أحداث

 

الحدث:

 
المجلس الوطني الاتحادي يحتفل بالذكرى الـ 46 لتأسيسه وهو أكبر قدرة على تمثيل شعب الاتحاد واستشراف المستقبل وتقديم أفضل أداء برلماني

الموضوع :

 
يحتفل المجلس الوطني الاتحادي في الثاني عشر من شهر فبراير 2018م بالذكرى الـ " 46" لتأسيسه بعد فترة وجيزة من تأسيس دولة الإمارات، وهو أكبر قدرة وفاعلية على تمثيل شعب الاتحاد وتحقيق تطلعات القيادة واستشراف المستقبل من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وتقديم أفضل أداء برلماني، تنفيذا للاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016-202م، التي تستند على مجموعة من المنطلقات الوطنية من ضمنها برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه الله" الذي أعلنه عام 2005م، ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021م.

التاريخ:

  11/02/2018

التفاصيل :

 

المجلس الوطني الاتحادي يحتفل بالذكرى الـ 46 لتأسيسه وهو أكبر قدرة على تمثيل شعب الاتحاد واستشراف المستقبل وتقديم أفضل أداء برلماني

يضطلع المجلس منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م بمسؤولية ودور مهم بالمساهمة في مسيرة التنمية وتجسيد نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار

يحتفل المجلس الوطني الاتحادي في الثاني عشر من شهر فبراير 2018م بالذكرى الـ " 46" لتأسيسه بعد فترة وجيزة من تأسيس دولة الإمارات، وهو أكبر قدرة وفاعلية على تمثيل شعب الاتحاد وتحقيق تطلعات القيادة واستشراف المستقبل من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وتقديم أفضل أداء برلماني، تنفيذا للاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016-202م، التي تستند على مجموعة من المنطلقات الوطنية من ضمنها برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه الله" الذي أعلنه عام 2005م، ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021م.

ويستذكر المجلس الوطني الاتحادي بهذه المناسبة بكل الفخر والاعتزاز جهود مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وإخوانه حكام الإمارات رحمهم الله في إرساء دعائم الاتحاد وتكريس مبدأ الشورى في الحكم الذي اعتاد عليه شعب الإمارات كنهج أصيل للعلاقة بين الحاكم والمواطنين منذ عقود طويلة قبل قيام الاتحاد.

ويضطلع المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م، بمسؤولية ودور مهم بالمشاركة في بناء دولةِ القانون والمؤسسات وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار وتمكينهم من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني وعمل في تناسق تام وتعاون فعال مع الحكومة وأسهم في مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة، وفي تعزيز الركائز الأساسية لمشروع النهضة الذي تتطلع له القيادة الحكيمة وتتبناه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات.

وتجسيدا لنهج الشورى وبلورة لقناعته بأهمية مشاركة المواطنين في قيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياتهم، حظي المجلس الوطني الاتحادي الذي تزامن تأسيسه مع انطلاق مسيرة الاتحاد وبدء مرحلة التأسيس للنهضة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، باهتمام ودعم لا محدود من قبل المغفور له بإذن الله تعالى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وترسخت علاقة تقدير واحترام بين القيادة والمجلس الوطني الاتحادي وبقدرة أبناء الإمارات على تحمل مسؤوليات العمل الوطني في إطار من التشاور والتواصل المستمر بين أفراد الشعب وممثليهم في المجلس من جهة وبين السلطة التنفيذية من جهة أخرى، وقد أكد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، على ذلك منذ انطلاق الدولة، حيث قال في خطابه في المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 13 نوفمبر 1972م:" إن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كلهم من أبناء الشعب ويستطيعون أن يعبروا بكل حرية عن آرائهم"، كما أكد مرارا عديدة على أن واجب أعضاء المجلس أن يعبروا بصدق عن احتياجات المواطنين.

الشيخ زايد   كان يطالب دائما بإتاحة الفرصة أمام كل عضو من أعضاء المجلس ليقول رأيه بصراحة تامة ويعبر عن مطالب واحتياجات المواطنين بأمانة مطلقة

وحرص المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" على تضمين الدستور عددا من المواد المتعلقة بالمجلس الوطني الاتحادي، والتي تعبر بشكل دقيق عن نهج الشورى في دولة الإمارات وفي فكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، الذي كان يطالب دائما بإتاحة الفرصة أمام كل عضو من أعضاء المجلس ليقول رأيه بصراحة تامة ويعبر عن مطالب واحتياجات المواطنين بأمانة مطلقة، وكان رحمه الله يوجه أعضاء المجلس بالتفاني في خدمة الدولة والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة ومع الوزراء لتعزيز دور وسيادة الدولة.

