|
المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروعي قانوني تنظيم وزارة
الخارجية والتعاون الدولي ونظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
المجلس الوطني الاتحادي يؤكد أهمية المشروعين في تطوير منظومة
القوانين الخاصة بوزارات الدولة وقطاعاتها الحيوية لتتمكن من مواكبة التطورات المتسارعة
التي تشهدها الدولة في علاقاتها الخارجية التي تتمعق وتتوسع وتزداد تشعباً وانفتاحاً
المجلس يثمن الدور الوطني الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون
الدولي وما تحققه من نجاحات وإنجازات نوعية متواصلة تنعكس في علاقات دولة الإمارات
المتطورة مع شركائها الإقليميين والدوليين وتتجلى في تعزيز مكانة الدولة اقليمياً ودولياً
فضلاً عن التميز في رعاية مصالح المواطنين في الخارج
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال
جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي
عقدها يوم الأربعاء 9 مايو 2018م، في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل
عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تنظيم وزارة الخارجية
والتعاون الدولي، ونظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وأكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية
هذين المشروعين في تطوير منظومة القوانين الخاصة بوزارات الدولة وقطاعاتها الحيوية
كافة كي تتمكن من مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة في علاقاتها الخارجية
التي تتعمق وتتوسع وتزداد تشعباً وانفتاحاً، لا سيما في ضوء أهمية الدور الوطني الذي
تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وما تحققه من نجاحات وإنجازات نوعية متواصلة
تنعكس في علاقات دولة الإمارات المتطورة مع شركائها الإقليميين والدوليين، وتتجلى في
تعزيز مكانة الإمارات اقليمياً ودولياً، فضلاً عن التميز الهائل في كل من رعاية مصالح
المواطنين في الخارج.
حضر الجلسة معالي الدكتور أنور
قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية .
وقالت معالي الدكتورة أمل
القبيسي في كلمة لها يعرب المجلس
الوطني الاتحادي عن تأييده لقرار الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة
الأمريكية، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران ويرحب باستراتيجيته في هذا
الخصوص، ونشدد على ضرورة تعاون المجتمع الدولي مع الإدارة الأمريكية لإخلاء منطقة
الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بما يحفظ الأمن
والاستقرار الدوليين.
وأضافت يستنكر المجلس الوطني
الاتحادي ويدين بأشد الصيغ والعبارات، الهجوم الارهابيين اللذين استهدفا مقر
المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية، طرابلس، يوم الأربعاء الثاني من
مايو، وكذلك تفجير مركز تسجيل الناخبين في شرق أفغانستان الذي وقع يوم الأحد
الماضي، ونعرب عن خالص التعازي للشعبين الليبي والأفغاني وأسر الضحايا ونتمنى
للمصابين الشفاء العاجل، ونشير إلى أن ما يربط هذين الاعتداءين الارهابيين
الإجراميين هو مواصلة تنظيمات الإرهاب ومن يدعمونها ويمولونها، مخططاتهم التآمرية،
الرامية إلى محاولة عرقلة مساعي الشعوب لطي صفحة المعاناة، والوقوف بوجه رغبتها في
استئناف مسيرة حياتها الطبيعية والفكاك من قبضة الإرهاب والعمل على تحقيق الامن
والاستقرار، ونؤكد في هذا الإطار، موقف الامارات الثابت والرافض لمختلف أشكال
العنف والإرهاب أيا كان مصدرها ومنطلقاتها وأهدافها.
وقالت يؤكد استمرار خطر الإرهاب أهمية الجهود التي تبذلها
دولة الامارات على صعيدي الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية من أجل حشد طاقات
المجتمع الدولي، وحكومات العالم وبرلماناته، للتصدي بشكل أكثر فاعلية للتطرف
والإرهاب، كما يؤكد كذلك أهمية ما طرح في الاجتماع الثاني للمجموعة البرلمانية
الاستشارية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، الذي عقد
بأبوظبي مؤخراً، بشأن ضرورة استباق تحولات التطرف والتنبؤ بمسارات الظاهرة
الإرهابية من أجل الحيلولة دون وقوع المزيد من ضحايا الإرهاب، والتصدي للتطرف
وأيديولوجياته في مختلف مناطق العالم.
