يوجه المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017م، التي سيعقدها برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بالتربية وكليات التقنية، ويناقش مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، وموضوع "حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري".
ويوجه سعادة أعضاء المجلس خلال الجلسة، 4 أسئلة، منها 3 أسئلة إلى معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم من سعادة العضوة عزة سليمان بن سليمان حول "ارتفاع رسوم المدارس الخاصة"، ومن سعادة العضو حمد أحمد الرحومي حول "قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006 في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين"، ومن سعادة العضو سالم علي الشحي حول "توطين مهنة مشرفي الباصات في المدارس".
كما يوجه سعادة العضو سالم علي الشحي سؤالاً إلى معالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول "عدم الاعتداد بالإجازات المرضية المصدقة والمعتمدة لطلبة كليات التقنية العليا".
وأكد سعادة الرحومي أن الهدف من سؤاله حول "قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006 في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين"، هو أهمية تطبيق هذا القرار المهم للأم والطفل والأسرة بشكل عام وهو عامل رئيسي في رفع إنتاجية المرأة في عملها وشعورها بالاطمئنان حين يكون طفلها قريباً منها، مما يعزز ويساعد على بنية العمل والإنجاز في تلك الدوائر التي يشملها القرار، ويساعد أيضا في تقليل مشاكل العمالة المساعدة، فقد شاهدنا العديد من حوادث وقضايا تلك العمالة التي ترتكبها ضد الأطفال في المنازل في ظل غياب الوالدين وانشغالهما في العمل.
وقال سعادة الشحي بشأن سؤاله الموجه حول "توطين مهنة مشرفي الباصات في المدارس"، إن الطلاب الذين يستخدمون الحافلات المدرسية يستغرقون أوقات طويلة قد تصل إلى أكثر من ساعتين خلال ذهابهم إلى المدرسة ومغادرتهم إلى منازلهم الأمر الذي يؤكد أهمية توطين مهنة مشرفات الباصات وأن يتم تأهيلهن حتى يشعر الأهالي بالطمأنينة على أولادهم إضافة إلى أنه يدعم توظيف المرأة المواطنة.
وقال سعادة الشحي حول سؤاله الموجه بشأن "عدم الاعتداد بالإجازات المرضية المصدقة والمعتمدة لطلبة كليات التقنية العليا"، إنه تلقى خلال لقاءات عديدة مع طلبة الكليات وأولياء أمورهم، شكاوى حول عدم اعتماد كليات التقنية العليا الإجازات المرضية المعتمدة والمصدقة من جهات الاختصاص، متسائلاً ما هو الأساس في اصدار مثل هذا القرار، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في نظام الغياب في كليات التقنية العليا والذي لا يسمح باعتماد الإجازات المرضية للطلبة، بالرغم من أن الإجازات المرضية تكون صادرة من جهات الاختصاص، والأخذ بعين الاعتبار في أسباب الغياب خاصة الإجازات المرضية والحالات التي تتطلب مراجعات دورية للمستشفى.
ومن جانبها قالت سعادة عزة سليمان بن سليمان حول سؤالها الموجه بشأن "ارتفاع رسوم المدارس الخاصة"، إن السؤال سيركز على دور وزارة التربية في تنظيم ومواجهة الارتفاع المستمر في رسوم الكثير من المدارس الخاصة بصورة أصبحت تُشكل عبئاً على مختلف شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع في ازدياد.
وأوضحت سعادة عزة سليمان أن رسوم بعض المدارس الخاص شكلت عبئًا يثقل كاهل المواطنين والمقيمين، في ظل الزيادة السنوية المستمرة على رسوم النقل والزي والأنشطة والكتب المدرسية.
ويناقش المجلس خلال الجلسة الحادية عشرة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، حيث ارتأت الحكومة تعديل القانون في ظل إقرار قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، والذي ينظم مزاولة المهن الطبية البيطرية طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، وفي إطار المحافظة على انضباط الممارسات الصحية لمهنة الطب البيطري ورفع كفاءة العمل بهذه المهنة في ضوء التشريعات المعمول بها.
وأحال المجلس الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/11/2016م إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية مشروع القانون، حيث عقدت اللجنة ستة اجتماعات لمناقشته، وعقدت لقاءات مع ممثلي جهات مختلفة معنية بمشروع القانون.
ويهدف مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، الذي يحتوي على 22 مادة، إلى تعزيز الحماية وتنمية الثروة الحيوانية طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، وتحقيق رؤية الامارات 2021 وأهداف الحكومة الاستراتيجية المتعلقة بحماية وتنمية الثروة الحيوانية، والتواءم مع متطلبات استراتيجية الأمن البيولوجي التي اعتمدتها الحكومة.
"حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري"
كما يناقش المجلس موضوع "حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري"، حيث ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئة للمجلس الوطني الاتحادي الموضوع ضمن عدة محاور أهمها تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، وتنمية المخزون السمكي، والتوعية المجتمعية بأهمية استثمار الإنتاج المحلي في القطاع الزراعي والسمكي.
وخلال مناقشة اللجنة لهذا الموضوع التقت مع العديد من ممثلي مختلف الجهات ذات الاختصاص للاستماع إلى ملاحظاتها واقتراحاتها والرد على استفسارات أعضاء اللجنة، حيث ناقشت مع ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة، الإنتاج الغذائي والحيواني والسمكي في الدولة، والاطلاع على جهود الوزارة في هذا المجال، فيما تم استعراض الملاحظات التي جمعتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة مع الجهات ذات الاختصاص، كما تم تبادل الرأي حول بعض القضايا والإجراءات المتعلقة في حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري والحيواني.
كما استفسرت اللجنة بشأن دور الجمعيات التعاونية في دعم وتسويق المنتجات المحلية، وأوجه التنسيق بينها وبين وزارة التغير المناخي والبيئة لحل مشكلات الإنتاج المحلي، والتحديات التي تواجههم مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين في شأن تسويق منتجاتهم، وأسباب تراجع الإنتاج المحلي الزراعي والبحري في الدولة.
- انتهى-