فقد نصت المادة " 14" من الدستور على ما يلي:" المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم"، كما نصت المادة "77" على ما يلي:" عضو المجلس الاتحادي ينوب عن شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس"، فيما نصت المادة "81" على ما يلي:" لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار والآراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه"، ونصت المادة "86" على:" أن جلسات المجلس علنية وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلثي الأعضاء"، والمادة "87" نصت على:" لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلية أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة".

وساهم المجلس الوطني الاتحادي في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة التي تشهدها دولة الإمارات، فقد عقد المجلس منذ تأسيسه ولغاية الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث التي عقدها بتاريخ 30 يناير 2018م، ما يقارب من " 579" جلسة، ناقش وأقر خلالها "609" مشروعات قوانين بعد أن استحدث وعدل عددا من موادها وبنودها، وناقش "315" موضوعا عاما تتعلق بعدد من القطاعات المهمة ووجه " 794" سؤالا إلى ممثلي الحكومة، تتناول العديد من الإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية الرامية إلى تحديث وتطوير البيئة التشريعية ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين.

ويعتبر المجلس الوطني الاتحادي أحد المؤسسات الاتحادية التي من خلالها تترسخ وتتجسد المشاركة السياسية للمواطنين للمساهمة في عملية البناء وفي مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، التي تتواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه الله"، فقد أعلن سموه في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في الثاني من ديسمبر 2005م، " أن المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، مضيفا سموه " سنعمل على أن يكون مجلسا أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسّخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل إمارة وتعيين النصف الآخر بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن".

جاء انطلاق الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس بعد إجراء ثالث تجربة انتخابية ضمن برنامج التمكين الذي أعلنه رئيس الدولة والتي جرت في شهر أكتوبر 2015م وتم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية لتعد الأكبر بهدف توسيع مشاركة المواطنين في علمية صنع القرار

وشهدت مسيرة الحياة البرلمانية في عهد سموه محطات مهمة ساهمت في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية تنفيذا لبرنامج التمكين، والذي كان من أبرز عناصره تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتطوير دور المجلس الوطني الاتحادي بإجراء التعديل الدستوري رقم "1"لسنة 2009م، ومشاركة المرأة عضوة وناخبة وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس التي جرت خلال الأعوام 2006 و2011م و2015م.

وساهمت التعديلات الدستورية لسنة 2009م في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، والتي شملت تعديل المادتين "72 و78 " من الدستور اللتين أتاحتا تمديد مدة عضوية المجلس من عامين إلى أربعة أعوام، وتمديد دور الانعقاد إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر، وذلك ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، كما تم تعديل المادة "85" من الدستور لإعطاء المجلس سلطة أكبر في ما يتعلق بلائحته الداخلية، حيث يتولى المجلس وضع مشروع اللائحة وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وتم تعديل المادة "91" من الدستور والمتعلقة بالاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها  الدولة، حيث يحدد بقرار من رئيس الاتحاد الاتفاقيات والمعاهدات التي يتوجب أن تعرض على المجلس الوطني قبل التصديق عليها.

وجاء انطلاق الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بعد إجراء ثالث تجربة انتخابية ضمن برنامج التمكين والتي جرت بتاريخ 3 أكتوبر 2015م، وتم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية لتعد الأكبر، والتي ارتفعت من سبعة ألاف عام 2006م في أول تجربة انتخابية إلى 224 ألف ناخب لتجسد هذه الزيادة في أعداد الهيئات الانتخابية حرص القيادة الرشيدة على تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية السياسية وتعزيز دور المجلس في مختلف مجالات العمل الوطني في دولة الإمارات.

حرص المجلس على تبني وإطلاق أول استراتيجية برلمانية للأعوام 2016-2021م بهدف تحقيق أفضل الانجازات للمجلس في فصله التشريعي الحالي يتم البناء عليها في الفصول التشريعية القادمة لمواصلة مسيرة الإنجازات

وحرص المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م على تبني واطلاق أول استراتيجية برلمانية للأعوام 2016-2021م، بهدف تحقيق أفضل الانجازات للمجلس في فصله التشريعي الحالي يتم البناء عليها في الفصول التشريعية القادمة لمواصلة مسيرة الخير والعطاء، وترسيخ الوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة وتعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات، ودعم السياسة الخارجية للدولة من خلال دور ريادي متميز للدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وتطوير القدرات الداخلية لأجهزة المجلس لتحقيق أداء برلماني متميز.

المجلس ينظم لأول مرة في تاريخه الملتقى البرلماني التشاوري الأول تحت عنوان "استشراف المستقبل" لمواكبة توجهات الدولة في استشراف المستقبل والاستعداد والتخطيط له واتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة حيال مختلف المستجدات

ولمواكبة توجهات دولة الإمارات في استشراف المستقبل والاستعداد والتخطيط له واتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة حيال مختلف المستجدات، عقد المجلس الوطني الاتحادي لأول مرة في تاريخه خلال الفترة من 24-25 يناير 2016م الملتقى البرلماني التشاوري الأول تحت عنوان "استشراف المستقبل"، لمناقشة وضع أول استراتيجية برلمانية شاملة لفصله التشريعي الحالي وفق أفضل الممارسات البرلمانية العالمية والتي تتضمن الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والاتجاهات الاستراتيجية الخمسية وهي: التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية والمشاركة والتواصل وتمكين الأمانة العامة للمجلس.

وتستند استراتيجية المجلس البرلمانية على مجموعة من المنطلقات الوطنية لتعكس فكر القيادة الرشيدة ومنها برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي أعلنه عام 2005م، ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، والبرنامج الوطني "العشر نقاط"، والسياسات العامة للدولة وتطلعات وطموحات القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات، والتوجيهات والتوصيات التي طرحت خلال اللقاءات مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، مع السادة أعضاء المجلس في فصله التشريعي السادس عشر.

واعتمد الملتقى الذي حمل عنوان "استشراف المستقبل" تماشيا مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة، على آليات التفكير المنهجي للوصول لاستراتيجية تواكب طموحات الدولة التي تسعى إلى إسعاد المواطنين وتحقيق أعلى المراكز الريادة والمؤشرات التنافسية العالمية، ولوضع أهداف ومبادرات استراتيجية وبرامج مختلفة وخاصة المجتمعية يمكن من خلالها تجسيد حرص المجلس بأن يكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، والعمل بشكل وثيق مع الحكومة لتحقيق السعادة لشعب دولة الإمارات، ودعم مستوى الخدمات التي تقدم له في شتى القطاعات، والمساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة الشاملة وفق أفضل المعايير العالمية والمؤشرات التنافسية بما يخدم صالح الوطن ورفعة شأنه بين الأمم.

تنطلق منهجية الاستراتيجية من الحاضر إلى استشراف المستقبل للمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية بما ينسجم مع أهداف برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه رئيس الدولة

وتنطلق منهجية الاستراتيجية من الحاضر إلى استشراف المستقبل للمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة المتوازنة لدولة الإمارات، بما ينسجم مع أهداف برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي ليكون ممثلا للشعب وأكثر قرباً والتصاقاً بقضايا الوطن ورؤى القيادة الرشيدة، وفاعلاً ومتفاعلاً مع اهتمامات وتطلعات المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة السياسية ونهج الشورى، بما ينسجم مع خصوصية مجتمع الإمارات وتطلعاته للمستقبل في إطار من التوافق مع متغيرات العصر والتحولات التي يشهدها العالم، وذلك بهدف تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين المواطنين، وتشجيع الحوار البناء والمشاركة في اتخاذ القرار، وفقا لممارسات وقواعد تكرس قيم الولاء والانتماء للوطن وممارسة المواطنة الصالحة وتحفظ للدولة هيبتها وسيادتها وللمواطن أمنه واستقراره.

المجلس عقد الملتقى التشاوري البرلماني الثاني لمناقشة الأطر التنفيذية للخطة الاستراتيجية بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية وتطوير آليات العمل وفق الاستراتيجية البرلمانية التي باتت تمثل الإطار المؤسسي والمنهجي الذي يستند عليه المجلس في أداء دوره التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية

وعقد المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ  17 سبتمبر 2017م الملتقى التشاوري البرلماني الثاني، بهدف مناقشة الأطر التنفيذية للخطة الاستراتيجية للأعوام 2016 -2021 بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية وتطوير آليات العمل وفق الاستراتيجية البرلمانية التي باتت تمثل الإطار المؤسسي والمنهجي الذي يستند عليه المجلس في أداء دوره التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية، بما يساهم في تعزيز جهود التنمية والتطوير في الدولة وتعزيز المشاركة المجتمعة والتواصل الفاعل مع المواطنين على المستويات كافة، ليكون المجلس ممثلا فاعلا للشعب يعكس صوته وتطلعاته.

