عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر2017 في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة عائشة سالم بن سمنوه ، وناقشت  مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: أحمد محمد الحمودي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع ، ومروان أحمد بن غليطــــة، ومحمد بن كردوس العامري.

كما حضر ممثلي دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة سعادة عبدالله خليفة السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية ، والمهندس عبدالكريم الحوسني مدير إدارة بناء ورعاية المساجد 

وقالت سعادة عائشة بن سمنوه رئيسة اللجنة بأنه عقد الاجتماع اليوم بحضور ممثلي دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة ومناقشة بنود مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد، وتم التطرق  الى أهم اللوائح الخاصة والمعمول بها في امارة الشارقة .

وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2017م لاستكمال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد بحضور ممثلي الحكومة، كما قررت التنسيق مع ممثلي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة بشأن تزويد اللجنة بملاحظاتهم على مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد كتابياً.

وأفادت بن سمنوه أن أعضاء اللجنة اتفقوا خلال الاجتماع على تبني مناقشة موضوع برنامج الشيخ زايد للإسكان، بعد الاطلاع على الدراسة التي قدمتها  الأمانة العامة بشأن الموضوع وسيتم احالته إلى رئيسة المجلس لاستكمال إجراءات الموافقة على تبني الموضوع العام وفق الدستور واللائحة الداخلية .

ويهدف مشروع القانون إلى جعل مساجد الدولة واجهات حضارية للدولة تبنى وفق ضوابط وشروط لتكون منارات للعلم والقرآن، فلا يدرس فيها غير المؤهلين، المأذون لهم ، ولا يروج فيها لفكر منحرف، ولا يسمح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق، كما لا يسمح فيها بجمع التبرعات والمساعدات أو توزيع كتب أو وضع إعلانات ومنشورات وملصقات أو إقامة الموائد والولائم أو النوم إلا بإذن من الجهات المختصة، كما يحظر التسول في المساجد أو التدخل في شؤون إدارتها من غير الموظفين المخولين من السلطات المعنية، وذلك حفاظاً على قدسية بيوت الرحمن، حتى تكون واحة آمنة للعبادة والإيمان، والسكينة والاطمئنان.

و حسب المذكرة الايضاحية يتضمن المشروع خمسة فصول مقسمة على (23) مادة ، تناولت الأحكام التمهيدية والتعريفات ونطاق سريان القانون، والأحكام المتعلقة بتنظيم شؤون المساجد: السلطة المختصة بتسمية المساجد، والسلطة المختصة بالإشراف على المساجد، وغيرها من الأحكام ذات الصلة.

كما تناولت الفصول الأحكام المتعلقة بالعاملين في المساجد شروط تعيينهم، والالتزامات المفروضة عليهم وغيرها من الأحكام ذات الصلة، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون إضافة إلى الأحكام المتعلقة بتوفيق الأوضاع.

ويحرص المجلس الوطني الاتحادي باستمرار على تطوير أدوات تواصله مع مختلف أطياف المجتمع، من خلال دعوة مختلف الجهات لاجتماعات اللجان والقيام بالزيارات الميدانية التي تشمل مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية في جميع أرجاء الدولة، وعقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات القوانين والموضوعات التي يتبناها المجلس ويناقشها للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها.