نظرت لجنة الشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2017م، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الدكتور سعيــد عبــدالله المطـــوع رئيس اللجنة، في عدد من الشكاوى المقدمة للمجلس. 

وقال سعادة سعيـــد صالـــح الرميثــي مقرر اللجنة، إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها اليوم على عدد من الشكاوى المقدمة من المواطنين والمقيمين إزاء جهات عدة، كما تم النظر في ردود على شكاوى سابقة أرسلت للجهات الاتحادية ذات العلاقة بموضوع الشكوى.  

وأشاد سعادته بتجاوب الجهات الاتحادية في الرد على الشكاوى المرفوعة إليها، وسرعة العمل على حلها.

وأوضح سعادة الرميثي أن اللجنة تختص بالنظر في الشكوى المقدمة إزاء الجهات الحكومية الاتحادية ولا تطلع على الشكاوى ذات العلاقة بالجهات المحلية أو القطاع الخاص، منوهاً إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يتلقى الشكاوى وفق شروط معينة وهي: أن تكون الشكوى ضد جهة حكومية اتحادية وأن يكون مقدمها قد سبق له أن تقدم بها إلى هذه الجهة – الاتحادية – المتظلم منها ولم تستوفه حقه، وألا تكون هذه الشكوى قيد النظر في أي مرحلة من مراحل القضاء، أو أمام أي درجة من درجات التقاضي أو صدر بشأنها حكم قضائي بات، وأن تكون الشكوى المقدمة إلى المجلس موقعة ممن قدمها ومذكوراً بها اسمه ومحل إقامته وجهة عمله.

وتتكون اللجنة من سعادة كل: د. سعيــد عبــدالله المطـــوع رئيس اللجنة، وسعيـــد صالـــح الرميثــي مقرر اللجنة، ومحمـــد علـــــي الكتبــــــي، وسعيـــد خلفــــان الكعبــــي، وصالـــح مبـــارك العامـــــري، وعبيــــد حســــن بن ركـــاض، وعلــــي جاســــم أحمـــــد.

ويتلقى المجلس الوطني الاتحادي الشكاوى وفق شروط معينة، ولمعالي رئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.

ووفقا للمادة "119" من اللائحة الداخلية للمجلس يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، فيما تنص المادة "120" على ما يلي: "تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى".

وحسب المادة "121" تخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه، وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمرا يجب أن يبين المجلس رأيه فيه فعلى اللجنة أن تقدم تقريرا بذلك إلى المجلس.