وجرى خلال الملتقى الذي حضره أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والأمين العام للمجلس ومدراء الإدارات وكوادر الأمانة، مناقشة تطوير أدوات العمل البرلماني، وتطوير أعمال اللجان، فضلا عن مناقشة استشراف المستقبل والابتكار، والاستثمار في القوة الناعمة، واقتراحات المجلس لدعم جهود الحكومة التنموية.

وتم خلال الملتقى عقد جلسة عصف ذهني لحشد جهود وطاقات وخبرات أعضاء المجلس والأمانة العامة لطرح وتبادل الأفكار الإبداعية والمبتكرة التي تساهم في تحقيق التميز في الأداء واعتماد آليات التفكير المنهجي، للخروج بأفضل التوصيات والمبادرات لدعم الخطط الحكومة التنموية، وتم التأكيد على أهمية تطوير الأداء في الدبلوماسية البرلمانية للمجلس من أجل المساهمة في تعزيز مكانة الإمارات على الساحة الدولية، وإبراز الإمارات كنموذج يحتذى به في المحافل البرلمانية الدولية والمساهمة في دعم مرتكزات السياسية الخارجية للدولة، واستضافة المؤتمرات الدولية المتعلقة بالشأن البرلماني، والتعبير عن ثوابت الدولة في العلاقات البرلمانية وتأثير التقارير الدولية عن الدبلوماسية البرلمانية، وتطوير أداء لجان الصداقة البرلمانية.

وركز الملتقى على دور المجلس في دعم جهود الحكومة التنموية لارتباطه في اختصاصات المجلس كشريك في البناء والتنمية، مع التركيز على ان تكون رؤية المجلس في إطار الدور البرلماني المنوط به، وبما يدعم جهود الحكومة في هذه المهمة الوطنية، مع التأكيد على أهمية تطوير أدوات العمل البرلماني من خلال التركيز على مشروع نظام الأسئلة البرلمانية، ووضع الضوابط والمعايير الدقيقة، فضلا عن تطوير أعمال اللجان، من خلال وضع مراجعة ضوابط ومعايير حضور اجتماعات اللجان والزيارات البرلمانية وصولاً إلى تعزيز جودة الأداء فيها وتعظيم نتائجها وبما يصب في خدمة أهداف الخطة الاستراتيجية للمجلس.

المجلس يحقق ريادة عالمية بانتخاب أول رئيسة برلمان على مستوى الدول العربية والمنطقة الأمر الذي يجسد الدعم الذي تقدمه القيادة والمجتمع للمرأة ونجاحها في تحمل مسؤولياتها

وفي خطوة عززت من موقع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني، تضمن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة رقم "6" لسنة 2007 بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي في دور انعقاد الفصل التشريعي الرابع عشر تعيين ثماني نساء وكان قد تم انتخاب مرشحة واحدة لعضوية المجلس في التجربة الانتخابية الأولى التي شهدتها الدولة لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني 22.2 بالمائة، وفي التجربة الثانية فازت سيدة واحدة بالانتخاب وتم تعيين ست سيدات أخريات، وفي التجربة الثالثة التي جرت عام 2015 فازت سيدة واحدة بالانتخاب وتم تعيين ثمان سيدات في عضوية المجلس تم بعد ذلك تعيين واحدة منهن وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وسجل المجلس الوطني الاتحادي ريادة لاقت كل الترحيب والتقدير على الصعيدين الداخلي والخارجي، بانتخاب معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسا للمجلس للفصل التشريعي السادس عشر في الجلسة الأولى من دور انعقاده العادي الأول التي عقدها يوم الأربعاء بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يجسد مدى ما تحظى به ابنة الإمارات من دعم ورعاية وما حققته من نجاح وما وصلت له الدولة من تقدم وتطور في كافة القطاعات لا سيما في مجال تعزيز مشاركة أبناء وبنات الإمارات في عملية صنع القرار.

