عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعا اليوم الأثنين 11 سبتمبر 2017م، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، واطلعت على مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمالها.
وقال سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي بأن اللجنة استعرضت مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم ، وتم ابداء الملاحظات على مشروع القانون من قبل أعضاء اللجنة ، بالإضافة إلى اعداد جدول بالردود الخاصة بالجهات المختصة والتي طلبت اللجنة مخاطبتها سابقاً كمراكز التحكيم والجامعات ، مشيرا إلى أهمية التحكيم في المنازعات التجارية في جذب الاستثمار وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني للدولة، ولما يمتاز به التحكيم من حرية في اختيار المحكمين وسهولة الإجراءات والسرية وحفظ الود بين الأطراف والتخصص والسرعة في حل النزاعات مما يسهم في تقليل عدد القضايا أمام المحاكم والتخفيف من الأعباء عليها وبالتالي خدمة مصالح الدولة، لذا اقترحت الحكومة هذا المشروع.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدولة مما يعزز من أداء البيئة الاستثمارية لاسيما وأن حكومة الدولة تحرص بصورة مستمرة على دعمها بالقوانين والتشريعات الفعالة المواكبة للتطورات الاقتصادية التي تنشدها الدولة على كافة الأصعدة.
وحسب المذكرة الايضاحية تضمّن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على (61) مادة، تتناول التعاريف ونطاق السريان واتفاق التحكيم وهيئة التحكيم وإجراءات التحكيم والأحكام الختامية.
وأوضح النعيمي بأن اللجنة استعرضت أيضا ردود الجهات المختصة بشأن موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، وحددت شهر أكتوبر القادم لدعوة ممثلي الحكومة لمناقشة الموضوع لتتمكن اللجنة من اعداد تقريرها النهائي لرفعه إلى المجلس.
وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور الاستراتيجية والمبادرات في شأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، ومراحل وآلية اعداد التشريعات في اللجنة الفنية للتشريعات.
وقال سعادة النعيمي رئيس اللجنة بأنه تم خلال الاجتماع أيضا استعراض موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة وسيتم إعداد خطة عمل لمناقشة الموضوع.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: محمد علي الكمالي مقرر اللجنة ، مروان أحمد بن غليطة ، ماجد حمد الشامسي، خلفان عبدالله بن يوخه، جاسم عبدالله النقبي، وأحمد محمد الحمودي.