عقد جلسته السابعة برئاسة الدكتورة القبيسي وحضور ثلاثة وزراء

المجلس الوطني الاتحادي يقر مشروع قانون بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية ويوجه سبعة أسئلة تتعلق بقطاعات الصحة والعدل والبيئة

المجلس يستحدث خلال مناقشة مشروع قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية مادة بعنوان نطاق التطبيق تنص على ما يلي: " للجهة المختصة استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية  مع  المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم  أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني"

المجلس يؤكد أن مشروع القانون سيعزز من عملية الاستماع إلى أقوال الأحداث ضمن بيئة مناسبة دون الاضطرار إلى نقلهم إلى جهات التحقيق أو المحاكمة

المجلس يشدد خلال مناقشة مشروع القانون على أهمية أن تسجل وتحفظ الإجراءات عن بعد إلكترونياً ويكون لها صفة السرية ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال

المجلس يتبنى خلال مناقشة الأسئلة توصية تطالب بصرف علاوة الكاتب العدل كما وردت في القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل من تاريخ صدور القرار

الدكتورة القبيسي : تنعقد جلستنا اليوم في هذا الشهر الذي نحتفل فيه بالذكرى الـ 45 لإنشاء المجلس كأحد السلطات الدستورية الاتحادية الخمس التي تأسس عليها اتحادنا المجيد

الدكتورة القبيسي : تواصل قيادتنا الحكيمة تعزيز وتفعيل المشاركة السياسية للمواطنين للمساهمة في مسيرة التنمية عبر مسار متدرج تَمثل في التطورات الجوهرية التي شهدتها الحياة البرلمانية في وطننا العزيز وفق البرنامج السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة الذي أعلنه عام 2005 م

الدكتورة القبيسي:  نستذكر بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس المجلس بكل الفخر والاعتزاز جهود مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد وإخوانه حكام الإمارات في إرساء دعائم الاتحاد وتكريس نهج الشورى

المجلس ينتهز هذه المناسبة لإطلاق برنامج متكامل تنفيذا للاستراتيجية البرلمانية للمجلس الجديدة 2016 ـ 2021  يسعى إلى تحقيق بعض أهدافها الوطنية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات والبرامج والمشاركات المجتمعية العديدة والمتنوعة

 الذكرى الخامسة والأربعين لإنشاء المجلس الوطني الاتحادي تُحيي في ذاكرة أبناء الوطن تاريخاً حافلاً بالعمل والإنجاز والنهضة التي حققتها مسيرة الاتحاد والتي كان ولا يَزال وسوف يَظل للمجلس الوطني الاتحادي الدور الكبير في تعزيزها وترسيخها

أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2017، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، ووجه سبعة أسئلة إلى وزراء: التغير المناخي والبيئة، والصحة ووقاية المجتمع، والعدل.

وركزت الأسئلة التي وجهها السادة الأعضاء على عدد من القطاعات المهمة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وهي: تسويق المنتجات الزراعية الوطنية ،ودعم الزراعة المائية في الدولة ، وتمديد ساعات العمل في مركز رأس الخيمة الصحي ، وسبب إلغاء الإجازة العارضة ، وشروط الخدمة بعد الفصل ، وبطوء التقاضي في دعاوى الموظفين المرفوعة ضد جهات عملهم ، وتأخر صرف بدل طبيعة العمل لكاتب العدل.

وتبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة الأسئلة توصية تطالب بصرف علاوة الكاتب العدل كما وردت في القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل من تاريخ صدور القرار.

حضر الجلسة معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس                    الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، ومعالي نورة محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

واستحدث المجلس خلال مناقشة مشروع قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، مادة بعنوان نطاق التطبيق تنص على ما يلي : " للجهة المختصة استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية  مع  المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم  أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني"، وذلك كون أن مشروع القانون أغفل أطراف أساسية في الدعوى الجزائية على الرغم من أنه تم النص في المذكرة الإيضاحية على أنه من ضمن أهدافه الاستماع الى إفادات الشهود والخبراء كما أن الخبرة المقارنة أوضحت أن هذه الأطراف أطراف أساسية يستهدفها المشروع.

وشدد المجلس على أهمية مشروع القانون في مواكبة التطورات التي استجدت في مجال الإجراءات الجزائية بما يتوافق مع التشريعات الدولية المقارنة وذلك باستعمال تقنيات المعلومات الحديثة بشكل يجمع بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها مشروع القانون وتسهيل اتخاذ الإجراءات من خلال تسخير وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الإجراءات الجزائية.

وأكد المجلس أن مشروع القانون سيعزز من عملية الاستماع إلى أقوال الأحداث ضمن بيئة مناسبة دون الاضطرار إلى نقلهم إلى جهات التحقيق أو المحاكمة الأمر الذي قد يؤدي لتأثيرات سلبية على الحدث، وتسهيل وتسريع الاستماع إلى إفادات الموقوفين والمتهمين والمحكومين في أماكن توقيفهم أو حبسهم، واتخاذ أي قرار متعلق بهم في مراحل التحقيق والمحاكمة، دون نقلهم إلى مقار النيابات العامة أو المحاكم، بحيث يتم تخفيض نسبة الخطر أثناء النقل أو التواجد في غرفة التحقيق أو قاعة المحكمة، والاستماع إلى إفادات الشهود والخبراء في حال وجودهم في خارج نطاق المحكمة سواء داخل الدولة أو خارجها، وسهولة التواصل بين المحققين من أفراد الشرطة وأعضاء النيابة العامة في مرحلتي الاستدلال والتحقيق دون الحاجة إلى انتقال المحققين بشكل دائم مع ملف التحقيق إلى مركز النيابة العامة.