وحقق المجلس ريادة عالمية لاقت كل الترحيب والإشادة من قبل المجتمع الدولي  باستضافة وتنظيم "القمة العالمية لرئيسات البرلمانات" تحت شعار
" متحدون لصياغة المستقبل"، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، والتي عقدت في أبوظبي خلال الفترة 12-13 ديسمبر 2016م لتعد القمة الأولى من نوعها التي تعقد في الدول العربية والمنطقة وهي قمة غير مسبوقة عالمياً على صعيد العمل البرلماني الدولي، لما حققته من نتائج سواء على مستوى تنظيم أعمالها وبالنظر إلى العدد الكبير من القيادات البرلمانية والسياسية والحكومية والبرلمانيات وقيادات القطاع الخاص والعلماء والمنظمات الدولية والشباب.

وتوجت أعمال القمة بصدور "إعلان أبوظبي" الذي يحمل عنوان "متحدون لصياغة المستقبل من أجل عالم أفضل"، والذي أكد على أهمية التركيز على تشجيع الاتحاد البرلماني الدولي على النظر في إنشاء هيكلية لاستشراف المستقبل وتقييم التغييرات المستقبلية والاتجاهات العالمية وتأثيرها في حياة البشر، وذلك بهدف استثمار الفرص وحشد جهود البرلمانات في ايجاد حلول ناجعة للتحديات، من خلال تعاطيه مع التوجهات العالمية كافة.

وشدد إعلان أبوظبي على ضرورة العمل من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين في ممارسة العمل السياسي والبرلماني بحلول عام 2030، وعلى تمكين الشباب وتطوير اللوائح والآليات لزيادة تمثيل الشباب في البرلمانات، وتعزيز التمكين الاقتصادي لهم من خلال التشريعات والسياسات وخطط العمل.

وحرص المجلس الوطني الاتحادي على أهمية اشراك الشباب والمخترعين في أعمال القمة، بهدف رصد أفكارهم وطموحاتهم فيما يتعلق بعدد من الموضوعات التي ستركز عليها القمة وهي: اجتماعية واقتصادية وعلمية وتكنولوجية وجيوسياسية.

ويأتي حرص المجلس على اشراك الشباب في أعمال هذه القمة في اطار نجاح  دبلوماسيته البرلمانية الفاعلة في طرح موضوع الاهتمام بالشباب على المستوى العالمي خلال المشاركة في مختلف الفعاليات البرلمانية، لا سيما على صعيد  فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي والتي نتج عنها الموافقة على إنشاء منتدى الشباب البرلمانيين العالمي أحد أجهزة الاتحاد.

وحققت الشعبة البرلمانية إنجازا مهما على المستوى البرلماني العالمي بفوزها برئاسة المنتدى، الذي يعد أحد مقترحات الشعبة بهدف تشجيع مشاركة البرلمانيين الشباب وإمدادهم بالخبرات اللازمة للقيام بأدوار متميزة داخل أوطانهم إضافة إلى اعتبار المنتدى أحد اللجان الدائمة في الاتحاد. 

وتبنى إعلان أبوظبي مقترحاً للمجلس الوطني الاتحادي يدعو الاتحاد البرلماني الدولي للنظر في إصدار إعلان برلماني دولي في شأن التسامح، بهدف تعزيز ودعم القيم الانسانية والتسامح لدعم الأمن والسلم ومكافحة الإرهاب، كما دعا الإعلان برلمانات العالم إلى التواصل مع شعوبها عبر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات ووسائل الاعلام الاجتماعي، مع ضرورة سن التشريعات اللازمة للحد من إساءة استخدام هذه التطبيقات والوسائل في الاضرار بأمن الدول والشعوب، حيث تضمن الاعلان في هذا الإطار مقترحاً للمجلس الوطني الاتحادي أيضاً موجه إلى الاتحاد البرلماني الدولي بشأن تشكيل لجنة لإعداد مدونة أخلاقية عالمية لبرلمانات العالم لمعالجة الآثار القيمية والأخلاقية الناجمة عن التقدم التكنولوجي.

