أحداث

 

الحدث:

 
مالية الوطني الاتحادي تستكمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016

الموضوع :

 
استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقد اليوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2017م، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.

التاريخ:

  10/10/2017

التفاصيل :

 
استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقد اليوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2017م، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
 وقال سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة بنود مشروع القانون بحضور ممثلي وزارة المالية وديوان المحاسبة، حيث اطلعت اللجنة على ملاحظاتهم على مشروع القانون، وقد رد ممثلو وزارة المالية على جميع الاستفسارات بشكل وافي.
وأضاف سعادته أن اللجنة خلصت إلى بعض التوصيات بعد الاستماع إلى أراء واقتراحات ممثلي وزارة المالية حول مشروع القانون، حيث طلبت اللجنة تضمين تلك التوصيات في تقريرها وذلك لاعتماده في الاجتماعات القادمة ورفعه إلى المجلس لمناقشته. 
وأشادت اللجنة بتعاون وزارة المالية وديوان المحاسبة الدائم والبناء مع المجلس الوطني الاتحادي، وبدورهما الرائد في مجال الرقابة المالية على مؤسسات القطاع العام. وأكد أعضاء اللجنة أن المجلس الوطني الاتحادي يحرص على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات ذات العلاقة خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات.
 إلى ذلك ناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، حيث اطلعت على الدراسات الفنية حول مشروع القانون ومناقشة بعض بنوده.
وقال سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، إن التأجير التمويلي يحتاج إلى تنظيمه من خلال تشريع خاص حتى يحقق النجاح المطلوب، حيث أن النظم القانونية العامة لا تكفي لتنظيم نشاط التأجير التمويلي، خاصة أن هذا النظام يترتب عليه أبعاد ضريبية وجمركية ومحاسبية مستجدة ولا توجد قواعد لتنظيمها في أحكام القوانين العامة، لذلك يبرز الحاجة إلى هذا التشريع لما للتأجير التمويلي من أثر إيجابي كبير من حيث تسهيل وإتاحة الفرصة للمشروعات الصناعية والتجارية للحصول على المعدات وأدوات الإنتاج التي تمكنها من مباشرة نشاطها وتطويره، وذلك عن طريق استئجار تلك المعدات والأدوات مع حق تملكهم لها في نهاية فترة التأجير دون حاجة إلى اللجوء للتمويل المصرفي من أجل شراء المعدات بطريقة مباشرة. 
وبحسب المذكرة الايضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي الرسالة التوضيحية الذي يتكون من 40 مادة، فإن التأجير التمويلي هو عقد إيجار يقع على الأموال المنقولة أو غير المنقولة، يعطي بموجبه الحق للمستأجر بتملك المأجور في نهاية الفترة الإيجارية حكماً أو خياراً. 
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: سالــم عبــدالله الشامســـي مقرر اللجنة، ود. محمد عبدالله المحــرزي، ود. سعيد عبدالله المطـــوع، وأحمـــد يوســـف النعيمـي، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، وسعيــــد عميـــر يوســف. 
فيما حضر عن وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة مريم محمد الأميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، وعن ديوان المحاسبة سعادة محمد راشد الزعابي وكيل الوزارة بديوان المحاسبة.
-انتهى –

@import url(/example.css);
أعلى الصفحة