق القضاء على الفقر، مما يترتب عليه انتشار الجرائم وزعزعة الأمن والاستقرار.
وذكرت سعادة المهندسة عزة سليمان أن دولة الإمارات تحتل المركز الـ 33 في المؤشر العالمي للأمن الغذائي، من بين 113 دولة، وتهدف الدولة إلى أن تصل بحلول عام 2021م إلى المراكز الـ 10 الأولى، وبحلول 2071 إلى المركز الأول، منوهة بأن الدولة تسعى لأن تكون رائدة في العمل الإنساني والإنمائي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ووفقا لتقرير لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية احتلت الإمارات المركز الأول عالميا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم في عام 2017م، حيث وصلت المساعدات الإماراتية إلى 147 دولة في العالم، وقد بلغت المساعدات الإنمائية لدول قارة آسيا ما يقارب 8.28 مليار درهم قدمت على شكل مساعدات إنمائية من خلال مشاريع مستدامة تتوافق مع الأهداف الإنمائية المستدامة والأجندة العالمية 2030م بما يضمن تعزيز السلام والازدهار العالمي.
وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بعدة مقترحات لتضمينها في مشروع القرار كونها أساسيات هامة لتعزيز القضاء على الفقر وهي: وضع رؤية استراتيجية تنموية بالتعاون مع البرلمانات وحكوماتها لمكافحة الفقر على أن تتضمن هذه الرؤية خطط ذات مؤشرات حقيقية يمكن قياسها وتقييم نتائجها، وتشجيع البرلمانات على سن تشريعات وقوانين تنظم عملية الزراعة الحديثة والري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي، وأهمية أن تعمل البرلمانات على وضع حملات دعائية لرفع الوعي في المجتمع خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة. 
وفي افتتاح أعمال اجتماع اللجنة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد في قبرص، تم انتخاب مكتب اللجنة، واستعراض تقرير الأمانة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية حول الموضوعات ذات الصلة بأعمال اللجنة، ثم جرى استعراض ومناقشة عدد من مشروعات القرار بشأن دور البرلمانات في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، والمياه والصرف الصحي في آسيا للجميع.
@import url(/example.css);
أعلى الصفحة