الذكرى الخامسة والأربعين لإنشاء المجلس الوطني الاتحادي تُحيي في ذاكرة أبناء الوطن تاريخاً حافلاً بالعمل والإنجاز والنهضة التي حققتها مسيرة الاتحاد والتي كان ولا يَزال وسوف يَظل للمجلس الوطني الاتحادي الدور الكبير في تعزيزها وترسيخها

وقالت معالي الدكتورة القبيسي في كلمة لها  انضم إلى قافلة شهدائنا الأبرار شهيدا الوطن الوكيل راشد علي محمد الظهوري أحد جنودنا البواسل بقواتنا المشاركة في عملية " إعادة الأمل " مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة ، دفاعاً عن الحق ، ونصرة الشرعية في اليمن الشقيق ، والشهيد العريف أول عبيد جوهر عبيد المزروعي خلال قيامه بمهمة تدريبية اعتيادية داخل الدولة.

وأعرب المجلس الوطني الاتحادي عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيدين راجياً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويُسكنهما فسيح جناته، وأن يتقبلهما مع الصديقين والشهداء وأن يُلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان رحم الله شهدائنا الأبرار وعزز بالنصر جنودنا البواسل.

وقالت إنه لمن دواعي سرورنا أن تنعقد جلستنا اليوم في هذا الشهر الذي نحتفل فيه بالذكرى الخامسة والأربعين لإنشاء المجلس الوطني الاتحادي التي تحل في الثاني عشر من فبراير 2017 م، كأحد السلطات الدستورية الاتحادية الخمس التي تأسس عليها اتحادنا المجيد، مضيفة بهذه المناسبة الوطنية الغالية نستذكر بكل الفخر والاعتزاز جهود مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له بإذن الله  تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، في إرساء دعائم الاتحاد وتكريس نهج الشورى، الذي اعتاد عليه شعب الإمارات كأساس للعلاقة بين الحاكم والمواطنين قبل عقود طويلة من قيام الاتحاد، حيث تزامن إنشاء المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 12 فبراير 1972م مع تأسيس اتحادنا المجيد ، وتُواصل قيادتنا الحكيمة تعزيز وتفعيل المشاركة السياسية للمواطنين في بناء الوطن، عبر مسار متدرج تَمثل في التطورات الجوهرية التي شهدتها الحياة البرلمانية في وطننا العزيز، وفق البرنامج السياسي الذي طرحه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  رئيس الدولة " حفظه الله " عام 2005 م.

وقالت إن الذكرى الخامسة والأربعين لإنشاء المجلس الوطني الاتحادي تُحيي في ذاكرة أبناء الوطن تاريخاً حافلاً بالعمل والإنجاز والنهضة التي حققتها مسيرتنا الاتحادية المجيدة ، والتي كان ولا يَزال وسوف يَظل للمجلس الوطني الاتحادي بإذن الله الدور الكبير في تعزيزها وترسيخها.

وأضافت معالي الدكتورة القبيسي لقد استطاع المجلس الوطني الاتحادي خلال مسيرته الممتدة المتجددة أن يُجسد نموذجاً خاصاً في الممارسة الديمقراطية، حيث تميزت مسيرة المشاركة والعمل البرلماني في الإمارات بالنضوج والوعي، كونها نابعة من ظروف واحتياجات دولة الإمارات، الأمر الذي انعكس بوضوح بمدى حجم الإنجاز الذي تحقق على صعيد ممارسة المجلس لصلاحياته واختصاصاته الدستورية، مؤكدة أنه ومنذ تأسيس المجلس عام 1972 والمجلس يساهم عبر ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية في تأسيس علاقة متميزة مع بقية السلطات الاتحادية وفي تحديث المنظومة التشريعية وتعزيز فاعلية الأجهزة التنفيذية وتشجيع الاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية وتبنيه ومتابعته لتطلعات المواطنين واحتياجاتهم  في مختلف المجالات والعمل مع حكومتنا الموقرة على التعامل معها وتلبيتها الاحتياجات، والاسهام في تعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار، لاسيما على صعيد تمكين المرأة والشباب، وتبني القضايا الوطنية في مختلف المحافل البرلمانية ، وطرح المبادرات الهادفة إلى دعم العمل البرلماني الخليجي والعربي والإسلامي والدولي.

وقالت تتزامن هذه الذكرى مع انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة عمل المجلس الوطني الاتحادي مستشرفاً للمستقبل بإطلاق استراتيجية برلمانية هي الأولى من نوعها للأعوام 2016 - 2021 ، هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة لمواكبة تطلعات قيادتنا الرشيدة لما يجب أن تكون عليه إمارات الحاضر والمستقبل، وتحقيق تطلعات شعب الاتحاد، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ الوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة وتعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس بما يُساهم في تحقيق رؤية الإمارات، ودعم السياسة الخارجية للدولة من خلال دور ريادي متميز للدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية الفاعلة ، وتطوير القدرات الداخلية لأجهزة المجلس لتحقيق أداء برلماني متميز.

وأضافت تزامناً مع احتفالاته بالذكرى الخامسة والأربعين لتأسيسه، ينتهز المجلس هذه المناسبة لإطلاق برنامج متكامل ينطلق من استراتيجية المجلس الجديدة 2016 ـ 2021 ، يسعى إلى تحقيق بعض أهدافها الوطنية وفي هذا الإطار وانطلاقاً من الخطة الاستراتيجية للمجلس  سيكون هنالك العديد من المشاريع والمبادرات والبرامج والمشاركات المجتمعية العديدة والمتنوعة التي سيقوم المجلس بتنفيذها لتحقيق أهداف الاستراتيجية، ونحن في المجلس الوطني الاتحادي على ثقة أكيدة بتضافر جهودنا وبالتكامل والتنسيق والتعاون المتبادل والمثمر بين المجلس والحكومة، على أساس تكامل الأدوار والعمل بروح الفريق، وبما تتضمنه استراتيجية المجلس من مشاريع ومبادرات، لتحقيق كل هدف من أهدافها  وتعزيز التعاون والتنسيق والتواصل مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والمجتمعية ، قادرون بعون الله عز وجل على بلوغ المقاصد والأهداف النبيلة التي نصبو إليها جميعاً في تحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة ، وآمال وطموحات وتطلعات شعب الاتحاد.

ولا يسعني في ذكرى تأسيس المجلس الوطني الاتحادي الخامسة والأربعين وجميع الأعضاء في المجلس إلا أن نُبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الغالي وأسرة المجلس الوطني الاتحادي بهذه المناسبة الوطنية، ونُسجل عميقَ اعتزازنا وولائنا لقيادتنا الرشيدة التي بِدعمها ورعايتها الدائمة ، وصلت مسيرتنا البرلمانية إلى ما وصلت إليه من نُضج وتطور، مُجددين العهد على مواصلة مسيرة الخير والبناء والعطاء ، وتحقيق ما يصبو إليه وطننا العزيز وشعبنا الغالي من رفعة وتقدم وازدهار، والاسهام جدياً في الوصول بالإمارات إلى أن تكون من أفضل دول العالم في مختلف المجالات تحقيقاً لرؤية 2021.

وقالت يُعرب المجلس الوطني الاتحادي عن اعتزازه العميق بالنجاح الكبير "لخلوة الخير" في تحقيق أهدافها لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله "، ومبادرته باعتماد عام 2017 عام الخير ، والتي دعا إليها برؤيته الثاقبة وحضرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله "، وقد شهدت "خلوة الخير" التي تُعد أكبر تجمع وطني للمعنيين والمختصين بالعمل الخيري والإنساني والتنموي في الدولة  لبناء استراتيجية طويلة الأمد لمأسسة عمل الخير تفاعلاً مجتمعياً لافتاً ، تَمثل في الكم الكبير من المبادرات المبتكرة والأفكار المبدعة، التي كانت محط نقاشات مستفيضة للمشاركين فيها. الأمر الذي يؤكد أن مسيرة الخير التي غرسها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه "،  تتواصل جيلاً بعد جيل ، وتتعمق جذورها في أرضنا الطيبة، فدولة الإمارات ستظل دائماً بعون الله رائدة للعمل الإنساني وعنواناً عالمياً له ، وأن عام الخير سيكون حافلاً بالعطاء بمبادراته التي ستحفز الجميع إلى أن يكونوا جزءاً منها ومن ثقافة نشر الخير بشكل عام.

وأكدت أن "خلوة الخير" جسدت روح الحوار والفريق الواحد والتفكير المشترك الذي يُميز دولة الإمارات للخروج بأفضل الأفكار والممارسات التي تَدْعم مبادرة عام الخير ، فقد استطاعت باستشرافها للمستقبل، وعبر مناقشتها لمجموعة كبيرة من الرؤى والمبادرات ذات الصلة بمسارات عدة ، تمحورت حول المسؤولية الاجتماعية للشركات، والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتطوع ، وتطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية ، ودور الاعلام ، وتطوير المنظومة التشريعية والسياسات الحكومية ذات الصلة بأهداف عام الخير، وجعل عمل الخير جزءاً من منظومتنا الوطنية تشمل قطاعات المجتمع كافة ، ووضعه في إطار مؤسسي استراتيجي تنموي مستدام.

وقالت إن المجلس الوطني الاتحادي الذي شارك في فعاليات ومناقشات خلوة الخير ، وخاصة في إطار تطوير المنظومة التشريعية والسياسات الحكومية التي اتضحت خلال مناقشات الخلوة ضرورته لتنظيم مختلف جوانب عمل الخير في الدولة ، ومن خلال خطته الاستراتيجية البرلمانية، وما تتضمنه من مشاريع ومبادرات مجتمعية ، ومختلف أنشطته وفعالياته ، وبالتعاون والتنسيق والتواصل الوثيق مع مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة والمجتمعية سيكون دائما المجلس الوطني الاتحادي حاضراً فاعلاً في دعم وتعزيز مبادرات وجهود قيادتنا الرشيدة على الصعد كافة ، وفي مقدمتها الصعيد الإنساني الذي يُمثل أحد أهم القضايا ضمن أجندة عمله البرلماني محلياً وإقليمياً ودولياً ، لترسخ القيم العليا التي تأسست عليها دولة الإمارات في العطاء والعمل الخيري والإنساني والتنموي.