الأخوات والأخوة الأفاضل
وأشارت إلى أنه تواصلت خلال
الأسبوعين الماضيين أعمال لجان المجلس، التي شهدت نشاطاً مكثفاً، كما شاركت الشعبة
البرلمانية في الاجتماع الثاني للجنة البرلمانات الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات
مع البرلمان الأوروبي، والتي انعقدت بالكويت خلال الفترة من 29-30 أبريل2018، مضيفة
أن المجلس استضاف الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة
المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف يومي 2 و3 مايو الجاري، وقد أثمر
الاجتماع عن نجاح كبير يضاف إلى سجل الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية، لما نتج
عنه من مخرجات وتوافقات بناءة حول تنفيذ أجندة المجموعة وأهدافها، سواء على مستوى
التنسيق بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب
والتطرف، أو بإطلاق آليات تعاون برلمانية غير مسبوقة في مكافحة هذه الآفة البغيضة.
فضلاً عما تحقق من نجاح فريد على صعيد تعزيز الوعي البرلماني الدولي بجهود دولة
الامارات في مكافحة الإرهاب والتطرف عبر استعراض أنشطة مركزي "هداية"
و"صواب" وهي أنشطة وجهود حظيت بتقدير واحترام أعضاء المجموعة.
وقالت يسعدني بهذه المناسبة أن انقل
لكم تحيات جميع المشاركين في الاجتماع، الذين عبروا عن شكرهم العميق للمجلس الوطني
الاتحادي لاستضافة الاجتماع وتنظيمه بشكل مشرف لدولتنا.
وأضافت نناقش في جلسة اليوم مشروع
قانون اتحادي في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وآخر في شأن نظام
السلك الدبلوماسي والقنصلي، وقبل أن نستهل نقاشنا نتقدم بالشكر إلى لجنة الدفاع
والداخلية والخارجية على إعداد تقريري مشروعي القانونين، مشددة على أهمية هذين
المشروعين في إطار تطوير منظومة القوانين الخاصة بوزارات الدولة وقطاعاتها الحيوية
كافة كي تتمكن من مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة في علاقاتها
الخارجية التي تتمعق وتتوسع وتزداد تشعباً وانفتاحاً، بما يستوجب تطوير القوانين
المنظمة لأعمال هذه الوزارات لتمكينها من أداء أدوارها بشكل أكثر فاعلية، ولاسيما
في ضوء أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وما
تحققه من نجاحات وإنجازات نوعية متواصلة تنعكس في علاقات الامارات المتطورة مع
شركائها الإقليميين والدوليين، وتتجلى في تعزيز مكانة الإمارات اقليمياً ودولياً،
فضلاً عن التميز الهائل في كل من رعاية مصالح المواطنين في الخارج وتقديم الخدمات
القنصلية وتعزيز مكانة جواز السفر الاماراتي، الذي يقترب، وفق منهجية واضحة وخطى
مدروسة، من تحقيق هدف رؤية 2021، ليصبح ضمن أقوى خمسة جوازات سفر في العالم بحلول
اليوم الذهبي لاتحادنا المجيد.
وقالت كل هذه المؤشرات وغيرها مما
تحقق من إنجازات نوعية للدبلوماسية الإماراتية خلال السنوات الأخيرة، خير شاهد على
التطور النوعي المتواصل في أداء وزارة
الخارجية والتعاون الدولي بتوجيهات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير
الخارجية والتعاون الدولي، وننتهز الفرصة لنعبر لسموه عن خالص التقدير والاحترام
لدعم سموه القوي والمستمر لأنشطة الدبلوماسية البرلمانية وتشجيعه للشعبة
البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي على المضي قدماً في تعزيز علاقات الإمارات
الخارجية، وتحقيق التكامل بين الدبلوماسيتين الرسمية والبرلمانية بما يجسد الخطة
الاستراتيجية للمجلس 2016 ـ 2021، ويخدم مصالح شعب الامارات،
وقال كما ننتهز الفرصة أيضاً لنعبر
عن خالص الشكر والتقدير للتعاون المثمر والفعال والمساندة التي تحظى بها أنشطة
الشعبة البرلمانية للمجلس من جانب معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون
الخارجية، الذي لا يبخل بأي مساندة ورأي ودعم،
في تعاون خلاق، نعتز به، يجسد ويعكس بعمق روح الفريق الوطني الواحد التي
تعمل في إطارها مختلف سلطات الدولة ومؤسساتها ووزارتها في ظل قيادتنا الرشيدة وعلى
رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ وأخيه
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى
حكام الإمارات.
بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة
بتلاوة سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال، والمصادقة
على مضبطتي الجلستين السادسة عشرة والسابعة عشرة المعقودتين بتاريخي 24 و
25/4/2018.
مشروع قانون تنظيم
وزارة الخارجية
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون
اتحادي بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة
الدفاع والداخلية والخارجية بشأن مشروع القانون، الذي أشار إلى أن المجلس أحال في
جلسته المنعقدة بتاريخ 16/01/2018م إلى اللجنة مشروع القانون لدرسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه
على المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض أربعة اجتماعات.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش
وزير الدولة للشؤون الخارجية الشكر موصول لجميع السادة أعضاء المجلس، معربا عن
شكره وتقديره للجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، التي قامت بعمل متميز بإعداد
تقريرها بشأن مشروعي القانونين: تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ونظام السلك
الدبلوماسي والقنصلي.
وأضاف القانونين هم أساس عمل
وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهدف الرئيسي من القانونين أن هناك مجموعة من
المتغيرات التي نسعى إلى تطويرها ومنها دمج وزارة التنمية والتعاون الدولي ضمن وزارة
الخارجية وتعديل مسماها لتكون وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونقل الاختصاصات التي
كانت تتولاها.
ويهدف مشروع قانون تنظيم وزارة
الخارجية والتعاون الدولي إلى إعادة تنظيم وزارة الخارجية لمواكبة التطورات التي
طرأت على الشؤون الخارجية، كما يأتي تنفيذا لمتطلبات إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية
بدمج وزارة التنمية والتعاون الدولي ضمن وزارة الخارجية وتعديل مسماها لتكون وزارة
الخارجية والتعاون الدولي ونقل الاختصاصات التي كانت تتولاها وزارة التنمية والتعاون
الدولي إليها، فضلا عن وجود تطور وتوسع كبير في علاقات الدولة الخارجية.
كما أن القانون الأصلي الذي ينظم
وزارة الخارجية قد صدر منذ فترة طويلة حيث يرجع لسنة 1992، ورغم تعديله مرتين في سنة
2008 وسنة2016 ، إلا أن الأمر في مجمله حتى
رغم تلك التعديلات يحتاج لإعادة التنظيم بقانون جديد .
ووفقا لمشروع القانون تقوم الوزارة
بوضع الاقتراحات اللازمة لتخطيط السياسة الخارجية للدولة والإشراف على تنفيذ هذه السياسة
بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، ومن ضمن اختصاصات الوزارة : حماية مصالح الدولة
ورعاياها في الخارج، والإشراف على جميع علاقات الدولة بالدول الأخرى وتبادل وتنظيم
التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع تلك الدول بما يتفق والأهداف المرسومة له، والإشراف
على جميع علاقات الدولة بالمنظمات الإقليمية والدولية، واقتراح الاتجاهات الرئيسية
لسياسة الدولة الخارجية، والاشتراك في المفاوضات التي تتعلق بالعلاقات الخارجية، وتنظيم
اشتراك الدولة في المنظمات والمؤتمرات والمعارض الدولية والإقليمية، والقيام بالاتصالات
والمباحثات والمفاوضات لعقد جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي ترغب الدولة في أن تكون
طرفاً فيها، والقيام بالإجراءات اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
التي يتقرر الانضمام إليها، والإشراف على تصديق الاتفاقيات والمعاهدات التي توقعها
الدولة أو تنضم إليها، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وتفسيرها ونقضها، ويتم
ذلك كله بالاشتراك مع الجهات المختصة في الدولة ووفقاً لأحكام الدستور.
