يعزز ريادة الامارات دولياً في مجال احترام المرأة والتوازن بين الجنسين

أمل القبيسي: المساواة في الأجور بين الجنسين تعزيز لمسيرة تمكين المرأة الإماراتية

أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع قانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين في الدولة، يمثل إضافة نوعية لسجل الدولة في مجال تمكين المرأة الاماراتية، ويفتح أمامها آفاق جديدة للعمل واثبات الذات ويعكس جدارتها كشريك لشقيقها الرجل في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وقالت معاليها إن هذه الخطوة تعزز ريادة الامارات ومكانتها اقليمياً وعالمياً كنموذج إقليمي وعالمي يحتذى به في منح المرأة حقوقها وتمكينها وعلى صعيد التوازن بين الجنسين، الذي بات أحد أهم مؤشرات التنمية والتقدم ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في مجال التنمية البشرية، كما يعزز مشروع القانون كذلك تنافسية الدولة وريادتها عالمياً في مجال احترام المرأة وتمكينها، لاسيما أن الامارات تتصدر المؤشرات العالمية في مجال احترام المرأة والحفاظ على كرامتها وتعزيز مكانتها بحسب التقارير الدولية المتخصصة.

وأشارت معاليها إلى أن مشروع القانون يمثل دعماً إضافياً لمنظومة التشريعات الوطنية الخاصة بضمان حقوق المرأة وتمكينها تنموياً واقتصادياً وسياسياً، بما يعكس تجذر قناعة قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ بأهمية استكمال خطوات تمكين المرأة وكافة فئات المجتمع، في إطار برنامج التمكين، الذي أعلنه صاحب السمو رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ في عام 2005، ويأتي كذلك في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015-2021، والتي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية،  والتي تتضمن إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة، يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة، ويتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، إضافة إلى رفع مستوى مشاركة المرأة كماً ونوعاً في مختلف المجالات.

وعبرت معاليها عن تقديرها واعتزازها بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، داعمة حقوق المرأة وتمكينها منذ تأسيس دولة الاتحاد؛ حيث قدمت سموها اسهامات بارزة ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ لما حققته من آثار إيجابية في دعم المرأة الإماراتية.

ونوهت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي إلى أن مشروع القانون يعزز مسيرة الامارات في مجال تمكين المرأة منذ تأسيس دولة الاتحاد على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رائد تمكين المرأة واستشراف دورها الحيوي في بناء الدولة، مشيرة معاليها إلى أن مسيرة الامارات على صعيد تمكين المرأة تمضي بثقة وثبات، حيث يأتي مشروع قانون المساواة في الأجور والرواتب بمنزلة تعزيز لما تحقق خلال السنوات الأخيرة بتأسيس مجلس الامارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015 لتقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة، وسعياً للوصول إلى هدف الوصول بالإمارات للمراتب الأولى عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين تتويجاً لما تحقق من إنجازات نوعية على هذا الصعيد.

واختتمت معاليها تصريحها قائلة إن اعتماد مشروع قانون المساواة في الأجور والرواتب يمثل لحظة استثنائية فارقة في تاريخ المرأة الإماراتية، ويمثل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً موجهة معاليها كل الشكر والتقدير باسم بنت الامارات إلى القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة  وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات، على دعمهم اللامحدود للمرأة الإماراتية، ومساندتها وتوفير الفرص أمامها للعمل والترقي واثبات الذات في مختلف القطاعات والمجالات.

-انتهى-