المجلس يرأس المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف تقديرا لدول الدولة في التصدي للإرهاب ولإسهامات المجلس في على الصعيد الدبلوماسية البرلمانية

وتقديرا لدور دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للإرهاب والفكر المتطرف على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف أرجاء العالم، وللدور الحيوي للمجلس الوطني الاتحادي في تعزيز التعاون البرلماني الدولي في مواجهة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن دوره على صعيد إصدار القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك الدور الفاعل للمجلس على صعيد الدبلوماسية البرلمانية، انتخب أعضاء المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية المعنية بمكافحة الارهاب والتطرف، خلال اجتماعها الأول بمقر الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقدته بتاريخ 5-6 فبرابر 2018م في جنيف، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي رئيساً للمجموعة بالإجماع، وذلك تقديراً لإسهامات المجلس في تأسيس المجموعة.

وقد أشاد أعضاء المجموعة بالجهود الكبيرة والفاعلة لدولة الإمارات وللمجلس الوطني الاتحادي في طرح القضايا التي لها علاقة مباشرة بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، خاصة في ما يخص مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والاسهامات والإنجازات التي تم تحقيقها على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، ولدور المجلس الوطني الاتحادي في دعم العلاقات البرلمانية بين مختلف الدول، واسهاماته في تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في العلاقات الإقليمية والدولية.  

وتعتبر المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف،  الأولى من نوعها علي المستوي العالمي، والإطار المؤسسي الأول من نوعه للتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وجاء تشكيلها بناء على مطالبات ومقترحات سابقة تقدم بها المجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركته في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي،  وتضم المجموعة في عضويتها " 15" رئيس برلمان ورؤساء لجان برلمانية هامة وممثلي برلمانات وأعضاء من اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي يمثلون مختلف المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد، وتهدف الى تنظيم المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والعالمية؛ وإنشاء شبكة برلمانية عالمية لتعزيز التعاون بين لجان الأمن البرلمانية الوطنية وتنظيم برامج بناء القدرات للبرلمانات بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف؛ وإعداد تقرير سنوي برلماني عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي ذات الصلة، ووضع أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية للبرلمانيين؛ وتنسيق أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي القائمة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القدرات المعرفية للبرلمانات الوطنية ولاسيما فيما يتعلق بالمتطلبات الدولية لمنع الإرهاب ومكافحة التطرف؛ بالإضافة الى تشجيع اعتماد تشريعات وطنية جديدة أو معدلة لمكافحة الإرهاب والتطرف؛ والتشجيع على تبادل الخبرات والممارسات التشريعية بين البرلمانيين في مجال مكافحة الارهاب.           

وتضم المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، رؤساء برلمانات ورؤساء لجان برلمانية وأعضاء من كل: الامارات ومصر والجزائر والصين وروسيا والسويد وأستراليا وسويسرا والأرجنتين وبنين وناميبيا وكندا واوغندا وإيران، بالإضافة إلى عضوية د. صابر شودري الرئيس السابق للاتحاد البرلماني الدولي (الرئيس الشرفي الحالي)؛ وتستند خطة عملها إلى قرارات واستراتيجية الأمم المتحدة ذات الصلة مثل الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب لعام 2006 للأمم المتحدة وخطة عمل الأمم المتحدة لعام 2016 لمنع التطرف.

وتعاقب على رئاسة المجلس في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، تسعة رؤساء فقد كان سعادة ثاني بن عبدالله أول رئيس للمجلس في فصليه الأول والثاني خلال الفترة من 12/2/1972م ولغاية 1/12/1976م، وسعادة تريم عمران تريم ثاني رئيس خلال الفصلين الثالث والرابع من 1/3/1977م إلى 1/12/1981م، وسعادة هلال بن أحمد بن لوتاه خلال الفصول التشريعية الخامس والسادس والسابع والثامن من 28/12/1981م إلى1/12/1991م، وسعادة الحاج بن عبدالله المحيربي خلال الفصلين التاسع والعاشر من 6/2/1993م إلى 1/12/1996م، وسعادة محمد خليفة بن حبتور خلال الفصلين الحادي عش والثاني عشر من 14/12/1997م إلى 29/1/2001م، وسعادة سعيد محمد الكندي خلال الفصل التشريعي الثالث عشر من 18/2/2003م إلى 29/1/2005م، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير خلال الفصل التشريعي الرابع عشر الذي بدأ بتاريخ 12 فبراير 2007م واختتم أعماله في شهر يونيو 2011م، ومعالي محمد أحمد المر خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م  واختتم أعماله بتاريخ 16 يونيو 2015م، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015 ولغاية الآن.

-انتهى-

@import url(/example.css);
أعلى الصفحة