أحداث

 

الحدث:

 
المجلس الوطني الاتحادي يتقدم ببند طارىء حول دور البرلمانيين في وقف اضطهاد أقلية الروهينجا في ميانمار خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في روسيا

الموضوع :

 
يشارك لمجلس الوطني الاتحادي بوفد برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس في اجتماعات الجمعية 137 للاتحاد البرلماني الدولي التي ستعقد في مدينة سانت بطرسبرغ-روسيا الاتحادية خلال الفترة 14-18 أكتوبر 2017م. وحرصا من المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات الدولة وسياستها الخارجية والدفاع عن القضايا التي تتبناها لا سيما التي لها علاقة بتعزيز الأمن والسلم الدوليين، تقدم بمشروع قرار بند طارئ بشأن " دور البرلمانيين في وقف اضطهاد أقلية الروهينجا في ميانمار: الدعوة لتحرك دولي عاجل لحماية لحقوق الانسان ".

التاريخ:

  09/10/2017

التفاصيل :

  يشارك لمجلس الوطني الاتحادي بوفد برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس في اجتماعات الجمعية 137 للاتحاد البرلماني الدولي التي ستعقد في مدينة سانت بطرسبرغ-روسيا الاتحادية خلال الفترة 14-18 أكتوبر 2017م. وحرصا من المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات الدولة وسياستها الخارجية والدفاع عن القضايا التي تتبناها لا سيما التي لها علاقة بتعزيز الأمن والسلم الدوليين، تقدم بمشروع قرار بند طارئ بشأن " دور البرلمانيين في وقف اضطهاد أقلية الروهينجا في ميانمار: الدعوة لتحرك دولي عاجل لحماية لحقوق الانسان ". وطالب المجلس في مشروع قرار البند الطارئ بدعوة سلطات ميانمار إلى السماح بدخول لجنة تقصي الحقائق وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ومندوبي وسائل الإعلام من دون عراقيل إلى إقليم راخين، وبدعوة البرلمان في ميانمار لإجراء تعديل على قانون المواطنة لعام 1982 ومنح أقلية الروهينجا حق المواطنة الكاملة وفق مبادئ القانون الدولي ومراجعة قوانين التجنيس وضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تدمير دور العبادة والبنية التحتية في ولاية راخين. كما طالب بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى إحالة كل من تورط في جرائم ضد الإنسانية من إبادة وقتل وذبح وتشريد ضد أقلية الروهينجا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو ملاحقاتهم دولياً لمحاسبتهم على انتهاكاتهم للمواثيق والاتفاقيات الدولية المستقرة، وضرورة تقديم حكومة ميانمار كافة التسهيلات اللازمة بتسليم هؤلاء الاشخاص للمحكمة الدولية وفق القواعد الدولية، دعوة الأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية المعنية إلى فرض عقوبات دولية ضد سلطات ميانمار لانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني. وطلب المجلس من أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي اتخاذ الاجراءات اللازمة وفق ما ورد بالقرار لتنفيذه. وجاء في مشروع القرار أن المجلس الوطني الاتحادي يطالب بإدانة أعمال العنف والاضطهاد والتطهير العرقي والتشريد والقتل الذي يمارس بحق أقلية الروهينجا، وإدانة استغلال هذه الأزمة من جانب بعض الجماعات كمبرر لشن هجمات ضد مراكز الشرطة في إقليم راخين، وبضرورة التزام حكومة ميانمار بمسؤولياتها والتزاماتها الدولية في توفير الحماية اللازمة لأقلية الروهينجا واتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لكفالة المساءلة الجنائية والقضائية لكل من يثبت انتهاكه لمبادئ وقوانين حقوق الانسان، والقانون الانساني الدولي. ودعا برلمان ميانمار إلى السعي من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان التي أكدت على أن أقلية الروهنيجا في ميانمار هم أكثر الأقليات اضطهادا في العالم، ضرورة قيام سلطات ميانمار باتخاذ اجراءات فورية وعاجلة لإنهاء جميع أعمال العنف والتصدي لكل الممارسات التي تنتهك مواثيق حقوق الانسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان وكافة الهيئات الاقليمية والحكومية المعنية إلى التدخل الفوري العاجل لوقف المأساة الانسانية ضد أقلية الروهينجا والتعامل مع هذه الأزمة على أنها تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، دعوة المجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساعدات الانسانية اللازمة لدول جوار ميانمار لمساعدتها في توفير الملاذ الآمن للفارين من التطهير العرقي وتخفيف معاناتهم وتطبيق المواثيق الدولية بشأن حمايتهم والعمل على عودتهم لبلادهم. كما دعا مشروع القرار كافة دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية والانسانية إلى توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأقلية الروهينجا، وحث حكومة ميانمار على تسهيل وصول هذه المساعدات العاجلة. ويشارك أعضاء الوفد الذي يضم في عضويته سعادة كل من :على جاسم أحمد والدكتور محمد عبد الله المحرزي وحمد عبد الله الغفلي وعفراء راشد البسطي وجمال محمد الحاي وسعيد صالح الرميثي وعلياء سليمان الجاسم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في العديد من الاجتماعات المقرر أن يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي والمتضمنة اجتماعات الدورة 201 للمجلس الحاكم واجتماعات اللجان النوعية الدائمة والتي سيكون لأعضاء الوفد مشاركة فاعلة فيها، وهي كل من اللجنة المعنية بالسلام والأمن الدولي، واللجنة المعنية بالتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، واللجنة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي ستسلط الضوء بدورها على عدد من الموضوعات التي سيتخذ القرار بشأنها خلال الجلسة الختامية للاجتماع
أعلى الصفحة