كما تختص بجمع وتحليل وتقييم المعلومات
السياسية والاقتصادية وغيرها التي تتعلق بالتطورات المؤثرة على العلاقات الخارجية للدولة
وصياغة مواقف الدولة تجاهها وتوزيع تلك المواقف على الجهات المختصة، وتنظيم الاتصالات
بين وزارات الدولة ومصالحها ودوائرها وبين الهيئات والحكومات الأخرى وبعثاتها التمثيلية،
والتعريف بالدولة وقيمها الحضارية وسياستها والدعوة لها والدفاع عنها واكتساب الاحترام
لها في أوساط الأجهزة والهيئات الرسمية والشعبية في الخارج، والتصديق على الشهادات
والمستندات والوثائق الصادرة أو المعتمدة من الوزارات والمؤسسات الحكومية في الدولة
أو المصادق عليها من قبل بعثات الدولة في الخارج أو البعثات التمثيلية للدول الأجنبية
المعتمدة في الدولة، متى تطلب الأمر ذلك، والقيام بأعمال المزايا والحصانات والمراسم
للبعثات التمثيلية للدولة ورؤسائها وأعضائها المعتمدين في الخارج والإشراف على شؤون
المزايا والحصانات والمراسم للبعثات التمثيلية المقيمة وغير المقيمة ورؤسائها وأعضائها
المعتمدين لدى الدولة، وكذلك المنظمات الدولية التي لها مقر في الدولة، والإشراف على
المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ونزع السلاح والأمن والسلم الدولي وحفظ السلم والقضايا
الدولية المستجدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق
بالتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، واقتراح السياسة العامة للدولة بشأن التنمية
والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية والتي تشمل المعونات والإعانات والمنح والمساعدات
والقروض وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، وتحديد
مجالات التنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية ذات الأولوية وحجم ونوع الدعم
الذي يمكن أن تقدمة الدولة بالتعاون مع الجهات المانحة فيها، وذلك على ضوء السياسة
المعتمدة في هذا الشأن، وتنسيق وتوحيد وضمان تكامل جهود وبرامج ومجالات التنمية والتعاون
الدولي والمساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة، وذلك مع كافة الجهات المختصة، وصولاً
إلى تحقيق الغايات القصوى المنشودة، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية
وغير الحكومية ذات العلاقة بالتنمية والتعاون الدولي والمساعدات الخارجية، وذلك بالتنسيق
مع الجهات المختصة.
مشروع قانون اتحادي في
شأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
ووافق المجلس على ملخص تقرير لجنة
شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن نظام السلك الدبلوماسي
والقنصلي، الذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/01/2018م إلى
اللجنة لدرسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، وعقدت لهذا الغرض عقدت خمسة اجتماعات.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون
من "120" مادة إلى: تنظيم الأحكام المتعلقة بشؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي،
وتمكين وزارة الخارجية والتعاون الدولي من أداء الدور المناط بها بشكل فاعل في إطار
التوسع الذي تشهده الدولة في علاقاتها الخارجية، وتنظيم أحكام شؤون السلك الدبلوماسي
والقنصلي بما يتماشى مع التطورات التي طرأت على شؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي على
الصعيد الدولي والمحلي.
وطبقا لمشروع القانون تسري أحكام
هذا القانون على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ومن في حكمهم، ويكون تعيين أعضاء
السلك بدرجة سفير بمرسوم بناء على عرض الوزير، ويكون تعيين غيرهم بقرار من الوزير بناء
على توصية مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وحسب مشروع القانون يجوز بمرسوم
أن يعهد إلى شخص من خارج أعضاء السلك للقيام بمهام خارج الدولة، ويجوز أن يعهد إليه
بمهام رئيس بعثة تمثيلية أو أداء مهمة خاصة، ويمنح في هذه الحالة لقب سفير أو لقب مندوب
أو قنصل عام أو قنصل حسب الأحوال، وتحدد المكافآت التي تمنح له بقرار من مجلس الوزراء
بناء على اقتراح الوزير، ولا يترتب على صرف تلك المكافأة منع صرف راتبه أو معاشه التقاعدي
المستحق له عن خدمته السابقة، وتزول عن الشخص هذه الصفة الدبلوماسية ويوقف صرف المكافآت
المالية التي ترتبت عليها بمجرد انتهاء المهمة التي أوكلت إليه.
وطبقا لمشروع القانون يتم نقل أعضاء
السلك ما بين البعثات التمثيلية وديوان عام الوزارة بناء على قرار من الوزير وفقاً
للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، عدا رؤساء البعثات التمثيلية
فيكون نقلهم بمرسوم اتحادي بناء على عرض الوزير.
وحسب المشروع يجوز بقرار من الوزير
إعارة أعضاء السلك إلى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، وإلى الأشخاص المعنوية
العامة أو الخاصة في الدولة، وتكون الإعارة بقرار من مجلس الوزراء إذا كانت الإعارة
لخارج الدولة أو كانت لحكومة أجنبية أو لمنظمة دولية أو إقليمية في الداخل أو الخارج،
ويشترط لإتمام الإعارة موافقة العضو عليها كتابة، وتدخل مدة الإعارة في حساب معاش أو
مكافأة التقاعد، وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية، وتكون الإعارة لمدة سنة واحدة
قابلة للتجديد أو وفقاً للمدة التي يحددها قرار الإعارة، ويكون الراتب الإجمالي للمعار
بأكمله على الجهة المستعيرة مالم يقرر غير ذلك كما يحصل على إجازاته منها، ويجوز شغل
درجة المعار بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فيها وعند عودة المعار يعود لعمله دون
مساس بدرجته أو راتبه الإجمالي، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تتحمل الحكومة الراتب
الإجمالي للعضو المعار خلال فترة إعارته، ويتقاضى العضو المعار للمنظمات الدولية والإقليمية
الراتب الإجمالي بالإضافة إلى رواتبه ومخصصاته التي يتقاضاها من الجهة المستعيرة.
ويحظر على عضو السلك: أن ينتمي إلى
إحدى المنظمات أو الهيئات أو الأحزاب العاملة في مجال السياسة أو أن يعمل لحسابها أو
يشارك في الدعاية أو الترويج لها بأية وسيلة كانت، ويستثنى من ذلك الهيئات أو المنظمات
الثقافية والرياضية والخيرية داخل الدولة أو خارجها بعد الحصول على موافقة الوزير على
ذلك.
كما يحظر أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات
عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة ويظل الالتزام
بالكتمان قائما ولو بعد انتهاء الخدمة، وأن يدلي بتصريحات وأحاديث لأجهزة الإعلام أو
أن يقوم بأي نشاط إعلامي آخر بما يتنافى مع السياسة العامة للدولة، وأن يجمع بين وظيفته
وبين أية وظيفة أخرى، ومع ذلك يجوز الجمع بين الوظيفة العامة وبين عضوية مجالس إدارات
الشركات أو المؤسسات أو الهيئات التي تساهم فيها الدولة وكذلك عضوية مجالس الإدارات
داخل الدولة أو المجالس الاستشارية أو الجمعيات ذات النفع العام وذلك بعد الحصول على
موافقة الوزير على ذلك.
ويحظر على عضو السلك أن يؤدي للغير أعمالاً براتب أو بدون راتب ولو
في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من الوزير، ومع ذلك يجوز أن يتولى العضو أعمال
القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين براتب أو أجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية
أو الغائب ممن تربطه بهم صلة قربى، وأن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال
أو مقاولات تتصل بأعمال الوزارة أو البعثة التي يعمل بها أو أن يمارس أي أعمال تجارية
في الدولة التي توجد فيها مقر البعثة أثناء عمله بها، وأن يستأجر عقارات أو أراض أو
غيرها بقصد استغلالها في المجال الذي تؤدى فيه أعمال وظيفته، وأن يحتفظ لنفسه بأصل
أو نسخ أو صور عن أية وثائق رسمية سرية سواء كانت أوراقاً أو شرائط تسجيل أو أفلاماً
أو غيرها تتعلق بالجهة التي يعمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
-انتهى-
|