وقالت لقد حفلت الزيارة الرسمية لوفد المجلس الوطني الاتحادي المكون من أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى دولة الكويت الشقيقة بعدد من اللقاءات المثمرة على رأسها استقبال صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وكذلك سمو رئيس المجلس جابر المبارك الصباح، حيث نقلنا إلى سموه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات قيادتنا الرشيدة لدولة الكويت وشعبها الشقيق بدوام الرقي والازدهار والتقدم في شتى المجالات . وقد قدمنا التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة الذكري الحادية عشرة لتولي سموه سلطاته الدستورية، وبالتكريم الرفيع من الأمم المتحدة بتسمية سموه " قائداً للعمل الإنساني ، لجهوده ومبادراته الإنسانية العديدة لإغاثة الدول والشعوب المنكوبة، وهي جهود لها أصداء عالمية كبيرة، كما نقلنا إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت وسمو ولي العهد تقدير شعب الامارات البالغ لجهود سموه في تقوية أواصر العلاقات الأخوية الوثيقة بين دول وشعوب مجلس التعاون، وتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين ، واستعراض ما وصل إليه تعاون وتضامن بلدينا في مختلف المجالات ، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقليمية، ورؤيتهما المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار ومجابهة مخاطر الإرهاب ، والتأكيد على أهمية تفعيل التعاون البرلماني وتبادل الزيارات والخبرات بما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وقد أشاد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بالمكانة العالية التي تتمتع بها دولة الإمارات على مستوى الصعيدين الإقليمي والدولي، منوهاً سموه إلى ما تشهده من تطورات تنموية وعمرانية وحضارية، وما تتمتع به من سياسة حكيمة داعية للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار الدوليين ، الأمر الذي أسهم في إكسابها سمعة عالمية طيبة ومكانة متميزة بين دول العالم المتقدم وفي شتى المحافل الدولية.

وأشارت إلى  وفد المجلس الوطني الاتحادي التقى بسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وتم خلال هذا اللقاء استعراض تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، والعزم على المضي في الارتقاء بها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، ويُعزز التعاون المشترك في المجالات كافة، ونوه سموه بزيارة وفد المجلس التي تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين. وتناولت مشاوراتنا الوضع العربي الراهن وما تشهده المنطقة من تطورات والتحديات، الأمر الذي يحتم على البرلمانات العربية مضاعفة جهودها، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية من أجل دعم التنسيق والتعاون الفعال لتبني استراتيجيات تهدف إلى مكافحة الإرهاب والتطرف ، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للشعوب.   

وقد عقدنا خلال الزيارة جلسة مباحثات مع معالي الأخ مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، حيث ذهبنا إلى هناك بناء على دعوة منه، حيث تم بحث سُبل تطوير وتعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الأمة الكويتي ، وتنسيق المواقف حيال مختلف الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعات الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية خلال الفترة المقبلة ، وتبادل الرأي بين الجانبين بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين ، وتعزيز التعاون من خلال لجنة الصداقة البرلمانية.

وقد أكدنا خلال المباحثات على أن المجلس الوطني الاتحادي كالعهد به سيظل فاعلاً في جميع المحافل البرلمانية الدولية، ولن يألو جهداً في الارتقاء بمتطلبات العمل البرلماني الخليجي المشترك وتعزيزه ومساندته، كما جرى خلال المباحثات استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة الخليجية والعربية ، وسبل توحيد الجهود في مواجهة التحديات المشتركة ، ومكافحة الإرهاب ،  والعمل على توحيد الرؤى والمواقف في الدفاع عن الحقوق والقضايا العربية والدولية في المحافل البرلمانية  الدولية. وكذلك نسعد أنه تم توقيع اتفاقية تعاون ثنائية شاملة تتعلق بالتعاون والتنسيق في المجالات البرلمانية والتشريعية والقانونية ومجالات التدريب والتطوير والبحوث ونظم المعلومات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الأمة الكويتي ونحن باسمنا جميعا نرفع شكرنا وتقديرنا على حفاوة الاستقبال.

وقالت معالي الدكتورة القبيسي يرحب المجلس الوطني الاتحادي بدولة الأخ فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني والوفد المرافق له ، الذي يصل اليوم في زيارة لدولة الإمارات بدعوة رسمية من المجلس.

مطالبة بحضور وزير التغير المناخي والبيئة للإجابة على سؤال حول تسويق المنتجات الزراعية الوطنية

ونص سؤال سعادة ناعمة عبدالله الشرهان الموجه إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي – وزير التغير المناخي والبيئة على ما يلي: يعاني المزارعون المواطنون من صعوبات في تسويق وبيع محاصيلهم الزراعية في ظل المنافسة القوية مع المنتج المستورد الذي يغرق السوق. فما هي خطة الوزارة لدعم تسويق المنتجات الزراعية الوطنية".

ورد معالي الوزير على السؤال كتابيا واعتذر عن حضور الجلسة.

وعقبت سعادة الشرهان قائلة لا اكتفي بالرد وأتمنى حضور معالي الوزير للإجابة على السؤال.

مطالبة بحضور وزير التغير المناخي والبيئة للإجابة على سؤال حول دعم الزراعة المائية في الدولة

ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي – وزير التغير المناخي والبيئة على ما يلي : ما هو نوع الدعم الذي تقدمه الوزارة إلى المزارعين لدعم الزراعة المائية (العضوية أو النظيفة) التي تعزز الناتج المحلي".

ورد معالي الوزير كتابيا واعتذر عن حضور الجلسة.

وعقب سعادة الشحي قائلا لا اكتفي بالرد الكتابي واطلب حضور معالي الوزير للإجابة على السؤال.

الشرهان تطالب بتمديد ساعات العمل في مركز رأس الخيمة الصحي بما يساهم في تقديم الخدمات الصحية لا سيما لكبار السن

ونص سؤال سعادة ناعمة عبدالله الشرهان الموجه إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس – وزير الصحة ووقاية المجتمع على ما يلي: لماذا لا يتم تمديد ساعات العمل وتطبيق المناوبات الليلية في مركز رأس الخيمة الصحي نظراً لحاجة أهالي المناطق القريبة منه لذلك".

ورد معالي الوزير قائلا بداية أتقدم لمعالي الرئيس والأعضاء بالشكر الجزيل لإتاحة الفرصة والتواجد مع اخواني أعضاء المجلس والتواصل المباشر معهم، والشكر موصول لسعادة العضوة الشرهان، ومن الجيد ان نستذكر هذا المركز فهو من أقدم المراكز وهو يخدم شريحة كبيرة ويقدم الكثير من الخدمات والعلاج العام والعيادات التخصصية والكثير من الفحوصات والاستشارات، وما أشارت إليه سعادة العضوة صحيح، ومنذ 10 سنوات تم وضع توقيت المركز بحيث يستمر من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الحادية عشرة ليلا، حرصا على رفع الكفاءة ولقلة المراجعين في الوقت المتأخر من الليل بعدد ما بين 5 إلى 9 أشخاص يأتون بعد الساعة العاشرة ليلا.

وقال ليس لدينا مانع من أن نتابع مع سعادة العضوة والأخوة في الميدان ونعيد النظر في موضوع الدوام.

وعقبت سعادة الشرهان معربة عن شكرها لمعالي الوزير على تواجده وحضوره الدائم، وقالت بالنسبة للسؤال أنا أنقل معاناة أهالي رأس الخيمة والمركز من أقدم مراكز الإمارة، وأنا اتحدث عن جزئية مهمة وهي بعد المسافة وهو يقع في منطقة استراتيجية تغطي معظم مناطق الإمارة ونحن نتحدث عن فئة كبار السن وهم الأكثر تضررا في العديد من هذا الموضوع ونحن نتحدث عن دقائق قد تغير في صحة الشخص وحياته، وأنا متفائلة جدا من حرص معالي الوزير ولكن تحت ضغط من أولياء الأمور هناك فارق زمني قد يصل إلى مسافة تقدر زمنيا 15 دقيقة وهناك أيضا مناطق تحتاج إلى ترتيب بالنسبة للشوارع وعلى هذا الأساس نحن نطالب بتمديد ساعات العمل لعدد من التخصصات وليس لكل العيادات.

وقالت اليوم امراض العصر كثيرة والقيادة تسعى إلى سعادة المواطن، والصحة قطاع حيوي ومهم وتوفير الخدمات للمواطنين حق يجب أن نقف عليها، معربة عن شكرها لمعالي الوزير على الاستعداد والتجاوب الذي ابداه.

عزا سليمان تطالب بإعادة العمل في موضوع الاجازة الطارئة للموظفين في ظل وجود تسعة أنواع من الاجازات

ونص سؤال سعادة عزا سليمان بن سليمان الموجه إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس – وزير الصحة ووقاية المجتمع – رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على ما يلي: "لم ينص المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته – والمعمول به حاليا – على الإجازة العارضة للموظف، وهي التي تكون لسبب طارئ يتعذر الإبلاغ عنه مقدما، الأمر الذي يثقل عاتق الموظف ويؤثر سلبا على بيئة العمل، فضلا عن مخالفته للوضع المعمول به في قانوني الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية السابقين على المرسوم بقانون المشار إليه، فما سبب إلغاء الإجازة العارضة".

ورد معالي الوزير قائلا هناك الكثير من التساؤلات من إخواننا الموظفين في الحكومة الاتحادية، وهناك تطوير في المنظومة في هذا القانون وقانون عام 2008 والذي طرأ عليه تغييرين في عامي 2011 و2016 كان فيه اضافات جيدة فيما يتعلق بموضوع الاجازة وسابقا كانت الاجازة تنقسم إلى خمسة اقسام، والأن هناك إجازات أكثر تحديدا ورقيا هي إجازة الوضع واجازة الأبوة وتم إضافة إجازة الحداد والعدة واجازة الحج، بالإضافة إلى الاجازات السابقة ولكن طرحت بشفافية وأكثر دقة.

وقال تم الغاء الإجازة العارضة في سياق عدم الإبلاغ لوجود عارض والآن يستطيع الشخص أن يتواصل مع الجهة المعنية ويقدم العذر الذي يحتاجه وهناك تفاهم، لذلك المشرع الغى هذا الموضوع وأضاف إجازات أكثر تخصصا، مؤكدا أن هناك حرص على الإنتاجية وسير العمل الحكومي والخاص والتطوعي.

وعقبت سعادة عزا سليمان قائلة تعودنا في دولتنا على العطاء والالتزام بساعات العمل وهناك الآف من موظفي الحكومة حريصين على العمل والإنتاجية حتى في فترات الإجازة والجميع مؤتمن ويؤدي عمله، مشيرة أن السؤال اخذ مساحة في وسائل الاعلام وهذا السؤال مطلب لعدد كبير من موظفي الحكومة الاتحادية، والقانون يعرف الاجازة العارضة لسبب طارئ يتعذر الإبلاغ عنه مقدما وهناك تحديد لعددها ولعدد الأيام وطريقة تقديم بيان بالأسباب للرئيس وله الحق أن يرفض أو يقبل.

وأضافت كان رصيد الاجازة 12 يوما يمكن للموظف أن يأخذها على أربع مرات كل مرة ثلاثة أيام، والأن الأمور تغيرت واصبح الموظفون أكثر تقيدا، متسائلة عن وجود تسعة أنواع من الإجازات ولم يوجد فيها مجال ليقدم الموظف إجازة لظرف طارئ ليقوم الموظف بتقديم إجازة من خلالها، وهناك بعض الجهات لم تستكمل النظام الإلكتروني ليتم التقديم وفق الأصول على الإجازة أو الاستئذان، مشيرة إلى أن الموظف قد يمر بظرف طارئ يكون أكبر من أن يتذكر أن هناك نظاما يجب أن يتعامل معه ليتم تقديم اجازة، مؤكدة أن الاجازة الطارئة هي حادث مفاجئ وعمل طارئ وهناك اقسام طوارئ في المستشفيات ولجان للطوارئ ومخارج للطوارئ وهو لما يحدث فجأة، متسائلة لماذا لا يوجد إجازة طارئة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية.

ورد معالي الوزير قائلا أن اتفهم ما ذكرته سعادة العضوة ودعوتها لإعادة شيىء الكثير كان يظن انه حق مكتسب، وحسب القانون في عام 2001 كان لدى الموظفين ستة أيام، وما أشارت له من وجود 12 يوما هو في قانون الموارد البشرية لعام 1973 بداية تأسيس الدولة وكان يسمى الخدمة المدنية، مضيفا أن رؤية الاستراتيجية الحكومة أن تكون من أفضل الحكومات القادرة على تبني الحلول وتبني أفضل الممارسات الدولية، مستذكرا مقولات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عام 2007م لدى اطلاق استراتيجية الحكومة الاتحادية، والتي تؤكد أهمية التعامل مع ما ترسخ من ثقافة وجدت منذ تأسيس الاتحاد ويجب أن تتغير ليحل محلها ثقافة الابداع والابتكار والإنتاجية والايجابية والاستدامة.

وعقبت سعادة عزا سليمان قائلة اتفق مع معالي الوزير بالنسبة للتنافسية والابداع والرؤية والقيم، ومؤسساتنا تؤمن بهذه القيم وتطبقها وهي موجودة، ونحن نتحدث عن الاجازة لظرف طارئ مضيفة ان مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن اكثر من 600 نوع ظرف طارئ عندما تم طرح هذا السؤال، مضيفة أن القطاع الخاص لديه إجازة 10 أيام دون الإبلاغ، مطالبة بإيجاد حلول أخرى فيما يخص الاجازة العارضة حتى لو كانت بعدد خمسة او ستة أيام، مطالبة بإعادة النظر في الاجازة الطارئة وتعميم أنواع الاجازات وحقوق الموظفين حول الاجازات على الأنظمة الالكترونية،  بعد ذلك يتم قيام القياس و معرفة أسباب الاجازة الطارئة.

       الشحي يطالب بإعادة ما نصت عليه الفقرة (5) من المادة (21) من قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية رقم (21) لسنة 2001م على أنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة ( ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار نهائي ما لم تمض على صدوره سنة على الأقل )

ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس – وزير الصحة ووقاية المجتمع – رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على ما يلي: نصت الفقرة (5) من المادة (21) من قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية رقم (21) لسنة 2001م على أنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة ( ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار نهائي ما لم تمض على صدوره سنة على الأقل ) ، ولكن صدر المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ونص في المادة (15) منه على (ألا يكون قد تم فصله من الخدمة السابقة بسبب أي مخالفات مرتبطة بالعمل أو بسبب حكم قضائي نهائي في جريمة ) وقد تم تعديل قانون الموارد البشرية في عام 2016 حيث حذف التعديل عبارة (ما لم تمض على صدوره سنة على الأقل ) الواردة في قانون الخدمة المدنية السابق ، وأصبح من شروط التعيين ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة أيا كانت المدة التي مضت على تاريخ هذا الفصل، فما هي أسباب ذلك".

ورد معالي الوزير قائلا سعادة الأخ العضو وجه السؤال من باب الحرص على أبناء الإمارات ممن تعثر في مجال العمل، مضيفا أن هناك بعدا قانونيا فيما ذكر، والعبارة التي تشير إلى موضوع الفصل التي تم حذفها والغيت من قانون عام 2008 م، وكان لا بد من تطوير القوانين فيما يتعلق بالسلوك المهني للموظفين والثقافة المؤسسية والاحكام المتعلقة بالسلوك الشخصي والعمل ويتعين على الموظف أن يلتزم بأخلاقيات الوظيفة العامة عموما، وإنهاء خدمة الموظف المتعلقة بالمخالفات النهائية تتم في حالة ثبوت ارتكاب الموظف مخالفات إدارية جسيمة، مضيفا أن القانون حدد آليات للنظر في مخالفات الموظفين وحدد مسارا واضحا للتظلم والاعتراض على قرارات اللجنة أو أية إجراءات يتم اتخاذها من تجاها الموظف.

وقال معالي الوزير لقد سمعت من سعادة الأخ العضو حول هذا الموضوع وبأنه يوجد عض الحالات وأدعو الأخ العضو وبعض الجهات الخاصة للنظر في هذا الموضوع بالذات لبعض الحالات التي تتطلب استثناء حتى نضمن حق أي مواطن في العمل.

وعقب سعادة الشحي قائلا الشكر موصول لمعالي الوزير وهذه قضية موجودة في بعد اخر غير البعد القانوني وهو الإنساني بعد فصل المواطن من العمل الذي حيث لا تقبل أية جهة أن يعمل لديها، متسائلا إلى أين يذهب مضيفا أن بعض القوانين لدى معظم دول العالم حددت من سنة إلى ثلاث سنوات للعودة إلى العمل، مضيفا أن هناك من يسلك سلوكا غير سوي في حالة أنه تعرض لظروف صعبة بعد انهاء خدماته وقد يكون يعيل أسرة وما هو ذنب اسرته، مطالبا بإيجاد قانون وليس استثناءات وأنا ارحب بما قاله معالي الوزير لكن ا يجاد قانون وتطوير ما هو موجود وتحديد الحرمان بمدة معينة وأن يعمل بأي جهة أخرى بعد ثبوت حسن سلوكه.

ورد معالي الوزير قائلا ما طرحه سعادة العضو هو قريب من قلوبنا جميعا واليوم بعض الحالات الاستثنائية يحتاج الموظف أن يعطى فرصة ثانية وهذا هو دأب قيادة وحكومة الإمارات وأنا اشاطر الأخ العضو هذا الأمر وإن شاء الله سنتابع هذا الأمر مع الأخ العضو وأن يتم حله بأسلوب يليق بأبناء الإمارات.

وعقب سعادة الشحي مطالبا بإعادة ما نصت عليه الفقرة (5) من المادة (21) من قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية رقم (21) لسنة 2001م على أنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة ( ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار نهائي ما لم تمض على صدوره سنة على الأقل ) .

ورد معالي الوزير قائلا هناك نقطة مهمة جدا أننا جميعا نعمل تحت هذه القبة وفي ظل هذه ا لقيادة لهدف واحد هو خدمة الوطن وتقديم الأفضل لشعب الإمارات، ونحن على استعداد لمناقشة أية موضوع تحت القبة او خارجها ونرحب بالتواصل مع سعادة الأخوة الأعضاء بالتواصل في أي وقت وحل أي إشكال.

مطالبة بسرعة البت في قضايا الموظفين المنظورة أمام القضاء المرفوعة ضد جهات حكومية

ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي سلطان سعيد البادي – وزير العدل على ما يلي : إذا أنهيت خدمة الموظف بغير رضاه ولجأ للمحاكم فإن ذلك يستغرق وقتا طويلا يحرم خلاله من التوظف لدى جهة أخرى تارة بسبب عدم حصوله على براءة الذمة وشهادة حسن السيرة والسلوك من الجهة الأمنية وتارة أخرى بسبب قانون الموارد البشرية الجديد الذي يحظر تعيين أي شخص تقدم بدعوى ضد جهة عمله في أي جهة تابعة للحكومة الاتحادية إلا بعد صدور حكم نهائي في ذات الدعوى، فكيف يمكن حل هذه الإشكالية لنظر هذه الدعاوى على وجه السرعة ".

ورد معالي الوزير قائلا الوزارة لها شق اداري دون التدخل في السلطة القضائية ومن أولويات مجلس القضاء الاتحادي العمل على استقلال القضاء لضمان وصول الحقوق إلى أصحابها، وقد تبين أن قضايا الموظفين المرفوعة ضد جهات اتحادية في عملهم تسير وفق الإجراءات والمدد اللازمة لها.

وعقب سعادة الشحي قائلا لا شك أن القضاء مستقل وهذا معروف في دولتنا ولكن نحن نتحدث عن أن هناك قضايا الموظفين أمام القضاء قد تستمر سنة أو أكثر ولا يستطيع خلالها أن يعمل أو يحصل على شهادة حسن سيرة وسلوك، مؤكدا أننا ننظر إلى المواطن خلال فترة التقاضي من أين يعيل عائلته، متسائلا أسر هؤلاء الموظفين ما ذنبهم وهناك من تواصل معنا ولديه قضية تؤجل على مدى سنة ونصف، مطالبا بأن بتيسير أمور هؤلاء الموظفين في العمل في أية جهة أخرى، مؤكدا أن القصد من السؤال أن يعمل المواطن في أية مؤسسة ويتابع قضيته لدى القضاء.

ورد معالي الوزير قائلا اطمئن سعادة العضو أن نسبة الفصل في قضايا الموظفين خلال عام 2016 وصلت إلى 87 بالمائة وبعضها قد يحل خلال  27 يوما والحد الأقصى وصل إلى ثلاثة أشهر حسب المؤشرات المعروضة على المجلس القضائي.

وعقب سعادة الشحي قائلا لا زال موجود أسماء مر عليهم سنة وأكثر وهذا الشخص ومجموعة من الأشخاص لا يعملون، وما ذكره الوزير أمر جيد ولكن هناك قضايا موجودة ولو كانت لشخص واحد من أين يعيل اسرته.

ورد معالي الوزير قائلا لا يحق ولا يجوز للوزارة أن تعلق على قضايا موجودة ومنظورة أمام القضاء ومن حق أي مواطن أن يلجأ إلى جهاز التفتيش القضائي هو المتخصص بالنظر في أسباب التأخير.

المجلس يتبنى توصية خلال مناقشة سؤال حول تأخر صرف بدل طبيعة العمل لكاتب العدل تطالب بصرف علاوة الكاتب العدل كما وردت في القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل من تاريخ صدور القرار

ونص سؤال سعادة حمد الرحومي الموجه إلى معالي سلطان سعيد البادي – وزير العدل على ما يلي: نص البند (2) من المادة (20) في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013م بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل على أنه (يمنح الكاتب العدل العام بدل طبيعة عمل بنسبة (50%) من الراتب الأساسي للوظيفة التي يشغلها)، وحتى هذا التاريخ لم يتم صرف العلاوة المحددة في هذا القانون، فما هي أسباب تأخر صرف بدل طبيعة العمل لكاتب العدل المقررة في القانون حتى الآن ".

ورد معالي الوزير قائلا طبقا لقانون سنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل يمنح بدل طبيعة عمل بنسبة 50 بالمائة وتم المبادرة إلى إعداد مشروع النظام المالي والإداري للكاتب العدل وتم رفعه الى مجلس الوزراء والقانون خلا من تحديد مدة زمنية لإصدار النظام.

وعقب سعادة الرحومي قائلا هذا الموضوع تم طرحه وتم الوعد بحل هذه الإشكالية ونحن نتحدث عن أهمية متابعة تنفيذ الوعود فيما يخصص ممارسة الاختصاص الرقابي وما بعد اصدار التوصيات، والسؤال يتحدث عن إشكالية حقيقة منذ سنة 2015 تم طرح السؤال في عام 2015م، وهم يعملون بدون تقاضي علاوة هي مذكورة في القانون مشيرا أن القانون يمنع كاتب العدل احتراف التجارة والجمع بين وظيفته وأية وظيفة عامة أو خاصة.

وتساءل الرحومي أين ذهبت حقوقهم منذ سنتين وأين الوعد في تنفيذ القرار ومتابعة احتياجات الموظفين ومتابعة ما جاء في قرار من سلطة عليا، وهي واردة في قانون منذ صدوره.

ورد معالي الوزير قائلا المشروع قدمته الوزارة ودور الوزير يختصر على اقتراح مشروع النظام الجديد وليس اصداره والوزارة تتابع هذا الموضوع بأهمية في مجلس الوزراء.

وعقب سعادة الرحومي مطالبا بتوصية من المجلس تطالب بصرف علاوة الكاتب العدل كما وردت في القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل من تاريخ صدور القرار.

المجلس يوافق على مشروع قانون بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية ويستحدث مادة تنص على ما يلي : " للجهة المختصة استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية  مع  المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم  أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني"، وذلك كون أن مشروع القانون أغفل أطراف أساسية في الدعوى الجزائية على الرغم من أنه تم النص في المذكرة الإيضاحية على أنه من ضمن أهدافه الاستماع الى إفادات الشهود والخبراء كما أن الخبرة المقارنة أوضحت أن هذه الأطراف أطراف أساسية يستهدفها المشروع

وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، تم تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بشأن مشروع القانون والذي أكد أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/11/2016م إلى اللجنة مشروع القانون لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض خمسة اجتماعات.

وقد عمل مشروع القانون على تحقيق هذه الأهداف من خلال العديد من الأحكام منها: تحديد من يتخذ الإجراءات عن بعد، وجواز اتخاذها خارج دائرة الإمارة المختصة، وتحديد الأحكام المتعلقة بجواز طلب المتهم حضوره شخصيا، وجواز حضور المحامي مع موكله عبر تقنية الاتصال عن بعد، وتحديد الأحكام المتعلقة بتسجيل وحفظ الإجراءات عن بعد إلكترونيا وإضفاء السرية عليها وحمايتها، وتطبيق سياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة على تقنية الاتصال عن بعد، وجواز استخدام الإجراءات عن بعد لتنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية، وجواز اتخاذ الاجراءات عن بعد مع الحدث، والتأكيد على حجية التوقيع الإلكتروني والمستندات الإلكترونية، وضرورة توفير الأجهزة والوسائل المتعلقة بتنفيذ الإجراءات وتقديم المساعدة الفنية.

وشدد المجلس خلال مناقشة مادة بعنوان الحضور والعلانية وسرية التحقيقات على أهمية أن تتحقق أحكام الحضور والعلانية وسرية التحقيقات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2009 المشار إليهما ، إذا تمت من خلال تقنية الاتصال عن بعد وفقاً لأحكام هذا القانون .

وبالنسبة لاتخاذ الإجراءات عن بعد نص مشروع القانون على أنه : لرئيس الجهة المختصة أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات عن بعد متى ارتأى القيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية بما يحقق سهولة اجراءات الاستدلال أو التحقيق أو التقاضي.

وفيما يخص حق المتهم في الاعتراض نص مشروع القانون على أن للمتهم في أول جلسة محاكمته عبر تقنية الاتصال عن بعد في أي درجة من درجات التقاضي، أن يطلب حضوره شخصياً أمام المحكمة، وعليها الفصل في طلبه بقبوله أو رفضه.

وشدد المجلس خلال مناقشة مادة حول سرية الإجراءات عن بعد على أهمية أن تسجل وتحفظ الإجراءات عن بعد إلكترونياً، ويكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال.

وبالنسبة لاستخدام الإجراءات عن بعد مع الحدث والطفل نص مشروع القانون على أنه ودون الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 المشار إليهما، تراعي الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الحدث والطفل.

واطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة من معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس، تتضمن توصية المجلس في شأن سؤال " زيادة أسعار التأمين على السيارات ".

وجاء في الرسالة إن المجلس الوطني الاتحادي قد وافق في جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني في الفصل التشريعي السادس عشر المعقودة يوم الثلاثاء 31/1/2017م على تبني توصية بناءً على رد معالي وزير الاقتصاد - رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين على السؤال حول " زيادة أسعار التأمين على السيارات" وفقاً للصيغة الآتية : " إعادة النظر في الحد الأدنى لأسعار التأمين على السيارات، وأن تكون المنافع الإضافية الواردة في وثيقة التأمين اختيارية للمؤمن له ".

واطلع المجلس على رسالة صادرة من معالي الدكتورة القبيسي إلى معالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، لمتابعة طلبات مناقشة الموضوعات العامة.

وجاء في الرسالة يرجى التفضل بإخطارنا بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الوزراء الموقر في شان الموضوعات العامة التالية: موضوع "سياسة وزارة الطاقة " المرسل بتاريخ  15/ 12 / 2016م، وموضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء" المرسل بتاريخ 15/ 12 / 2016م، وموضوع "الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات" المرسل بتاريخ 18/ 12 / 2016م، وذلك ليتسنى عرضها على المجلس تنفيذاً للمادة (92) من الدستور والمادة (140) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي والصادرة بقرار رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2016 .

-انتهى-